لا تزال أزمة اللاجئين تهدد الدول الأوروبية، خصوصًا بعد تحذيرات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من تحول الأزمة إلى ليبيا خلال تصريحات أدلت بها أمام المنتدى العالمي في دافوس، الخميس 23 يناير 2020.

وعلى الرغم من أن ألمانيا كانت إحدى الدول التي استقبلت اللاجئين في 2015، بعدما تسببت النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وظهور تنظيم داعش، إلى نزوح المدنيين من سوريا والعراق وغيرها، إلى أوروبا، لكن تغير الأوضاع السياسية في برلين قد لا يسمح بتكرار الأمر.

وقالت ميركل: «لم يكن الخطأ في استقبال هؤلاء الذين وقفوا على أبوابنا، بل الخطأ كان بعدم الاهتمام مبكرًا بالظروف التي عجلت بخروجهم من بلادهم».

وقد جاء معظم اللاجئين إلى أوروبا من دول ذات أغلبية مسلمة في مناطق جنوب وشرق أوروبا، بما في ذلك الشرق الأوسط وإفريقيا، وكان أكثر من المسلمين (بشكل أساسي من المسلمين السنّة) مع مكون صغير من الأقليات غير المسلمة (بما في ذلك الإيزيديون والآشوريين).

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنّ أكبر ثلاث جنسيات ضمن المليون لاجىء الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بين يناير 2015 ومارس 2016، كانت 46.7٪ للسوريين و20.9٪ للأفغان و9.4٪ للعراقيين.

وبحسب وكالة الهجرة في الأمم المتحدة، فإن إجمالي عدد المهاجرين واللاجئين الذين دخلوا أوروبا عن طريق البحر في عام 2018 قد بلغ أكثر 103 آلاف شخص.

وتعد أزمة اللاجئين في أوروبا، حجر زاوية في صعود اليمين المتطرف، وهو التيار الذي يعادي استقبال اللاجئين خاصة من الدول الإسلامية، ويتذرع بذلك بانتشار الجماعات الإرهابية.

فقبل نحو عامين، صعد تيار اليمين المتطرف، في الدول الأوروبية، مع تزايد الشعبوية المطالبة بالحفاظ على الهوية القومية للبيض، ومواجهة تدفق اللاجئين والمهاجرين خاصة المسلمين، ومع تمكن احزاب يمينية متطرفة من الوصول للسلطة أصبح الأمر أكثر جدية.

وكمثال على ذلك، حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو حزب ينتمي لليمين المتطرف ويرى أن المسلمين لا ينتمون للهوية الألمانية ثقافيًّا، حتى إذا حملوا الجنسية، واندمجوا في المجتمع، كما أنهم يعتبرون انتشار المظاهر الإسلامية كملابس المحجبات واللحية لا تتفق مع المجتمع الألماني -وفق رؤيتهم- وأن وجود المسلمين يزيد من فرص تكون إرهابيين في البلاد، خاصة مع زيادة عدد الهجمات الإرهابية في نفس الوقت.

ويُشارك حوالي 100 نائب من اليمين المتطرف للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية (1945) في مجلس النواب الألماني، وسبق لحزب «البديل من أجل ألمانيا» أن خرق العديد من المحرمات الوطنية خلال حملته خصوصًا تنديده بالتعويضات عن جرائم النازية، بحسب ما ذكرته "فرانس 24" في أكتوبر 2017.

ويعد حزب «البديل من أجل ألمانيا» أكثر الأحزاب اليمينة شعبوية، ويرى أن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا، وأن السماح بوجود المسلمين في برلين هو أسلمة للمجتمع.