تعمل حكومة ايران بطرق العصابات الشهيرة في التهريب  فمن جانب تهرب الصواريخ والاسلحة للحوثيين باليمن  ومن جانب اخر تقوم بتهريب النفط  الي العراق  وفي كلا الجانبيين تخدم الارهاب والقتل والتخريب 

حيث اكد  التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة والمقدَّم إلى مجلس الأمن عقب تحقيق استمر عام، يؤكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن هذا التقرير "أكد ما نبّهنا إليه سابقاً من دور تخريبي لإيران في اليمن واستمرار حصول ميليشيا الحوثي الانقلابية على منظومات صاروخية بينها كروز "برية" وطائرات مسيرة من طراز دلتا إيرانية الصنع".

وأشار الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع" تويتر" إلى أن الأسلحة الإيرانية المهربة لميليشيا الحوثي منذ الانقلاب "ساهمت بشكل رئيسي في إطالة أمد الحرب واستمرار نزيف الدم اليمني والمعاناة الإنسانية، وبإفشال الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الانقلاب وإرساء تسوية سياسية للأزمة في اليمن".

وجدد وزير الإعلام اليمني مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن "بإدانة التدخلات الإيرانية في اليمن واستمرار تهريب الأسلحة النوعية للميليشيا الحوثية لقتل الشعب اليمني، واستهداف دول الجوار وتهديد حركة الملاحة الدولية، في البحر الأحمر وباب المندب".

كما شدد على "ضرورة ممارسة الضغط على النظام الإيراني لوقف تأجيج الحرب في اليمن".

وأفاد تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، بأن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".

والتقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي هو ثمرة تحقيق استمر سنة، أجراه خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.

وبحسب المحققين، فقد ظهر اتجاهان على مدار العام الماضي قد يُشكلان انتهاكاً للحظر. ويتمثل الاتجاه الأول في نقل قطع غيار متوافرة تجارياً في بلدان صناعية مثل محركات طائرات بلا طيار، والتي يتم تسليمها إلى الحوثيين عبر مجموعة وسطاء.

أما الاتجاه الثاني فيتمثل في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.

ولفت التقرير إلى أن القطع غير العسكريّة وتلك العسكرية "يبدو أنها أُرسلت عبر مسار تهريب يمرّ بعُمان والساحل الجنوبي لليمن، وصولاً حتى صنعاء" التي يُسيطر عليها الحوثيّون.

وأكد المحققون أنه "من غير المرجح" أن يكون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات التي طالت منشآت نفطيّة سعوديّة في 14 سبتمبر 2019 على الرغم من تبنيهم لها.

وقال الخبراء إنهم "حددوا شبكة حوثية متورطة بقمع النساء اللواتي يُعارضن الحوثيين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في صنعاء المدعو سلطان زابن".

واندلعت الاشتباكات مجدداً بين ميليشيا الحوثي وقوات الشرعية اليمنية بعد أشهر من الهدوء النسبي. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

والنفط للعراق

وكشف موقع العربيه. نت أن عمليات تهريب النفط، يقودها النظام في المنطقة سواء بحراً أو براً، مشيراً إلى أن تتم عمليات الفساد والتهريب بطرق "مقننة" أو عبر مؤسسات الدولة العراقية، وهو ما يطرح علامات استفهام لا بد من التوقف عندها.

ولفت بناء على مستندات مسربة، ، تظهر مآخذ على شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو"، والتي تعتبر المشرف الأساسي على عمليات تصدير النفط العراقي وتسويقه الوثائق تبين أن شركة "سومو" قد تعاملت مع بنوك  أهلية عراقية  يملكها ايرانيون بخصوص خطابات الضمانات لتنفيذ عدد من العقود، وهي عبارة عن اعتمادات يفتحها المركزي العراقي في هذه البنوك، لاستيراد المشتقات النفطية لسد الاحتياجات المحلية من (زيت الغاز والبنزين، ومازوت، والنفط الأبيض، والغاز السائل)، ما يتوجب تأمين العملة الصعبة "الدولار".

وكشفت الوثائق  أن مجالس إدارات هذه البنوك تعود لرجال أعمال إيرانيين، أو مملوكة من قبل أفراد لهم ارتباطات مع إيران، ما يعني أن طهران قد استفادت من تلك العقود ضاربة بالعقوبات الأميركية عرض الحائط، عبر تصدير مشتقاتها النفطية إلى العراق بسعر مدعوم من البنك المركزي العراقي، والحصول على الدولار، وتحقيق أرباح من فرق العملة، بما يسمى "مزاد العملة"، وتمويل المصارف الأهلية لأعمالها بأموال البنك المركزي.