الوضع الحالي في إيران ينذر بالخطر. منظمة العفو الدولية تتحدث عن "وحشیة قوات الأمن الإيرانية". يقوم الشعب الإيراني بحملات مكثفة لإنهاء الديكتاتورية الدينية في الاحتجاجات المدنية على مستوى البلاد. نظام الظلم في طهران الذي یتر‌أسه علي خامنئي وحسن روحاني و وزیره جواد ظريف يتفاعل بوحشية غير مسبوقة. تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 1500 متظاهر، بينهم 400 امرأة و 17 قاصرًا، بالإضافة إلى 12000 من المسجونين الذين يتعرضون لخطر الإعدام.

واكدت الجمعية الألمانية - الإيرانية في بافاريا والمقاومة إن قبول مشاركة  رئيس جهاز الدبلوماسية القائم على الإرهاب لنظام الملالي، لا طائل له إلا تشجيع النظام على التمادي في الانتهاك الوحشي والممنهج لحقوق الإنسان، وتصدير الإرهاب ونشر الحروب كما أنه بالضد من الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فيجب إلغاؤه.

ظريف يمثل نظامًا قتل خلال انتفاضة نوفمبر الماضي مالايقل عن 1500 من المواطنين المحتجين؛ وهو نظام يعد الراعي الأول للإرهاب الحكومي في العالم والعامل الرئيسي للأزمات وإذكاء الحروب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

من بواعث الفخر لظريف أنه قد تواكب مع مجرمين من أمثال  الارهابي قاسم سليماني وحسن نصر الله وعماد مغنيه. تبرير جرائم النظام وانخراطه في المخططات الإرهابية خارج البلاد وتوفير التسهيلات اللازمة للإرهابيين من الواجبات الرئيسية لوزارة خارجية الملالي. واضافت الجمعية في بيان دعوتها للتظاهر انه خلال العامين الماضيين هناك 7 دبلوماسيين من إرهابيي النظام بينهم سفير تم طردهم من الأراضي الأوروبية لضلوعهم في مخططات إرهابية ضد معارضي النظام، كما أن هناك دبلوماسيًا آخر للنظام يقبع في سجن بلجيكا ينتظر المحاكمة لقيامه بالتخطيط لزرع قنبلة في مؤتمر الإيرانيين في باريس في يونيو 2018.

ولذلك يجب تقديم ظريف وقادة آخرين للنظام مثل خامنئي وروحاني إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، مثلما حصل فيما يخص وزير خارجية هتلر، يوآخيم فون روبينتروب.

وبمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للثورة المناهضة للملكية في إيران، يتطلع المتظاهرون لانهاء 41 عامًا من الاضطهاد والإرهاب والفساد في البلاد ويدعون إلى اسقاط الديكتاتورية الدينية واستبدالها بجمهورية ديمقراطية تفصل الدین عن الدولة.