تواصل مملكة البحرين مواجهة الارهاب الايراني الذي يستهدف أمنها واستقرارها عبر العديد من الادوات والأذرع، ومنها القطاع المصرفي، حيث قررت السلطات البحرينية اغلاق بنك المستقبل البحريني، على خلفية اتهامات للبنك بالانخراط في عمليات غسل أموال بمليارات الدولارات لصالح بنكين إيرانيين هما بنك ملي، وبنك صادرات.

وتأسس  بنك المستقبل تأسس عام 2004، كمشروع مشترك بين البنك الأهلي البحريني وبنك ملي وبنك صادرات الإيرانيين، واتُهم المصرف بالتحايل على العقوبات الدولية، حيث قام مسؤولون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بإدراجه في القائمة السوداء، وحظره من استخدام نظام رسائل الدفع الإلكترونية الدولي «سويفت».

وحسب وكالة أنباء البحرين، قد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

ووجهت النيابة العامة تهم مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير إن ملفات من هيئة تدقيق بحرينية كشفت ان بنك المستقبل الذي أُغلق الآن - وهو مشروع امتلك جزءا منه اثنان من أكبر المقرضين في إيران- كان يزور الوثائق المالية باستمرار للتستر على نشاطات تجارية غير قانونية بين ايران وعشرات الشركاء الأجانب.

وبحسب التقرير، فقد أخفى البنك صفقات لا تقل قيمتها عن 7 مليارات دولار خلال الفترة الواقعة بين 2004 و2015 وهي الفترة التي كانت فيها البنوك الإيرانية ممنوعة خلالها من دخول الأسواق المالية العالمية بموجب العقوبات المفروضة عليها، كما تبين الملفات.

واكتشف المدققون مئات الحسابات المصرفية المتصلة بأفراد مدانين بارتكاب جرائم بينها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقروض شبحية الى شركات تعمل كواجهات للحرس الثوري الايراني، بحسب وثائق سرية مقدمة الى القضاء وحصلت عليها «واشنطن بوست».

ووصف مسؤولون بحرينيون البنك بأنه «حصان طروادة» مالي كان يعمل في المملكة لتمكين ايران من شراء وبيع بضائع بمليارات الدولارات في انتهاك للعقوبات الدولية التي فُرضت على ايران بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات ارهابية.

واتهمت مملكة البحرين في الوثائق المقدمة في فبراير الى محكمة دولية في هولندا مسؤولين في بنك المستقبل بممارسة «مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية» مع العديد من الشركاء الأجانب. واضافت ان النشاطات التي كُشف عنها حتى الآن ليست إلا «الطرف الظاهر من جبل الجليد» لأن الكثير من الصفقات أُخفيت بدهاء.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتهامات الجديدة نابعة من تحقيقات كثيفة قام بها محققون، والتي أطلقت بعد قيام مملكة البحرين بإغلاق المصرف رسميا في عام 2015. ونتيجة لذلك، يضيف التقرير، قام اثنان من حملة أسهم البنك الإيرانيين برفع شكوى رسمية في لاهاي، واتهموا فيها البحرين بإغلاق المصرف من غير وجه حق وتجميد أرصدته.

ويقول التقرير إن البحرين ردت على ذلك بتقديم ملفات تضم مئات الصفحات، تشتمل على نتائج التدقيقات في الحسابات، والتي رسمت صورة واضحة عن البنك كمؤسسة «عملت بهدف التمويه»، بشكل منح الشركات الإيرانية مفتاحا سريا للأسواق المالية العالمية والنظام النقدي العالمي.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج: "كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF)، تلتزم مملكة البحرين بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءا أساسيا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي".

وأوضح المحافظ أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسيل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من إيران.

كذلك  أكد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني إن بنك المستقبل الإيراني الذي كان يعمل بـالبحرين كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب.

وأشار الوزير البحريني، في تصريحات صحيفة ساق،  إلى أنه في عام 2015 ولأسباب تتعلق بمخالفات بنكية، وضع مصرف البحرين المركزي "بنك المستقبل الإيراني" الذي كان يعمل في البحرين تحت إدارته والذي ثبت فيما بعد أنه كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب، مضيفا أنه في عام 2016 رفع المساهمان الإيرانيان في بنك المستقبل وهما بنك صادرات وبنك ملي الإيرانيين قضية تحكيم في لاهاي.

وأكد وزير الداخلية قائلا: "بينما كنا بصدد إعداد الدفاع القانوني للرد على البنكيين، دلت التحريات أن إدارة بنك المستقبل قد قامت بالمخالفات التالية: غسل مبلغ 4.7 مليار دولار من خلال عمليات "wire stripping" عبر رسائل سويفت ، غسل مبلغ بقيمة 2.7 مليار دولار عبر طريقة قديمة تتمثل في إرسال الرسائل بين البنوك، باستخدام شفرات تُستخدم لمرة واحدة حيث كان التسليم يدويًّا، منح قروض تجارية دولية وإصدار اعتمادات بنكية وضمانات تمويل تجارية بمبلغ 1.5 مليار دولار بطرق مخالفة للقوانين الدولية، صرف مبالغ بطرق غير مشروعة في الداخل، بقصد إقامة مشاريع تمول الإرهاب وتقوي النفوذ الإيراني داخل البحرين".

وأوضح الوزير أن مجموع كل هذه الأموال المخالفة التي تم اكتشافها من قبل المختصين في غضون أشهر من عمليات التفتيش المصرفي، بلغ حوالي 9 مليارات دولار، موضحا أنه من الاستخدامات الخطيرة ما وجد من أموال نقدية كانت تصل إلى منفذي الأعمال الإرهابية والمشاركين فيها، حيث تم إحراز مبالغ نقدية في نقاط ميتة، تخص هؤلاء والذين كانت مهامهم تنفيذ عمليات بقصد القتل.

وأكد الوزير أن مملكة البحرين تواصل مساعيها للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلهما، منوها إلى دعم مملكة البحرين إنشاء المركز العالمي لمكافحة تمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطلعها إلى التعاون معه.