ظن القائمون على الثورة الإيرانية منذ اندلاعها 1979 أن الخطوة الأفضل للحفاظ على تماسك حركتهم تكمن في تصدير أفكارها إلى الخارج، كي يشكلون حائط صد أمام أي هجوم محتمل ضدهم، وعملوا على تحقيق هذا الهدف لسنوات طوال.

ونتجت عن ذلك حركات وميليشيات إرهابية منتشرة في العالم العربي، مثل حزب الله في لبنان، والحوثي في اليمن، والحشد الشعبي في العراق وغيرها، وكلها حركات تقوم على تمويل من نظام الملالي، سواء كان تمويلًا ماديًّا أو لوجستيًّا أو عسكريًّا، لذا ترتبط هذه الحركات بالاقتصاد الإيراني بصورة طردية.

فرنسا تدرج إيران على قائمتها السوداء

استغلت طهران الاتفاق النووي الذي عقدته مع مجموعة 5+1 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة باراك أوباما عام 2015، في تعميق أنشطتها الإرهابية بالمنطقة، عن طريق التمويل الضخم الذي وصل لميليشياتها بدول مختلفة، وهو ما سعت واشنطن إلى منعه مع قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق عام 2019.

ونظرًا لوضوح ما تقوم طهران، أعلنت وكالة مجموعة العمل المالي الفرنسية FATF عن إدراج إيران ضمن قائمتها السوداء لتمويل الإرهاب.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوكالة الفرنسية، 21 فبراير 2019، فإن طهران أخفقت في الالتزام بأي من القواعد الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب بصورة دولية، ولم تحرز أي تقدم ملموس في سن قوانين داخلية تجرم تمويل الإرهاب.

وأشارت الوكالة الفرنسية بعد اجتماعها المنعقد في باريس إلى أنها سوف تصدر دعوات لأعضائها الدوليين، سواء على مستوى المؤسسات أو الدول إلى النظر بصورة صارمة تجاه المعاملات التجارية مع طهران.

وتطالب المنظمة من إيران التصديق على مشاريع القوانين الأربعة التي تعتمد عليها، إلا أن طهران ترفض التوقيع على اتفاقية باليرمو الخاصة بمناهضة تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود، واتفاقية CFT الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.

ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على العمليات المصرفية لإيران، حيث يجعل من عملية تحويل الأموال إلى الخارج أمرًا بالغ الصعوبة، كما أنه يعرقل اتفاقيتها المالية مع كافة الدول بما فيها روسيا والصين.

ومن المتوقع أن يستمر هبوط قيمة العملة الإيرانية بسبب عدم التصديق على الاتفاقيتين، وهو التراجع المستمر خلال شهر فبراير 2020؛ حيث وصل الدولار إلى 143 ألف ريال، متجاوزًا الخط الأحمر الذي حدده البنك المركزي الإيراني والبالغ 140 ألف ريال.

يذكر أن مجموعة العملي المالي الفرنسية FATF تأسست عام 1989؛ بهدف إصلاح النظام المالي الدولي عبر حث الدول الأعضاء والراغبين في الانضمام إليها إلى سن تشريعات جديدة تواجه تمويل التنظيمات والعمليات الإرهابية، والتصدي لعمليات غسيل الأموال الدولية.

وعقد اجتماعها الأخير بحضور 800 مندوب من 205 دول، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

سلسلة من الإجراءات

على الرغم من توقيع حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سبتمبر 2016، والذي اعتبرته طهران حينها خطوة على طريق رفع العقوبات المصرفية المفروضة على إيران، وسيفتح الباب أمام بدء التحويلات المالية المجمدة في البنوك، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، فإنها لم تلتزم بأي من التزاماتها تجاه الاتفاقية، لذا حذرت مجموعة العمل الدولية من التعامل مع نظام الملالي، بسبب تورط الأخير في عملية غسيل أموال لدعم الإرهاب، ونشرت المجموعة في بيانها قائمة بـ9 دول لا تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الدعم المالي للميليشيات الإرهابية.

وأشارت المنظمة في بيانها، 11 يوليو 2017، إلى أن الأنشطة التي قامت بها طهران عالية المخاطر بما فيه الكفاية، وطالبت من الدول الأعضاء تقديم المشورة اللازمة لمؤسساتها المالية للتدقيق في الأنشطة المشبوهة لإيران بعناية.

وفي 26 أكتوبر 2019، أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية عن منح طهران مهلة أخيرة لمدة 4 أشهر للالتزام ببنود الاتفاق، والذي يعارض مجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام المصادقة عليه.

وتعقيبًا على ذلك، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي لصحيفة إيران الحكومية، بأن إدراج بلاده سوف يجعلها جزيرة معزولة عن العالم حسب وصفه، وسوف يؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام بلاده، ولن تستطيع تحويل مبالغ مالية حتى لو صغيرة إلى الدول المجاورة.