استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، شاحنة مساعدات إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، في محافظة الحديدة غرب اليمن، ما أدى إلى تضرر الشاحنة وإصابة طاقمها.

في التفاصيل، ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان له، أن الميليشيا الحوثية استهدفت الشاحنة المحملة بالمساعدات الإنسانية، عبر عبوة ناسفة انفجرت بها في خط الدريهمي، أثناء تحركها لإفراغ المساعدات للسكان.

كما نقل عن مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، تأكيده، وصول إصابتين جراء الاستهداف.

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فقد أدان أهالي محافظة الحديدة العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي بتفجير شاحنة إغاثة بعبوة ناسفة لإعاقة وصول المواد الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي للمتضررين والنازحين من أبناء الحديدة.

وتواصل ميليشيات الحوثي عمليات النهب والاعتداء على المساعدات والمنظمات الإغاثية في الحديدة لتحرم المواطنين المتضررين من حرب وحصار الميليشيات لهم من الحصول عليها.

وتكررت حوادث الاعتداء التي نفذتها ميليشيا الحوثي ضد الطواقم الإغاثية وشاحنات المساعدات في الحديدة، أبرزها حادثة استهداف شاحنة مساعدات تتبع برنامج الغذاء العالمي في سبتمبر/أيلول 2018 بالساحل الغربي.

عثرت قوات الجيش اليمني، الاثنين، على أسلحة إيرانية بحوزة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

في التفاصيل، نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو، لنوع من الأسلحة الإيرانية التي عثر عليها بحوزة قتلى حوثيين في جبهة نهم.

وكان الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أكد استمرار تورط النظام الإيراني في تهريب الأسلحة والصواريخ إلى الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن.

كما أوضح في تصريح صحافي أن عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ التي يرسلها النظام الإيراني إلى الميليشيات الحوثية تتم عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على شاطئ البحر الأحمر.

وأشار إلى وجود منطقة مفتوحة يتم التهريب عبر القوارب من المياه الدولية، ومن ثم تنقل الأسلحة والصواريخ لمناطق سيطرة الحوثيين، وأحياناً يتم التهريب على شكل قطع متفرقة، ومن ثم يعاد تركيبها عبر خبراء إيرانيين، سواء في صنعاء أو صعدة، بحسب تعبيره.

وذكّر المتحدث باسم الجيش اليمني بضبط القوات البحرية الأميركية أخيراً شحنة أسلحة، تضم عشرات الصواريخ الإيرانية الحديثة التي كانت في طريقها للحوثيين، عبر أحد القوارب في بحر العرب.

مطابقة للمستخدمة بهجوم أرامكو

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، وليام أوربان، كان قد أعلن في فبراير الماضي أن الولايات المتحدة اعترضت شحنة أسلحة في نوفمبر الماضي مطابقةً لتلك المستخدمة في الهجوم على أرامكو.

وأوضح أن السفينة الإيرانية التي كانت تنقل أسلحة إلى الحوثيين وتم احتجازها، كانت تحمل صواريخَ كورنيت إيرانية.

وبعد إعلان البنتاغون، طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيات الحوثية.

أجبر تصعيد ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة الجوف، عشرات الآلاف على النزوح من الجوف إلى محافظة مأرب، شمالي اليمن. ورصدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية، نحو 25 ألف أسرة نازحة قادمة من محافظة الجوف إلى مأرب، وقالت: إن أعداد النازحين أكبر من قدرات السلطة المحلية، والمجتمع، والمنظمات الدولية في مأرب.

وأضافت الوحدة التنفيذية أن النازحين يواجهون وضعاً مأساوياً، وأطلقت الوحدة، نداء استغاثة للمنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل الإنساني من أجل التحرك العاجل لإغاثتهم، وحذرت من حصول كارثة إنسانية في محافظة الجوف جرّاء استمرار التصعيد العسكري.

في الأثناء، واصلت القوات المشتركة، توجيه الضربات والصفعات الموجعة للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي، ومحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وكسرت القوات المشتركة، الاثنين، محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة شرقي مدينة حيس، في إطار خروق الميليشيات لاتفاق السويد بشأن الحديدة.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن القوات تصدت للعناصر الحوثية التي حاولت التسلل من الجهة الشرقية لمدينة حيس، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد، والأرواح، كما أجبرت القوات، عناصر الميليشيات على الفرار والتراجع تجر وراءها أذيال الخيبة والهزيمة بعد المعارك العنيفة.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الأمنية الفرعية في محافظة حضرموت، برئاسة المحافظ رئيس اللجنة، اللواء الركن فرج البحسني، الاثنين، مستوى الحالة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت، وضبط العناصر المتسببة بإقلاق السكينة العامة من الخلايا الإرهابية، والخارجين عن النظام والقانون.

وشدد المحافظ البحسني، على الأجهزة الأمنية تحمّل مسؤوليتها في تثبيت الأمن والاستقرار ووضع حد للجرائم المتكررة التي تشهدها محافظة حضرموت، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل القيادات الأمنية المقصرة في أداء مهامها.

ووجّه اللواء البحسني، مدير أمن وادي وصحراء حضرموت، بتفعيل جميع مراكز الشرطة واستلام النقاط الأمنية الداخلية، وتجنيد كادر نسوي وتوزيعهن على النقاط الأمنية، والتعاون مع قائد التحالف بوادي وصحراء حضرموت الذي سيعمل على مساندة ودعم كل الجهود الأمنية، وتسخيرها لضبط هذا الملف الشائك، والتعاون مع الأجهزة الاستخباراتية التي ستوفر المعلومات اللازمة. وأوضح أنه سيتم رفد المؤسسة الأمنية بضباط كلية الشرطة بحضرموت الذين سيتخرجون قريباً في الكلية.

كشفت مصادر محلية في صنعاء عن فرض الميليشيا الحوثية مجدداً جبايات نقدية مضاعفة على المحال التجارية والبسّاطين والباعة المتجولين في عدد من شوارع وأسواق صنعاء العاصمة.

ونفذ عناصر الجماعة خلال اليومين الأخيرين- بحسب المصادر- حملات ميدانية استهدفت المئات من المحال التجارية والبسطات في شوارع وأسواق (التحرير، والحصبة، والسنينة، وهائل، والرقاص، وباب اليمن، وغيرها)، للمطالبة بدفع إتاوات مالية جديدة لدعم ما سمته مجهودها الحربي وجبهاتها القتالية.

وفرضت الميليشيا الانقلابية من خلال حملتها على كل محل تجاري كبير وصغير في صنعاء دفع مبالغ مالية تبدأ بـ3 آلاف ريال، وتنتهي بـ50 ألف ريال.

وأشارت المصادر نفسها إلى اعتقال الميليشيا، خلال يوم واحد من فرضها للإتاوات الجديدة، العشرات من أصحاب المحال التجارية وإغلاق محالهم، نتيجة رفضهم الانصياع لأوامرها.

وأفاد سكان محليون في صنعاء بأن عدداً من المحال التجارية في باب اليمن وباب السباح وأسواق البليلي والسنينة وهائل والرقاص، أُغلِقت أبواها فور معرفة ملاكها بنزول حملات جباية ونهب حوثية جديدة.

أفادت مصادر إغاثية في العاصمة اليمنية صنعاء، بأن الجماعة الحوثية هدّدت الأسبوع الحالي المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بوقف أنشطتها، وفرضت شروطاً جديدة مقابل السماح باستمرار عملها.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ«الشرق الأوسط»، أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين ممثلي المنظمات الأممية والإنسانية الأخرى وبين قيادات الجماعة الحوثية؛ أملاً في أن تخفف الجماعة قيودها على أنشطة المنظمات.

واشترطت الجماعة الحوثية، بحسب المصادر، على المنظمات الحصول على موافقة مسبقة من قادة الجماعة على المشاريع الإغاثية كافة التي تعتزم تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيات وتحديد السقف الزمني للتنفيذ، إضافة إلى القبول برقابة الجماعة على تنفيذ المشاريع.

وأوضحت المصادر، أن القيادي الحوثي محمد علي الحوثي توعّد خلال اجتماع مع موظفين أمميين قبل أيام بوقف نشاط المنظمات الإنسانية، بما فيها الوكالات التابعة للأمم المتحدة إذا لم ترضخ لإملاءات الجماعة، وتحديداً ما تسميه «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي».

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام حوثية عن القيادي في الجماعة المعين أميناً عاماً للهيئة الحوثية المسؤولة عن المساعدات عبد المحسن الطاووس، تصريحات ذكر فيها، أن جماعته لا تتحمل أي وزر بسبب عرقلة استمرار العمل الإنساني. كما زعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، أن الطاووس عقد اجتماعاً حضره كل من المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا جورج خوري ومدير مكتب «أوتشا» باليمن أيدن أوليري، لمناقشة «آلية عمل المنظمات الدولية وسبل تعزيز الشراكة والتنسيق للتغلب على الإشكاليات التي توجه سير العمل الإنساني».

واعترفت المصادر الحوثية بأن الاجتماع تطرق إلى «الإشكاليات المتعلقة بالاتفاقيات الأساسية والفرعية وآلية تنفيذ المشاريع ومعرفة أسباب تأخيرها وسبل معالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذها». وزعمت الجماعة الموالية لإيران أن تأخرها في البت في المشاريع الإغاثية يعود «لعدم استيفاء متطلبات تلك المشاريع وعدم تقديمها عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية».

وفي حين أدت العرقلة الحوثية لنشاط المنظمات الإنسانية إلى حرمان الملايين من الحصول على المساعدات في موعدها بانتظام في صنعاء وغيرها من المناطق، زعمت المصادر الرسمية للحوثيين أن الجماعة اتفقت مع المسؤولين الأمميين على إجراءات تتعلق بتحديد الفترة الزمنية قبل تسليم المشاريع المقترحة إلى قادتها الحوثيين والفترة الزمنية المحددة لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

وعلى الرغم من إعلان الجماعة قبل أكثر من أسبوع، أن برنامج الغذاء العالمي سيبدأ صرف المساعدات النقدية في صنعاء، فإن عراقيل أخرى فرضتها الجماعة أمام إنجاز المشروع التجريبي. وكان برنامج الأغذية في اليمن نفى ما زعمته الجماعة الحوثية عن التوصل إلى اتفاق مع البرنامج لبدء توزيع المساعدات النقدية في صنعاء على المسجلين في قوائم البرنامج. وقال البرنامج في بيان، إنه «يرحب بالتقدم الذي تم إحرازه في الآونة الأخيرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (الهيئة الحوثية المتحكمة في المساعدات) نحو البدء بعملية التسجيل البيومتري (نظام البصمة) متبوعة بتوزيع المساعدات النقدية في ثلاث مديريات في أمانة العاصمة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض الشروط» التي طرحتها الجماعة الحوثية.

ولم يكشف البرنامج عن طبيعة هذه العراقيل، إلا أنه أكد أنه «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل هذه القضايا العالقة»، كما أوضح أنه «سيبدأ تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة».

وكانت مصادر في الحكومة الشرعية وتقارير أممية اتهمت الجماعة بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع اثنين في المائة من قيمة مشاريعها في مناطق سيطرتها، دون أن تلقي بالاً لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعاً.

وإذا كانت سرقة المساعدات الإنسانية من قبل الجماعة، هي الأكثر سودواية في الصورة الكلية لعمليات الإغاثة في مناطق الجماعة، فإن مجمل الأوضاع - بحسب المراقبين الأمميين - أصبحت أكثر قتامة ومأساوية في ظل العراقيل والقيود الكثيرة التي تفرضها الميليشيات على الوصول الإنساني في مختلف مناطق سيطرتها.

ولعل أسوأ هذه القيود تمثلت في إنشاء الجماعة لما تسميه المجلس الأعلى لتنسيق المساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث والذي أنشأت له فروعاً في مختلف المحافظات الخاضعة لها وربطته بأعلى مؤسسة انقلابية، وهي ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» (مجلس حكم الانقلاب).

وتحدد هذه المؤسسة الحوثية مسارات العمل الإنساني، وهي التي توافق على تنفيذ أي مشروع إنساني أو ترفضه في مناطق سيطرة الجماعة، كما أنها هي من تفرض خطوط سير العمل وتعيين الموظفين الموالين للجماعة في مفاصل المنظمات المختلفة.

من جهتها، دعت الحكومة اليمنية إلى عدم التهاون الأممي مع الجماعة الحوثية فيما يخص العراقيل التي تضعها أمام تنفيذ مشاريع الإغاثة الإنسانية، وفق ما جاء في تصريحات رسمية لوزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه في الرياض أمس (الاثنين) الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للأمومة وللطفولة الـ(يونيسيف) سارة بيسولو نيانتي.

وذكرت المصادر الرسمية، أن الحضرمي استعرض مع المسؤولة الأممية «أنشطة وبرامج الـ(يونيسيف) في اليمن ودورها في الإسهام في تخفيف معاناة الأطفال والنساء وتقديم الخدمات اللازمة في المجالات الحيوية، وكذا الجهود الرامية لمنع تجنيد الأطفال الذين تستخدمهم الميليشيات الحوثية وقوداً لحربها العبثية».

وكشفت وكالة «سبأ» الحكومية، عن أن الوزير الحضرمي بحث «خطة الـ(يونيسيف) لمراجعة مشروع الحوالات النقدية الطارئ الذي يغطي قطاعاً كبيراً من برامجها في اليمن، والذي يهدف للوصول المباشر للمستفيدين للاستفادة القصوى من المساعدات وتجنب عبث الميليشيات الحوثية بها». 

وفي حين شدد وزير الخارجية اليمني على «أهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة لتيسير عمل المنظمة الأممية وحل الإشكالات كافة التي قد تعترض عملها»، فإنه أكد في الوقت نفسه ضرورة انتهاج الشفافية والحزم في تعامل الـ«يونيسيف» مع الميليشيات الحوثية وعدم الخضوع للابتزاز، خاصة بعد تصاعد العراقيل والانتهاكات والمطالب التعجيزية التي تفرضها الجماعة على المنظمات والوكالات الدولية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.