وقدم طلب التصويت بعد مفاوضات شاقة بدأت قبل أسبوع، بحسب المصادر، وطلبت الصين إدراج إشارة إلى "التعاون الإقليمي" في المسودة الأخيرة التي سبق أن خضعت لثلاث مراجعات، حرصا منها على خطة "طريق الحرير الجديدة" التي تطورها عبر القارات، بحسب ما أوضح الدبلوماسيون.

ويأتي التصويت وسط أزمة سياسية خطيرة في أفغانستان مع تنصيب كل من الرئيس أشرف غني وخصمه الأبرز رئيس السلطة التنفيذية الأسبق عبد الله عبد الله نفسيهما رئيسين.

وجرت انتخابات في سبتمبر في أفغانستان لكن لم يتم الإعلان عن فوز غني بولاية ثانية إلا الشهر الماضي بعدما تأجّل إعلان النتيجة مرارا وسط اتهامات بتزوير الانتخابات. وأثار الإعلان ردا غاضبا من عبد الله الذي تعهّد بتشكيل حكومته الموازية، مما ينذر بوقوع صدامات مسلحة بين الجانبين في القريب رغم اتفاق واشنطن وطالبان.

وبحسب مسودة القرار الأميركي، فإن مجلس الأمن "يحض الحكومة الأفغانية على المضي في عملية السلام ولا سيما من خلال المشاركة في مفاوضات بين الأطراف الأفغانيين بفريق من المفاوضين متنوع ويشمل الجميع، مؤلف من قادة سياسيين ومن المجتمع المدني ويضم في صفوفه نساء".

هذا أمر لا يصدّق: الاتفاق يتضمن ملحقين سريين حول مكافحة الإرهاب يتحتم على أعضاء المجلس المصادقة عليهما دون الاطلاع على مضمونهما

وأشار الدبلوماسيون إلى أن هذا المسعى الأميركي للحصول على تأييد مجلس الأمن لاتفاق واشنطن مع طالبان نادر في الأمم المتحدة بالنسبة لاتفاق تم بين دولة وحركة مسلحة.

ولفت دبلوماسي إلى أن الاتفاق يتضمن ملحقين سريين حول مكافحة الإرهاب يتحتم على أعضاء مجلس الأمن المصادقة عليهما بدون الاطلاع على مضمونهما، معتبرا أن هذا "أمر لا يصدّق".

ولا يعرف بعد ما سيكون موقف روسيا التي تملك حق الفيتو. وألمحت موسكو الجمعة إلى أنها قد تعارضه بعدما عرقلت الولايات المتحدة الجمعة  تبني مجلس الأمن الدولي إعلاناً طرحته روسيا يدعم الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية.

ومسودة القرار الأميركية حول أفغانستان "تؤيد" الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 29 فبراير بين واشنطن وحركة طالبان وتطلب من "جميع الدول تقديم دعمها التام للتفاوض بشأن اتفاق سلام كامل ودائم يضع حدا للحرب بما يخدم مصلحة جميع الأفغان".

كذلك يضغط النص الأميركي على الحكومة الأفغانية لدفعها إلى الدخول في مفاوضات مع طالبان من أجل التوصل إلى "وقف إطلاق نار دائم وتام".

وفيما خلت الصيغة الأولى للنص الأسبوع الماضي من أي ذكر للنساء، تتضمن الصيغة الحالية المطروحة للتصويت عدة إشارات إلى الأفغانيات.

كما يذكر النص أن مجلس الأمن سيكون "على استعداد فور بدء المفاوضات الأفغانية لمراجعة العقوبات" الدولية المفروض على أفراد أو مجموعات منذ 2011 بهدف "دعم عملية السلام".

وبدأت واشنطن بسحب جنودها من أفغانستان كجزء من الاتفاق الذي أبرمته مع طالبان في 29 فبراير.

والمشكلة الرئيسية التي تؤرق المواطن الأفغاني الأن لا تكمن في انسحاب القوات الأمريكية واتفاق واشنطن مع طالبان بل تكمن في حالة الاحتراب الداخلية بين الفصائل الافغانية المختلفة  والتي سوف تزداد في الأيام القليلة القادمة نظرا لتنصيب رئيسين للدولة لكل منهما مؤيدين وأنصار من الفصائل المسلحة فلا يعد الاتفاق في الاخير في صالح الافغان وان كان في صالح واشنطن ويجب في حال تصويت مجلس الأمن على القرار ان يضع شروطا محددة لإنهاء حالة الحرب في افغانستان وان يلزم الجميع بالجلوس على طاولة التفاوض لإنهاء هذه الحالة