الجيش الليبي يسقط طائرة حربية لميليشيات «الوفاق»/الحكومة الأفغانية تبدأ تبادل السجناء مع «طالبان»/مسؤول إيراني يقر بتمويل مليشيات في سوريا بأمر "سليماني"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:19 ص
طباعة الجيش الليبي يسقط إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  صباح  اليوم 3 إبريل 2020.

الجيش الليبي يسقط طائرة حربية لميليشيات «الوفاق»

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس، طائرة حربية من نوع L39 تابعة للتشكيلات المسلحة الموالية لـ«الوفاق» فوق منطقة الوشكة، جنوب أبوقرين والتي تقع بين مصراتة وسرت.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري مقتل اثنين من طاقم تشغيل الطائرة الحربية، بالإضافة إلى مقتل 4 عناصر من الجيش الوطني بغارات جوية استهدفت تمركزاتهم قرب الوشكة، قبل الإعلان عن إسقاط الطائرة الحربية. واستهدفت ضربة جوية رتلاً لقوات الجيش الوطني الليبي في منطقة تينيناي، وسط أنباء عن سقوط ضحايا جراء الضربة.
وفي ضربة منفصلة، قصفت طائرة مُسيّرة 3 شاحنات وقود في بلدة نسمة، جنوبي بني وليد، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تُظهر نيراناً تلتهم الشاحنات بعد استهدافها، وتحدث عدد من المواطنين في مدينة بني وليد عن سماع أصوات تحليق للطيران فوق سماء المدينة عقب القصف، لساعات متواصلة.
بدوره أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي علي التكبالي أن الجيش الوطني الليبي سيستمر في إسقاط طائرات الأتراك الورقية وهو ما سيصعب مهمة الميليشيات المسلحة في الحصول على بدائل لها ولغيرها من السلاح، لافتاً إلى أن الأتراك في حالة تراجع وسط إحساس الميليشيات بالضغط الكبير عليها.
ولفت التكبالي في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لقوات الجيش الليبي، موضحاً أنه لو واصلت القوات المسلحة الليبية هجومها ستسقط الميليشيات وسنشهد حالات هروب إلى تركيا وغيرها من البلدان، مؤكداً أن أنقرة تشعر بالوضع المتردي للاقتصاد وضغط الوباء المتزايد وبمشاكلها مع دول العالم، مشدداً على أنه لو تمكن الجيش الليبي من انتهاز هذه الفرصة ودخل العاصمة لانتهت كل ادعاءات تركيا وتركت السراج والباقين.
وفي إطار الجهود الحثيثة لمجابهة كورونا، قررت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة الاستمرار في حظر التجول المفروض من الساعة الثالثة مساء وحتى السابعة صباحاً حتى 8 أبريل الجاري. يشار إلى أن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية أقرت حظراً للتجول في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الممثلة الخاصة بالإنابة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، تعمل بجد مع الأطراف المعنية في ليبيا من أجل الالتزام بوعود وقف إطلاق النار لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية، أن نداءه لوقف الأعمال العدائية في العالم لمواجهة الفيروس لاقى ردود فعل إيجابية من العديد من الأطراف المعنية، مؤكداً أن العالم أجمع في حالة حرب ضد فيروس كورونا، مستنكراً إعلان الأطراف استعدادها لوقف إطلاق النار دون أن يكون هناك التزام حقيقي وفعلي على الأرض بذلك.

6 قتلى وجرحى باعتداء للاحتلال التركي في الحسكة

قتل شخصان وأصيب 4 آخرون بجروح، أمس، نتيجة اعتداء لقوات الاحتلال التركي ومرتزقته بالقذائف على القرى الآمنة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي لسوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات الاحتلال التركي اعتدت بالقذائف الصاروخية والمدفعية على منازل المدنيين في قريتي قبر صغير والعبوش التابعتين لناحية تل تمر نحو 40 كم شمال غرب مدينة الحسكة ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع أضرار في منازل الأهالي وممتلكاتهم.
وأصيب أمس الأول 3 مدنيين بجروح بينهم امرأة في اعتداء لقوات الاحتلال التركي بالقذائف على قرية ربيعات الواقعة جنوب بلدة أبو راسين وقرية أم حرملة بريف الحسكة الشمالي.
ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المرافق السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكانها من منازلهم.
إلى ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن رتلاً عسكرياً تركياً دخل الأراضي السورية، حيث دخلت عشرات الآليات من دبابات وناقلات جند ومدرعات عبر معبر كفر ولسين الحدودي مع لواء إسكندرون، واتجهت نحو المواقع والنقاط التركية المنتشرة في محافظة إدلب. وذكر المرصد أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة من 2 فبراير وحتى الآن بلغ أكثر من 5535 شاحنة وآلية عسكرية تركية تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية. وأشار المرصد إلى أن عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة بلغ أكثر 10250 جندياً تركياً.
(الاتحاد)

خروق متقطعة لوقف النار.. وأنقرة ترسل تعزيزات جديدة إلى إدلب

سيّرت القوات التركية ونظيرتها الروسية، أمس الخميس، دورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية، شمال شرقي سوريا، بحسب المرصد السوري، فيما دخل رتل عسكري تركي جديد إلى منطقة «خفض التصعيد» شمال غربي البلاد، في حين تواصلت الخروق المتقطعة؛ لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، وجددت القوات الحكومية قصفها لمناطق في جبل الزاوية، بينما استقدمت الفصائل الإرهابية المدعومة من أنقرة، تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة.

وانطلقت الدورية المؤلفة من 6 عربات روسية، ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا غربي الدرباسية، وتجولت الدورية في قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى إضافة إلى قرى«سلام عليك» وقنيطرة وقرمانية، قبل أن تعود الآليات التركية إلى داخل الأراضي التركية والآليات الروسية عادت إلى القامشلي.

وكان المرصد السوري رصد، قبل أيام، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية وصولاً إلى ريف عامودا، ووفقاً لمصادر المرصد، فإن الدورية المؤلفة من 4 آليات تركية، و6 روسية انطلقت من معبر شيريك الحدودي، وجابت قرى دليك وملك وظهر العرب وبركفري وسيبيركا وتل كمبر وكربطلي الواقعة على طريق الحسكة - درباسية، ومنها إلى قرى جديدة وقطيني وتل تطيري وتل كرمة وخاصكي ومدوري وخشفي وأبو جرادي ومن ثم بهيرة بريف عامودا الغربي قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، كما تزامنت الدورية مع تحليق لمروحيات روسية على علو منخفض في أجواء المنطقة، وهذه هي المرة الثانية التي تصل الدوريات الروسية - التركية إلى ريف عامودا إلا أنها المرة الأولى التي تتجول في قرى هناك.

من جهة أخرى، رصد المرصد، صباح أمس الخميس، دخول رتل عسكري تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية؛ إذ دخل ما لا يقل عن 20 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء الإسكندرون، واتجهت تلك الآليات نحو المواقع والنقاط التركية المنتشرة ضمن منطقة «خفض التصعيد» ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت إلى الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2150 آلية، إضافة إلى آلاف الجنود. وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 5555 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت إلى الأراضي السورية، بينما وصل عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة إلى أكثر من 10250 جندياً تركياً.

في غضون ذلك، دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة «خفض التصعيد» يومه ال28 على التوالي، وسط خروق متقطعة تشهدها المنطقة بين الحين والآخر، وفي سياق ذلك رصد المرصد قصفاً صاروخياً نفذته القوات الحكومية بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، استهدفت من خلاله أطراف بلدات الفطيرة وسفوهن وكفرعويد بجبل الزاوية، في حين عمدت الفصائل الإرهابية المدعومة من أنقرة إلى استقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة.

الحكومة الأفغانية تبدأ تبادل السجناء مع «طالبان»

بدأت الحكومة الأفغانية، أمس الخميس، عملية تبادل السجناء مع حركة «طالبان»؛ عبر إطلاق سراح 100 سجين من الحركة، مقابل إفراج الأخيرة عن 20 من أفراد الأمن الأفغان، بحسب ما أكد مسؤول أمني كبير، وقال مسؤول في مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني: «تقرر إطلاق سراح 100 سجين من حركة «طالبان»، مقابل 20 من أفراد الأمن الأفغاني». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن أسماء المفرج عنهم أُرسلت إلى سلطات السجون. وأكد الجانبان أن سجناء «طالبان» سيطلق سراحهم من قاعدة باجرام العسكرية بكابول؛ لكن موقع إطلاق سراح قوات الأمن لم يتحدد بعد.

ويمثل الإفراج عن 100 من مقاتلي «طالبان» الخطوة الأولى نحو تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية والحركة، ضمن إجراءات بناء الثقة المهمة لنجاح اتفاق سلام بين الولايات المتحدة و«طالبان»؛ لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب.

(الخليج)

بعد عام من الحرب الأهلية... ليبيا لا تزال غارقة في الفوضى

تحل غداً ذكرى مرور سنة على انطلاق معركة العاصمة الليبية طرابلس، عاش فيها الليبيون حرب استنزاف قوية بين القوى المتنافسة على أبواب العاصمة. قتال مميت تسبب في موت مئات الأبرياء ونزوح الآلاف، وتوقف إنتاج النفط، وتدمير البنيات التحتية الأساسية. واليوم تضاف إلى هذا كله جائحة «كوفيد- 19»، ما يجعل معاناة الليبيين أضعافاً مضاعفة.
يلخص المحلل جليل الحرشاوي من معهد «كلينغنديل» في لاهاي الوضع في ليبيا بقوله: «نحن ببساطة نشهد على إبادة أمة».
في الرابع من أبريل (نيسان) 2019، أطلق المشير خليفة حفتر الذي اتخذ من شرق البلاد قاعدة له، ويستمد شرعيته من مجلس النواب المنتخب في 2014، هجوماً للسيطرة على طرابلس؛ حيث مقر حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها من الأمم المتحدة؛ لكن حفتر لم يتمكن من تحقيق هجوم خاطف، كما وعد في أعقاب تقدمه في جنوب ليبيا، وتحول القتال نتيجة لذلك إلى حرب مواقع على أبواب العاصمة الليبية التي يقطنها حوالي مليوني نسمة.
وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، تفاقم النزاع مع التدخل المسلح الخارجي، إذ دعمت أطراف خارجية وروسيا المشير حفتر من جهة، بينما دعمت تركيا حكومة «الوفاق الوطني» من جهة أخرى. وفي أوائل مارس (آذار) الماضي قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة استقالته، بعد فشل محاولاته لتهدئة الأوضاع في البلد النفطي، الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتعهدت الدول المعنية بالنزاع الليبي خلال مؤتمر برلين الذي عقد نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بالتزام حظر الأسلحة على ليبيا، ودعم وقف إطلاق النار؛ لكن تلك الوعود لم تكن الأولى، وقد لا تكون الأخيرة التي يفشل المجتمع الدولي في تحقيقها، إذ سرعان ما نددت الأمم المتحدة بالتدفق المستمر للأسلحة والمرتزقة إلى البلاد.
وحسب عدد من المراقبين للشأن المحلي، فإن حكومة «الوفاق الوطني» لا تزال تتلقى حتى يومنا هذا تعزيزات بالأسلحة والمقاتلين من تركيا، بينما تتلقى القوات الموالية لحفتر مساعدات عسكرية، بما في ذلك طائرات من دون طيار، ومساعدات مالية، من أطراف خارجية. ولدى بدء هجومه على طرابلس، شن المشير حفتر حملة على حكومة «الوفاق» التي اتهمها بتلقي الدعم من جماعات إسلامية و«إجرامية» مسلحة، وهي اتهامات لقيت صدى خارج ليبيا. 
وفي هذا السياق يجمع محللون على أن حل الأزمة الليبية «يتطلب ممارسة ضغوط على الدول المتدخلة» في ليبيا.
يقول ولفرام لاتشر، الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الدول الغربية ليست جاهزة. وما دام الأمر كذلك فإن فرص الحل السياسي غير متوفرة عملياً».
في السياق ذاته، يقول الحرشاوي إن «عجز تحالف حفتر عن دخول طرابلس»، على الرغم من الدعم الخارجي ومئات المرتزقة الروس، أتاح الفرصة للحكومة التركية «لزيادة نفوذها في العاصمة الليبية».
وتجسد التدخل التركي بتوقيع أنقرة اتفاقية عسكرية مع حكومة «الوفاق» لتزويدها بالأسلحة والمقاتلين؛ حيث أرسلت تركيا مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا. يضاف إلى ذلك دعم الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، بما فيها الموجودة في مصراتة، والتي تريد «منع حفتر من الاستحواذ على السلطة»، بحسب تعبير لاتشر الذي يؤكد أنها «معركة وجود» بالنسبة لهذه الجماعات؛ لأنها تخشى من أن تُرتكب «جرائم حرب، وأن تتعرض لعقاب جماعي».
ويلجأ مؤيدو حفتر إلى «سلاح النفط»، عبر إبقاء المواقع الرئيسية مغلقة. ونتيجة لذلك، توقف الإنتاج تقريباً، ما حرم البلاد من مصدر دخلها الفعلي الوحيد. وفي مقابل ذلك، أعلنت حكومة «الوفاق» في الأيام الأخيرة عن هجوم مضاد، أطلقت عليه اسم «عاصفة السلام»، واشتد نتيجته القتال جنوب طرابلس وشرق مصراتة، على الرغم من الخطر الجديد المتمثل بفيروس «كورونا» المستجد، وهدنة كان قد اتفق عليها الطرفان. 
وفي هذا الصدد يرى الحرشاوي أن مكافحة الجائحة «فاقمت التصعيد» عبر صرف انتباه المجتمع الدولي عن ليبيا.
على المستوى الصحي، أعلنت حكومة «الوفاق» حتى الآن عن 10 إصابات بالفيروس، بينما يعيش أكثر من 150 ألف نازح بسبب القتال وضعاً «لا يطاق»، وقد يتفاقم في حال تفشي فيروس «كورونا» المستجد الذي لا يملكون أي وسيلة لمواجهته.
تقول فاطمة خيري، الخمسينية النازحة إلى مدرسة في طرابلس، والتي تعاني من مرض السكري: «حالنا لا يعلم به إلا الله فقط. فلا يوجد طعام جيد، ولا أي مستلزمات نواجه بها أعباء الحياة... أواجه صعوبة بالغة في استخدام الحمام لأنه مشترك، وفي كثير من الأحيان لا يوجد حتى صابون، عدا عن شح المياه».
كما يعاني الأمرَّين عشرات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبهذا الخصوص يقول بنيامين كوفي، وهو سباك من غانا وصل إلى ليبيا في 2013: «لم تكن حياتنا سهلة في طرابلس بسبب الحرب، ومع فيروس (كورونا) لم يعد بإمكاني العمل للحصول على المال وشراء الطعام».
ومن جهتها، تقول الأمم المتحدة، إن «القتال، وتدابير الإغلاق بسبب الجائحة، تعيق وصول المساعدات الإنسانية، وحرية تنقل العاملين الطبيين والإنسانيين» في ليبيا.

زعيم الحوثيين و32 من قياداته يواجهون تهماً عقوبتها الإعدام

شرع القضاء اليمني، أمس (الخميس)، في أول إجراء ضد عناصر الانقلاب الشرعية، حيث يواجه زعيم الجماعة الحوثية مع 31 قيادياً في الجماعة تهماً عقوبتها الإعدام، بحسب نصوص قانون العقوبات الجزائية النافذ، في اليمن.

وفي حين أبدى الناشطون اليمنيون ارتياحاً واسعاً لهذا الإجراء القضائي الذي قالوا إنه «تأخر كثيراً»، أفادت عريضة الاتهام الموجهة من النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ بأن القيادات الحوثية المذكورين مع زعيم الجماعة يشكلون الدفعة الأولى من قادة الجماعة، في إشارة إلى أن المحاكمات ستشمل آخرين.

وإلى جانب زعيم الجماعة الحوثية شمل اتهام النيابة اليمنية كبار قادة الجماعة، وفي مقدمهم أقارب الحوثي، مثل عمه عبد الكريم الحوثي، وابن عمه محمد علي الحوثي، وشقيقه عبد الخالق الحوثي، إلى جانب آخرين مثل رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، والقائد الميداني علي أبو الحاكم المعين رئيساً للاستخبارات العسكرية لميليشيات الجماعة.

ومن بين الاتهامات الموجهة لزعيم الجماعة الحوثية وقادته «الانقلاب على النظام الجمهوري والخيانة الوطنية وتشكيل ميليشيات مسلحة، خارج القانون، وقتل اليمنيين والتخابر مع إيران، وقلب نظام الحكم ومحاولة قتل رئيس الجمهورية واختطاف آلاف اليمنيين والسطو على مؤسسات الدولة واحتلالها ونهب أموال البنك المركزي اليمني».

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة وقضايا الإرهاب)، في العاصمة المؤقتة عدن، عقدت، أول من أمس (الخميس)، برئاسة القاضي وهيب فضل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165 جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى.

واتهمت النيابة اليمنية في الجلسة زعيم الجماعة الحوثية وكبار قادته العسكريين مجتمعين ومنفردين مع آخرين بارتكاب فعل مجرّم قانوناً، بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها، وبالاتفاق وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران.

وقالت النيابة في اتهامها إن تلك العلاقات مع إيران «من شأنها إخضاع اليمن لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة اليمن واستقلال قراره وإثارة حروب أهلية، من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها».

كما اتهمت عريضة النيابة القادة الحوثيين بارتكاب «جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري، وبأنهم عقدوا العزم وبيّتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور، وإصدار ما سمّوه بـ(الإعلان الدستوري)، وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية، وتمكين ما يسمى بـ(اللجنة الثورية)، بقيادة المتهم الثاني، محمد علي الحوثي من قيادة البلاد».

وتضمنت العريضة اتهام الجماعة «باحتلال مبانٍ ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها التابعة لها واحتلال المعسكرات والاستيلاء على المعدات العسكرية فيها».

واتهمت النيابة اليمنية قادة الجماعة الحوثية «بالاشتراك مع الميليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري وفرض الإقامة الجبرية عليهما، مع بعض نوابه ووزرائه، قبل أن يقوموا بمهاجمة قصر المعاشيق في محافظة عدن، بغرض قتل رئيس الجمهورية عمداً وعدواناً عن طريق القصف الجوي».

إلى ذلك، اتهمت النيابة الجماعة باختطاف وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي، وباختطاف عدد من السياسيين والنشطاء، ونهب مبالغ مالية مملوكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف.

كما اتهمت النيابة المتهم الأول عبد الملك الحوثي منفرداً بالاشتراك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانوناً، له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وكذا تزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران و«حزب الله» في لبنان.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني والثلاثين وهو عبد العزيز صالح بن حبتور، تهمة الاشتراك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم للحكومة، وترؤسها، وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيات الانقلابية.

وقررت المحكمة اليمنية بعد استماعها لعريضة الاتهام إعلام المتهمين وإلزامهم حضور الجلسة المقبلة المقرر انعقادها في الأول من يوليو (تموز) المقبل.

وبحسب القانون اليمني، يواجه القادة الحوثيون المتهمون من قبل الشرعية أحكاماً بالإعدام في حال أيدت المحكمة الاتهامات الواردة في عريضة النيابة.

وفي معرض تعليق وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية أحمد عطية، قال إن ما قامت به المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن يعبر «عن ثلاثين مليون يمني». بحسب ما جاء في تغريدة على «تويتر».

وأضاف عطية: «هذا العمل الوطني الكبير لإدانة أسوأ انقلاب حصل تاريخياً، لا يحتاج القاضي إلى شهود، فجرائم هذه العناصر شاهدة في كل شبر من الأراضي اليمنية».

وكانت الجماعة الحوثية الموالية لإيران سخرت القضاء الخاضع لها في صنعاء والحديدة وغيرهما من مناطق سيطرتها لإصدار مئات الأحكام غير القانونية بالإعدام، بحق قادة الحكومة الشرعية والجيش الوطني وأعضاء البرلمان والناشطين والمعارضين السياسيين.
(الشرق الأوسط)

مسؤول إيراني يقر بتمويل مليشيات في سوريا بأمر "سليماني"

أقر مسؤول إيراني ضمنيا أن بلاده دفعت رواتب شهرية إلى عناصر مليشيا "فاطميون" (قوامها عناصر أفغانية) الموالية لنظام طهران في سوريا خلال السنوات الماضية.

واعترف برويز فتاح رئيس "مؤسسة المستضعفين" ذات الطابع الخيري التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي أن قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الذراع الخارجية لمليشيا الحرس الثوري طلب المساعدة في دفع رواتب لعناصر "فاطميون" نظير قتالهم لحساب إيران، حسبما أوردت محطة إيران إنترناشونال الإخبارية الناطقة بالفارسية من بريطانيا.

وأضاف فتاح في مقابلة عبر التلفزيون الإيراني الرسمي أن سليماني (قتل في هجوم أمريكي بالعراق مطلع العام الجاري) أخبره عدة مرات عن عجزه دفع رواتب للعناصر الأفغانية المسلحة التي جاء بها إلى الأراضي السورية، طالبا تقديم دعم مالي لهم من مؤسسة المستضعفين، وفق قوله.

وزعمت إيران مرارا أن هؤلاء المسلحين التابعين لها في عدد من البلدان إقليميا مثل سوريا والعراق كانوا مجرد متطوعين للدفاع عن الأضرحة.

وتشكلت ما يطلق عليها مليشيات "المدافعون عن الحرم" التي قوامها مرتزقة أجانب موالون لإيران، عام 2013، تحت إشراف مباشر من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بدعوى حماية أماكن دينية في سوريا.

وقتل على مدار الشهرين الماضيين ما يقارب 50 عنصرا على الأقل بمليشيات خاضعة لإشراف الحرس الثوري في سوريا، أبرزها "فاطميون" التي يتشكل قوامها الأساسي من مرتزقة أفغان، وفق تقارير إخبارية.

وتقدر الخسائر البشرية لمليشيا الحرس الثوري وفيلق القدس التابع لها في اشتباكات مسلحة داخل سوريا والعراق بنحو 6500 شخص على الأقل خلال 8 سنوات مضت.

وقتل جنرالات كبار بمليشيا الحرس الثوري الإيراني في عمليات عسكرية خارج الحدود بين عامي 2016، و2017، أبرزهم شاهرخ دائي، وحسين همداني، وعبدالله باقري الحارس السابق للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية محلية، الشهر الماضي، صورة مجهولة المكان والتوقيت، يظهر بها قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قاآني فيما وصفتها بأحد محاور القتال في سوريا.

وربط مراقبون بين تصاعد خسائر مليشيا الحرس الثوري الإيراني، لا سيما بعد مقتل قيادات وظهور القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قاآني، للمرة الأولى بعد إعلان تنصيبه خليفة لقاسم سليماني داخل الأراضي السورية.

وانخرط قاآني الذي كان الرجل الثاني بعد سليماني بقيادة فيلق القدس، المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، خلال السنوات الأخيرة في استقطاب لاجئين أفغان بغرض إرسالهم للقتال في بلدان مجاورة.

كما لعب (قاآني) أيضا أدوارا استخباراتية ضمن مليشيا الحرس الثوري قبل توليه منصب نائب فيلق القدس؛ حيث سافر بأسماء مستعارة ضمن بعثات دبلوماسية إيرانية إلى خارج البلاد.

وقتل قاسم سليماني جراء غارة من طائرة مسيرة استهدفت موكبه وآخرين بينهم أبومهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي قرب مطار بغداد، 3 يناير/كانون الثاني الماضي، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف ترامب لاحقا سليماني القائد السابق لفيلق القدس الإيراني بتهديد للقوات الأمريكية في العراق، لذا جرى استهدافه، بينما تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران حيث استهدفت الأخيرة قواعد عسكرية توجد بها قوات أمريكية داخل العراق.
(العين الإخبارية)

شارك