أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، مجلس الأمن الدولي الخميس، أن الأطراف المتحاربة في اليمن أحرزت تقدما كبيرا نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وقام غريفيث بمحاولة جديدة من أجل التوصل لهدنة في اليمن بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 مارس لوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية حتى يتمكن العالم من التركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقدم مبعوث الأمم المتحدة للحكومة اليمنية والحوثيين، اللذين يقتتلان منذ أكثر من خمس سنوات، مسودة مقترحات بخصوص وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإجراءات الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية على نحو عاجل.

وقال غريفيث لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا: "شهدنا تقدما كبيرا في هذه المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".

وأضاف "لكن وقف إطلاق النار جزء من حزمة أوسع لا بد من الموافقة عليها بالكامل. ولا تزال هناك خلافات بشأن بعض الاجراءات الإنسانية والاقتصادية في تلك الحزمة".

وذكر أن تلك الإجراءات الإنسانية والاقتصادية ضرورية أيضا لمكافحة فيروس كورونا "الذي ينتشر بمعدل غير معروف في ظل مستويات الفحص المنخفضة".

وصرح المبعوث الأممي بأن "الشعب اليمني محق في شعوره بالإحباط من بطء وتيرة هذه المفاوضات. ونأمل جميعا في أن تُكلل هذه المفاوضات قريبا بالنجاح".

جدير بالذكر أن نحو 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وتخشى منظمات الإغاثة من تفشي الفيروس بوتيرة تنذر بكارثة في ظل تدهور النظام الصحي في اليمن وانتشار الجوع والمرض بعد سنوات من النزاع.

وصف مجلس الأمن الوضع الإنساني في اليمن بأنه «رهيب» بسبب تفشي جائحة «كوفيد - 19»، معلناً دعم الخطوات التي يقوم بها البعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لإنعاش المفاوضات بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وإذ طالب مجلس الأمن الانتقالي الجنوبي بـ«التراجع عن أي إجراءات تتحدى شرعية اليمن»، دعا إلى تجديد التزام الأفرقاء باتفاق الرياض.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 25 مارس (آذار) لوقف إطلاق النار في اليمن، ورحبوا بقرار تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، مطالبين الحوثيين بالقيام بعمل مماثل.

وأعربوا عن «قلقهم بشأن الأعمال العدائية بين الحكومة اليمنية والحوثيين»، مؤكدين «دعمهم الثابت» للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وجهوده للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية الشاملة.

كما أعرب الأعضاء عن «قلقهم من بطء وتيرة المفاوضات بشأن هذه المقترحات». وطالبوا الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بـ«تخفيف حدة التوترات العسكرية والانخراط بموجب اتفاق الرياض»، معبرين عن «تقديرهم للوساطة السعودية».

ودعوا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «عكس أي إجراءات تتحدى شرعية اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك تحويل الإيرادات»، مشيرين إلى أنه «في خضم تزايد حالات كوفيد - 19 يؤكدون مجدداً أنه يجب ضمان الوصول الكامل إلى داخل اليمن للعاملين في مجال المساعدات الدولية والأدوية والإمدادات الطبية».

اشتدت المعارك بين القوات الموالية للحكومة اليمنية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أمس (الأربعاء) لليوم الثالث على التوالي شرق مدينة زنجبار كبرى مدن محافظة أبين (شرق عدن) دون وجود تقدم حاسم لأي من الطرفين.

وبررت الحكومة الشرعية للعملية العسكرية التي أطلقتها الاثنين الماضي انطلاقا من مواقع تمركز قواتها في مدينة شقرة الساحلية والمناطق المجاورة لها في الوقت الذي اتهمت فيه «الانتقالي» بـ«الانقلاب الكامل عليها وباستهداف كينونة الدولة والنسيج الاجتماعي» بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لوزير الإعلام معمر الإرياني.

وفي حين تحدث كل طرف عن الخسائر التي ألحقها بالآخر جراء معارك الكر والفر والقصف المدفعي المتبادل، أشارت القوات الحكومية إلى وجود حقول ألغام أعاقتها عن التقدم السريع لاستعادة مدينة زنجبار التي تعدها البوابة الرئيسية للتقدم نحو مدينة عدن الخاضعة لـ«الانتقالي».

ومع دخول المعارك يومها الثالث وعدت القوات الحكومية باقتراب السيطرة على زنجبار، فيما هدد مسؤولون في «الانتقالي الجنوبي» بتوسيع المعارك إلى منطقة وادي حضرموت، حيث تتمركز قوات المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني.

واتهم القيادي في «الانتقالي» أحمد سعيد بن بريك المعين رئيسا لما سمي «الإدارة الذاتية للجنوب» القوات الحكومية في وادي حضرموت بأنها أرسلت من وصفهم بـ«القوى الإرهابية» للمشاركة في معارك أبين إلى جانب قوات الشرعية .

وقال في تغريدة على «تويتر»: «نعلن لكل قبائل وشباب ومقاومة حضرموت ابتداء من يوم الخميس بدء تدشين المقاومة العسكرية الجنوبية في وادي حضرموت وفي محافظات شبوة وأبين وأي مكان توجد فيه العناصر الإرهابية الإخوانية».

وأفادت مصادر قريبة من القوات الحكومية بأن القوات هاجمت مواقع «الانتقالي» في منطقة «الطرية» وخاضت اشتباكات ضارية فيها وفي منطقة «الدرجاج» والأطراف الشرقية لمدينة زنجبار، في حين أفاد الإعلام التابع لـ«الانتقالي» بأن قوات الأخير صدت هجمات الشرعية وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.

وعن تفاصيل العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية ضد «الانتقالي» أوضح بيان عسكري للقوات اليمنية في محوري عتق وأبين أنها تمكنت من اختراق تحصينات قوات الانتقالي بمنطقة الشيخ سالم واستطاعت التقدم صوب مدينة زنجبار من خلال هجوم عسكري من محورين، حيث كان المحور الأول عن طريق منطقة «الشيخ سالم» والمحور الثاني عن طريق «منطقة الطرية والصحراء المجاورة لها».

وقال البيان إن «انطلاق المعركة جاء عقب تعرض وحدات الجيش لعملية قصف من قبل مدفعية تابعة للانتقالي بمنطقة الشيخ سالم». كما اعترف البيان بوجود حقول ألغام زرعتها القوات الموالية لـ«الانتقالي» في منطقة الشيخ سالم مضادة للأفراد والدبابات على امتداد عشرة كيلومترات وبعمق كيلومتر.

في غضون ذلك قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني ‏إن التصعيد المتواصل من طرف ما يسمى بالمجلس الانتقالي وصولاً لإعلان «الإدارة الذاتية» انقلاب مكتمل الأركان على الدولة، واتفاق الرياض والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية حاول أن يبرر فيها للعملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية أن الشرعية «قدمت التنازلات تلو الأخرى للمجلس الانتقالي وصولا لتوقيع اتفاق الرياض، وتعاطت بمسؤولية وحرص مع الاتفاق بهدف تجنيب العاصمة المؤقتة عدن وأهلها أي مواجهات وحقن الدماء، وإنجاح جهود السعودية لرأب الصدع، وتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران».

وأشار إلى أن «الانتقالي تعاطى مع هذه التنازلات باستخفاف واعتبرها مؤشر ضعف، ومضى دون اكتراث بتعقيدات المشهد السياسي والعسكري والإنساني في تنفيذ خطوات أحادية الجانب لم تبدأ بإعلان حالة الطوارئ في مدينة عدن وما سمي بالإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية ونهب إيراداتها وتصعيد الأوضاع في محافظة سقطرى».

وأضاف أن «التصعيد لم يستهدف وجود الحكومة وجهودها لتطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة، بل استهدف كينونة الدولة والنسيج الاجتماعي، وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإعادة الأمن والاستقرار لليمن».

وأكد الإرياني أن «تحركات الانتقالي قادت إلى تعقيد المشهد، وإرباك جهود الحكومة، والتحالف بقيادة السعودية، وقدمت خدمات مجانية لم تكن تحلم بها الميليشيات الحوثية ومن خلفها إيران، ومثل طعنة غادرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تخوض مواجهات مفتوحة وحاسمة مع الميليشيا في جبهات مأرب، والجوف، والبيضاء».

وجدد الوزير اليمني حرص الحكومة على تنفيذ «اتفاق الرياض» إلا أنه قال إن ذلك «لن يحول دون التزام الحكومة بأداء مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في حماية أمن واستقرار اليمن وسلامة ووحدة أراضيه والتصدي للمشاريع الانقلابية والفوضوية التي تحاول تمزيق البلد وإعادته عقودا للوراء وتكريس السيطرة الإيرانية للإضرار بأمن واستقرار المنطقة». وكانت الحرب الكلامية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تطورت الاثنين إلى معارك بين قوات الطرفين في المنطقة الواقعة بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين (شرق عدن) وسط أنباء ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وجاءت هذه التطورات بعد أن كان المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر فعليا على مدينة عدن أعلن قبل نحو أسبوعين حالة الطوارئ في المدينة والمدن الجنوبية الأخرى كما أعلن ما سماه بـ«الإدارة الذاتية» لمناطق الجنوب، بعيدا عن الحكومة الشرعية التي يتهمها بـ«الفساد».

وفي حين تشير المصادر إلى أن هدف القوات الموالية للحكومة التقدم للسيطرة على زنجبار ومن ثم الزحف باتجاه عدن، ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ«الانتقالي» أن القوات الموالية للأخير صدت القوات المهاجمة وأجبرتها على التراجع بعد أن دمرت آليات ثقيلة.

وعقب اندلاع المواجهات ظهر رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي في خطاب تلفزيوني بثته قناة «عدن المستقلة» التابعة للمجلس قال فيه إن «ميليشيا حزب الإصلاح وقوى الإرهاب المسيطرة على الشرعية تتحمل مسؤولية فشل اتفاق الرياض، بعد حشد قواتها إلى شقرة لتفجير الوضع في محافظة أبين».

ودعا الزبيدي قواته للتصدي لما وصفه بـ«العدوان الغاشم» معتبرا أنها تخوض «حربا مصيرية (...) من أجل أن ينعم الجنوب بالحرية وينال استقلاله الذي ناضل من أجله طويلاً».

ألزمت ميليشيا الحوثي التجار واليمنيين في صنعاء على حد سواء بدفع تكاليف تطهير وتعقيم الشوارع في منطقة شميلة للحد والوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مصادر لـ"العربية"، إن المبالغ الكبيرة في تكاليف الرش كانت على كاهل أصحاب المحلات التجارية ومبالغ أقل تم فرضها على المواطنين في الحارات من خلال الأمناء بعد تفويض الميليشيا لهم بتوفير خزانات وآلات رش المطهرات.

كما أكدت أن التجار باتوا يعانون من رسوم الرش والضرائب التصاعدية التي تفرضها الميليشيا دون أي مسوغات قانونية وبشكل تصاعدي.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر متعددة من ضمنها أطباء وفنيون لهم علاقة بآلية الفحص ومصدر آخر في منظمة صحية دولية عاملة في اليمن، أن هناك ما لا يقل عن 100 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين حتى الثلاثاء.

وبحسب المصادر يقوم الحوثيون بمصادرة هواتف الأطباء، ويهددونهم في حال أفصحوا عن عدد الحالات.

كما اعتقل الحوثيون طبيبين بينهم كبير أطباء لمدة يوم، وألزموه بكتابة تعهد بعدم الإفصاح عن أي معلومة، وفق ما ذكره موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا الخميس، تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا والإجمالي 85.

في الوقت الذي كثّف فيه المجتمع الدولي من تحركاته لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تشارك فيها جميع الأطراف، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، أشعل محور قطر - تركيا، معركة جديدة بهدف بعثرة فرص السلام المرتقب.

وفيما كان الشارع اليمني يتوقع انطلاق معركة جديدة بمحافظة البيضاء، لمساندة قبائلها في ردع الظلم الحوثي الذي هتك أعراض النساء، كان تحالف الشر (القطري ـ التركي ـ الإخواني)، يحدد وجهة فوهات البنادق جنوبا، نحو مناطق محررة منذ 5 سنوات.

وبالتزامن مع هجمات حوثية غير مسبوقة على "قانية " في البيضاء و"صرواح " بمأرب، حرّك حزب الإصلاح، الذراع اليمني لتحالف الشر الإخواني، جحافله صوب محافظة أبين، جنوبي اليمن ، تاركا الساحة الشمالية شبه خالية إلا من رجال القبائل، أمام مليشيا الحوثي الانقلابية.

وكانت المفارقة، أن المعركة الإخوانية التي تهدف لاجتياح الجنوب، جاءت بعد ساعات من إعلان الحكومة اليمنية، عدن "مدينة موبوءة" ودعوة المنظمات الدولية لمد يد الإغاثة، بعد وفاة المئات جراء تفشي فيروس كورونا وأمراض الحُميات القاتلة التي تسببت بها فيضانات السيول قبل أسابيع.

 إغاثة من نوع آخر

وبدلا من التقاط المنظمات الدولية للمناشدة الحكومية في إنقاذ عدن وإغاثتها، كان التنظيم الدولي للإخوان يسابق الزمن لتعميق جراح سكان العاصمة المؤقتة، وذلك بإرسال قذائف، بدلا من إمدادات طبية.

وبدون سابق إنذار، أطلق التحالف الإخواني اسم "الفجر الجديد" على معركة هدفها اجتياح عدن، ومن المناطق الشرقية لمحافظة ألين، بدأ بإمطار القرى المأهولة بالسكان في"الشيخ سالم" ومحيط مدينة زنجبار، بقذائف المدفعية والدبابات التي تم حرف مسارها لإشعال معركة ذات أهداف شيطانية.

وأكدت مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية"، أن العناصر الإخوانية بدأت بالتحرش بالقوات الجنوبية المرابطة في أطراف "شقرة" وقرية "الشيخ سالم" منذ أغسطس/آب الماضي، واستهدافها بقذائف الدبابات.

وأشارت المصادر، إلى أن القيادات الإخوانية التي يحركها محور "قطرـ تركيا"، دفعت خلال الـ72 الماضية، بآلاف العناصر قادمين من مأرب وشبوة وسيئون في محافظة حضرموت، بهدف تفجير الأوضاع عسكريا في أبين والإعداد لاجتياح عدن.

وعلى الرغم من الفشل العسكري طيلة الأيام الثلاث الماضية وعدم تحقيق تقدم، أسفر القصف الإخواني المكثف بمفاقمة الوضع الإنساني في أطراف شقرة، ووفقا لمصادر محلية لـ"العين الإخبارية"، فقد أجبرت النيران أكثر من 25 أسرة على النزوح صوب زنجبار، عاصمة أبين.

ودفعت الحشود الإخوانية، القوات الجنوبية إلى إعادة تموضعها في أطراف شقرة والتصدي للهجمات التي يشنها عناصر حزب الإصلاح، حيث التفت كافة القيادات العسكرية الجنوبية للدفاع عن أبين، بما فيها الموالية للحكومية الشرعية.

وظهر اللواء "ثابت جواس" قائد محور العند، واللواء فضل حسن، قائد المنطقة الرابعة، في قرية الشيخ سالم، أمس الأربعاء، برفقة القوات الجنوبية، حيث أكدا في تصريحات متلفزة من هناك، على ضرورة التصدي لمن وصفوهم بـ"مرتزقة الإخوان".

وكان "جواس" و"فضل حسن"، ضمن لجنة عسكرية محايدة قادت قبل أسابيع وساطة تهدئة بين القوات الجنوبية والعناصر الإخوانية المرابطة في شقرة، وأشرف عليها التحالف العربي.

وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية"، أن اصطفاف جواس إلى جانب القوات الجنوبية، يكشف إدراكه لحجم المؤامرة التي تحملها الحشود الإخوانية وقيامها بنسف الاتفاقات المبرمة قبل بوقف شامل لإطلاق النار وتنفيذ اتفاق الرياض.

ونص اتفاق الرياض الذي لازالت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي يتمسكان به حتى اللحظة، على انسحاب القوات المرابطة في شقرة وعودتها إلى أدراجها في مأرب والبيضاء، لكن تحالف الإخوان أفشل طيلة الأشهر الستة الماضية على توقيعه، كافة البنود العسكرية والسياسية للاتفاق.

ويرى مراقبون، أن استيعاب المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة كفاءات مشتركة ودخوله في طاولة مشاورات الحل السياسي الشامل بناء على اتفاق الرياض، هو ما أثار غيرة تحالف الإخوان، وجعله يعمل على إفشال أي خطوات لتطبيقه.

وقال الناشط السياسي، خالد الأكحلي، إن التصعيد الإخواني الغير مبرر في أبين، يكشف حقيقة المتضرر الرئيسي من اتفاق الرياض والساعي إلى خلط الأوراق وتفجير الحروب".

وأضاف الأكحلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، : "حزب الإصلاح لا يريد أي حلول سياسية في اليمن سواء مع الحوثيين أو مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بل يريد أن يكون هو المستحوذ الوحيد على الدولة والمختطف لقرارها السياسي والعسكري كما هو حاصل منذ 5 سنوات".

وطيلة الأيام الماضية، تغاضى الإعلام الرسمي اليمني عن التطرق لأخبار المعارك الدائرة في أبين، وهو ما جعل حزب الإصلاح يلجأ لتشكيل مطابخ لنشر الانتصارات الوهمية، وذلك بالاعتماد على الذباب الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن القنوات التلفزيونية التي يموّلها تنظيم الحمدين، وعلى رأسها "يمن شباب" و"بلقيس"و "المهرية".

كما قامت المليشيا الإخوانية، بتفريخ محور عسكري جديد، خارج التقسيم الرسمي للمناطق العسكرية المدرجة في هيكل وزارة الدفاع بالحكومة الشرعية، أطلقت عليه "محور أبين".

جددت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، الخميس، من قصفها على الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي البلاد.

 

وقالت مصادر محلية في المدينة، إن المليشيات الحوثية الإرهابية، عاودت قصفها على الأحياء السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وبقذائف ار بي جي بشكل عنيف و هستيري . 

 

ودرجت المليشيا الحوثية على ارتكاب الجرائم اليومية بحق السكان الآمنين في منازلهم  دون مراعاة لحرمة شهر رمضان وإمعانا في خرف هدنتي "السويد"و "كورونا" اللتين ترعاهما الأمم المتحدة حيث رفعت من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها في إطار تصعيدها العسكري جنوب محافظة الحديدة .