قرقاش: تأييد أمريكا إعلان القاهرة يعزز الزخم للحل في ليبيا..53 هجوماً مسلحاً في 18 دولة أفريقية مايو الماضي..«العربي لحقوق الإنسان» يستنكر جرائم «الوفاق» ضد المدنيين في ليبيا
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:29 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 10 يونيو 2020.
الإمارات تدعو لاستراتيجية عربية موحدة تجاه تدخلات دول الجوار
أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ضرورة إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، مشيرة إلى أنها تعد من أهم القضايا التي يجب أن توليها كل مؤسسات العمل العربي المشترك أهمية قصوى في ضوء تطورات الصراعات في المنطقة العربية، من حيث إن دول الجوار الجغرافي أصبحت الوقود الرئيس لاستمرار الصراعات والنزاعات وعدم الاستقرار في الكثير من بلداننا العربية.
جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية «عن بُعد» في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي في البرلمان العربي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، وتم بثه من العاصمة المصرية القاهرة، ضمن اجتماعات البرلمان العربي ولجانه من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني، التي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 17 يونيو الجاري.
وتضم الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويتها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان (النائب الثاني لرئيس المجلس) رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مداخلتها التي ألقتها شذى سعيد علاي النقبي عضوة اللجنة الفرعية المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي في البرلمان العربي، مؤكدة على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة «طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى»، وعلى مياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزر.
وقالت: «نعبّر عن أسفنا لعدم إحراز الاتصالات مع إيران عن أية نتائج إيجابية.. وننظر في كافة الوسائل السلمية لإعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث.. كما أن التدخل الإيراني في اليمن أدى إلى الانقلاب على الشرعية وما ترتب على ذلك من تهديد حقيقي لأمن الشعب اليمني وعدم استقراره حتى هذه اللحظة».
وتابعت النقبي: «إننا نرى أهمية إعداد استراتيجية عربية موحده تجاه تركيا بعد تهديدها للأمن السوري وما قامت به من دعم ميليشيات وجماعات إرهابية، تمادت في تطرف مواقفها وقامت بتهديد الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال إرسال ميليشيات مسلحة، وأسلحة إلى أحد أطراف النزاع، مما أدى إلى تفجّر الأوضاع والابتعاد كثيراً عن الحلول السياسية للمشكلة، ولعل ما تقوم به تركيا سواء في سوريا أو ليبيا وغيرهما من بلداننا العربية يعد تهديداً للأمن القومي العربي وانتهاكاً فاضحاً لكل المواثيق والأعراف الدولية».
وثمّنت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي كافة المقترحات الواردة في جدول أعمال اللجنة الفرعية المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي فيما يتعلق بالتعامل مع الشأن التركي والإيراني، وأهمية وضع برامج وآليات لتنفيذ الاستراتيجية العربية الموحدة، على أن يتم مراعاة البعد الدولي في تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية، خصوصاً فيما يتعلق بتحرك البرلمان العربي إزاء البرلمانات العالمية والاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
«العربي لحقوق الإنسان» يستنكر جرائم «الوفاق» ضد المدنيين في ليبيا
استنكر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، الانتهاكات وجرائم الحرب الممنهجة التي ارتكبتها الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بحق المدنيين في إطار الأعمال الانتقامية والعدائية، داعياً إلى تحرك دولي لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الجناة.
وعبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، في بيان، عن قلقه البالغ من تواتر التقارير المتعلقة برصد وتوثيق الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالعديد من المناطق والمدن بمحيط العاصمة طرابلس بليبيا، وذلك في أعقاب العمليات العسكرية التي شهدتها هذه المدن ودخول وانتشار العديد من الفصائل والميليشيات والجماعات العسكرية المسلحة وغير النظامية التابعة لحكومة الوفاق لتلك المناطق.
وفي ضوء التقارير التي توفرت لدى الاتحاد العربي لحقوق الإنسان من عدة مصادر، وتقارير الرصد والتوثيق الميدانية التي قامت بها المنظمات الأعضاء بالاتحاد العربي لحقوق الإنسان بليبيا، فإن الاتحاد يطالب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيله باتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المدنيين بمختلف المناطق والمدن الواقعة بمختلف مناطق ليبيا وبمحيط العاصمة الليبية طرابلس تحديداً، كما يحمل الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، ويطالبه بتحمل مسئولياته المعنية بحماية حقوق الإنسان وتفعيل آلياته الخاصة بالمساءلة والمحاسبة عن جميع الانتهاكات والجرائم والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها حكومة الوفاق متمثلة في فصائلها وجماعاتها العسكرية التي اقتحمت تلك المدن خلال الأيام الماضية، وارتكبت بموجب ما تم رصده وتوثيقه العديد من الانتهاكات وجرائم الحرب التي تستدعي التحقيق فيها والمحاسبة الدولية عنها.
وأعرب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي، عن بالغ القلق الذي يراود المجتمع الدولي مما يتعرض له المدنيون بتلك المناطق على أيدي الفصائل والجماعات العسكرية، لا سيما ما تم رصده بشكل واسع من انتهاكات وجرائم حرب ممنهجة ارتكبت بحق المدنيين في إطار الأعمال الانتقامية والعدائية، حيث تمثلت تلك الجرائم والانتهاكات في القتل خارج إطار القانون، لا سيما بمدينة ترهونة التي تم رصد عملية تكديس مئات الجثث بمستشفياتها، بالإضافة إلى جرائم حرب تمثلت في قتل الأسرى والمصابين، لا سيما الجرحى والمصابين المتواجدين في المستشفيات لتلقي العلاج، كما تسببت في زيادة معاناة المدنيين ونزوح ما يقارب العشرين ألف مدني من مناطقهم، لا سيما بمدينة ترهونة والأصابعة التي يتعرض المدنيون فيها الى أبشع صور الانتهاكات والجرائم اللاإنسانية وجرائم الحرب على أيدي المليشيات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق.
وفي هذا الصدد طالب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز لتحمل مسؤولياتهم الدولية في حماية المدنيين وحمايتهم مما يتعرضون له على أيدي الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بالعديد من المناطق في محيط العاصمة طرابلس، لا سيما مدن «ترهونة والأصابعة وعين زارة وصلاح الدين وقصر بن غشير والعربان»، حيث يتعرض المدنيون فيها إلى عمليات انتقام ممنهجة تتمثل في الإعدامات الفردية والجماعية، بالإضافة الى تعرضهم لعمليات التصفية الجسدية التعذيب والمعاملة المهينة وغير الإنسانية، لا سيما من المناوئين لتوجهات حكومة الوفاق أو ممن يشتبه بدعمه أو انخراطه بالجيش الوطني الليبي، إضافة الى حرق وتدمير ونهب المنازل والممتلكات الخاصة والعامة بشكل واسع كجزء من الأعمال العدائية والانتقامية تجاه العديد من الأفراد والجماعات القاطنة بتلك المناطق، وعمليات التدمير والإساءة التي طالت المقابر والمراقد الدينية والممتلكات العامة والسياحية، وهي تمثل في جملتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب خطيرة يجب أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها الدولية في حماية المدنيين بتلك المناطق منها، وتجنيبهم جميع الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها بحقهم الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، وفي الوقت نفسه مساءلة ومحاسبة مختلف الأطراف المسؤولة والداعمة لتلك الانتهاكات والجرائم.
53 هجوماً مسلحاً في 18 دولة أفريقية مايو الماضي
كشف تقرير حديث عن وقوع 53 هجوماً إرهابياً في 18 دولة أفريقية، خلال شهر مايو الماضي، خلف ما لا يقل عن 1393 قتيلاً. وذكر التقرير أن «التوترات العرقية وراء إسقاط العدد الأكبر من الضحايا في القارة خلال ذلك الشهر».
تقرير «عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا-مايو 2020» الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تتبع خط سير الجماعات الإرهابية، وخرج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.
تناول التقرير تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال الشهر الماضي، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة. وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم شرق أفريقيا بواقع 1059 ضحية، أي حوالي 76.02 في المئة من النسبة الكلية لضحايا الشهر، وذلك نتيجة 18 عملية إرهابية معلن عنها في 3 دول.
فيما جاءت جمهورية جنوب السودان في طليعة الدول التي تأثرت بالإرهاب هذا الشهر، وسقط فيها ما يصل إلى ألف شخص، وتعرضت الصومال للعدد الأكبر من العمليات الإرهابية بعد النشاط الملحوظ لحركة الشباب بواقع 15 عملية إرهابية.
بينما جاءت نيجيريا في طليعة الدول التي استطاعت إسقاط أكبر عدد من العناصر الإرهابية لما بلغ 143 عنصرًا إرهابيًا.
وأشار الباحث الأول بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، عبدالرحمن باشا، إلى خطورة التوترات العرقية والقبلية والنزاعات المحلية على السلم والأمن في الدول الأفريقية التي تنتهي عادة بالقتل والترويع للمدنيين.
وطالب حكومات الدول التي تنشب فيها مثل تلك التوترات بمزيد من السيطرة على أسبابها، وإعلاء قيم العدالة الناجزة وعدم الإفلات من العقاب مهما حدث.
وفي سياق متصل، قال الخبير الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن التدخلات التركية السافرة في الشأن الليبي، لا يمكن السكوت عنها أكثر من ذلك.
وناشد المجتمع الدولي والقاري بالضغط على النظام التركي لوقف التدخل في الشأن الليبي، وكذلك التوقف الفوري عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا. كما حذر من استنساخ النموذج السوري في أفريقيا على الأراضي الليبية.
قرقاش: تأييد أمريكا إعلان القاهرة يعزز الزخم للحل في ليبيا
أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتأييد الدولي للمبادرة المصرية بشأن ليبيا، لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي، فيما أكد رفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية.
وأوضح معالي أنور قرقاش في «تغريدة» له على موقع «تويتر» أنه «مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزّز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي».
وأضاف: «لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا، عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي».
وتابع معاليه قائلاً: «لا شك في أن هناك العديد من المخاوف، التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي وأولها استمرار الاقتتال.
هناك قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام ليبياً، ضمن مؤسسات الدولة، ورفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية».
تأييد دولي
دولياً، رحبت الحكومة الألمانية بالمبادرة المصرية للسلام في ليبيا، مؤكدة أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة كبيرة نحو الاستقرار في ليبيا. وطالب الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت خلال المؤتمر الصحافي الحكومي في برلين، أمس، أطراف النزاع بتغليب المنطق السياسي على لغة الحرب.
أوروبياً أيضاً، قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، إن أي مبادرة تهدف إلى السلام والاستقرار في ليبيا هي خطوة إيجابية.
ورداً على سؤال حول الخطة التي طرحتها مصر حول ليبيا، نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن ستانو قوله إن «الوضع على الأرض يتغير، لكن موقف الاتحاد الأوروبي لا يتغير.. طالبنا مراراً بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا».
وتابع ستانو: «طالبنا جميع الأطراف المنخرطة في الصراع بوقف القتال والمواجهة العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات، لأنه لا يوجد حل عسكري».
وفيما يتعلق بإعلان القاهرة، قال ستانو: «أي مبادرة تتماشى مع عملية برلين وتهدف إلى السلام والاستقرار في ليبيا هي خطوة إيجابية.. مبادرة إيجابية، لا بديل عن حل سياسي وشامل يعكس استنتاجات عملية برلين».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن مبادرة السلام المصرية يجب أن تكون المنتدى الرئيسي لتقرير مستقبل ليبيا. ووصفت المقترحات التي طرحتها القاهرة بأنها شاملة وبناءة، ويمكنها أن تصبح بمثابة أساسٍ لمفاوضات.
حزب تونسي يقدم مشروعاً لتصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً
أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس أنه تقدم بمشروع لائحة للبرلمان، ينص على إدراج جماعة الإخوان، وذراعها السياسية، ممثلة في حركة النهضة، على قائمة التنظيمات الإرهابية.
وأكدت النائبة عن الحزب الدستوري الحر عواطف قريش أن رئيسة الحزب النائبة عبير موسى، تقدمت بمشروع اللائحة إلى مجلس نواب الشعب التونسي.
وقالت قريش في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، إن «تقديم الحزب الدستوري الحر لمشروع اللائحة يهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية»، في ظل التهديدات المتصاعدة للتنظيم لعدد من السياسيين في البلاد.
وفي مطلع مايو الماضي، قالت النائبة عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، إن تهديدات القتل، التي استهدفتها أخيراً تسلط الضوء على التحريض، الذي يقوم به تنظيم الإخوان المتشدد في البلاد منذ 2011.
