لم يكد الشارع اليمني يفيق من صدمة قيام الجماعة الحوثية بشرعنة لائحة تجيز لها نهب 20 في المائة من أموال اليمنيين وثرواتهم تحت مسمى «الخمس» لمصلحة المنتمين إلى سلالة زعيمها، حتى عاقبتهم بأزمة وقود جديدة للمزايدة بها إنسانياً وتحقيق أرباح مضاعفة من بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء.

وفي الوقت الذي أثارت اللائحة الحوثية الخاصة بشرعنة «الخمس» موجة من الغضب المتواصل في أوساط اليمنيين عامة، امتد السخط إلى قيادات موالين للجماعة وصفوا اللائحة بـ«العنصرية».

وفي مسعى للتعبير عن الغضب العارم، طالب الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة الشرعية والبرلمان بسرعة إقرار قانون يجرم الجماعة الحوثية ويعدها «جماعة إرهابية عنصرية».

وفيما يبدو أن قادة الميليشيات الحوثية يحاولون من خلال افتعال الأزمة إلهاء الشارع الغاضب عن «اللائحة العنصرية» وصرف الأنظار عن موجة السخط التي بدأت تتشكل في صنعاء، أمروا منذ ليل الثلاثاء بإغلاق محطات الوقود في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لهم.

وبينما أكد لـ«الشرق الأوسط» عاملون في شركة النفط اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء أن كميات الوقود الموجودة في المحطات وفي الخزانات التابعة للشركة تكفي لأسابيع، بررت الجماعة سلوكها التعسفي بتأخر وصول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة.

وعادت على الفور - بعد القرار الانقلابي - طوابير السيارات إلى المحطات بالتزامن مع قيام مسلحي الجماعة بالانتشار لإغلاقها ومنع بيع الكميات الموجودة فيها بمزاعم محاولة ترشيد الاستهلاك وتحديد حصص معينة لكل سيارة.

وأكد السكان في العاصمة أن القرار الحوثي الذي يحرم في صنعاء وحدها أكثر من 3 ملايين شخص من الحصول على الوقود، أعاد الانتعاش مجدداً للسوق السوداء حيث ارتفع سعر بيع المشتقات النفطية في بعض المناطق والأحياء إلى 3 أضعاف السعر السابق.

ومنذ انقلابها تتحكم الجماعة في مناطق سيطرتها بتجارة الوقود، وتبيع المواد بأسعار لا تتوافق مع الأسعار العالمية، بخاصة في ظل الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وهو الأمر الذي مكّنها من جنى أرباح ضخمة تتراوح - بحسب تقديرات اقتصادية - بين مليوني دولار و5 ملايين يومياً.

وكان قادة الجماعة أقروا أخيراً لائحة خاصة بهيئة الزكاة التي أنشأوها قبل نحو عامين، نصّت على تخصيص 20 في المائة من ثروات البلاد للمنتمين إلى السلالة الحوثية، باعتبارهم فئة متميزة عن بقية الفئات اليمنية.

وأعطت اللائحة المنتمين إلى السلالة الحوثية الحق في الحصول على خمس مبيعات النفط والغاز والمعادن، وصولاً إلى بيض الدجاج وأسماك البحر ومواد البناء من حجارة ورمل وإسمنت، وانتهاء بمياه الآبار وعسل النحل.

وإذ لم يستثنِ الاستياء في الشارع اليمني أحداً من مناهضي الجماعة، اعترف قادة موالون لها من جهتهم بأن «لائحة الخمس» تنظر إلى اليمنيين وكأنهم «غنيمة حرب»، كما غرّد بذلك القيادي محمد المقالح، وهو عضو فيما تسمى «اللجنة الثورية العليا».

وعلى وقع موجة الغضب المتصاعدة في الشارع اليمني سارعت الحكومة الشرعية للتنديد باللائحة الحوثية، قبل أن تقوم أخيراً بشكل رسمي بتوجيه خطاب إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث تشكو فيه من السلوك العنصري للجماعة الرامي إلى تمزيق وحدة اليمنيين ونسف قيم العدالة والمساواة بين المواطنين.

وذكرت المصادر الرسمية، (الأربعاء)، أن وزير الخارجية محمد الحضرمي بعث خطاباً إلى غريفيث «بشأن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤخراً بإعلان ما أسموه اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة».

وأشار الحضرمي في خطابه إلى أن اللائحة الحوثية تضمنت بنوداً تؤكد الطابع العنصري للجماعة وعدم مراعاتها لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب بسبب الحرب التي تسببت بها وعدم اكتراثها بالكارثة الإنسانية التي أنتجتها.

وبيّن الخطاب الحكومي جملة من المخاطر التي تكتنف العمل بهذه اللائحة، منوهاً إلى أن هذه اللائحة وإن كانت منعدمة الأثر قانونياً، باعتبارها صادرة عن غير ذي صفة، إلا أن لها دلالة سياسية واضحة، مفادها أن الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون إليه، كما أنها تؤكد على استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية.

وأوضح الحضرمي، بحسب وكالة «سبأ»، أن هذه اللائحة تحمل دلالات عنصرية وجزءاً من سعي الحوثيين لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحهم امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرّمة بموجب القوانين الوطنية للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية.

واعتبر أن الأثر المباشر لهذه اللائحة هو تحميل الغالبية من المجتمع اليمني وهم البسطاء العاملون في مجال الزراعة والصيد أعباء إضافية، وهو ما يساهم في إرهاق كاهل هذه الشريحة، في ظل أوضاع معيشية صعبة.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن هذه اللائحة «تشجع فئة من أبناء الشعب اليمني على الاستمرار في الحرب والعدوان لجني المكاسب والاستيلاء على موارد الدولة الأساسية من النفط والغاز، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من اليمن وخاصة مأرب والجوف».

وأكد أن اللائحة الحوثية تؤصل لأفكار قائمة على التفوق العنصري وتحرض على التمييز العرقي، وهو ما يعد جريمة بناء على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتعتبر الجمهورية اليمنية أحد أطرافها.

ودعا الوزير اليمني منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وإدانة سعي الحوثيين لتغيير قيم المساواة ومبادئ المواطنة المتساوية التي ضحّى من أجلها الشعب اليمني طويلاً، وأيّد في سبيل ذلك التوجهات الأممية لإنهاء التمييز والعنصرية.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية منذ انقلابها على الشرعية أتاحت لأتباعها وكبار قادتها نهب موارد المؤسسات كافة، بما في ذلك الضرائب ورسوم الجمارك والزكاة، وسخّرت أغلب ذلك لمجهودها الحربي.

ويقوم خطاب الجماعة الفكري والعقائدي على فكر الاستعلاء والتميز، إذ تدعي في أدبياتها أن سلالة الحوثي هي المخولة بالحكم بأمر الله، وأن لها حقاً إلهياً كما تزعم في التسلط على اليمنيين.

وصف وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اللائحة التي أقرّتها الميليشيات الحوثية أخيراً بشأن قانون الزكاة بـأنها «تكريس للطائفية والعنصرية»، داعياً إلى التصدي لها بشتى السبل.

وقال عسكر، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «القانون الذي تزعم الميليشيات الحوثية أنها أقرّته يفتح ثغرة أخرى من النهب والسلب لمقدرات ومدخرات اليمن واليمنيين، وهو قانون باطل جملة وتفصيلاً، فهو في الأصل لم يصدر من جهات دستورية في البلاد».

وأضاف الوزير عسكر: «هذا القانون رغم عدم الاعتراف به من أي جهة، كون الانقلابيين لا يحملون أي صفة رسمية لإدارة البلاد، بل هم كغيرهم مواطنون لا أكثر، لهم حقوق وعليهم واجبات، لكن عند تحليل هذا القانون نجد أنه قانون عنصري بامتياز، فهو يؤسس لفوارق طبقية بين أبناء الشعب اليمني، وفكر كهذا ينسف مفهوم المواطنة بين أفراد المجتمع».

وأشار إلى أن أبناء الشعب اليمني المعروفين بالكرم والشهامة عاشوا طيلة حياتهم مترابطين وداعمين بعضهم لبعض، وهم بكل تأكيد يرفضون الفكر الحوثي الذي يرغب في شق صفوفهم ومحاولة السيطرة على البلاد.

وأوضح عسكر أن الانقلابيين يفرضون القوة لجباية الأموال من المواطنين بطريقة غير إنسانية وغير شرعية، وهذا يصب في إعادة التأكيد على أن مشروع الحوثيين هو مشروع طائفي عنصري، ولن يكون له مستقبل في البلاد بتماسك اليمنيين.

وكشف وزير حقوق الإنسان اليمني عن أن وزارته خاطبت البرلمان وكذلك المؤسسات والمنظمات الأممية والدولية، وطالبت بموقف صارم في القضية، واعتبار مثل هذا القانون مثالاً للقوانين العنصرية، ولا سيما أنه يخالف اتفاقيات مكافحة أشكال التمييز العنصري التي وقّعت عليها اليمن، كالاتفاقية الأممية التي وقع عليها معظم دول العالم.

وكانت وزارة حقوق الإنسان قد دعت، في بيان صادر عنها، عقب نشر الميليشيات الحوثية لقانونها، البرلمان وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية والجامعات والنقابات وكل القطاعات الشعبية إلى رفض القانون الصادر عما يسمى «بالمجلس السياسي»، التابع لميليشيا الحوثيين الانقلابية، بشأن الزكاة ولائحته الداخلية، والتصدي له عبر الخيارات المتاحة والممكنة.

وأشارت، في بيان صادر عنها، نشرته وكالة «سبأ»، إلى أن هذا القانون هو أخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث، ويفرز المجتمع طبقياً إلى مستغِلين ومستغَلين، وستكون له نتائج كارثية على مستقبل الحقوق والاستقرار في اليمن بشكل عام.

وأضافت أن القانون الحوثي يشكل سابقة خطيرة في تاريخ اليمن والإسلام، كما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، والشرائع السماوية، والقيم الكونية المعاصرة. ودعت الوزارة في بيانها المنظمات المحلية والدولية والهيئات الأممية كافة إلى تجريم العنصرية الحوثية.

كشفت مصادر موثوقة في الأمم المتحدة، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنهت تعاقدها مع ممثلها في اليمن الدكتور العبيد أحمد العبيد بناء على طلب ميليشيات الحوثي.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن هذه المصادر أن المفوضية رضخت للضغوط الحوثية بعد أشهر من صراع مشرفي الحوثي ضد المفوض، وأبلغته بإعفائه من منصبه في اليمن، في فضيحة مدوية جديدة للمنظمات الأممية العاملة في اليمن.

واقتحمت ميليشيات الحوثي، مبنى الأمم المتحدة في صنعاء، أمس الأربعاء، وأغلقوا المفوضية، تحت مبرر رفض منسق المفوضية التعاون معهم ومنحهم نسخاً من تقارير العاملين.

وفي تصريح صحافي، حذر وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الأمم المتحدة من الخضوع لمساومات وابتزاز ميليشيات الحوثي، لتغيير مدير مكتب المفوضية السامية في اليمن.. وقال إن ذلك "سيجعل للميليشيات الكلمة الأولى والأخيرة على الأمم المتحدة ولن يسمح لها بممارسة أعمالها وفق مبادئ الحيادية والاستقلال وبحسب الأعراف والنظم الدولية المنظمة لها".

وأضاف عسكر "أن القبول والخضوع لميليشيات الحوثي يمثل انتهاكا بحد ذاته ويفقد الأمم المتحدة ومنظماتها الكثير من المصداقية في التعامل، وإننا ندرس كافة الخيارات للتعامل مع هذه المستجدات".

مواجهات مستمرة مع الحوثيين

والدكتور العبيد بدأ عمله في مكتب المفوضية باليمن في أكتوبر 2016، وعمل من صنعاء حتى يونيو 2018 حين قام الحوثيون بطرده.

وبدأ الخلاف بين العبيد والحوثيين مع مقتل الناشطة الحقوقية رهام البدر في تعز، والتي عملت أيضا في مشاريع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأوضح العبيد حينها أن القذيفة جاءت من مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما أغضب ميليشيات الحوثي التي قامت بطرده من صنعاء.

وتوج الخلاف باستهداف سجن النساء في تعز مطلع هذا العام، وأصدرت المفوضية السامية حينها بياناً أدانت فيه القصف، وذكرت بشكل واضح أن القذيفة وصلت من مناطق سيطرة الحوثيين.

وحاول الحوثيون الضغط على العبيد لتبني تفسيراتهم لجرائم الحرب التي يرتكبونها، كما طالبوه بأن يعرض عليهم كل تقاريره للمنظمة، إضافة لكشف مصادره الميدانية الراصدة للانتهاكات، وهو ما رفضه، وأدى إلى منع الحوثيين من دخوله صنعاء في أكتوبر 2019، ولكنه استمر في عمله من العاصمة الأردنية عمان.

وجاءت تلك التطورات، في أعقاب تقرير الخبراء البارزين المعنيين باليمن والمكلفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي كشف عن جرائم جسيمة وانتهاكات بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في السجون التي يديرها الحوثيون.

وأرسل الحوثيون رسائل اعتراض كثيرة للأمم المتحدة، متهمين العبيد بالعمل مع ما يسمونه "العدوان"، في إشارة للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وأنه لا يعرض عليهم تقارير حقوق الإنسان قبل نشرها، قبل أن يهددوا بنشر فيديوهات أفلام فاضحة له زعموا أنهم يمتلكونها، بحسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي، عن مصدر مطلع على ملف القضية في الأمم المتحدة.

واستمر الحوثيون في استهدافه، مستفيدين من عدم توفير أي حماية له من قبل المنظمة الأممية التي تدعي التصدي للانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان، فيما لم توفر أي حماية لكبير موظفيها.

وأشار المصدر إلى أن التهديدات الحوثية طالته شخصيا وأسرته واستمرت بالتدفق منذ 2018، غير أن الأمم المتحدة تجاهلت هذه التهديدات ولم تصدر بياناً تساند فيه ممثل هيئتها الحقوقية أو توفر له الحماية اللازمة، قبل أن ترضخ مؤخرا لمطالب الحوثيين وتنهي عمله خوفا من إغلاق الحوثيين لمكتبهم في صنعاء.

وقال مسؤول سابق في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن اسمه، بحسب ذات المصدر، إن الحوثيين أرادوا من التصعيد الخطير الذي طال مسؤول المفوضية والتنكيل الشخصي به، إيصال رسالة لكل العاملين في المنظمات الدولية وخصوصاً الحقوقية منها بأن مصيرهم سيكون مشابهاً له في حال كشف عن انتهاكاتهم.

وأضاف: "من المعيب حقا إرسال رسالة ضعف واستسلام من الأمم المتحدة، والتضحية بأحد مسؤوليها لصالح طرف سيضعهم دوما تحت رحمته".

وتساءل: "إذا كانت الأمم المتحدة غير قادرة على حماية موظفيها فكيف بالمنظمات الحقوقية الأخرى".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مكتب الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، حول هذا الموضوع.

ارتكبت مليشيا الحوثي الخميس مجزرة بقصف مدفعي استهدف حي سكني غربي مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف المدفعية حياً سكنياً بالخط العام بمنطقة الضباب غرب المدينة. 

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح مختلفة.

الجدير بالذكر أن المئات من المدنيين سقطوا جراء القصف العشوائي للمليشيات الحوثية على الأحياء السكنية في مدينة تعز خلال الخمس السنوات الماضية.   

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط لوقف أي تمويل إيراني لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وكشف في تصريحات إعلامية، مساء اليوم، عن رؤيته أسلحة قدمتها إيران لمليشيا الحوثي أثناء زيارتي للسعودية.

ولفت إلى ممارسة بلاده ضغطا لوقف أي تمويل إيراني لمليشيا الحوثي، معبر عن سعادته لنتائج العقوبات المفروضة على إيران.