غداة شن تركيا غارات جوية مكثفة على مواقع المسلحين الأكراد في شمال العراق، بالتزامن مع تعرضها لوابل من الانتقادات شديدة اللهجة من جانب فرنسا، أكد محللون غربيون أن هذه التطورات تُفاقم أزمة نظام رجب طيب أردوغان، وتزيد من عزلته الإقليمية، خاصة أنها تجري على خلفية التدخل العسكري المتصاعد لأنقرة في ليبيا وسوريا.

وقال المحللون، إن الغارات التي تُوصف بأنها من بين أكبر عمليات القصف التي شنها سلاح الجو التركي خلال السنوات القليلة الماضية ضد الانفصاليين الأكراد، ستؤدي على الأرجح إلى توريط أردوغان في «جبهة جديدة»، على صعيد الصراعات الخاسرة التي يخوضها نظامه في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

 وأشاروا إلى أن الأزمات التي تحاصر تركيا، وكادت أن توصلها إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة مع الجيشين السوري والروسي في شمال سوريا، تندرج في سياق المحاولات المستميتة لنظامها الحاكم، لتحقيق مطامع سياسية واقتصادية، يبدو وصوله إليها بعيد المنال.

 وفي تصريحات لوكالة «بلومبرج» الإخبارية الأميركية، ربط المحللون الغربيون بين الغارات الأخيرة في شمال العراق، والمناورات الجوية والبحرية التي نفذها النظام التركي في البحر المتوسط قبل ذلك بيومين فحسب، ووصلت سفنه خلالها إلى قرب السواحل الليبية.

 واعتبروا أن إصرار أردوغان وكبار قادته العسكريين على أن تشهد تلك الغارات إشراك عشرات المقاتلات والطائرات المُسيّرة القادمة من قواعد مختلفة في البلاد، استهدف الإيحاء لمواطنيهم المتوجسين والمتشككين بأن الجيش قادر على تنفيذ عمليات في الخارج، وذلك في ظل المخاوف التي تسود الشارع التركي، بفعل انغماس النظام الحاكم في أنقرة في مواجهات متعددة ومتزامنة في المنطقة.

 وأرجعت «بلومبرج» في تقريرها التورط التركي في هذه المقامرات إلى السياسات المتهورة لنظام أردوغان، التي أدت لتعقيد علاقات بلاده مع العديد من الدول الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة، وكذلك مع قوى مؤثرة في «شرق المتوسط» كاليونان وقبرص، خاصة في ضوء محاولاته التنقيب بشكل غير قانوني عن الغاز والنفط في تلك المنطقة.

 وأشارت الوكالة إلى أن تصاعد الخلافات بين أنقرة وموسكو، تجسد في الإلغاء المفاجئ لزيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد روسي رفيع المستوى، يضم وزيريْ الخارجية سيرجي لافروف والدفاع سيرجي شويجو، أمس الأول إلى إسطنبول. في السياق ذاته، أكد موقع «ميدل إيست أون لاين» الإخباري أن الانتقادات اللاذعة التي وجهتها فرنسا قبل يومين لدور أنقرة المشبوه في ليبيا، تبدو بمثابة ذروة للخلافات الناشبة منذ شهور، بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره التركي أردوغان.

 وأشار الموقع - الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له - إلى أن الشقاق بين الجانبين بدأ، إثر الحرب الكلامية التي اندلعت بينهما، بعد تنديد ماكرون بتقاعس حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن مواجهة الغزو التركي أواخر العام الماضي لشمال سوريا، وقوله إن إحجام الحلف عن التدخل للتصدي لهذا الاجتياح، يجعله في حالة «موت دماغي».

 ووفقاً لـ «ميدل إيست أون لاين»، يمكن الربط بين الهجوم الذي شنته فرنسا على التدخل التركي السافر في ليبيا، ورفض سفينة تركية كانت متجهة إلى هناك ويُشتبه في وجود أسلحة على متنها، أن تخضع للتفتيش في عرض البحر المتوسط، من جانب سفن العملية «إيريني»، التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لدعم حظر السلاح الأممي المفروض على الفرقاء الليبيين.

حذر المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري من مخطط تركيا للوجود بشكل دائم في ليبيا، مشيراً إلى أن الأتراك يخططون لإيجاد قواعد عسكرية لهم في مصراتة وطرابلس عبر وجود عسكري تركي في قاعدتي الوطية ومصراتة الجوية، وهو ما يهدد المنطقة كلها.

وأكد المسماري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن النظام التركي يسعى للسيطرة على ميناء مصراتة البحري، لافتاً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف عن وجهه القبيح بتحركاته للسيطرة على الدولة الليبية عبر الميليشيات المتطرفة.

وأشار المسماري إلى تحركات تقوم بها تركيا مع الجماعة الليبية المقاتلة «فرع تنظيم القاعدة في ليبيا» بمساعدة قيادات تلك الجماعة بتأسيس ما يسمى «الحرس الوطني» بدمج الميليشيات التكفيرية كافة في هذا الجسم، مؤكداً أن ذلك يهدف لتشكيل جسم مواز للجيش الوطني الليبي، وهو ما يعد تجاوزاً وخرقاً واضحاً لما يتم التفاوض حوله في المحادثات العسكرية بصيغة «5+5» في محاولة لخلق واقع جديد.

وأوضح المسماري أن وضعية القوات المسلحة الليبية، بشكل عام، تسير وفق خطط استراتيجية جديدة لا نريد الإفصاح عنها، ولكن وضع القوات جيد جداً، مؤكداً أنه رغم وجود خط دفاعي غرب سرت، إلا أن كثيراً من الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي تستعد للعمليات القادمة.

وحول طبيعة التحركات التي تجري لإعادة هيكلة غرفة العمليات العسكرية الرئيسية، أوضح المسماري أن هذه العملية تسير حسب المعطيات العسكرية، فكل مرحلة لديها تدابير معينة وتفكير معين وتحتاج عدداً من المنفذين وخططاً معينة، مؤكداً أن غرفة العمليات العسكرية الجديدة تضم ضباط العمليات كافة الذين خاضوا تجربة ميدانية في الحرب على الإرهاب سواء في بنغازي أو درنة أو الهلال النفطي أو الجنوب الليبي، بحيث يتم توحيد جهودهم لخدمة المعركة.

واتهم المتحدث باسم الجيش الليبي أردوغان بالسعي للوصول والسيطرة على منطقة الهلال النفطي الليبي، والاستيلاء على النفط والغاز في ليبيا، مشيراً إلى أن مدن المنطقة الغربية تعرضت لانتهاكات جسيمة تخالف كل القوانين الدولية من قبل قوات «الوفاق» المدعومة بالمرتزقة والأتراك، داعياً إلى محاكمة أردوغان على الجرائم التي ترتكبها قواته في ليبيا.

وتعليقاً على الانتهاكات والمقابر في مدينة ترهونة والتي أثارت الرأي العام المحلي والدولي، قال المسماري: «معروف للجميع من ارتكبها ومن يرتكبها وهي من عقيدة الدواعش والميليشيات الإرهابية»، متهماً الميليشيات بزرع الألغام والتفخيخ والتنكيل بالمدنيين واستهدافهم وهي أمور شاهدها الجيش الليبي لدى تحرير شرق وجنوبي البلاد في أماكن كانت تسيطر عليها هذه العناصر.

وكان مصدر تركي أكد، أمس، أن أنقرة وحكومة «الوفاق» التي تدعمها في ليبيا، تبحثان إمكانية استخدام تركيا قاعدتين عسكريتين في ليبيا، سعيا لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط. وأشار إلى أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد بشأن استخدام الجيش التركي المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا.

وقال المصدر، إن «استخدام تركيا للوطية... على جدول الأعمال»، مضيفاً أنه «قد يكون من الممكن أيضاً أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية».

وفي شرق ليبيا، بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني الاثنين مع وزير الخارجية عبدالهادي الحويج مخرجات إعلان القاهرة وآليات وضع خريطة طريق لتنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار الثوابت الوطنية التي تقوم على تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وإنهاء وجود المرتزقة الأجانب، تنفيذاً لمقررات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة تجنيد المرتزقة الأجانب الموقعة سنة 1989 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2001 وصادقت عليها ليبيا وأصبحت جزءاً منها في عام 2008.

فرنسا تحث «الناتو» على بحث موقف تركيا العدواني في ليبيا

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، أمس، إن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، لمناقشة دور تركيا «العدواني»، و«غير المقبول» على نحو متزايد. وجاءت هذه التصريحات، بعد أن عززت تركيا وجودها في ليبيا لدعم حكومة «الوفاق» وميليشياتها. واتهم مسؤول رئاسي فرنسي، في تصريحات صحفية تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي، بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليح ليبيا، وبزيادة وجودها البحري قبالة ساحلها. وقال المسؤول:«أصبحت تلك التدخلات تسبب مشكلات كبيرة، والوضع يتعثر على الرغم من جهودنا. هذا الموقف العدواني بشكل متزايد غير مقبول». وأضاف:«من المفترض أن تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي، لذا لا يمكن استمرار ذلك». ويعقد وزراء دفاع حلف الأطلسي محادثات هذا الأسبوع.

(الاتحاد)

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التدخلات العسكرية التركية في الأراضي العربية سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق أصبحت مصدر قلق و رفض و استهجان من الدول العربية جميعا و أنها تعكس أطماعا توسعية لدى تركيا تنتمي إلى ماض بعيد و لم يعد لها مكان في عالمنا المعاصر.

صرح بذلك مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة و قال إن أمين عام الجامعة أدان في الوقت نفسه العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في مناطق شمال العراق بزعم مطاردة عناصر من حزب العمال الكردستاني مؤكدا أن التدخل العسكري التركي يمثل اعتداء على السيادة العراقية، ويجري بدون تنسيق مع الحكومة في بغداد بما يعكس استهانة أنقرة بالقانون الدولي و علاقاتها بجيرانها العرب على حد سواء.

و قال المصدر في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية / أ.ش.أ / إن مجلس الجامعة كان قد تبنى قرارا في مارس الماضي يدين التدخلات التركية المستمرة في شمال العراق تحت عنوان "اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية" وإن الدول العربية وافقت بالإجماع على هذا القرار ولم تتحفظ عليه سوى دولة واحدة وتضمن إدانة للتوغل التركي في الأراضي العراقية و مطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط، باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي.

وأضاف المصدر أن القرار أكد أيضا مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة والتي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية، ترسيخا لسيادة حكومة العراق على أراضيه كافة.

أدى العثور على مقبرة جماعية بالقرب من الخرطوم، لمجندين سودانيين قضوا في عام 1998، إلى التذكير بجانب من فظائع ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأعلن النائب العام السوداني، تاج السر حبر، الاثنين، في مؤتمر صحافي، أن «لجنة من عدة جهات، عثرت على المقبرة الجماعية خلال الأيام الأربعة الأخيرة، بعد أن استمعت إلى الكثير من الشهود». ولم يحدد النائب العام عدد الجثث التي يتوقع وجودها في المقبرة.

وكان عشرات المجندين قتلوا، وفق شهود، أثناء محاولتهم الهروب من معسكر تدريب للجيش في العيفلون (40 كيلومتراً جنوب شرق الخرطوم)، في عام 1998، غير أن النظام السوداني أعلن آنذاك مصرع 55 شاباً غرقاً في النيل. وأكدت أسر العديد من الضحايا آنذاك، أن أبناءها فقدوا بعد تجنيدهم في معسكر العيفلون.

وكان النظام السوداني يجند آنذاك الطلاب الشباب، لإرسالهم إلى جبهات الحرب مع المتمردين الجنوبيين، قبل أن ينتهي النزاع بإبرام اتفاقية سلام عام 2005، مهدت الطريق لاستقلال جنوب السودان، بعد استفتاء لتقرير المصير عام 2011.

وقال وائل علي سعيد عضو لجنة التحقيق للصحافيين «تم نبش المقبرة، والآن اللجنة تواصل عملها مع الطب الشرعي والأدلة الجنائية».

وقال النائب العام السوداني، إن قضية المقبرة الجماعية «معقدة»، موضحاً أن «التحقيق في مرحلة متقدمة الآن، وسنحيل الملف على القضاء خلال أسبوعين أو ثلاثة». وأكد أن «بعض المتهمين هاربون».

بدأت السلطات المحلية في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال غربي سوريا اعتماد العملة التركية في التداول اليومي، بعدما سجلت الليرة السورية هذا الشهر انهياراً غير مسبوق، وفق ما قال مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية  (الاثنين).

وجاء هذا الإجراء قبيل بدء تطبيق «قانون قيصر» الأميركي الذي يدخل حيز التنفيذ الأربعاء ويفرض عقوبات مشددة على النظام السوري والمتعاونين معه، من شأنها، وفق محللين، أن تضعف الليرة السورية أكثر.

وقال باسل عبد العزيز، المسؤول الاقتصادي في «حكومة الإنقاذ»، التي تعد بمثابة إدارة محلية تابعة لـ«هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)»: «صدر توجيه من الحكومة إلى الفعاليات الاقتصادية والتجارية وشركات الصرافة بتأمين فئات صغيرة من العملة التركية ليتم تداولها في المناطق المحررة لتكون بديلاً من الليرة السورية».

وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية داخل مؤسسة مالية محلية في مدينة سرمدا، الأحد، أكياساً بلاستيكية مليئة بأوراق نقدية تركية من الفئات الصغيرة وعملات معدنية. وقال إن محطات وقود بدأت أمس تحدّد أسعارها بالليرة التركية.

وتجاوز سعر صرف الليرة السورية الأسبوع الماضي عتبة 3 آلاف مقابل الدولار قبل أن تنخفض قليلاً، مما تسبب بموجة غلاء غير مسبوقة. وتبع ذلك إعفاء دمشق رئيس الحكومة السورية عماد خميس من منصبه.

ويأتي بدء تداول الأوراق النقدية الصغيرة والمعدنية بين المواطنين في إدلب، بعدما كانت الأوراق النقدية الكبيرة تستخدم سابقاً في العمليات التجارية المتوسطة والكبيرة حصراً.

وبناء على الإجراءات الجديدة، حددت «حكومة الإنقاذ»، وفق بيان صادر عنها، سعر كيس الخبز الذي يضم 10 أرغفة بليرتين تركيتين.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الجمعة أن «السلطات المحلية في منطقة إدلب وشمال حلب بدأت اتخاذ خطوات باتجاه استبدال الليرة التركية أو الدولار الأميركي بالليرة السورية، للمبادلات الرسمية واليومية، وبينها دفع الرواتب» للتخفيف من تقلب سعر الصرف.

وأوضح عبد العزيز أن مطالبات علت بضرورة «فك الارتباط بين اقتصاد النظام واقتصاد المناطق المحررة»، بعد «إغلاق عدد من المحال التجارية والمصانع وغيرها أبوابها». وقال إن «حكومة الإنقاذ» بدأت نهاية الشهر الماضي دفع رواتب موظفيها بالليرة التركية.

ولا يعني اعتماد الليرة التركية في إدلب وقف التعامل كلياً بالعملة السورية، وفق عبد العزيز الذي أوضح أن «مصيرها يخضع للعرض والطلب، والناس يبحثون عن العملة الأكثر استقراراً».

وبذلك؛ تنضم إدلب إلى مناطق أخرى في شمال سوريا، تمتد من جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى عفرين في الريف الشمالي الغربي، بدأت منذ دخول القوات التركية إليها بدءاً من عام 2016 اعتماد العملة التركية تدريجياً إلى جانب الليرة السورية.

وأعلن عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة السورية الموقتة، المرتبطة بالمعارضة السياسية وفصائل شمال حلب ومقرها إسطنبول، في تغريدة، أن السلطات المحلية في شمال حلب ستعتمد الخطوة ذاتها.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، (الاثنين)، أن الطائرات الحربية التركية أغارت على مواقع لـ«حزب العمال الكردستاني» ودمرت مخابئ «الإرهابيين» في الكهوف.

وبحسب الوزارة، تستهدف عملية «كلو - إيجل» أو (مخلب النسر)، من بين أشياء أخرى، مواقع في جبال قنديل بالقرب من الحدود الإيرانية على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب تركيا كما تم استهداف مواقع أيضاً في سنجار وقنديل وكاراكاك وزاب وأفاسين باسيان وهاكورك.

وقالت وزارة الدفاع إن الهجوم يهدف إلى «تأمين حدود البلاد وأمن الشعب التركي من خلال تحييد حزب العمال الكردستاني والمنظمات الإرهابية الأخرى التي كثفت من محاولاتها لشن هجمات على قواعد الشرطة والجيش».

واستهدفت الغارات، بحسب الوزارة، قواعد لحزب العمال الكردستاني في مناطق قنديل وسنجار وهاكورك في شمال العراق.

وصنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني كـ«منظمة إرهابية»، حيث يواصل تمرداً مستمراً منذ عقود ضد الدولة التركية.

وتقوم القوات الجوية التركية بانتظام بشن غارات جوية على مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي يقع مقره في المنطقة الحدودية في شمال العراق.

(الشرق الأوسط)