في حادثة متكررة قتل السورين على يد حرس الحدود التركي “الجندرما”، وتعرية نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق السوريين، قتل طفل سوري وأصيبت والدته بجروح خطيرة، جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل عناصر “الجندرما” أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية عبر أحد نقاط التهريب غرب إدلب.

وذكرت منظمات حقوقية سورية، أن الطفل همام الصدير  البالغ من العمر 4 سنوات قتل وأصيبت والدته اصابة بليغة، وهم من أهالي “معرة النعمان” بعد أن تم اطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل الجندرمة التركية، الاربعاء 17 يونيو 2010،  ” أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية عبر أحد نقاط التهريب غرب إدلب.

وتتكرر حالات استهداف "الجندرما" التركية للاجئين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود من سوريا هربا من الحرب الدائرة في بلدهم، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة نتيجة عودة القصف الروسي على مدينة أدلب، وفقدان الناس الثقة بالضامن التركي.

فقد قتل 463 لاجئا، بينهم ( 87 طفلا دون سن 18 عاما، و 59 امرأة ) برصاص جنود حرس الحدود التركي،  وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.

كما اكد مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، في تقرير له ، ارتفاع الإصابات بطلق ناري أو اعتداء إلى 489 مواطنا سوريا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود هربا من الحرب المندلعة في سوريا منذ 8 سنوات أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.

وتنشط حركة نقل اللاجئين من قبل تجار ومهربين في ريف إدلب مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة من العائلات التي تود التوجه إلى تركيا، إذ يتم فرض ما بين 2000 إلى 3000 دولار على كل شخص لاجتياز الحدود.

من جانبه أكد المرصد السوري، أنه لاتزال قوات حرس الحدود التركي ” الجندرما ” تنتهك المعايير الإنسانية والأخلاقية بحق اللاجئين على حدودها فمن سلم من رصاصاتهم على الشريط الحدودي لاقى مصيره من الضرب والإهانة داخل الحدود بعد الاعتقال.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تعذيب الجندرما التركية لـ 8 مواطنين سوريين وضربهم بشكل وحشي لمدة 4 ساعات متواصلة مما تسبب بجروح ورضوض في أجسادهم، حيث تناوب على إهانتهم وضربهم 5 عناصر من قوات حرس الحدود أثناء محاولتهم العبور نحو الأراضي التركية بالقرب من قرية كاوركو شمال جسر الشغور بريف إدلب ومن ثم أعادتهم في اليوم التالي لداخل الأراضي السورية.

جرائم قوات حرسالحدود التركي تخالف القوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية الدولية التى تستهدف حماية اللاجئين  والتي اقرت في 1951، عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي، يتمتع مواطنو الدولة بعد فرارهم من الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي طرف في النزاع. وتطالب الاتفاقية الرابعة البلد المضيف بمعاملة اللاجئين معاملة تفضيلية، والامتناع عن معاملتهم كأجانب أعداد على أساس جنسيتهم، كونهم لا يتمتعون بحماية أية حكومة.

كذلك  يحظر البروتوكول الثاني (المادة 17) الترحيل القسري للمدنيين، إذ لا يجوز الأمر بترحيلهم إلا بصفة استثنائية، وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت الترحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم ضد الإنسانية.

أما ضمان حماية اللاجئات فلا يتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 والبروتوكول الملحق بها فحسب، بل أيضًا الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى كونها تقدم إطار معايير دولية لحقوق الإنسان من أجل الاضطلاع بأنشطة حماية ومساعدة متعلقة باللاجئات.