حدد الجيش الوطني الليبي المنطقة من وادي جارف إلى الوشكة غرب مدينة سرت منطقة عمليات عسكرية، فيما دعت موسكو، الأربعاء، واشنطن لاستخدام نفوذها للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، في حين أكد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل، قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو أن تركيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لتأمين مساعدة حلف شمال الأطلسي لعملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط (إيريني)، الرامية لفرض حظر أسلحة أممي على ليبيا التي مزقها الصراع.

وحذر الجيش الليبي في بيان له، من الاقتراب من المناطق المحددة، موجهاً نداء للمواطنين بعدم التواجد فيها باعتبارها منطقة نيران. 

من جانبها، دعت موسكو، الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن بلاده سترحب بتدخل الولايات المتحدة في الأزمة الليبية لوقف إطلاق النار.

وفي ظل استمرار التوتر المتصاعد بين عدد من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا على خلفية الملف الليبي وعمليات أنقرة في البحر المتوسط، أكد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل، قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو أن تركيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لتأمين مساعدة حلف شمال الأطلسي لعملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط «إيريني»، الرامية لفرض حظر أسلحة أممي على ليبيا التي مزقها الصراع.

كما شدد المجلس الأوروبي على ضرورة الاستمرار في تطبيق «مهمة إيريني الأساسية، التي انطلقت في الأول من أبريل الماضي، والتي تكمن في تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه قرار الأمم المتحدة، عبر استخدام أصولها الجوية والبحرية واتصالاتها بالأقمار الصناعية».

غير أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو» والتي توقفت محاولاتها للانضمام للاتحاد الأوروبي، رفضت سابقاً أي اتهامات لها في هذا المجال، لا سيما أن أنقرة تزعم أن عملية «إيريني» تركز بشكل كبير على حكومة الوفاق، دون الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال مسؤول أوروبي بعملية إيريني، إنهم يحققون بشأن سفينة رافقتها بوارج حربية تركية لمعرفة محتواها.

إخفاء جرائم حرب

في الأثناء، كشفت مصادر أمنية ليبية عن أن زيارة الوفد الوزاري التركي إلى ليبيا جاءت كغطاء سياسي لعملية استخباراتية تركية تهدف إلى إخفاء أدلة ووثائق حول الجرائم التي ارتكبها مرتزقة أردوغان وميليشيات السراج بالغرب الليبي.

وأكدت المصادر أن زيارة وفد المخابرات التركية تهدف أيضاً إلى ترتيب الأوضاع بين الميليشيات الموالية لأردوغان والمرتزقة الذين أرسلهم لقتال الجيش الليبي خاصة بعد تزايد التحرشات بينها في الفترة الأخيرة.

ووصل وفد وزاري من حكومة أردوغان إلى طرابلس الليبية، يضم وزراء المالية والدفاع والاقتصاد والمخابرات، حيث زعمت حكومة فايز السراج أن الزيارة تأتي لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة.

كما تطرق اجتماع رجال أردوغان مع فايز السراج إلى متابعة تنفيذ اتفاق التفاهم الأمني والعسكري الموقع بين البلدين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فضلاً عن مناقشة تحديد الصلاحيات البحرية بين الطرفين، بحسب تصريحات لحكومة الوفاق.

إدانات واسعة للانتهاكات

إلى ذلك، أطلق مجموعة من النشطاء حملات إدانة واسعة ضد الجرائم التي ترتكبها ميليشيات السراج في المنطقة الغربية من خطف وتعذيب وقتل على الهوية. 

وقال النشطاء، في بيان نشرته «العين الإخبارية»، إن انتهاكات ميليشيات حكومة الوفاق لم يسلم منها لا إنسان ولا حيوان ولا أشجار فهم دخلوا على مدن آمنة سرقوا محاصيلها ومدخراتها وأضرموا فيها النيران وانتهكوا حقوق مواطنيها.

وأضاف النشطاء أن ما حدث في ترهونة لا يمت للإنسانية بصلة، فالميليشيات الموالية لتركيا اختطفت على الهوية أبناء المدينة وعذبتهم وقتلتهم وألقت بجثثهم على قارعة الطريق.

وأكد النشطاء أن الميليشيات والمرتزقة السوريين نفذوا إعدامات ميدانية جماعية وفردية لنشطاء وإعلاميين مساندين للقوات المسلحة الليبية، بالإضافة لقتل أغلب رجال الأمن التابعين لمديرية أمن ترهونة.

سقطت صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد، صباح (الخميس)، في خامس هجوم من نوعه يستهدف المنطقة الشديدة التحصين حيث مقر السفارة الأميركية خلال عشرة أيام، وفق ما أكده مصدر أمني داخل المنطقة الخضراء لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسُمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل، تبعه صوت صفارات إنذار المنطقة الخضراء. ولم يعرف على الفور ما إذا خلّف الهجوم ضحايا وأضراراً.

ويأتي الهجوم الأخير بعد سلسلة حوادث مشابهة بما فيها هجوم صاروخي على قاعدة ضمن مطار بغداد الدولي، وفي 13 يونيو (حزيران)، استهدف هجوم صاروخي قاعدة شمال بغداد تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

بعد قصر الإليزيه ووزارة الخارجية، دخلت وزارة الدفاع الفرنسية،  على خط التنديد بدور تركيا في ليبيا وفي مياه المتوسط، مستبقة بذلك الاجتماع عن بعد لوزراء دفاع الحلف الأطلسي الثلاثين، الذي تريد باريس دفعه للجم ما تسميه أوساطها «المغامرة» التركية الجديدة.

وما يجري اليوم ليس سوى استمرار لـ«الحرب الكلامية» بين باريس وأنقرة، على خلفية الملفات المتفجرة بينهما، سواء كان ذلك فيما يخص «الابتزاز» التركي للاتحاد الأوروبي في موضوع اللاجئين بالأراضي التركية، أو سياسة أنقرة تجاه أكراد سوريا، أو دورها داخل الحلف الأطلسي والتزامها بقواعد التعامل المتبعة في إطاره. وقد وصل الخلاف بين البلدين الى أوجه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إبان قمة الحلف في لندن، حيث اعتبر ماكرون أنه يعاني «الموت السريري» بسبب تركيا. كما برز الخلاف مجددا في قمة برلين حول ليبيا في الشهر التالي، بعد أن هاجم الرئيس الفرنسي سياسة أنقرة في ليبيا، وندد بقيامها بنقل السلاح والعتاد والمرتزقة، وضربها عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن وعدم احترامها لفرض الحظر على السلاح. وأخيرا، لأن أردوغان «حنث بالوعود» التي أغدقها على الحلف. ومع تنديد الإليزيه العنيف بسياسة تركيا في ليبيا الأحد الماضي، ووصفها بـ«غير المقبولة»، واعتبار وزير الخارجية لودريان في اليوم التالي، بأنها «خطر (على فرنسا) ومقامرة استراتيجية غير مقبولة لأن ليبيا على مسافة 200 كلم من الساحل الإيطالي»، جاءت تصريحات مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية لوكالات إخبارية لتبين «الأسباب المباشرة» لـ«الهجوم» الفرنسي.

هذا المسؤول أكد أن القطعة البحرية الفرنسية «لو كوربيه» تعرضت أثناء محاولتها تفتيش سفينة شحن بسبب شكوك في نقلها أسلحة الى ليبيا، لـ«مناورة بالغة العدوانية» من قبل فرقاطات تركية، الأمر الذي وصفه بـ«شديد الخطورة». وبحسب المسؤول ذاته، فإن باريس «لا يمكن أن تقبل تصرفا من هذا النوع من قبل حليف وضد قطعة بحرية أطلسية، بقيادة أطلسية وبمهمة أطلسية». في إشارة إلى مهمة «سي غارديان» الأطلسية في مياه المتوسط. وبحسب وزارة الدفاع الفرنسية، فإن «حركة بحرية كثيفة بين تركيا ومرفأ مصراتة الليبي (يقع تحت سيطرة حكومة الوفاق) مصحوبة أحيانا بعدة فرقاطات تركية، لا تساهم في خفض التصعيد» في الحرب في ليبيا. وما يزيد من خطورة المسألة أن القطع العسكرية التركية «تستخدم الرموز الخاصة بالحلف الأطلسي»، رغم أنها ليست في مهمات أطلسية.

وسبق لقصر الإليزيه أن ندد بوجود ثماني فرقاطات تركية مقابل ميناء مصراته. وبحسب باريس، فإن ذلك كله يندرج في إطار الدعم العسكري المتصاعد لحكومة الوفاق، ما «ينتهك مباشرة حظر السلاح» المفروض على ليبيا.

وما بين تنامي التدخل العسكري التركي، وسعي أنقرة لوجود دائم بحري في قاعدة مصراتة، وجوي في قاعدة الوطية، وخطط تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها مع قبرص واليونان، ترى الأوساط الفرنسية أن إردوغان «يسعى لفرض واقع ميداني وعسكري واقتصادي جديد»، وأنه بصدد «تجميع أوراق متنوعة» لما يمكن أن يحصل من مفاوضات لاحقة. ومن هنا، يأتي سعي باريس لإدخال الحلف الأطلسي على الخط لـ«لجم» الاندفاع التركي، الذي ترى فيه فرنسا وعدد من البلدان الأوروبية «تهديدا لمصالحها» في منطقة نفوذ تقليدية لها.

وتعول باريس على الدور الأميركي. بيد أنها لا تعرف تماما ما تريده واشنطن، حيث هناك من يرى في الدور التركي وسيلة لجبه عودة النفوذ الروسي إلى ليبيا وجنوب المتوسط. وما يريده الأوروبيون، وفي مقدمتهم الطرف الفرنسي، استخدام الاجتماع الافتراضي لطرح موضوع السلوك التركي، وإطلاق ناقوس الخطر، والتحذير من حصول احتكاكات مع القطع البحرية التركية، وتصويب أداء أنقرة لجهة الدفع لاحترام حظر السلاح على ليبيا، ووقف اندفاعها المتعدد الأشكال في المتوسط. كما يأمل الأوروبيون أن توضح واشنطن مواقفها لأنه من غير الدعم الأميركي سيكون من الصعب على الأوروبيين ثني أنقره عن خططها. ومن هنا، تأتي مسارعة الرئيس ماكرون للتواصل مع نظيره الأميركي لبحث الدور التركي وتحذيره من تبعاته.

ومن بين كافة الدول الأوروبية، تبرز باريس كرأس الحربة للوقوف بوجه تركيا. وتستند فرنسا على الاتحاد الأوروبي في ملف خطط تركيا النفطية والغازية في مياه المتوسط، بل إن «وزير» خارجية الإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، هدد بـ«عقوبات» أوروبية. كما تتخوف فرنسا من «استنساخ» الحالة السورية في ليبيا لجهة «تقاسم مناطق النفوذ» بين موسكو وأنقرة، وعينها على مصالحها في ليبيا وشمال أفريقيا امتدادا إلى بلدان الساحل. إلا أن «المفتاح» التركي موجود لدى الحلف الأطلسي، وتحديدا بيد واشنطن. والحال أن الأخيرة أبدت بعضا من «التفهم» لدور أنقرة. كما أن سياستها تجاه حكومة الوفاق والمشير حفتر غير واضحة. لذا، فإن المصدر الفرنسي المشار إليه شدد على أن وزيرة الدفاع فلورانس بارلي «ستضع النقاط على الحروف» في اجتماعات الأطلسي. فهل سيكفي ذلك لدفع واشنطن إلى انتهاج الوضوح والصرامة، وإفهام تركيا أن مغامراتها المتوسطية غير مضمونة النتائج؟

هذا هو السؤال الملح اليوم، والجواب عليه ستكون له تأثيراته في القادم من الأيام.

(الشرق الأوسط)

أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، بوجود 10 آلاف محتجز في مراكز خاضعة لمجموعات مسلحة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تشكيل آلية تحقيق دولية.

قبل ذلك كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن انتهاكات للقانون الإنساني تقوم بها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسماري على "فيسبوك" فيديو يوثق هذه الانتهاكات من خلال استخدام سيارات إسعاف في عمليات إرهابية.

كما بث المسماري فيديو آخر يظهر تعذيبا وانتهاكا لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات في مدينة مصراتة ضد أهالي تاورغاء.

والثلاثاء، أقرت حكومة الوفاق في طرابلس لأول مرة بحدوث انتهاكات في مدينة ترهونة الليبية. وقال وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشآغا، إن ما قام به عناصر تابعون للمؤسسات الأمنية يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت قناة ليبيا الأحرار.

وندد رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بالانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان التي جرت على أيدي الميليشيا المدعومة من تركيا، بعد دخولها مدن المنطقة الغربية، مستنكراً ما حصل على أيديها من خراب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة هناك.

أكد زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيعرف موجة انشقاقات بصورة جماعية، لافتا إلى أن أزمات تركيا وفي طليعتها الاقتصاد، حلها يكمن في الديمقراطية.

وأشار كليجدار أوغلو في مقابلة مع تلفزيون "كرار"، نقلتها الخميس صحيفة زمان التركية، إلى أن "التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية تراجع إلى نحو 30 أو 35%،" وهذا أمر مهم للغاية، حسب قوله.

وتوقع أوغلو انشقاقات جماعية في حزب أردوغان، قائلا إن "هناك استياء كبيرًا لدى مجموعة كانت تدعم حزب العدالة والتنمية لغياب بديل، ولذلك أعتقد أن الحزب سيشهد موجات كبيرة من الانشقاقات وأن السياسة في البلاد سيعاد تشكيلها".

وعلق المتحدث عن ظاهرة الانشقاقات الأخيرة في حزب العدالة والتنمية، وتأسيس حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم قائلا: "إن تأسيس أحزاب سياسية جديدة أمر نابع من أخطاء الحزب الحاكم في السياسة؛ فمن عملوا في السياسة لفترة طويلة داخل ذلك الحزب، ودافعوا عن الشفافية والمحاسبة أمام الشعب، ودافعوا عن ضرورة الاعتماد على الكفاءات في إدارة الدولة، من الطبيعي انشقاقهم وتأسيسهم لأحزاب جديدة"، في إشارة إلى داود أوغلو وعلي باباجان.

وأردف أوغلو مراهنًا على باباجان وداود أوغلو قائلا "إن تمكنا من تقديم نفسيهما جيدًا، وسُمح لهما بذلك، ستختلف السياسة. هذه هي قناعتي الشخصية".

وتابع "المشكلة الأساسية في تركيا هي مشكلة ديمقراطية، فلا يمكن إصلاح الاقتصاد قبل إصلاح الديمقراطية. لم تعد بلادنا تستقبل استثمارات أجنبية منذ سنوات على الرغم من أننا ندفع فوائد لا تخطر على بال في سبيل ذلك".

يذكر أن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان كان قد انتقد مؤخرًا سياسات الحزب الحاكم ورئيسه رجب أردوغان، في إدارة الدولة واصفًا إياها "بالعقلية الأمنية".

وفي تصريح لإحدى القنوات المحلية أكد باباجان أن تركيا تواجه أزمة في الحريات، قائلًا: "من الممكن حل المشكلات المتعلقة بالحريات بسرعة كبيرة، نصف هذه المشكلات يمكن حله وتسويته عندما تتجنب السلطة السياسية- أردوغان- رفع سماعة الهاتف لإصدار تعليمات (افعل ذلك ولا تفعل كذا). بمعنى أن هذه المشاكل تنحل تلقائيا لو كان القضاء مستقلا".

(العربية نت)