رحبت الحكومة اليمنية بتقرير للأمم المتحدة يؤكد تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ البالستية إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية، وشددت على أن استمرار هذه الخروقات سيقوض جهود تحقيق السلام في اليمن. كما طلبت عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن حول خزان النفط العائم (صافر) لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام «الحوثيين» بالانصياع لدعوات السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، ضرورة إيقاف كافة الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني. وأشارت إلى ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ البالستية إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية والتي تستخدمها لقتل اليمنيين، ومسؤولية النظام الإيراني في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية عام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وشددت على أن استمرار هذه الخروقات من قبل النظام الإيراني سيقوض جهود تحقيق السلام في اليمن، وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. وجددت تأكيدها بأنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة ككل إلا إذا توقف النظام الإيراني عن ممارساته التوسعية ودعمه لميليشيات الحوثي الانقلابية والميليشيات الأخرى في المنطقة بالسلاح والمال والدعم اللوجيستي. ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته وانتهاكاته المتمثلة بتزويد ميليشيات الحوثي بالسلاح في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

من جهة ثانية، طالبت الحكومة اليمنية، رئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن بوصفها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها. وناشدت في رسالة أن يضطلع المجلس بمسؤولياته، ويبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع للدعوات، والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة (صافر) دون قيد أو شرط، وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم.

وجددت الحكومة التحذير من أن كارثة بيئية كبيرة لا تحمد عقباها قد أصبحت تشكل خطراً محدقاً على اليمن والمنطقة، أكثر من أي وقت مضى. وأشارت إلى نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو، والبيان الصحفي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو، والذي شدد على ضرورة أن تسمح ميليشيات الحوثي على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة، وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيداً لتفريغها.

وأحاطت الرسالة مجلس الأمن بأن كل الجهود الحكومية والدولية، بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية (صافر) قدمه مؤخراً المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، قوبلت كلها بالرفض والتعنت من قبل الميليشيات. وأشارت الرسالة إلى الحادث الطارئ في خزان صافر بتاريخ 27 مايو 2020 المتمثل بحدوث ثقوب في أحد الأنابيب في الخزان وتسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، وما قد ينتج عنه من غرق أو انفجار للسفينة.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن قواته دمرت 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح الجمعة، من اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة بدون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، منها 3 طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي «الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان العقيد المالكي أعلن، الخميس، انطلاق عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيات الحوثي، لمواجهة استمرار الاستهداف المتعمد والممنهج للسعودية. كما أعلن المالكي اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة، وأربعة صواريخ أطلقت على السعودية مؤخراً، منها صاروخ باليستي إيراني من نوع «قيام» أطلق على الرياض، لكن جرى اعتراضه.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي، إن استهداف المنشآت المدنية خط أحمر، ولن نسمح به. وأضاف أن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معرباً عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية، كما اتهم الحرس الثوري الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات.

من جانبها، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية، أربع طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير. وحمل الأمين العام الحوثيين ومن يقف وراءهم بالمال والسلاح، المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

كما دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، الهجمات الحوثية تجاه الأراضي السعودية.

وشدد على أن هذه الهجمات تؤكد الغياب التام للإرادة السياسية لدى الطرف الحوثي، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإحلال السلام في اليمن، مشيراً إلى أن هجمات الحوثيين تعكس ارتهان قرارهم السياسي للطرف الذي يحركهم. وأشاد البيان بتصدي قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن للهجمات، ونجاحها في اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة.

ووصف البرلمان العربي في بيان له، الهجمات الحوثية الإرهابية ضد الأراضي السعودية ب"الجبانة"، مؤكداً أن هذه الاعتداءات المتكررة من الميليشيات الإنقلابية تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

بدأ المبعوث الأممي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، مناقشة خطته المعدلة لوقف إطلاق النار في اليمن مع ممثلي ميليشيا الحوثي بعد أن حصل على موافقة الشرعية والتحالف على هذه الخطة الهادفة إلى إعلام وقف إطلاق النار والتدابير الاقتصادية والإنسانية المصاحبة.

وحسب المصادر فإن المقترحات المعدلة تتضمن إعلاناً مشتركاً من الجانب الحكومي والتحالف الداعم له ومن ميليشيا الحوثي بوقف شامل لإطلاق النار، وتشكيل فريق للمراقبة على ذلك والفصل بين القوات إلى جانب ترتيبات اقتصادية من بينها صرف رواتب الموظفين الحكوميين وإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي إلى جانب التزام واضح وصريح بذهاب الطرفين إلى محادثات سياسية شاملة للاتفاق على الحل النهائي للصراع.

المصادر ذكرت أن التعديلات التي أدخلها المبعوث الأممي تخص إعلان وقف شامل لإطلاق النار بدلاً عن تحديد مدة زمنية لذلك، وإن هذا الأمر مرتبط بجدية الحوثيين للذهاب نحو محادثات الحل الشامل، والالتزام بعدم خرق إعلان وقف إطلاق النار من خلال تشكيل فرق مراقبة محلية مع وجود ضباط يتبعون الأمم المتحدة.

تتحدث مصادر عسكرية يمنية عن تحويل الميليشيات الحوثية الجبال المحيطة بصنعاء إلى مخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وإلى ورش لتحديثها وتطويرها وتركيبها، سواء تلك التي استولت عليها الميليشيات بعد انقلابها على الشرعية أو تلك التي يتم تهريبها من إيران.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن كمية من الصواريخ بعيدة المدى ما تزال في مخازن جبلية في صنعاء ومحيطها، حيث حدت غارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية من استخدام المخزون بشكلٍ كامل، لكن الميليشيات مستمرة في نقل أجزاء من هذه الصواريخ إلى منطقة همدان في الضاحية الغربية لمدينة صنعاء حيث توجد منصات للإطلاق، أو إلى محافظتي عمران وصعدة حيث نقلت الجماعة المنصات إلى هناك ومن ثم استخدامها لاستهداف المدن اليمنية والأراضي السعودية.

وتحدث ضابطان سابقان في الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط»، مشترطين عدم ذكر اسميهما، عن طبيعة المخازن الجبلية الكبيرة التي تم إنشاؤها إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمساعدة من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في مرتفعات فج عطان الواقعة جنوب غربي العاصمة التي تمتد من شارع الستين الجنوبي وحتى أطراف مديرية بني مطر التابعة لمحافظة صنعاء، وهي المرتفعات التي كانت تتمركز فيها ألوية الصواريخ وتضم أيضاً غرفة عمليات عسكرية كبيرة أسفل تلك المرتفعات.

وطبقاً لهذه الرواية فإن مخازن أخرى أنشئت أسفل مرتفعات النهدين المطلة على المجمع الرئاسي جنوب العاصمة وتحتوي على منصات صواريخ باليستية من طراز «سكود» تم شراؤها من كوريا الشمالية وأخرى قصيرة المدى من طراز توشكا روسية الصنع ومنصات لإطلاقها، إضافة إلى مخازن لوقود الصواريخ.

وكذلك الأمر في جبل نقم الضخم شرق صنعاء حيث استحدثت - بحسب الرواية - مخازن كبيرة للأسلحة والوقود إلى جانب الكهوف الجبلية التي كانت تستخدم منذ الستينات لتخزين الأسلحة في حين يتم في المخازن الجديدة تخزين الأسلحة الثقيلة والذخائر بما فيها الدبابات الحديثة وكميات ضخمة من الديزل والبترول.

المصدران العسكريان أوضحا أنه بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 سمحت واشنطن لعدد من كبار ضباط الجيش العراقي بالانتقال للإقامة في اليمن، إذ عين الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح أغلبهم مستشارين ومدربين في قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وأسلحة الصواريخ.

وساعد هؤلاء الخبراء - وفق الرواية نفسها - في تحديث وتوسعة المخازن الجبلية بما يكفل صعوبة استهدافها بالطائرات، كما أن استخدام صواريخ متطورة قادرة على تدمير هذه المخازن سيؤدي إلى كارثة بشرية لأنها تقع بالقرب من تجمعات سكانية كبيرة.

الرئيس اليمني الراحل - بحسب المصادر - استفاد من هؤلاء الضباط أيضا في تحديث منظومة الصواريخ الباليستية المشتراة من الاتحاد السوفياتي سابقا إلى جانب شحنة الصواريخ الأحدث التي تم شراؤها من كوريا الشمالية، كما تولى الخبراء تدريب نظرائهم اليمنيين على تطوير الصواريخ الباليستية وزيادة مسافتها عن طريق تخفيف جسم الصاروخ وزيارة محركه.

وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية في نهاية عام 2016 حصلت على المساعدة من قائد ألوية الصواريخ في الحكومة الشرعية آنذاك محمد العاطفي الذي اعتقلته الجماعة عدة أشهر قبل الإفراج عنه باتفاق عين بموجبه وزيرا للدفاع في حكومة الانقلاب.

وسلم العاطفي بموجب الاتفاق الميليشيات الحوثية جميع التفاصيل الفنية الخاصة بأسلحة الصواريخ ومخازنها ومخازن الوقود والضباط اليمنيين الذين برعوا في تطوير بعض هذه الصواريخ.

وشرح المصدران كيف قامت ميليشيا الحوثي بالبحث عن الضباط اليمنيين الذين كانوا تدربوا على يد الخبراء العراقيين وتم أخذهم بالقوة إلى ورش التصنيع العسكري الموجودة في جزء من المخازن الجبلية وإلزامهم بالعمل تحت إشراف عناصر من الجناح العسكري للميليشيات على مواصلة تحديث الصواريخ طويلة وقصيرة المدى، فضلاً عن إجبارهم على تدريب عناصر من الميليشيا على كيفية تحديث مخزون الصواريخ وزيادة مسافتها.

وأشارا إلى أن الميليشيات لا تزال تبحث عن مخازن أسلحة حديثة في منطقة المحاقر التابعة لمديرية سنحان مسقط رأس الرئيس الراحل في الضاحية الجنوبية للعاصمة صنعاء، كما أن الجماعة تعتقد أيضاً أن هناك مخازن أخرى للأسلحة لم يكشف الرئيس الراحل عنها خلال فترة تحالفه معها قبل أن يدخل في مواجهة معها وسط صنعاء ويقتل خلال تلك المواجهات في ديسمبر (كانون الأول) 2017.

وكشف المصدران عن أن قدرات الجماعة الحوثية على تهريب قطع الصواريخ والطائرات المسيرة وتجميعها أخذت تتطور بمرور الوقت مع وجود خبراء إيرانيين يقودهم القيادي في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلائي، إضافة إلى عناصر من حزب الله اللبناني.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تقود إلى شهلائي الموجود في اليمن، في سياق سعيها لتقليص المد الإرهابي لطهران في المنطقة.

أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، باتجاه مواقع الجيش فوق مديرية صرواح، غربي مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن أبطال الجيش الوطني أسقطوا طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غرب مارب (شرقي البلاد) ".

يأتي ذلك غداة اعتراض وتدمير قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية 4 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

وكثفت ميليشيات الحوثي، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن مؤخراً، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".