شهدت مدينة إب وسط اليمن أمس مواجهة مسلحة بين مجموعتين من عناصر ميليشيا الحوثي على خلفية عزل مسؤول المباحث الجنائية واستبداله بآخر.

وقال سكان إن قيادة الميليشيا أصدرت قراراً بعزل مدير المباحث الجنائية في المحافظة حسن بتران وتعيين بديل عنه إلا انه رفض حيث استعان بأفراده لرفض القرار، فيما استعان الشخص الذي عين بدلاً منه بعناصر من قوات الأمن المركزي.

وحسب هؤلاء فإن الطرفين تبادلا إطلاق النار في محيط مكتب المباحث الجنائية ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود قبل أن تتدخل قيادة المحافظة لوقف المواجهة ووعدت بمعالجة الوضع، خاصة مع تنامي الانقسامات في أوساط منتسبي الأمن حيث استقدمت الميليشيا مسؤولين عن هذه الأجهزة من محافظة صعدة لعدم وثوقها بغير المنحدرين من تلك المحافظة. من جهة أخرى، وفي حين صادرت رواتب مئات الآلاف من الموظفين، تنفق ميليشيا الحوثي مليارات الريالات على الدورات التثقيفية الطائفية التي أصبحت شرطاً للبقاء في الوظائف والحصول على الخدمات، وتطالب الشرعية بتحمل نفقات الموظفين العاملين في مناطق سيطرتها. وذكرت مصادر أن عشرات الآلاف من الموظفين والمدنيين أجبروا على الالتحاق بما تسميها الميليشيا «دورات ثقافية». إلى ذلك، أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيرة حوثية فوق مديرية صرواح غرب مأرب حيث تدور مواجهات عنيفة بين هذه القوات وعناصر ميليشيا الحوثي فيما تتواصل المواجهات مع ميليشيا الحوثي في جبهة قانية على حدود محافظة البيضاء مع محافظة مأرب.

طالبت الحكومة اليمنية، رئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن بوصفها قضية مُلِحّة، ووضع حلٍّ منفصل وحاسم لها، وذلك في رسالة وجهها محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني إلى كريستوف هويسجن رئيس المجلس الحالي المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير.

وناشد الحضرمي في رسالته أن يضطلع المجلس بمسؤولياته ويبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع لدعواتنا جميعاً والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة (صافر) دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم.

وجدَّد الوزير الحضرمي التحذير من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطراً محدقاً على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو (حزيران) 2020 والبيان الصحافي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو 2020 الذي شدد على ضرورة أن تسمح ميليشيا الحوثي على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيداً لتفريغه.

وأحاط الحضرمي مجلس الأمن في رسالته بأن كل الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية (صافر) قدمه مؤخراً المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قوبلت كلها بالرفض والتعنت من قبل ميليشيات الحوثيين، المدعومين من إيران. بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما جدّد وزير الخارجية اليمني، الإشارة إلى خطابات الحكومة الموجهة للأمم المتحدة بتاريخ 1 يونيو 2020 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 و25 يونيو 2019 و10 مايو (أيار) 2019 و6 مارس (آذار) 2018 بشأن تدهور حالة خزان النفط العائم (صافر) في رأس عيسى والذي يحوي 1.140.000 برميل من النفط الخام، وطلب التدخل العاجل للأمم المتحدة لتقييم حالة الخزان وصيانته وتفريغ كمية النفط المخزون فيه تفادياً لحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة في المنطقة.

وأشار إلى الحادث الطارئ في خزان صافر بتاريخ 27 مايو 2020 المتمثل بحدوث ثقوب في أحد الأنابيب في الخزان وتسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، وما قد ينتج عنه من غرق أو انفجار للسفينة.

من جهة أخرى، وفي ظل استمرار مراوغة الحوثي تجددت مزاعم بأنه ليس الطرف المعيق لأعمال صيانة الناقلة، وقال وفق تغريدة بثها محمد علي الحوثي في حسابه الشخصي (تويتر) أن جماعته تقدمت بمقترح بشأن صهريج صافر، إلا أن عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثي في المقترح الذي تقدم به، يريد فقط السماح لخبرائه بالدخول للصيانة وليس لفريق الصيانة الأممي المتخصص، مشيراً إلى خطورة هذا الأمر الذي يطالب به، وهو ما يكشف خبث نواياه.

وقال: «إذا كان الهدف الصيانة وإصلاح الوضع في الناقلة فلماذا لا يكون ذلك بنظر وإشراف دولي متخصص؟ لماذا الصيانة وهي محملة بالوقود الخام؟ لماذا لا يتم السماح بتفريغها؟ يجب عليهم إفراغ الناقلة من النفط الخام أولاً، وأن تذهب الإيرادات لصالح رواتب وخدمات المواطنين وتغطية تكاليف مواجهة فيروس كورونا تحديداً».

وفي الوقت الذي تتكرر فيه المطالبات السياسية بتحريك ملف صافر، ينادي المواطنون الذين يقيمون في مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية، السياسيين، بضرورة الالتفات أثناء الترتيبات السياسية لهذا الملف إلى بوضع قرار ملزم للحوثي بصرف إيرادات النفط في حال تفريغه للموظفين العاملين في اليمن وفق كشوفات 2014، ووضع عقوبة في حال تلاعب الحوثي بالإيرادات.

منددين بموقف الأمم المتحدة في السابقة التي فعلها الحوثي مؤخراً وليست الأولى والوحيدة، عندما استخدم 72 في المائة من إيرادات المشتقات النفطية التي كانت وضعت في حساب تحت إشراف الأمم المتحدة للمجهود الحربي وكمرتبات صرفت لأتباعه فقط، وتصديقها للأزمة التي افتعلتها الميليشيات في المشتقات النفطية ومطالبتها الحكومة اليمنية بإدخال سفن أخرى ومنح تصاريح بشكل استثنائي لإنهاء الأزمة دون اتخاذ موقف حقيقي ومساءلة قانونية للحوثي عن الإيرادات السابقة وكيفية استخدامها دون علم مكتب المبعوث الأممي، ودون أيضاً التحقيق في حوادث الحريق التي حدثت في صنعاء بسبب تخزين قيادات حوثية لمشتقات نفطية في فناء منازلهم لبيعها في السوق السوداء.

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية، ممارسة انتهاكات وعمليات نهب لمنازل وممتلكات القيادات اليمنية المناهضة لمشروعها الانقلابي في العاصمة صنعاء بشكل خاص، وفي مناطق سيطرتها على وجه العموم.

وفي أحدث انتهاكاتها، اقتحمت ميليشيا الحوثي، الأحد، منزل عضو البرلمان اليمني، النائب عبدالرزاق الهجري، وسيطرت عليه، ونهبت محتوياته.

وقالت معلومات متطابقة إن ميليشيا الحوثي اقتحمت المنزل، الكائن في منطقة "بيت بوس" بالعاصمة صنعاء، بعدد من الأطقم، وطردت بالقوة الأسرة التي كانت تقطنه.

وأكدت المعلومات أن عناصر الميليشيات الحوثية، أحكمت سيطرتها على المنزل بعشرات المسلحين، كما روعت سكان الحي.

نهب محتويات المنزل

ودانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، حادثة اقتحام منزل الهجري من قبل ميليشيات الحوثي، وإخراج النساء والأطفال من أسرته إلى الشارع ونهبها لمحتويات المنزل.

وقالت في بيان "إن هذا العمل الجبان هو استمرار لسلسلة من الانتهاكات والنهب الممنهج التي تقوم به ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً لكل من يختلف معها بالرأي".

وأشار البيان إلى أن الميليشيات سبق واقتحمت ونهبت منازل عدد من أعضاء مجلس النواب وأمناء عام الأحزاب والقادة السياسيين وبعض السفراء الموالين للشرعية.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن استمرار ميليشيات الحوثي بارتكاب مثل هذه الجرائم يؤكد أنها لا تملك أي نوايا للسلام.. ودعت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس وكافة المنظمات الدولية والمحلية إلى إدانة هذا العمل.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أقدمت قبل 4 أشهر على اقتحام منزل النائب الهجري، والعبث بمحتوياته وخطف رب الأسرة لعدة أيام، وتهديد القاطنين، قبل أن تعاود اقتحامه من جديد والسيطرة عليه.

وتأتي هذه الجريمة في إطار سلسلة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي، حيث سبق أن اقتحمت وسيطرت على عدد من منازل خصومها ومصادرة محتوياتها.

أفادت مصادر العربية والحدث، الأحد، أن ميليشيات الحوثي نهبت أموالا من حساب للأمم المتحدة في البنك المركزي بالحديدة في اليمن قبل فترة.

وأضافت المصادر أن الحكومة اليمنية أوقفت بعد نهب الحوثيين تصاريح رسو سفن في ميناء الحديدة.

وأشارت إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، قدم ضمانا بعدم إقدام الحوثيين مجددا على نهب الأموال من البنك المركزي.

ووفق مصادرنا فإن الحكومة الشرعية استجابت لضمان غريفثس وعادت لمنح تصاريح لرسو 4 سفن بالحديدة.

لكن الحوثيين رفضوا مقابلة غريفثس في مسقط اعتراضا على ضماناته للحكومة اليمنية.

كانت الميليشيات الحوثية أقرت الأسبوع الماضي مصادرتها مبلغ 36 مليار ريال يمني حوالي (60 مليون دولار) من إيرادات الوقود المثبتة والمقدرة بحوالي 50 مليار ريال يمني حوالي (84 مليون دولار) دون اطلاع للمبعوث الأممي أو مكتبه، وهما الجهة المشرفة والمراقبة على الحساب الخاص بالإيرادات القانونية لتجارة الوقود واستيراده إلى موانئ الحديدة، ما يكشف نهب الانقلابيين ما يربو على 72% من تلك الإيرادات، يذهب نصفها للمجهود الحربي الحوثي، وفقاً لما ذكره عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي في تصريح سابق لـ "الشرق الأوسط".

وجرى جمع الأموال في حساب يشرف عليه ويراقبه مكتب المبعوث الدولي، خصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع وفق آلية كان يجري نقاشها مع مكتب المبعوث وتعثرت بسبب قيام الميليشيات بتجريم تداول العملة الجديدة ومصادرتها لتلك الأموال من ذلك الحساب، وذلك وفق أحد التقارير التي ترفعها الميليشيات.

ومارس الحوثيون دور الإرجاء والخداع حين طلب مكتب المبعوث من الحوثيين تقريرا عن تلك الأموال التي صدرت دون علم مكتب المبعوث لمدة تزيد على الشهر، وبعد الطلب المتكرر يكشف عن مصادرة 44 مليار ريال يمني تم صرف حوالي 50% منها على النشاط العسكري لهم و50% نصف راتب لبعض الفئات التابعة لهم.

قتل القيادي البارز في ميليشيات الحوثي، المدعو أبو نصرالله المراني، الأحد، بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وحقق الجيش تقدماً جديداً في جبهة قانية خلال معارك حاسمة تكبدت فيها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث تمكن الجيش من تطهير عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها الحوثيون في منطقة قانية مثل الجبل الأبيض والهضاب الكايدة ووادي قانية الاستراتيجي، وفق مراسل "العربية/الحدث".

يذكر أن الانقلابيين تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة قانية بنيران الجيش اليمني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، خلال الفترة من 20 إلى 29 يونيو 2020.

ووفقاً لما رصده المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فقد بلغت الخسائر البشرية للميليشيات 562 عنصراً توزعت بين 241 قتيلاً و300 جريح و21 أسيراً لدى قوات الجيش.

تدمير آليات ومخازن أسلحة

وخلال الفترة ذاتها، تمكنت قوات الجيش وطيران التحالف من تدمير 35 آلية، منها 9 دبابات و8 عربات مدرعة و18 طقماً.

كما دمّرت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف 15 ثكنة حوثية ومخزن أسلحة في مواقع متفرقة شمال غربي محافظة البيضاء، فيما تمكنت قوات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من ضمنها قناصات وأسلحة رشاشة.

إلى ذلك أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن هذه الإحصائية هي لما تمكن فريقه من توثيقها، ولا تشمل كافة الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها الحوثيون في تلك الجبهة، والتي قال إنها "تفوق الحصر".