يستعد الجيش المصري لتنفيذ مناورة عسكرية قرب حدود ليبيا تسمى «حسم 2020»، وذلك رداً على إعلان تركيا تنفيذ مناورات في البحر المتوسط، فيما صرح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، بأنه يتوقع هجوماً تركياً في أي وقت، وأكد أن الجيش الليبي جاهز لردع أي اعتداء، وأنه يرصد التعزيزات التركية لميليشيات الوفاق ومخططاتها للتحرك نحو سرت.

وقالت قناة «القاهرة والناس» المصرية إن القوات المسلحة المصرية بأفرعها الرئيسية (البرية والجوية والبحرية)، تنفذ المناورة «حسم 2020» على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وهذا يعني أن المناورات قرب حدود ليبيا.

وتأتي المناورات العسكرية المصرية بعد يوم واحد من إعلان القوات البحرية التركية، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة في ثلاث مناطق مختلفة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في حوار مع «سكاي نيوز عربية»، : «نتوقع الهجوم التركي في أي ساعة وفي أي وقت.. نحن قمنا بكل ما يلزم لردع أي اعتداء على قواتنا.. رصدنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة وهي معركة سرت الجفرة».

وأضاف: «لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات».

وتابع: «القوات المسلحة، لا تزال ملتزمة والعمليات العسكرية التي نقوم بها هي عبارة عن عمليات دفاعية فقط لمنع مناورات العدو ومنع تقدمه لمواقعنا».

وأضاف المسماري، أن تركيا تريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على البلاد، مؤكداً أن الجيش الليبي يرصد التحركات التركية في محيط سرت والجفرة.

وعن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن مساء أمس الأول الأربعاء، أوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: «كنت أتمنى أن يذكر الأمين العام أنطونيو جوتيريس، تركيا بالاسم، لأنها هي التي تقوم بالمعركة والحشد ودعم الميليشيات الإرهابية».

وختم حديثه بالقول: «الأهداف التركية لا تخدم المصالح الليبية ولن تخدم السلم الدولي.. تركيا تتحدى إرادة المجتمع الدولي والليبيين».

وتأتي هذه التطورات وسط توقعات باقتراب معركة قد تندلع في سرت والجفرة، بين ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وقوات الجيش الوطني الليبي.

وأشارت وسائل إعلام ليبية محلية إلى أن تركيا أرسلت دعماً عسكرياً جديداً إلى قاعدة الوطية الجوية الليبية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق .

وتناقل ناشطون ليبيون صوراً لرتل عسكري مكون من شاحنات عدة محملة بأسلحة ومعدات في طريقه إلى قاعدة الوطية ، بعد تفريغ طائرة شحن عسكرية تركية حمولتها في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وكانت وسائل إعلام تركية، أكدت مطلع الأسبوع الحالي، أن الجيش التركي يعد لنشر منظومة دفاع جديدة في قاعدة الوطية، بعد التدمير الذي طال المنظومة السابقة، إثر تعرض القاعدة فجر الأحد الماضي إلى غارات جوية عدة.

وتعمل أنقرة على إنشاء قاعدة جوية وأخرى بحرية بمدينة مصراتة، من أجل التأسيس لوجود تركي دائم في ليبيا، ولهذا الغرض قامت بتركيب منظومات دفاع جوي وتستمر في ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

إلى جانب ذلك، أطلق مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، المعروف بفتاواه المتطرفة، دعوة جديدة وغريبة، حث فيها الليبيين على شكر تركيا على تدخلها في البلاد، وتقدير التضحيات التي قدمها عسكريوها لصالح الشعب، والترحيب باحتلالها.

ويعد «مفتي الدم» الغرياني من أهم الشخصيات الدينية المؤيدة لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، التي تعول أنقرة على فتاواه كغطاء لشرعنة تدخلها العسكري والسياسي في ليبيا.

وفي تجاهل لحقيقة الأهداف والأطماع التي دفعت أنقرة للتدخل في ليبيا قال الغرياني موجهاً كلامه إلى الليبيين: «يجب أن نحيي الحكومة التركية وما تبذله من مساعٍ حقيقية وواقعية لنصرة قضيتنا»، زاعما أن زيارة وزير الدفاع التركي والوفد العسكري المرافق له إلى ليبيا والتصريحات التي أطلقها أردوغان، دليل على أن تركيا جادة في وقوفها مع طرابلس وغير مترددة.

وواصل تحريضه على الدول الأخرى المعنية بالملف الليبي في حديث تلفزيوني جديد عبر قناة «التناصح» المملوكة لشخصيات تابعة لتنظيمات متشددة بليبيا، مطالباً الليبيين بتقدير مواقف تركيا والترحيب بتواجدها في بلادهم لأنها «تواجه تحالفاً دولياً كبيراً». كما طالب الغرياني الذي يوصف من قبل العديد من الليبيين بمفتي الإرهاب والدم، بالخروج في تظاهرات حاشدة تأييداً لتدخل تركيا ومطالبة حكومة الوفاق بمزيد من التعاون معها.

اتهم الجيش الليبي، تركيا، بسرقة أموال الليبيين، وهي خلف الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، فيما نفذت وحدات الجيش المصري بالمنطقة الغربية، قرب الحدود الليبية، أمس، مناورات «حسم 2020» العسكرية، رداً على إعلان تركيا تنفيذ مناورات في البحر المتوسط.وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا نهبت مليارات من الأموال الليبية من البنك المركزي، لافتاً إلى أن النفط كان مغلقاً في ليبيا عامي 2013 – 2014، وقسم من 2012، ولم تكن هناك أزمة مالية.

وأضاف «نذهب في اتجاه الحل السلمي، وسنعلن وقف إطلاق النار، إذا توفرت جميع الشروط، أي التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، والتزامه بوقف نقل أي إرهابي إلى ليبيا، وإخراج الغزاة».وأوضح المسماري أن باستمرار الصمت، ستنقل السيادة الليبية إلى أنقرة، كما تطرق إلى زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الأخيرة إلى طرابلس.وأشار المسماري إلى أن آكار تحدث أمام جنوده وضباطه، عن الإرث العثماني، والحق التاريخي التركي في ليبيا، والأخطر، قوله سنبقى إلى الأبد في ليبيا، وشدد المسماري على أن الأتراك إذا نجحوا في ذلك، فستصبح ليبيا مثل قبرص التركية.

مناورات مصرية

في هذه الأجواء، نفذت وحدات الجيش المصري بالمنطقة الغربية، قرب الحدود الليبية، أمس، مناورات «حسم 2020» العسكرية، والتي تضمنت تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات البرية.

وقال الناطق العسكري المصري العميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي، إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسة للمناورة «حسم 2020» في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأوضح الرفاعي، على صفحته الرسمية، أن المناورات نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

موقف رافض

إلى ذلك، أكدت الجزائر، موقفها الرافض للتدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية، وشددت على خطورة الوجود العسكري في أزمة هذا البلد العربي، وتداعياته على دول المنطقة.ووصف وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، التدخلات الخارجية بـ «الاختناق في ليبيا». وقال إن «الحل الوحيد للأزمة الليبية، هو السياسي، بمعنى لا مكان للحل العسكري».

30

ذكرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية إن الحكومة التركية تدفع 30 مليون دولار شهريا للمرتزقة الذين يقاتلون لصالحها في الأراضي الليبية، انطلاقا من أطماع سياسية واقتصادية واضحة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية تركية، لم تسمها، أن أنقرة أرسلت 15 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا منذ بداية تدخلها وأوضحت أن «أنقرة تدفع 30 مليون دولار شهريا للمرتزقة السوريين، بواقع 2000 دولار لكل مقاتل».

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، عن إحباط مخططات إرهابية، تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن ذلك جاء بعد تنفيذ عملية استباقية نوعية، قامت بها الوحدة الوطنية، للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني.

وأشارت إلى إيقاف العنصر الرئيسي في العملية، غير مكشوف أمنياً، بإحدى ولايات تونس الكبرى.

وقالت الداخلية، في بيانها، إنه «بتعميق الأبحاث مع المعني، أقر بتبنيه للفكر التكفيري إبان قضائه لعقوبة سالبة للحرية في إطار قضية حق عام بأحد السجون بالخارج واحتكاكه بإرهابي خطير متورط في قضية ذات صبغة إرهابية بالمؤسسة السجنية نفسها، وتخطيطه بعد عودته إلى بلادنا، للقيام بعمليات نوعية بها على شاكلة الذئاب المنفردة».

وتابعت: «للغرض تولى استقطاب عدد من العناصر الحاملين للفكر نفسه والموالين لما يسمى بتنظيم «داعش الإرهابي» غير مكشوفين أمنياً، تم إيقاف المتورطين منهم قصد تنفيذ مخططاته على المدى البعيد، والشروع في تحديد الأهداف، والقيام بعمليات الرصد، للوقوف على مدى الانتشار الأمني بالمقرات المستهدفة، إلا أن استباق المصالح الأمنية المذكورة وإيقافه حال دون ذلك».

ولفتت الداخلية التونسية إلى أنه بإحالته (العنصر الموقوف) على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في شأنه القاضي المتعهد بطاقة إيداع بالسجن.

وتعود آخر عملية إرهابية في تونس إلى التفجير الانتحاري قرب العاصمة كان استهدف دورية أمنية على مقربة من السفارة الأمريكية في مارس الماضي، وأدى إلى مقتل منفذي التفجير على دراجة نارية إلى جانب وفاة عنصر أمني.

وتعرضت تونس في 2015 إلى هجمات إرهابية دامية، استهدفت متحف باردو، وبعد أشهر نزل امبريال في سوسة، خلفت نحو 60 قتيلاً من السياح الأجانب.

(البيان)