نظام أردوغان «يتسلل» إلى اليمن لضمه إلى جبهات حروبه بالمنطقة/الأمـم المتحـدة تدعـو لوقـف التدخـلات السـلبية فـي لــيبيا/تونس تحبط مخططاً «داعشياً» يستهدف القطاع السياحي

السبت 11/يوليه/2020 - 12:43 ص
طباعة نظام أردوغان «يتسلل» إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم 11 يوليو 2020.

نظام أردوغان «يتسلل» إلى اليمن لضمه إلى جبهات حروبه بالمنطقة

حذر خبراء غربيون من أن النظام التركي يسعى لاستغلال الوضع الراهن في اليمن، لجعله «جبهة جديدة للحروب التي يخوضها بالوكالة»، ضد خصومه الإقليميين في الشرق الأوسط، وذلك باستخدام حلفائه من الجماعات المتشددة والمتطرفة، وباستخدام جمعيات تقدم في الظاهر «خدمات إنسانية».
وقال الخبراء، إن نظام رجب طيب أردوغان، يحاول أن ينفذ مخططاته في هذا الصدد، على نحو «أكثر تكتماً» وباستغلال ما يُوصف بأساليب «القوة الناعمة»، وهو ما يختلف عن تحركاته العدوانية على نحو أكبر في دول مثل ليبيا والعراق وسوريا، وفي بقية منطقة شرق المتوسط. وأشاروا إلى أن التدخلات العسكرية التركية في تلك المناطق، تتسم بأنها «متهورة ومفضوحة وعدوانية» بشكل صارخ، بما يجعلها «تعود بنتائج سلبية للغاية على أنقرة» إلى حد جعلها معزولة إقليمياً بشكل شبه كامل، ووضعها في مسار تصادمي مع حلفاء مفترضين، مثل فرنسا، الدولة العضو مع تركيا في حلف شمال الأطلسي «الناتو».
ولكن مخططات نظام أردوغان في اليمن، تستهدف في المرحلة الحالية، وفقاً للخبراء الغربيين، الحصول على موطئ قدم لتركيا في نقاط ساحلية استراتيجية في ذلك البلد، مثل المناطق المطلة على مضيق باب المندب وخليج عدن، ويسعى لتحقيق هذا الهدف، من خلال الانهماك في «القيام بمناورات معقدة بين القوى المتصارعة على الساحة اليمنية». 
وقال الخبراء في تصريحات نشرتها صحيفة «ألجامينار» الأميركية، إن النظام التركي يعمل من خلال «نهجه العدواني» في اليمن، على التسلل إلى مناطق مثل المخا وشبوة وسقطرى، ويستعين في ذلك بمنظمات تابعة له، تنشط تحت ستار العمل الخيري والإغاثي، وتوجد لها فروع في دول شرق أوسطية أخرى. 
ومن بين المنظمات التركية التي يستغلها نظام أردوغان لهذا الغرض، «هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات»، وهي مؤسسة تزعم أنها غير حكومية، تأسست في إسطنبول عام 1992، وتدعي أنها تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان، وخدمة ما تصفه بـ«الدبلوماسية الإنسانية» في أكثر من 100 دولة حول العالم. وبحسب تقرير الصحيفة، تنشط هذه المنظمة في شبوة بشكل خاص منذ 2019، وذلك بالتزامن مع محاولات تركية أخرى، لتأمين جانب من صادرات الغاز إلى أنقرة من ميناء بلحاف، وهو أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط في اليمن، ويقع على الساحل بين مدينتي عدن والمكلا. وقالت «ألجامينار» إن النظام التركي يسعى من وراء ذلك إلى تأمين نسبة من إمداداته من الطاقة من اليمن، لتقليل اعتماده على الدول الأخرى التي يستورد منها الغاز، أملاً في تقليص فاتورة وارداته في هذا المضمار، التي تشكل عبئاً على اقتصاده الذي يعاني من أزمة متفاقمة منذ سنوات. ويتوازى ذلك مع محاولات أنقرة، اختراق النظام التعليمي والمؤسسات الاجتماعية والدينية، في العديد من المدن والبلدات اليمنية، بالتعاون مع عناصر الجماعات المتشددة الناشطة هناك، من أجل التأثير أيديولوجياً بشكل متطرف على سكانها.

محللون غربيون: حان الوقت لـ «ترويض أردوغان»

أكد محللون غربيون أن الوقت قد حان لكي تضطلع القوى الكبرى في الغرب، بدور أكثر فعالية على صعيد «تقليم أظافر» نظام رجب طيب أردوغان، والتصدي لتحركاته التوسعية في الشرق الأوسط، خاصة في ليبيا وسوريا.
 وانتقد المحللون تغاضي القوى الغربية عن الجرائم التي ارتكبها أردوغان، داخليا وخارجيا، على مدار نحو 20 عاما، قضاها حتى الآن على قمة هرم السلطة في تركيا، سواء عندما كان رئيسا للحكومة أو كرئيس للجمهورية.
 ووصفوا غض الطرف عن تلك الانتهاكات، التي تصاعدت منذ الانقلاب الفاشل ضد أردوغان عام 2016، بـ«تنازل» يقدمه الغرب للنظام الحاكم في أنقرة، من أجل الإبقاء على تركيا ضمن التحالف الغربي.
 لكن المحللين الغربيين شددوا، في تصريحات نشرها موقع «يوراشيا ريفيو» المتخصص في تناول ملفات السياسة الخارجية البارزة على الساحة الدولية، على أن السياسة المُتبعة مع أردوغان في الوقت الراهن تشكل «تخليا» عن القيم التي يتبناها الغرب عادة، فيما يتعلق باحترام الحريات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
 وأكدوا أنه بات من الضروري «وضع حدود للتنازلات الغربية لأردوغان»، وأن يتولى القادة الغربيون «ترويضه» عبر تحذيره بشكل واضح من «أن صبرهم قد نفد حياله، وأنه سيعاني من عواقب وخيمة، إذا واصل انتهاكاته وتحركاته التوسعية، على الساحتين الداخلية والإقليمية».
 وبلهجة حازمة، اعتبر المحللون الغربيون أنه يتعين أن يستفيق الرئيس التركي من أوهامه، وأن يدرك أن نظامه «يحتاج للغرب أكثر من احتياج الغرب إليه»، لا سيما في ظل خوضه حروبا عدوانية على جبهات متعددة في الداخل والخارج، ما يزيد عدد القوى المناوئة له، ويُقوض شعبيته بين ناخبيه التقليديين، من الأتراك اليمينيين والمتشددين دينيا. 
 وأبرز المحللون إصرار أردوغان على اللعب بورقة الدين لأغراض سياسية، عبر دعمه للتنظيمات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط كجماعة «الإخوان» الإرهابية، فضلا عن محاولته اختراق مجتمعات بُلدان أوروبية مثل دول البلقان، من خلال إقامة مراكز دينية في أراضيها، يتم تدريب العاملين فيها على يد الأئمة الأتراك، بهدف غرس الأفكار المتشددة في أذهانهم.
 يُضاف ذلك، بحسب المحللين، إلى التدخلات الأكثر سفورا في سوريا والعراق، والتي تتجسد في اجتياح المناطق ذات الغالبية الكردية في كلا البلدين «بما بلغ حد غزو الشمال السوري بالكامل تقريبا، والانخراط في عملية ممنهجة للتطهير العرقي ضد السكان، والسعي لترسيخ موطئ قدم دائم لتركيا هناك، ما سيقود إلى إطالة أمد الصراع الدموي في هذا البلد وزعزعة استقراره بشكل أكبر». 
 ويتكرر السيناريو نفسه في ليبيا، وفقا لتقرير «يوراشيا ريفيو»، وذلك من خلال دعم نظام اردوغان لحكومة الميليشيات في طرابلس، بالمرتزقة ومنظومات الدفاع الجوي والطائرات المُسيّرة، دون اكتراث بالحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمداد الفرقاء الليبيين بالسلاح.
 وأوضح التقرير أن انتهاك أنقرة لهذا الحظر «قاد لاندلاع صدام حقيقي مع دول أخرى أعضاء في حلف الناتو مثل فرنسا، وهو ما جرى مؤخرا في البحر المتوسط، عندما رفضت سفينة تركية كانت في طريقها إلى ليبيا، وعلى متنها شحنة من الأسلحة على ما يبدو، الخضوع لتفتيش قطعة حربية فرنسية، تتولى المشاركة في مهمة لفرض الحظر الأممي على تسليح الأطراف الليبية المتصارعة».
 ويتزامن ذلك، مع إمعان نظام أردوغان في عمليات التنقيب غير المشروع عن النفط والغاز قبالة السواحل اليونانية والقبرصية، ما يثير غضب الاتحاد الأوروبي، الذي سبق أن فرض بالفعل عقوبات على أنقرة، على خلفية هذا الملف الشائك، الذي سيُطرح على طاولة الاجتماع المقرر خلال أيام لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.
(الاتحاد)

الأمـم المتحـدة تدعـو لوقـف التدخـلات السـلبية فـي لــيبيا

أجرت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز الجمعة، محادثات مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في جنيف، حول جهود حل الأزمة الليبية. وشددا على ضروة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا،فيما اتفق الرئيسان الجزائري عبدالمجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، على إطلاق مبادرات من أجل تسوية الأزمة في ليبيا، فيما جددت ايطاليا وفرنسا التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، بل يفترض أن يكون الحل سياسياً.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على موقع تويتر، أن الطرفين ناقشا عدة مواضيع، خاصة إعادة إحياء الحوار السياسي ومبادرة صالح، والحاجة لتكثيف الجهود لأجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

ورحبت الممثلة الخاصة بموقف عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم في ليبيا، وخصوصا في سرت.

ودعا الطرفان الجهات الدولية إلى وقف تدخلاتها السلبية في ليبيا، وتسهيل دعم العملية السياسية، لأجل تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي.

من جهة أخرى،اتفق الرئيسان الجزائري عبدالمجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، على إطلاق مبادرات من أجل تسوية الأزمة في ليبيا.

وجاء اتفاق تبون وماكرون خلال اتصال هاتفي بين الطرفين، حيث اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين كفاعلين أساسيين في المنطقة، وإطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى ترقية الحلول السياسية للأزمات السائدة هناك، حسب بيان الرئاسة الجزائرية.

وأشار البيان إلى تناول الطرفين القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها الوضع في الساحل، إضافة إلى ملف استعادة جماجم 24 من قادة المقاومة الشعبية الجزائرية، ورفات الشهداء الآخرين التي ما زالت في فرنسا.

إلى ذلك، بحث وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، مع نظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، في روما الأوضاع الراهنة في ليبيا.

وجدد الجانبان خلال اللقاء التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، بل يفترض أن يكون الحل سياسياً، وفق ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية كما أكدا التزامهما المشترك لمكافحة انتهاكات حظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

إلى ذلك لفتا إلى ضرورة احتواء أي انحراف في استقطاب الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2011.

يذكر أنه في وقت سابق دعا دبلوماسي أوروبي للتعامل بحزم مع تركيا للحفاظ على المصالح الأوروبية.

إلى ذلك قال الدبلوماسي، في بروكسل، إن «الوضع العسكري في ليبيا دخل نوعاً من الجمود ونسعى لوقف إطلاق النار». وأضاف: «نعمل في الميدان من أجل الدفع إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ونقوم بدور نشط في نطاق مسار برلين».

وكانت مصادر من مطار مصراتة قد أفادت ل«العربية/الحدث» بوصول طائرة تابعة لخطوط الأجنحة الليبية إلى مطار مصراتة قادمة من تركيا وعلى متنها 156مرتزقاً سورياً.

وتأتي هذه الدفعة بعد أن غادرت الخميس طائرة تركية تقل مرتزقة مدينة غازي عنتاب باتجاه ليبيا. وذكرت المعلومات أن 120 عنصراً من المرتزقة قد غادروا على متن الطائرة المذكورة.

محاسبة الدول الداعمة للإرهاب

في الأثناء، شارك نائب مُساعد وزير الخارجية المصري مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي إيهاب فهمي، في فعاليات النسخة الافتراضية لأسبوع مُكافحة الإرهاب لعام 2020 التي نظَّمها مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب تحت عنوان «التحديات الاستراتيجية والعملية لمُكافحة الإرهاب في بيئة الجائحة العالمية»، وذلك في الفترة من 6 إلى 10 يوليو/ تموز الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وشدَّد فهمي، خلال مشاركته على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لمُحاسبة الدول الداعمة والمُمَوِّلة للإرهاب، والمُستغِلَّة للمُقاتلين الإرهابيين الأجانب خاصةً في ليبيا وسوريا، بالمُخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2396 بشأن منع حركة الإرهابيين الأجانب.

تحذيرات لأوروبا من تدخلات تركيا

في سياق متصل، حذر وزير الخارجية الإيطالي الأسبق، فرانكو فراتيني، عبر مقال نشره في موقع «كونزيرفتيف هوم» البريطاني، الخميس، من التداعيات الخطيرة للتدخل التركي في الشأن الليبي، وتأثير ذلك على دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر فراتيني أن ليبيا باتت تمثل اليوم مصدر إزعاج لأوروبا، وخصوصاً في ظل الفوضى وعدم الاستقرار، وانتشار التطرف والإرهاب.

ولفت فراتيني إلى تأثير الأزمة الليبية على الدول الأوروبية فيما يتعلق بمسألة المهاجرين الذين سيتدفقون إلى القارة العجوز، وذلك بفضل التدخل التركي في الشأن الليبي، واستغلال أنقرة لهذه القضية لصالحها.

وأوضح أن التقدم الذي أحرز في مؤتمر برلين، قد تعرض لانتهاكات من جانب تركيا التي زادت من وتيرة تصديرها للسلاح والإرهابيين والمتشددين لدعم حكومة فائز السراج، فقبل أن يجف الحبر الذي استخدم للتوقيع على الاتفاق، أبحرت سفينة «بانا» التركية نحو ميناء طرابلس وهي محمّلة بالسلاح.

ترحيب بعودة تصدير النفط

في جانب آخر، رحبت السفارتان الأمريكية والبريطانية بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة على صادرات النفط، واستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين.

(الخليج)

حراك دبلوماسي مكثف حول ليبيا.. هل يثمر قريباً؟

شهدت التحركات الدبلوماسية بخصوص الأزمة في ليبيا نشاطاً مكثّفاً، لدعم جهود وقف إطلاق النار وتسوية الوضع المتأزم بسبب التدخل التركي.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، مع نظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، في روما الأوضاع الراهنة في ليبيا. وجدد الجانبان خلال اللقاء التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، بل يفترض أن يكون الحل سياسياً، وفق ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية الجمعة. كما أكدا التزامهما المشترك لمكافحة انتهاكات حظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده لا تريد أن تكرر التجربة الليبية في أي دولة بالشرق الأوسط.

وأوضح لافروف، خلال مشاركته في منتدى «قراءات بريماكوف»، أن روسيا لا تسعى لدفع دول المنطقة نحو الصدام، ليكون ذلك عذراً وعلة لتوسيع وجودها العسكري هناك، مؤكداً أن بلاده مهتمة بتطوير علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية ذات فائدة مشتركة، مع هذه الدول، قائلاً: «لا نريد لأي دولة أخرى في هذه المنطقة أن تكرر مصير ليبيا، التي دمروا الدولة فيها، ولا يعرفون كيف سيصلحونها الآن».

من جهته أكد السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، ضرورة وقف التدخل الأجنبي في ليبيا.

وقال هوبتون في تصريحات صحافية، إنه قد حان الوقت لإنهاء كل أشكال التدخل الأجنبي العسكري في ليبيا من الدول التي شاركت في مؤتمر برلين.

وأضاف السفير البريطاني، أن الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية عليها التوقف عن إرسال الأسلحة وخرق حظر توريد الأسلحة المفروض من مجلس الأمن، وهذه الأجواء بحاجة إلى التهدئة وإيقاف التصعيد العسكري فوراً. ودعا هوبتون لدفع المفاوضات إلى الأمام، والعودة إلى الحوار السياسي ومحادثات 5 + 5 العسكرية والوصول إلى تسوية سياسية.

إلى ذلك قال دبلوماسي، في بروكسل، إن «الوضع العسكري في ليبيا دخل نوعاً من الجمود ونسعى لوقف إطلاق النار». وأضاف: «نعمل في الميدان من أجل الدفع إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ونقوم بدور نشط في نطاق مسار برلين».

Volume 0%

حركة النهضة... من الابتزاز إلى الاستجواب

وجدت حركة النهضة التونسية في تهم الفساد وتضارب المصالح الموجهة إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ التي لم تصدر بعد نتائج التحقيقات فيها، فرصة سانحة لفرض مطالبها بتوسيع الائتلاف الحكومي ليستوعب حركة قلب تونس وحليفها ائتلاف الكرامة، حيث تحاول ابتزاز الفخفاخ لتوسيع التحالف مقابل البقاء في منصبه، لكن الأمور انقلبت على النهضة حيث باتت محل انتقاد الجميع حيث وجهت حملة «من أين لك هذا» في تونس عريضة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، للمطالبة بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تحوّل من مدرّس عادي إلى أحد أبرز أغنياء تونس، داعيةً إلى تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في ثروات السياسيين المشبوهة.

وبدأت تحركات في تونس ضد حركة النهضة بحيث يريد المجتمع المدني العودة للنظام الرئاسي وليس البرلماني والمطالبة بضرورة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وهذا الحراك يعبر عن نفس أهداف الرئيس التونسى قيس سعيد الذي يريد العودة للنظام الرئاسي، من أجل إسقاط تحركات جماعة الإخوان الممثلة في حركة النهضة.

ويؤكد محللون أن ما يشهده الشارع التونسي من تحركات ضد النهضة يؤكد رغبته في مواجهة نظام الإخوان ومواجهة ابتزازات ومحاولة الإجهاز التام على حكومة الياس الفخفاخ، لا لشيء إلا لأن الجميع على يقين بأن الغرق في مستنقع التأليف الحكومي، وبالنظر إلى التجارب السابقة الطويلة وغير المشجعة في هذا المجال، لا يصب في مصلحة أحد.

وتمارس حركة النهضة ضغوطاً على رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالتلميح بسحب دعمها البرلماني له، كما بدأت في توسيع تأثيرها السياسي والبرلماني بالتنسيق مع حزب «قلب تونس» للضغط على المعارضة لبسط هيمنتها على البرلمان.

وقالت مصادر إن حركة النهضة الإخوانية تسعى في المرحلة القادمة إلى ابتزاز الحكومة لمحاولة الضغط على المعارضة وإسكات أصواتها القوية المطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يستغل منصبه لدعم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وقال رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي في تصريح صحافي بخصوص تهديد حركة النهضة في بيانها بسحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ «إذا كانت حركة النهضة غير راضية عن مكونات الائتلاف الحكومي فعليها الانسحاب منه.. أما أن تبقى سياسة البيانات التي تحتوي على الكثير من الابتزاز للحكومة وللبرلمان فهذا غير مقبول...يبدو أن النهضة تتعامل وكأنها تتمتع بالأغلبية داخل البرلمان وهذا غير صحيح..صحيح أن لها المرتبة الأولى ولكن ليس لها الأغلبية وهو ما لا تريد النهضة القبول به ولكن يجب عليها القبول به».

(البيان)

Volume 0%
 

تونس تحبط مخططاً «داعشياً» يستهدف القطاع السياحي

أكدت مصادر قضائية تونسية إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية، أنها أودعت المتهم الرئيسي السجن، وأنها بصدد ملاحقة بقية المتهمين بتشكيل خلية إرهابية هدفها تنفيذ «مخطط داعشي» في عدد من مناطق العاصمة التونسية. وكشفت تحريات فرقة مكافحة الإرهاب، عن أن المتهم الرئيسي لم يكن مسجلاً لدى الوحدات الأمنية، ولم يكن معروفاً عنه تبني الفكر «الداعشي». وأكدت في المقابل، أنه قضى عقوبة بأحد السجون خارج تونس، على خلفية قضايا حق عام، قبل أن تؤكد التقارير الأمنية أنه اختلط مع أحد الإرهابيين قبل الإفراج عنه، وتأثر بأفكاره المتطرفة ليغادر السجن، وهو عازم على تنفيذ هجمات إرهابية. وجنّد إثر عودته إلى تونس لهذا الغرض عدداً من العناصر التي تمكن من «غسل أدمغتها»، وهيأها لتنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية، وفق ما بات يعرف بـ«الذئاب المنفردة» لتفادي الملاحقات الأمنية اللصيقة. وبشأن هذا المخطط الداعشي الجديد، أكد عدد من الخبراء في مجال التنظيمات الإرهابية، من بينهم علية العلاني، أن مخاطر الإرهاب ما زالت متواصلة، وأن الحرب على المجموعات التي تتبنى أفكار التشدد، لا بد أن تتواصل اعتباراً إلى أن التنظيمات المتطرفة غالباً ما تستغل حالات الارتخاء الأمني، لتنفذ «هجمات» تؤكد من خلالها استمرارية وجودها على الأرض، على حد تعبيرهم.
وكانت تونس قد تعرضت لهجومين إرهابيين استهدفا القطاع السياحي التونسي، ويعود الهجومان إلى عام 2015، حين استهدف أحدهما باردو غربي العاصمة التونسية وخلف 23 قتيلاً، وخلال شهر يونيو (حزيران) من السنة نفسها وقع الهجوم الآخر على فندق سياحي في منطقة سوسة (وسط شرقي تونس)، حيث أسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً، معظمهم من السياح البريطانيين.
(الشرق الأوسط)

جسر جوي للمرتزقة بين تركيا وليبيا.. طائرة تحط في مصراتة

لم يتوقف الجسر الجوي بين مطارات تركيا وليبيا عن مد حكومة الوفاق في طرابلس بالمرتزقة السوريين، وآخر هذه الدفعات، بحسب ما أفادت مصادر من مطار مصراتة لـ"العربية" الجمعة وصول طائرة تابعة لخطوط الأجنحة الليبية إلى مطار مصراتة قادمة من تركيا وعلى متنها 156مرتزقا سوريا.

تأتي هذه الدفعة، بعد أن غادرت الخميس طائرة تركية تقل مرتزقة مدينة غازي عنتاب باتجاه ليبيا.

وأضافت المعلومات، أن 120 عنصراً من المرتزقة قد غادروا على متن الطائرة المذكورة.

يذكر أنه منذ تدخل تركيا في ليبيا خاصة بعد مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والبحري التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق وأنقرة، قامت أنقرة بإرسال آلاف المرتزقة من السوريين للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق هناك.

دماء جديدة
وفي جديد الأمر، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، عودة دفعة جديدة من مرتزقة أنقرة إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا بعد انتهاء عقودهم، بينما قامت تركيا بإرسال دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا للمشاركة بالعمليات العسكرية.
ووفقاً لإحصائيات المرصد، ارتفعت أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 15800 مرتزق من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 5600 إلى سوريا، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

إلى ذلك جرى توثيق مقتل المزيد من مرتزقة أنقرة من حملة الجنسية السورية خلال المعارك الدائرة على الأراضي الليبية.

قتلى بينهم أطفال
وبحسب إحصائيات المرصد، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا نحو 470، بينهم 33 طفلا دون سن الـ18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان ندد قبل أيام بـ"تدخل خارجي بلغ مستويات غير مسبوقة" في ليبيا، مع "تسليم معدات متطورة وعدد المرتزقة المشاركين في المعارك"، حيث تتدخل تركيا عسكريا في ليبيا إلى جانب فصائل حكومة الوفاق.

وأعرب غوتيريش خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو لمجلس الأمن عن قلقه إزاء حشد قوات عسكرية في محيط مدينة سرت، الواقعة بين طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق).

بالمقابل، تعهّد الجيش الليبي بمواصلة الكفاح ضد العدوان التركي على البلاد، متمسكاً بالمبادئ الوطنية وطرد الغزاة، بحسب تعبيره.
(العربية نت)

شارك