حاميها حراميها ينطبق هذا المثل بكل وضوح علي فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الإخوانية غير الشرعية .الذي يمول الإرهاب التركي ويقدم الأموال التي يحتاج إليها المواطنين الليبيين مقابل استقدام مرتزقة .هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يستشري الفساد في كل المناحي الحكومية في ليبيا .وانتشار هذا الفساد الذي أصبح من المستحيل إنكاره جعل السراج يكون لجنة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب .اي لجنة لمكافحة أعماله التي  يمارسها بكل ديكتاتورية ليل ونهار وفي العلن حيث 

وقّع الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي بطرابلس ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا،  اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور عدد من مدراء الإدارات من الطرفين.

وزعم مركزي طرابلس، في بيان لمكتبه الإعلامي،  أن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة غسيل الأموال، يوم الأربعاء الماضي، مُعتبرًا أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل التزاما من ليبيا بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال ومُثمر للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واجتمعت لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  في مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، برئاسة الكبير، وبحضور باشاغا، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، بالإضافة إلى الأعضاء المندوبين عن مؤسسات الدولة ذات العلاقة.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيانٍ إعلامي، أن اللجنة ناقشت الاستعداد لعمليات التقييم المُنتظر إجراؤها لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، والالتزامات القائمة على مؤسسات الدولة بالخصوص.

وأشار البيان إلى أنه تم مناقشة آليات التنسيق والتعاون المحليين في مجال مكافحة الفساد لارتباطه الوثيق بجرائم غسل الأموال، حيث خلص الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ووحدة المعلومات المالية الليبية بالخصوص.

وجاء توقيع اتفاقية  بعد أيام من حديث باشاغا، عن الفساد خلال مؤتمر صحفي  والذي قال فيه: “لدينا مشكلة كبيرة هي مشكلة منظومة الفساد، الذي استشرى في كل مكان وأصبح موجودًا في كل المؤسسات وله عصابات، وهناك فساد قهري وفساد طوعي، وتحاول الوزارة ملاحقته والحد منه، وتسعى مع مكتب النائب العام والمؤسسات المالية لفتح الملفات خاصة التي تطال موظفين كبارا في الدولة”.

وأردف: “الفساد هو الذي نراه عبر انقطاع الكهرباء وعبر إلقاء القمامة، وعبر عدم توافر السيولة، وعبر تعطل الخدمات وانهيار المرافق”، متسائلاً: “أين المليارات التي أنفقت على الكهرباء؟”، مُطالبًا بضرورة أن تكون للكهرباء وزارة تتحمل مسؤوليتها، كما طالب بالتحقيق في فساد قطاع الصحة، متسائلاً أين ذهبت المليارات التي أنُفقت على الصحة، ورغم ذلك لا تزال معاناة المواطنين قائمة؟. أما السؤال الأهم الذي غاب عن حديث انتشار الفساد في ليبيا الذي اعترفت به حكومة الوفاق الإخوانية يقول ماهو دور فايز السراج في منظومة الفساد هذه ؟ وهل ممكن محاكمته لتمويله الإرهاب وجلبه المرتزقة للبلاد وسرقة أموال الشعب الليبي لتمويل التنظيم الدولي للإخوان ؟ أما أن دور اللجنة هي محاربة صغار الفاسدين في حكومة الوفاق الإخوانية؟