الاتحاد الأوروبي: «تدابير رادعة» ضد تركيا/سقوط العقل المدبــر للإرهـــاب/الجيش الليبي: ميليشيات الوفاق تعيد الانتشار غرب سرت

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:30 ص
طباعة الاتحاد الأوروبي: إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 29 أغسطس 2020.

الليبيون يتحدون «رصاص الوفاق» ويواصلون الاحتجاجات

تحدى الليبيون تهديدات الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس والعديد من المدن الأخرى في غرب ليبيا، أمس، حيث نزلوا إلى الشوارع ضمن فعالية «مليونية» ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والمطالبة بإسقاطها بشكل كامل.
وجاءت الاحتجاجات رغم إغلاق الميليشيات المسلحة لعدد من الطرق والشوارع الرئيسية في طرابلس.
يأتي ذلك فيما قرر حراك 23 أغسطس، الدخول في عصيان مدني وإغلاق المناطق حتى تتحقق مطالبهم بسبب استمرار تعرض مظاهراتهم السلمية لإطلاق النار. وندد بيان لحراك أغسطس في طرابلس بنشر الميليشيات المسلحة في شوارع العاصمة الليبية، وباستمرار عمليات الاعتقال ومداهمة المنازل، وطالب بالإفراج عن المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 600 ناشط.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أمس، حيث خرجت حشود شبابية في مدينتي سبها وأوباري وأيضاً مدينة «غات» دعماً لتظاهرات شباب طرابلس ضد حكومة الوفاق، حيث جاب مئات الشباب بسياراتهم شوارع المدن رافعين الرايات البيضاء وشعارات ضد حكومة السراج.
كما طالب المتظاهرون بتوفير الخدمات المعيشية وعزل حكومة السراج، مؤكدين دعمهم الكامل لتظاهرات شباب طرابلس وأنهم
خرجوا بعد أن فاض بهم الكيل من فساد وإرهاب حكومة السراج، مشددين على أنهم مستمرون حتى إسقاط حكومة السراج تحت شعار «ثورة الفقراء».
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين، وأدانوا الاعتداءات المستمرة من قبل الميليشيات المسلحة على شباب طرابلس التي وصلت إلى إطلاق النار على مظاهراتهم السلمية.
من جانبه أكد حراك شباب همة طرابلس أن استخدام العنف لن ينال من عزيمة المتظاهرين في طرابلس، مشددين على أن الحراك الشعبي مستمر في شوارع العاصمة الليبية حتى تحقيق أهدافه.
إلى ذلك، استهدفت الميليشيات المسلحة بالرصاص الحي المحتجين في قاعة الشعب لدى تجمعهم للانطلاق نحو ميدان الشهداء، وهو ما اعتبره محتجون تأكيداً لشرعية مطالبهم التي تدعو لحل التشكيلات المسلحة، وطالبوا بارتداء اللون الأبيض الذي يُعبّر على السلام، وأخذ الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات.
ومنذ الأحد الماضي، تشهد مدن غرب ليبيا احتجاجات ضد حكومة السراج، في تحد لحظر التجول الذي أعلنته حكومته بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث صعدوا احتجاجاتهم على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء، فضلاً عن طول الانتظار أمام محطات الوقود.

حراك 23 أغسطس: تركيا تسعى لإفشال الاحتجاجات
قال حراك 23 أغسطس في ليبيا إنه يتابع عن كثب التدخل التركي في مجريات الشأن الليبي لإفشال حراك الشباب، مؤكداً أن زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري وتداول أخبار عن اتصالات مع وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا ما هي إلا دليل على عمق التبعية وانعدام السيادة الليبية.
وأكد الحراك في بيان له، أن باشاغا لم يمنح تصاريح للتظاهر، وكأن سيناريو مجزرة غرغور يلوح في الأفق.
ووقعت مجزرة غرغور التي أشرف عليها فتحي باشاغا في 15 نوفمبر 2013 حين تجمع عدد من المصلين سلمياً أمام مسجد القدس بوسط طرابلس، لتنفيذ قرار المؤتمر العام المنتهية ولايته رقم 27، والذي ينص على إفراغ العاصمة الليبية من المظاهرات والتشكيلات المسلحة، انطلق التجمع حينها نحو منطقة غرغور وسط العاصمة، حيث توجد إحدى الميليشيات المسلحة، وعند اقترابهم فتحت نيران أسلحتها على المدنيين العزل، ما أدى لمقتل 47 وإصابة 518 آخرين.

مصادر لـ «الاتحاد»: الصراع يحتدم بين السراج وباشاغا
أكدت مصادر ليبية لـ «الاتحاد» زيادة حدة الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، ما دفع الأخير للاستعانة بميليشيات مصراتة التي دفعت بعشرات العربات المسلحة للدخول إلى طرابلس.
وظهرت الخلافات بين السراج وباشاغا بعد توارد أنباء عن ترشيح الأخير لتولي رئاسة الحكومة الليبية الجديدة والإطاحة بالسراج.

الاتحاد الأوروبي: «تدابير رادعة» ضد تركيا

أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن دول الاتحاد قد تتفق على قائمة تدابير إضافية رادعة ضد تركيا، وقد تستهدف شركات وأفراداً وأصولاً كالسفن، داعياً أنقرة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية في أزمة شرق المتوسط. 
وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي، أمس، إن هناك حالة من تصاعد الإحباط إزاء السلوك التركي بسبب التنقيب غير الشرعي على النفط والغاز، مشدداً على أن وقف التنقيب وسحب السفن التركية مسألتان عاجلتان، في وقت تستمر فيه أنقرة في عمليات التنقيب إلى فترات أطول. 
وواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس لليوم الثاني على التوالي مباحثاتهم في العاصمة الألمانية برلين، لوضع حل ومخرج للتوتر والتصعيد في شرق البحر المتوسط بين اليونان وتركيا، حيث أكد خبراء أن الاحتمالات المطروحة تشمل فرض حزمة عقوبات على تركيا، أو إحالة الملف كاملاً إلى القمة الأوروبية التي ستنعقد في أواخر سبتمبر المقبل. 
واتفق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حول ضرورة مناقشة اتخاذ إجراءات رادعة ضد تركيا في القمة الأوروبية، مشيراً إلى أن العلاقة مع تركيا أصبحت أكثر من محتقنة وتأثرت بشكل بالغ بسبب الوضع في شرق المتوسط، فيما أكد وزير الخارجية الهولندي، ستف بلوك، أن بلاده لا تمانع فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل إن الوضع في شرق المتوسط مقلق، وإنها بحثت مع أمين عام حلف الناتو هذا التوتر بين اليونان وتركيا بسبب التنقيب عن الغاز والمناورات العسكرية، مؤكدة رغبة ألمانيا في وضع حد للتصعيد. 
وحول نجاح الوساطة الألمانية في حل الأزمة، قال خبراء ومحللون سياسيون من اليونان إن الجهود الألمانية فشلت حتى الآن في الحل أو الحوار بسبب التعنت التركي وانتهاكاتها في شرق المتوسط، مرجحين إمكانية تراجع أثينا وأنقرة بسبب الضغوط الألمانية والأميركية أيضاً والجلوس على طاولة المفاوضات للحوار قبل الصدام والمواجهة العسكرية. 
وقال عبد الستار بركات، الباحث في الشأن اليوناني، إن الوساطة الألمانية لم تنجح في خفض التوتر في منطقة شرق المتوسط بسبب التعنت التركي واستمرار السياسة التركية السلبية في عدائها تجاه دول المنطقة في الفترة الأخيرة. 
وأوضح لـ«الاتحاد» أن الأسلوب العدائي والتهديد الذي تطلقه تركيا باستمرار مع وجود سفينة البحث السيزمي التركية في المياه الإقليمية التابعة لليونان وقبرص يقوض كل الجهود للجلوس على مائدة المفاوضات والحوار. 
وشدد على أن أي مواجهة عسكرية سوف تكون ثمناً باهظاً ولا يمكن أن تخدم أثينا أو أنقرة، مؤكداً أن ذلك يدفع إلى ضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات ومن دون شروط مسبقه، وأن تسحب تركيا سفينة البحث وسفنها الحربية من شرق المتوسط. 
ولفت إلى أن ‏دول الاتحاد الأوروبي ‏تتضامن مع اليونان وقبرص وتحاول بشتى الطرق التوصل إلى حل سلمي والحوار، موضحاً أن هناك ضغوطاً يونانية دبلوماسية على حلف الناتو للتدخل إيجابياً في حل هذه المشكلة. 
وقال مجدي الحلواني، المحلل السياسي باليونان ونائب رئيس غرفة التجارة العربية اليونانية، إن اليونان نجحت في حشد الحليف الأوروبي إلى جانبها، موضحاً أن هناك التزاماً أخلاقياً بين الأحزاب السياسية في أوروبا للوقوف إلى جانب اليونان.
(الاتحاد)

رصاص «الوفاق» يطارد المتظاهرين في طرابلس

انطلقت مساء أمس الجمعة، تظاهرة مليونية في العاصمة طرابلس دعا لها ناشطون من قادة حراك 23 أغسطس /آب، تحت عنوان مليونية «إسقاط السراج» احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، فيما قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار على المتظاهرين قرب قاعة الشعب بحي الأندلس بطرابلس لمنعهم من الوصول إلى ميدان الشهداء».
وانطلقت من مصراتة عشرات العربات المسلحة تسليحاً جيداً نحو طرابلس، وقد وصلت إلى ضاحية تاجوراء شرقي العاصمة، حسب شهود عيان.
وأكدت مصادر مقربة من قادة الأرتال «أنها جاءت لدعم قوات وزارة الداخلية في وجه تغول ميليشيات النواصي وشبيهاتها»، فيما يعزز ما أشيع مؤخراً عن خلافات بين السراج ووزير داخليته فتحي باش أغا.


«النواصي» تقطع أوصال العاصمة
ورصد شهود عيان انتشاراً مكثفاً لعربات عسكرية تابعة للميليشيات الموالية لحكومة فائز السراج بميدان الشهداء في طرابلس، وقالوا إنها تحمل مدافع رشاشة. وكشفت مصادر «سكاي نيوز عربية» أن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، تحتل تقاطعات الطرق والشوارع في طرابلس، في محاولة لمنع خروج الاحتجاجات.
وقال نشطاء ليبيون إن زعماء كتيبة النواصي التابعة لميليشيات طرابلس «اتصلوا بنا وخيرونا بين البقاء في بيوتنا أو مواجهة موت محتم».
«مليونية إسقاط السراج» الثلاثاء
وأكد ناشطون ليبيون من حراك «همة شباب 23 أغسطس»، أمس، أن استخدام العنف «لن ينال من عزيمة المتظاهرين» في طرابلس. وأكد حراك 23 أغسطس تأجيل مظاهرة مليونية اسقاط السراج الى يوم الثلاثاء المقبل ،كما أكد أن تركيا تتدخل في الشأن الليبي لإفشال حراك الشباب الثائر في العاصمة. وأوضح الحراك، في بيان له أمس، أن زيارة القيادي «الإخواني» خالد المشري ووزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشا أغا إلى تركيا، دليل على عمق التبعية وانعدام السيادة الليبية.
وأشار البيان إلى أن باشا أغا على الرغم من البيانات الصادرة عنه، فإنه لم يمنح المتظاهرين تصاريح التظاهر التي تحدث عنها في بياناته، قائلاً: «وكأن سيناريو مذبحة غرغور يلوح في الأفق».
وقال الحراك على صفحته على «فيسبوك»: «إنه نظراً للتطورات المتسارعة وبدء احتقان واضح للميليشيات خوفاً من حراك الشارع، فقد لاحظت فرق المتابعة والرصد في الحراك، تطوراً سلبياً في دهاليز وزارة الداخلية من خلال اجتماعات تصب في خانة كبح جماح الشباب». وأشار إلى أن الاجتماعات أفضت إلى اختلاق الذرائع لفض التظاهرات وهو ما يتماشى مع التدخل التركي المباشر على الخط الذي ظهرت نتائجه في مكتب باشا أغا.
وندد البيان بنشر الميليشيات المسلحة في شوارع العاصمة الليبية، وباستمرار عمليات الاعتقال ومداهمة المنازل، وطالب بالإفراج عن المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 600 وفق البيان. كما ندد المحتجون بصمت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن الانتهاكات في طرابلس.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح محتجين اختطفوا.

سقوط العقل المدبــر للإرهـــاب

بسقوط القيادي «الإخواني» البارز، محمود عزت، تكون أجهزة الأمن المصرية قد حصلت على «صيد ثمين»، ربما يفوق في أهميته، توقيف المرشد العام للجماعة محمد بديع، الذي نجح جهاز الأمن المصري في اصطياده في أغسطس من عام 2013، مختبئاً بإحدى الشقق ، بمنطقة رابعة العدوية.
تتجاوز أهمية عزت، في الهرم التنظيمي لجماعة «الإخوان»، كونه قيادة تنظيمية، دفعتها الأقدار لكي تتولى القيادة بصورة روتينية، في لحظة تاريخية فارقة، عقب سقوط المرشد العام للجماعة، بعد صدام عنيف مع الدولة، وإنما تمتد أهميته إلى كونه القيادة الأبرز فيما يعرف ب«الجناح المسلح» للجماعة، فهو أحد الآباء المؤسسين للقوة المسلحة الضاربة للجماعة الإرهابية، والمشرف الرئيسي على إدارة عملياتها التخريبية، ليس في مصر فحسب، وإنما في العديد من دول العالم، بحكم إدارته للتنظيم الدولي، فضلاً عن مسؤوليته المباشرة للعديد من العمليات الإرهابية، التي ارتكبها التنظيم في مصر، عقب ثورة 30 يونيو 2013.

حسب لائحة الاتهامات التي تنتظر عزت، والتي سيواجهها بعد سبع سنوات من الهرب، يتصدر حادث اغتيال النائب العام الأسبق، هشام بركات، قائمة الاتهامات.
لم تتوقف عمليات التنظيم المسلح للجماعة ، عند حد استهداف رجال الدولة ، لكنها امتدت لتطال مواطنين عاديين، وقد تجلى ذلك في أبشع صوره، في حادث تفجير سيارة مفخخة، أمام معهد الأورام في أغسطس من العام الماضي .
على مدار سبع سنوات من اختبائه، تولي عزت، مسؤولية إدارة الكتائب الإلكترونية للجماعة، التي اضطلعت بمهمة حرب الشائعات، وإعداد الأخبار المفبركة، بهدف تأليب الرأي العام، إلى جانب مسؤوليته الرئيسية، بإدارة حركة أموال التنظيم الدولي، وتوفير الدعم المالي اللازم، لتمويل أنشطته الإرهابية حول العالم، وهي الأنشطة التي امتدت لتطال دعم وتمويل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة، واستغلالها في الإساءة للبلاد، وممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.
بحكمي إعدام، ومثلهما بالسجن المؤبد، يواجه عزت، مصيره الغامض، وإن ظلت عملية توقيفه بهذا الهدوء، تعد واحدة من أهم العمليات التي قام بها جهاز الأمن، والمؤكد أن تداعيات هذا التوقيف للعقل المدبر للجماعة، وجناحها المسلح، ستلقي بظلال كثيفة، ليس فحسب على حركة التنظيم الإرهابي خلال الفترة المقبلة، وإنما على شبكة علاقاته الممتدة والمتشابكة، مع قوى إقليمية وأنظمة، دأبت على استخدام الجماعة خلال الفترة الماضية، واستغلالها كرأس حربة في مهمة تقويض الدولة المصرية، ووضع العقبات في طريقها نحو الانطلاق، لاستعادة دورها ومكانتها في محيطها الإقليمي والعربي والدولي.
(الخليج)



ليبيا.. حكومة الوفاق توقف وزير داخليتها

أعلنت حكومة الوفاق في طرابلس، الجمعة، تعليق مهام وزير داخليتها فتحي باشا آغا، والتحقيق معه على خلفية الاحتجاجات المستمرة في العاصمة الليبية منذ أيام ضد حكومة فايز السراج.

وقالت حكومة طرابلس أنها كلفت وكيل وزارة الداخلية خالد التيجاني بتسيير مهام الوزارة، خلفا لفتحي باشا آغا.

ووجهت لوزير الداخلية السابق اتهامات عدة بقمع الاحتجاجات التي انطلقت في 23 أغسطس الحالي.

وفور إعلان إقالة باشا آغا شهدت شوارع في طرابلس احتفالات لميليشيات بإقالة وزير الداخلية.

ولليوم السادس على التوالي، توجه محتجون بينهم نساء ورجال من أماكن متفرقة إلى وسط طرابلس، للتنديد بحكومة الوفاق.

وقطعت الميليشيات الموالية للسراج منافذ العاصمة الليبية الرئيسية كما أقامت نقاط تفتيش صارمة فيها.

وأفادت سكاي نيوز بتوجه عربات مسلحة من مصراته نحو طرابلس لدعم ميليشيات النواصي وشبيهاتها. فيما تلقى المتظاهرون تهديدات من الميليشيات بالقتل بلا رحمة، في حال استمرارهم في التظاهر.

وأكد المتحدث باسم حراك "همة شباب الثالث والعشرين من أغسطس" أحمد أبوعرقوب، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، تعرض المتظاهرين في طرابلس للقمع على أيدي ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق ومرتزقة أجانب.

واتهم الناشط الليبي وزير الداخلية فتحي باش آغا، بتمويل المليشيات لقمع الاحتجاجات.

(البيان)

انضمام نشطاء من خارج طرابلس للاحتجاجات المناوئة للوفاق

انضم نشطاء من منطقة قصر الخيار، التي تبعد 90 كيلو مترا إلى الشرق من العاصمة الليبية طرابلس، إلى الاحتجاجات المناوئة لحكومة الوفاق، مطالبين برحيل رئيس الحكومة فايز السراج.

وأغلق المتظاهرون الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة وطرابلس بإطارات السيارات المشتعلة.
يأتي ذلك فيما طالبت إحدى قيادات الحراك من طرابلس خلال لقاء مع "العربية"، بإطلاق سراح المتظاهرين الذين تم القبض عليهم بواسطة داخلية الوفاق.

وأوضحت أن المتظاهرين يحمّلون السراج مسؤولية سلامة المقبوض عليهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها طرابلس.

من جانبها، جددت "قوة حماية طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق التزامها بتعليمات وقرارات المجلس الرئاسي "خاصة في ما يخص ضبط الأمن"، بحسب قولها.

"قوة حماية طرابلس" قالت إنها متمسكة بما أسمتها الثوابت الوطنية والوحدة الليبية، الأمر الذي فسره مراقبون بعزم الوفاق على مواصلة قمع المظاهرات المناهضة لها.

هذا، وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، ليل الجمعة، قرارا بوقف وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشا آغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال اثنتين وسبعين ساعة من صدور هذا القرار ، على أن يتم التحقيق معه بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس، وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي.

إلا أن مصادر لـ"العربية" قالت إن إيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي علي باشا آغا عن عمله جاء على خلفية تخطيطه لمحاولة انقلابية على فايز السراج رئيس حكومة الوفاق بالتنسيق مع خالد المشري وجماعة الإخوان.

وقد أعلن باشا آغا في بيان موافقته على التحقيق معه، مطالبا بأن تكون الجلسة علنية ومنقولة إعلاميا.
وميدانيا، أطلقت ميليشيات ليبية الرصاص على مجموعة بسيطة من المتظاهرين حاولوا التجمع في طرابلس، مساء الجمعة.

كما شنت تشكيلات الوفاق عمليات مداهمة وقبضت على عدد من الناشطين الذين كانوا قد حاولوا الخروج للتظاهر قرب "قاعة الشعب" في طرابلس.

كما أقامت حواجز أمنية في العاصمة توقف المارة فيقوم ملثمون بتفتيش هواتفهم.

من جهتهم، شدد متظاهرو الحراك الشعبي في العاصمة الليبية، الجمعة، على استمرار التظاهرات الاحتجاجية السلمية حتى تحقيق مطالبهم، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته التزامَهم بحظر التجول ليس خوفا وإنما حرصا على حياة الناس.

واتهم الحراك، في بيان له، حكومة الوفاق باستخدام العنف ضد المحتجين لإخماد التظاهرات بالرصاص، فيما وضعت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق عشرات السيارات المسلحة في محيط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس وعلى كل مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية لساحة التظاهر.

الجيش الليبي: ميليشيات الوفاق تعيد الانتشار غرب سرت

قال الجيش الوطني الليبي، السبت، إن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشارا كثيفا للدوريات البحرية.

الجيش أضاف أن رتلا من نحو 200 عربة عسكرية تحركت شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وكشفت مصادر ليبية أن الجيش رصد قيام التشكيلات التابعة لحكومة الوفاق بإعادة الانتشار في المنطقة بين الوشكة وأبوقرين غربي سرت.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، نفى الخميس قصف مواقع للوفاق غرب سرت، معتبرا حديث حكومة الوفاق عن قصف الجيش لميليشياتها هدفه التغطية على تظاهرات طرابلس.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الوطني الليبي دعمه للمظاهرات الشعبية العفوية التي خرجت منذ الأحد الماضي في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والنهوض بالوضع المعيشي المتردي وللتنديد بتفشي الفساد داخل حكومة الوفاق.
وفي أوّل تعليق على مظاهرات طرابلس، رحب المسماري بأي حراك شعبي سلمي في بلاده وبأي مساحة من الحريّة لكل مواطن ليبي للتعبير عن آرائه.

واتهم المسماري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، حكومة الوفاق باستخدام "ميليشيات" من أجل مواجهة وقمع المظاهرات الأخيرة في طرابلس، في إشارة إلى المليشيات الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج التي اقتحمت ساحة المظاهرات وقامت بطرد المحتجين بالقوة وخطفت عدداً منهم.

وأضاف المسماري: "ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميليشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي عليهم".
(العربية نت)

شارك