محللون غربيون: السلام في المنطقة حجر أسـاس لدحر الإرهاب/أردوغان يصعد ويهاجم المسؤولين اليونانيين والفرنسيين/مخاوف حقوقية من التعديلات الصورية على قوانين العمل في قطر
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:33 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 31 أغسطس 2020.
محللون غربيون: السلام في المنطقة حجر أسـاس لدحر الإرهاب
مع وصول أول رحلة طيران رسمية تجارية اليوم إلى أبوظبي قادمة من تل أبيب، أكد محللون سياسيون غربيون أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وما تقود إليه من فتح باب التعاون واسعاً بين مختلف شعوب منطقة الشرق الأوسط، تشكل «لبنة مهمة» على صعيد تشكيل تحالف إقليمي، مناوئ لقوى التطرف والكراهية في المنطقة.
وشدد المحللون على أن من شأن مثل هذا التحالف، إرساء أسس راسخة لـ«الاستقرار الإقليمي»، عبر تعزيز العلاقات المشتركة عبر الشرق الأوسط في مجالات، مثل «الأمن والتجارة والاستثمار والتنمية التكنولوجية، فضلاً عن أنه يعزز في الوقت نفسه الحوار الإيجابي ذا الصبغة الدينية والثقافية».
وأشاروا إلى أن تنظيمات إرهابية مثل جماعة «الإخوان» والمنظمات الأخرى المنبثقة عنها، سواء داخل المنطقة أو خارجها، تشكل أبرز «القوى الخاسرة»، من نجاح تلك المعاهدة، وما حظيت به من ترحيب واسع عربياً ودولياً، وما أشاعته من أجواء إيجابية وروح تفاؤل في إمكانية إحلال السلام الشامل بعد عقود من الحروب والصراعات.
فمعاهدة السلام تشكل، وفقاً لهؤلاء المحللين، ضربة «لا يُستهان بها لـ(الإخوان)، ذلك التنظيم العازم على زعزعة استقرار الشرق الأوسط، والترويج لرؤية قاتمة لمستقبل شعوبه».
وأكدوا أن المعاهدة، وآفاق الانضمام الوشيك لمزيد من دول المنطقة إلى ركبها، تنزع من تلك القوى المتطرفة والإرهابية، القدرة على «فرض أجندتها المتشددة، وتجنيد مزيد من المؤيدين لأيديولوجيتها العدوانية، بدعوى المظلومية».
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «ألجامينار» الأميركية، أشاد المحللون بـ«التحركات الإماراتية الجريئة الرامية لمقاومة هذا الخطاب المتطرف»، مشيرين إلى أن خطوات من هذا القبيل، جعلت «الجماعات المتشددة والإرهابية، في موقف دفاعي، بعدما باتت تدرك أنها تخوض معركة خاسرة مع قوى الاعتدال والتسامح» في الشرق الأوسط.
وشددوا على أن «تلك القوى المتطرفة تشعر الآن بأن خطاب الاعتدال الذي تتبناه الإمارات منذ سنوات طويلة، وحرصها المستمر على القيام بكل ما من شأنه تحقيق الرخاء والاستقرار لخدمة شعوب المنطقة كافة، يُشكِّل خطراً بالغاً على مصالحها، ومحاولاتها المتواصلة على مدار العقود الماضية، المتاجرة بملفات مثل القضية الفلسطينية، لكسب شعبية زائفة».
وأكد المحللون أن «الهجمات الإعلامية اليائسة»، التي تشنها قوى التطرف ودعاة الكراهية في الشرق الأوسط، على التحركات الأخيرة الهادفة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، لم تؤثر بأي قدر على الحفاوة الواسعة، التي تحظى بها المعاهدة التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، خصوصاً في ضوء المكاسب التي حققتها تلك الخطوة للقضية الفلسطينية، بعد سنوات من الركود والتجاهل.
تسوية الصراع
أشار المحللون إلى ما نجم عن التوصل للمعاهدة، من وقف لخطط ضم أراض في الضفة الغربية، يأمل الفلسطينيون في أن تشكل جزءاً من دولتهم المستقبلية، وهو ما يعني إنقاذ حل الدولتين، الذي يمثل الأساس المتفق عليه لأي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتمثل هذه المناطق ما يصل إلى 30 في المئة من مساحة الضفة، وكانت تُشكل، حسبما يؤكد المراقبون، هدفاً للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لولا التدخل الإماراتي الذي أفضى إلى منع خطوة الضم الوشيكة، وبث الروح من جديد في إمكانية إحياء المسار التفاوضي، على طريق الوصول إلى سلام عادل وشامل، يكفل حقوق الشعب الفلسطيني دون نقصان.
مخاوف حقوقية من التعديلات الصورية على قوانين العمل في قطر
تذكي التعديلات التي أقرتها قطر، الأحد، على قوانين العمل المعمول بها في البلاد، المخاوف حول مدى التزام الدوحة بالتعهدات الكثيرة التي قطعتها صوريا من أجل تحسين الظروف الصعبة للعمالة الوافدة، خصوصا ممن يعملون في منشآت مونديال 2022، والذي لم يتبق سوى عامين على انطلاقه.
وتثير هذه التعديلات الشكوك لدى المنظمات الحقوقية من أنها لن تعدو عن أن تكون حبرا على ورق، وأنها ستبقى حبيسة نصوصها القانونية كسابقاتها من التعهدات، خاصة وأن السلطات القطرية مضطّرة لمسايرة المشغّلين ومجاملتهم على حساب العمال وحقوقهم سعيا لتحقيق مصلحة حيوية تتمثّل في استكمال بناء منشآت ومرافق كأس العالم في مواعيدها.
ففي العام الماضي، أدخلت قطر إصلاحات على قوانين عمل الأجانب، مثل حظر نظام الكفالة. لكن هذه الإصلاحات وصفت بأنها سطحية وتجميلية.
فقد قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير سابق لها، إن "نظام الكفالة ما زال راسخا في مكانه"، مما يؤكد المخاوف لدى المؤسسات الحقوقية حول زيف الوعود والتعهدات التي أطلقتها الدوحة على مدى سنوات، منذ البدء بالتحضيرات الأولى لاستضافة كأس العالم.
ورغم الترحيب بهذه التعديلات الجديدة على القوانين، إلا أن الترحيب كان ترحيبا حذرا، إذ قال ستيف كوكبرن مسؤول العدالة الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة العفو الدولية: "نرحب بسن هذه القوانين، وندعو الآن السلطات القطرية إلى ضمان تنفيذها بشكل سريع وسليم".
ولم تأت التعديلات الأخيرة على قوانين العمل، إلا بعد أسبوع من آخر تقرير لمنظّمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية حول تقصير السلطات في قطر في توفير الظروف الملائمة لكثير من العمّال الأجانب الذين يشكّلون نحو 90 بالمئة من السكان، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.
كما أن تقرير هيومن رايتس ووتش لم يكن الأول من نوعه الذي ينتقد قطر ويهاجمها بسبب إساءتها معاملة العمال الأجانب، إذ سبقه الكثير الكثير من التقارير الحقوقية والإعلامية التي وثّقت مجموعة كبيرة من مظاهر انتهاك حقوق هؤلاء العمّال واضطهادهم، وصولا إلى تشبيه ما يجري في الدوحة بـ"العبودية المعاصرة".
ويقول مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، ولايزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها."
وأضاف: "علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام."
وكان بيج قد قال عن تعهدات قطر السابقة بشأن حقوق العمال أن السلطات القطرية مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها.
ومما ساهم في نشر غسيل الدوحة العفن في ممارساتها إزاء العمالة الوافدة؛ جائحة كوفيد 19 التي غزت قطر، إذ لفتت النظر إلى ظروف عيش العمّال السيئة، حيث يتكدّس عشرات الآلاف منهم في معسكر قرب الدوحة ويتقاسمون غرفا ضيقة كما يتقاسمون المطابخ والحمامات بشكل جعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من سائر سكّان الإمارة.
ومع تسارع انتشار الوباء فيها، أطلقت منظمة العفو الدولية تحذيرا من تعريض الحكومة القطرية للآلاف من العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية بالعاصمة الدوحة لخطر الإصابة بالوباء.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى إقدام السلطات القطرية على إغلاق المنطقة التي تؤوي الآلاف من العمال ما جعلهم محاصرين في ظروف مهيأة لانتشار الوباء في أوساطهم.
ومع تزايد الضغوط الدولية وتقارير المنظمات الدولية، وعدت وتعد الدوحة بتسوية وضعية العمال الوافدين لإسكات الانتقادات عبر الترويج إعلاميا لإصلاحات في نظام الكفالة وتحسين ظروف عمال منشآت المونديال، لكنها بقيت وتبقى حبرا على ورق.
الجيش المصري يقتل عشرات الإرهابيين في عملية "الـ40 يوما"
نجحت الأجهزة الأمنية المصرية المختصة بالعناصر الإرهابية، في القضاء على 77 متطرفا، في كافة المناطق الاستراتيجية، خلال الاسابيع الأخيرة.
وقالت مصادر أمنية أن الملاحقات بدأت يوم 22 يوليو، واستمرت حتى 30 أغسطس الحالي، وأسفرت عمليات الملاحقة عن استهداف وتدميره مئات الأوكار التي كان يختفي فيها الإرهابيون، وتدمير عدد من عربات الدفع الرباعي وضبط كميات كبريرة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.
وأوضحت المصادر أن عمليات تبادل اطلاق النار مع العناصر الإرهابية خلال الملاحقات أسفرت عن مصرع وإصابة 3 ضباط و4 مجندين.
وقال بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، "إنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، واستمرارا للنجاحات المتتالية، تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، التي تتخذها العناصر المتطرفة ملجأ لها ومرتكزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وترويع المواطنين الآمنين."
ووفقا للبيان، فقد أسفرت الجهود خلال المدة من 22 يوليو إلى 30 أغسطس عن تحقيق النجاحات الآتية:
أولا، تدمير 317 وكرا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء، تستخدمها العناصر المتطرفة كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.
ثانيا، استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي تستخدمها العناصر المتطرفة في تنفيذ عملياتها الإرهابية.
ثالثا، مقتل 73 عنصر إرهابي يتخذون من الملاجئ أوكارا لهم.
كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل إرهابيين شديدي الخطورة وبحوزتهما بندقيتان آليتان، و5 خزائن، وحزام ناسف.
كما أسفرت العمليات عن مقتل متطرفين آخرين، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة، وجاري استجوابه، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية و6 خزائن، وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و3 ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.
وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية من استهداف وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.
ويأتي ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية، وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، وكذلك تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية .
وأكدت القوات المسلحة في ختام البيان على استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر.
رغم المناورة.. إخوان النهضة يتجهون إلى دعم حكومة المشيشي
حرصت حركة النهضة في تونس على إبداء موقف مناوئ لحكومة هشام المشيشي، فأكدت في البداية أنها لن تؤيد تشكيلة من التكنوقراط، لكن الإخوان يتجهون إلى تغيير موقفهم بشكل جذري، وفق مصادر تونسية.
وبحسب موقع "تينيزي نيميريك"، فإن حركة النهضة ستؤيد منح الثقة للحكومة المشكلة من قبل المشيشي، في جلسة برلمانية مرتقبة في مطلع سبتمبر المقبل.
وأورد المصدر أن التصويت بمنح الثقة سيكون لثلاثة اعتبارات، أولها أن حركة النهضة خائفة من صعود الحزب الدستوري الحر، نظرا إلى خطابه الرافض لتنظيم الإخوان وممارساتهم.
أما السبب الثاني فهو أن النهضة لم تعد تثق نهائيا في رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، كما ترى أنه أصبح بمثابة "عدو معلن"، منذ أن أقام بإقالة وزراء من الحركة.
وتبعا لذلك، فإن حركة النهضة لا تريد أن تمنح مزيدا من الوقت للفخفاخ، أي ريثما يجري تشكيل حكومة أخرى، في حال لم تحظ حكومة المشيشي بثقة البرلمان.
وفي عامل ثالث، تراهن النهضة على الاستفادة من الخلاف الذي بدأ ينشأ بين المشيشي ورئيس البلاد، قيس سعيد، حتى قبل تنصيب الحكومة بشكل رسمي لتتولى مهامها.
وبما أن النهضة كانت منزعجة من "حكومة المستقلين"، فإنها تنوي الوقوف إلى جانب المشيشي في المرحلة المقبلة، مقابل قيس سعيد، حتى يتمكن الإخوان من إيجاد موطئ قدم وهامش للمساهمة في إدارة أمور البلاد.
ويرى متابعون أن النهضة تختارُ دعم حكومة المشيشي لأن هذا الخيار هو الأقل سوءًا بالنسبة إليها، ما دام الذهاب إلى الانتخابات المبكرة أمرا غير مأمون العواقب.
فضلا عن ذلك، تخشى النهضة أن يؤدي الدخول في أي حكومة في الوقت الحالي إلى خسارة المزيد من الشعبية، نظرا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد وصعوبة معالجتها في ظرف وجيز.
أردوغان يصعد ويهاجم المسؤولين اليونانيين والفرنسيين
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد المسؤولين اليونانيين والفرنسيين معتبرا أنهم "جشعون ويفتقرون إلى الكفاءة"، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين أنقرة وأثينا وباريس في شرق المتوسط.
ويأتي هذا الموقف فيما تحيي تركيا الأحد "يوم النصر"، وهو عيد وطني يؤرخ لانتصار جيش أتاتورك على القوات اليونانية العام 1922 خلال حرب استقلال تركيا.
وتساءل أردوغان خلال تسليم شهادات لضباط في أنقرة "هل يقبل الشعب التركي بما قد يتعرض له بسبب هؤلاء المسؤولين الجشعين وغير الكفؤين؟".
وأضاف "هل يعلم الشعب الفرنسي الثمن الذي سيدفعه بسبب هؤلاء المسؤولين الجشعين وغير الكفؤين؟".
واستطرد "هناك تهديدات أضيفت على كفاحنا ضد الإرهاب تستهدف حقوقنا ومصالحنا في المنطقة وخاصة في البحرين المتوسط وإيجة".
وزاد "ندرك أننا نخضع لحصار أطراف لو استطاعت لن تمنح شعبنا نسمة هواء أو رشفة ماء أو قطعة خبز".
وتعكس تصريحات الرئيس التركي هشاشة الوضع في شرق المتوسط بعد ثلاثة أسابيع من تصعيد بدأ في العاشر من أغسطس عبر نشر أنقرة سفينة للأبحاث في مياه تطالب بها أثينا.
وفي خطوة دعما لليونان، عززت فرنسا الأسبوع الفائت وجودها العسكري في شرق المتوسط، ونددت الأحد بـ "السلوك التصعيدي" لتركيا.
وقال أردوغان "حين يتعلق الأمر بالقتال، لن نتردد في تقديم شهداء (...) القضية هي الأتية: من يهاجمونا في المتوسط و(الشرق الأوسط) هل هم مستعدون للتضحيات نفسها؟".
وتبدي أنقرة تصلبا حيال التهديد الأوروبي بفرض عقوبات، وأعلنت السبت إجراء مناورات عسكرية جديدة شمال جزيرة قبرص.
كذلك، حذر نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي في اليوم نفسه من أي توسيع للمياه الإقليمية اليونانية حتى 12 ميلا بحريا.
وقال أقطاي أمس، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا التراجع خطوة إلى الوراء بخصوص فعاليات التنقيب شرقي المتوسط.
وفيما يخص رغبة اليونان في توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا، تساءل أقطاي: "هل تنتظرون منا قبول هذا؟ إن لم يكن ذلك سببا للحرب، فماذا سيكون؟".
وفي سياق تبادل الاتهامات، قال وزير الطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، لقناة "سكاي" الإخبارية اليوم، إن تركيا تستخدم تهديدات الحرب لمواصلة سياسات القرن التاسع عشر.
وأضاف هاتزيداكيس أن "جنون العظمة والاغترار بالنفس على الجانب الآخر من بحر إيجة يمثلان أساسا ضعيفا لصنع القرار."
من جهتها اعتبرت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في لقاء مع إذاعة "أوروبا 1" و قناة سي نيوز التلفزيونية وصحيفة "ليه زيكو" أن التوترات الحالية حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مرتبطة بـ "سلوك تركيا الذي يعد تصعيدا".
واعتبرت بارلي أن "تركيا تعترض على وجود مناطق اقتصادية حصرية، وتشكك في سيادة دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وربما تعرض للخطر حقًا أساسيًا هو حرية الملاحة".
وبدأت ألمانيا وساطة بين اليونان وتركيا، وهما عضوان في الحلف الأطلسي، لكن أنقرة أبدت استعداداها لإجراء حوار فقط في حال لم تضع أثينا أي "شروط مسبقة".
وبدأت تركيا أمس السبت مناورات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط، من المفترض أن تستمر أسبوعين، في مؤشر الى أن التوتر بين أنقرة وأثينا بشأن تقاسم موارد الغاز في هذه المنطقة سيستمر لفترة طويلة.
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ملف شرق المتوسط، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.
جاء ذلك خلال اتصالي هاتفي بينهما، الأحد، وفق ما ذكرته مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.
الاحتلال التركي يفتتح نقطة عسكرية جديدة بمنطقة خفض التصعيد بإدلب
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية قد افتتحت صباح اليوم الإثنين، نقطة عسكرية جديدة في قرية «بليون» الواقعة في «جبل الزاوية» جنوب محافظة إدلب، وبذلك يرتفع عدد النقاط التركية العسكرية في منطقة خفض التصعيد إلى 68 نقطة عسكرية تركية.
وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، نحو منطقة خفض التصعيد، ويتألف الرتل من 20 آلية بينها شاحنات ومصفحات عسكرية، اتجهت نحو النقاط التركية في ريف حلب ضمن منطقة «بوتين – أردوغان».
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6225 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.
