أطلق مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، المعروف بفتاويه الغريبة والمتطرفة، فتوى جديدة، تدعو إلى استشارة تركيا في القرارات المصيرية التي تهم ليبيا وتخصّ مستقبلها، وعدم التنصل عنها والتنكر لجميلها.

واستنكر الغرياني المقيم في تركيا في آخر ظهور تلفزيوني مساء أمس الأربعاء، عبر قناة "التناصح" المملوكة لشخصيات تابعة للتنظيمات المتشددة بليبيا، إعلان رئيس حكومة الوفاق تقديم استقالته وتسليمه مهامه للسلطة الجديدة دون التشاور مع تركيا، وإصدار المجلس الرئاسي قراراً يقضي بإيقاف إطلاق النار دون الرجوع إلى الحليف التركي، متسائلا "هل يعقل هذا بعد كل ما قدمّه إلى ليبيا؟، معتبرا أنّ التنكر لجميل الأتراك والتنصل عنهم هو بمثابة مناصرة لقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر.

وزعم الغرياني الذي يوصف في ليبيا بـ"مفتي الفتنة والإرهاب والدمّ"، أن "تركيا هي الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب حكومة الوفاق خصوصا خلال العملية العسكرية، التي أطلقها الجيش الليبي لاستعادة العاصمة طرابلس، وتحمّلت ما لم يتحمله غيرها، حتى إنها ضربت بعرض الحائط كل الضغوط الدولية الرافضة لتحالفاتها مع الوفاق".

واستغرب من عدم الاعتراف بالجميل والتنكر لتركيا، داعيا إلى ضرورة دعمها ضد ما وصفها بـ"الحملة الشرسة" التي تتعرض لها من الدول الأوروبية خصوصا فرنسا، معتبرا أن "العقوبات التي يسعى الأوربيون إلى فرضها عليها شغلتها عن مواصلة دعم حكومة الوفاق".

ويعدّ الغرياني من أهمّ الشخصيات الدينية، التي تعوّل تركيا على فتاويه المضلّلة، كغطاء لشرعنة تدخلها في ليبيا وأداة لتوجيه الرأي العام والتأثير عليه، خدمة لمشروعها التوسعي في المنطقة وتحقيق الهيمنة، رغم تاريخه الأسود في ليبيا.

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والبحري بين حكومة الوفاق ونظام أردوغان التي فتحت الباب للأتراك للتدخل في ليبيا عسكريا وسياسيا وإقتصاديا، يقود الغرياني وقيادات إخوانية ليبية أخرى مقيمة على الأراضي التركية حملة مدح وثناء لكل تحركات ونشاطات أنقرة داخل ليبيا.

ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن عائلة الشيخ طلال آل ثاني تلقت تهديدات من الدوحة بسبب حملتها الدولية التي تطالب فيها بالإفراج عنه، مؤكدة أن اعتقال قطر للشيخ طلال يناقض محاولتها الترويج لنفسها كدولة ديمقراطية.

«فوكس نيوز» كشفت تفاصيل أكثر عن وضع الشيخ طلال آل ثاني المعتقل في الدوحة، مؤكدة أن عائلة الشيخ طلال تلقت تهديدات من الدوحة إذا استمرت في حملتها الدولية.

من جهتها، طالبت الأمم المتحدة الدوحة بالإفراج عن الشيخ طلال آل ثاني، في حين رفضت وزارة الخارجية القطرية التعليق على وضع الشيخ طلال المعتقل. بدوره، أكد محامي الشيخ طلال آل ثاني، بحسب ما نقلت «فوكس نيوز»، أن «الشيخ طلال معتقل لدوافع سياسية وليس مالية كما تدعي الدوحة»، كما طالب بالسماح له بلقاء أهله.

وتتصاعد الضغوط الدولية أخيراً فيما يتعلق بقضية الشيخ طلال، حفيد مؤسس قطر، بعد أن قدمت زوجته أسماء عريان التماساً أخيراً إلى مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراحه، بحسب «فوكس نيوز». وقالت عريان، في نص الالتماس الذي قدمته عبر مقطع فيديو مُسجل إلى الهيئة الأممية في جنيف، إن «زوجي بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محامٍ يختاره بحرية». وأضافت قائلة إن زوجها «حُكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاماً وهو حالياً (في السجن) رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ويعاني من ظروف صحية قاسية أصابته في السجن». وتابعت أسماء عريان، التي تكافح من أجل حرية زوجها ضد نظام الأسرة الحاكمة، لشبكة «فوكس نيوز»، أن الشيخ طلال محتجز في منشأة مجهولة، وأن صحته تتدهور «بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن».

وقام النظام القطري بسجن الشيخ طلال آل ثاني في عام 2013 بزعم أنه لم يقم بسداد ديون. وتجزم أسماء عريان ومحاميها الأمريكي المرموق مارك سوموس، عضو سابق بهيئة التدريس في جامعة هارفارد، أن اتهامات النظام القطري كاذبة، مؤكدين أن نظام القضاء الغامض في قطر أصدر الحكم بناءً على ادعاءات ملفقة لـ«دوافع سياسية».

وقال سوموس لشبكة «فوكس نيوز» إنه، بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان، قدم نداءات عاجلة إلى هيئات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الأممي الخاص المعني بقضايا وممارسات التعذيب، والمقرر الأممي المختص بشؤون استقلال القضاة.

وتابع سوموس قائلاً: «ندعو قطر إلى إطلاق سراح الشيخ طلال والسماح له بلم شمل عائلته في ألمانيا»، مضيفاً أنه إلى حين يتم إطلاق سراحه، يجب أن يمنح حق التواصل الفوري مع عائلته وطاقم طبي مستقل والحق في توكيل محامٍ من اختياره.