القوات التركية والجماعات السورية المسلحة المدعومة منها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي

 ورصد مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، اعتقال واختفاء ما لا يقل عن 11 أشخاص في عفرين منذ بداية نوفمبر الجاري.

وشهدت منطقة عفرين في شهر أكتوبر 2020 اعتقال  127 شخص، بينهم 7 نساء، وطفل من الذين تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة، كما وتم توثيق تعرض أكثر من 15 معتقلا للتعذيب، وسجلت حالتي وفاة تحت التعذيب.

وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.

إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت اسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة / الائتلاف، فكل ذلك يجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.

ومنذ سيطرة القوات التركية على مدينة عفرين وتوغله في شمال سوريا تم توثيق اعتقال 7027 شخص، حيث تعرض منهم 1016  شخص للتعذيب، قتل منهم 131 تم الإفراج عن قرابة 4090 منهم، فيما مصير بقية المعتقلين مازال مجهولا فيما بلغ عدد من تم الإفراج عنهم بعد دفع فدية 1080 شخص. كما وقتل 2231 شخصا نتيجة العمليات القتالية أو التفجيرات والاغتيالات ومخلفات المعارك من الغام غير منفجرة.

وارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 470 شخصاً، حتى نهاية  أكتوبر 2020 بينهم (89 طفلا دون سن 18 عاما، و59 امرأة). كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 523 شخصا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.

كما تم تحويل (109) مدرسة ومركز تعليمي وخدمي إلى مقرات عسكرية.

وأدت سياسات القوات التركية والفصائل الموالية لها في عفرين، إلى كوارث بيئية وإنسانية، وسط تغافل من المجتمع الدولي الذي صم آذانه وغض بصره عن عمليات التنكيل بالمواطنين واغتصاب حقوقهم وحرياتهم، ما يدفع المنظمات الحقوقية إلى تجديد مطالباتها المستمرة لوضع حد للتوغل التركي في الأراضي السورية، ووقف الانتهاكات التي تمارسها أنقرة في حق المواطنين السوريين. 

وأصدرت سبع منظمات حقوقية في سوريا بيانا مشتركا رصد ضحايا اعتداءات قوات الاحتلال التركية وضحايا الانتهاكات المتعددة في سوريا، موضحا أنه :"مازلنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وفي سياق عملنا برصد ومتابعة وتوثيق ونشر جميع الانتهاكات المرتكبة على الاراضي السورية , من القوات التركية المعتدية والمسلحين المتعاونين معها , في مناطق الشمال السوري في ادلب وريفها وفي ريف حلب وفي عفرين وريفها, وانتشار العمليات الإرهابية في دير الزور وريفها وريف حماه وريف حمص ودرعا وريفها, من قبل عناصر مسلحة تابعة لما يسمى ب"تنظيم الدولة الإسلامية – داعش" ومن قبل عناصر تنتمي الى عدة فصائل إرهابية منتشرة في مختلف المناطق , إضافة للانتهاكات المرتكبة من عدة أطراف حكومية وغير حكومية".