كشف مصدر عسكري يمني، عن إحباط قوات التحالف في بحر العرب تهريب شحنة أسلحة ومخدرات كانت متجهة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة.

وذكرت المصادر أن القوات البحرية للتحالف العربي ضبطت قارباً يحمل على متنه كمية كبيرة من الأسلحة والمخدرات قبالة محافظة المهرة على السواحل الشرقية لليمن.

وسبق لقوات التحالف أواخر أكتوبر الماضي بتنسيق مع الأجهزة الأمنية في محافظة عدن أن ضبطت نحو ثلاثة أطنان من مواد مخدرة في ميناء المحافظة كانت في طريقها إلى الميليشيات أشرف على تهريبها «حزب الله» اللبناني.

وفي منتصف سبتمبر بث إعلام المقاومة الوطنية في الساحل الغربي اليمني اعترافات خلية حوثية تدربت على أيدي ضباط في الحرس الثوري الإيراني، مهمتها تهريب السلاح والمخدرات عبر طريق بحري يمتد من موانئ غرب إيران إلى موانئ محافظة الحديدة الواقعة في قبضة الميليشيات الحوثية.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت أول أمس الخميس من اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار (مسيرات مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية.

وأوضح العميد المالكي أن استمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وبين العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية، وتطبق الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية، ومنها الطائرات بدون طيار المفخخة، مؤكداً أنه ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. (وام)

وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، أمس الجمعة، أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، بإطلاق الطائرات من دون طيار (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

ودان العثيمين التصعيد الأخير من ميليشيات الحوثي الإرهابية، بإطلاق خمس طائرات من دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة، تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وأيد العثيمين ما جاء في بيان التحالف الذي أكد فيه أنه «ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

انقضت الجماعة الحوثية الموالية لإيران أخيراً على واحد من أضخم المصارف الأهلية في اليمن، وأغلقت مقره الرئيسي و25 فرعاً ضمن مسعاها للسيطرة على أصوله ونهب الودائع، بحسب ما يقوله عاملون في المصرف التابع لـ«مجموعة هائل سعيد أنعم» (وهي من كبرى المجموعات التجارية في اليمن).

وأفادت مصادر في مصرف «بنك التضامن الإسلامي»، بأن الجماعة منعت عودته للعمل منذ أربعة أيام بعد أن دهمت مقره الرئيسي وأغلقت فروعه واستولت على سيرفراته، على الرغم من احتجاج البنك على سلوك الجماعة وتحذيرها من مغبة تدمير ما بقي من القطاع المصرفي.

وأوضح موظفون وعاملون في بنك التضامن بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن اقتحام مسلحي الجماعة للبنك وإيقاف نشاطه وإغلاق فروعه كافة يعني حرمان 1520 موظفاً من أعمالهم، كما يعني توقف أنشطة نحو 30 شركة محلية، إضافة إلى أنشطة منظمات إنسانية دولية.

وبحجة التعامل مع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، أقدم مسلحو الجماعة الأربعاء الماضي على اقتحام المركز الرئيسي لبنك التضامن الإسلامي في صنعاء وإيقاف عمله وتسريح موظفيه وإغلاق فروعه كافة، ونهب سيرفرات النظام الخاصة به.

وفي أول رد على الواقعة، أصدر بنك التضامن، بياناً أوضح فيه أن عناصر مسلحة من جهاز الاستخبارات التابع للجماعة اقتحموا البنك صباح الأربعاء «وأعلموا إدارة البنك أن لديهم توجيهات بوقف البنك عن العمل، وطلبوا من جميع الموظفين المغادرة، ومن إدارة البنك توقيف السيرفرات الرئيسية للبنك، ومن ثم مصادرتها واستيلاؤها على أجهزة التسجيل التي سجلت واقعة الاقتحام».

وبحسب ما ورد في البيان، فقد أعلن مسلحو الجماعة أنهم لن يسمحوا بتشغيل السيرفرات أو فتح البنك وفروعه إلا بعد صدور توجيهات من «مركزي بصنعاء».

وأشار البيان إلى أن تلك التصرفات تهدد الثقة بالبنوك «وهذا يعني انهيار القطاع المصرفي بشكل كامل»، واصفاً إياها بأنها «سابقة خطيرة في كيفية تعامل (مركزي صنعاء) مع النظام المصرفي».

وقال البنك، إن إدارته مستمرة في التواصل مع قادة الميليشيات بصنعاء، لمعرفة حيثيات ودوافع هذه القرارات الغريبة، والتي لها انعكاسات محلية ودولية، مطالباً إياه بالكف عن هذه الممارسات وإتاحة المجال لإعادة نشاطه.

وحمّل البنك فرع «المركزي» بصنعاء، الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، كافة المسؤولية عن هذه الممارسات. مشيراً بالصدد ذاته إلى أنه أصدر هذا البيان ليضع الجميع في الصورة، بما حدث للبنك.

وخاطب البيان الميليشيات الحوثية بأن هذا الإجراء «أوقف مصالح الناس واحتياجاتهم، وكان له الأثر السيئ على عملاء البنك وعمل المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للمجتمع والتي تتخذ من بنك التضامن شريكاً في إيصال الدعم للطبقات المحتاجة».

وأكد البنك، أنه «يعمل بشكل متوافق مع متطلبات جميع القوانين المحلية والدولية المرتبطة بعمل البنوك ومقررات الأمم المتحدة، وأن جميع عملياته تحت مراجعة مستمرة ومعتمدة من قِبل البنك المركزي ومحاسبين معتمدين وجميع تقارير البنك وبياناته منشورة أولاً بأول في موقعه الرسمي».

وكان «بنك الكريمي» الأوسع انتشاراً كان قد تعرض أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي لحملة مشابهة، من قِبل الجماعة، حيث أغلقت عناصر من الاستخبارات التابعة لها المركز الرئيسي في صنعاء وبقية فروعه في مدن أخرى، تحت مبرر التلاعب بالعملة الأجنبية والتعامل مع البنك المركزي في عدن.

وعلى مدى ستة أعوام ماضية من عمر الانقلاب، عانى القطاع الخاص بما فيه القطاع المصرفي المكون من 17 بنكاً، مراكزها في العاصمة المختطفة صنعاء، من حملات التعسف والنهب والابتزاز وفرض الجبايات غير القانونية.

في السياق، قال عاملون في بنوك أهلية وشركات صرافة بصنعاء «رغم الاستهداف الحوثي المنظم لقطاع البنوك والمصارف، فإن الجماعة لا تزال تجني مليارات الريالات من تلك البنوك والمصارف» (الدولار نحو 600 ريال).

وتقول مصادر مصرفية في صنعاء «إن ما تدفعه البنوك سنوياً للميليشيات كضريبة أرباح تبلغ 24 مليار ريال، إلى جانب حصة من الأرباح تصل إلى 30 في المائة».

وفي حين تحتكر الجماعة الموالية لإيران تجارة الوقود، وقطاع الاتصالات، وجزءاً كبيراً من سوق الأدوية، يبدو أنها في طريقها لاستكمال فرض سيطرتها بشكل شبه كلي على القطاع المصرفي والبنوك، وفق ما تقوله المصادر.

وكان تقرير محلي كشف قبل فترة عن انتهاكات حوثية وصفها بـ«المهولة» تعرّض لها القطاع الخاص على يد الميليشيات خلال عام وستة أشهر مضت.

وأورد التقرير سلسلة من الانتهاكات بحق القطاع الخاص في صنعاء، منها الانتهاكات المباشرة للشركات والمؤسسات والمحال والأنشطة التجارية المختلفة، حيث شملت الانتهاكات الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة والمولات والمشافي والجامعات والمعاهد ومؤسسات المطاعم.

وأكد التقرير، أن 16 بنكاً تعرضت للنهب والسطو والاعتداء الحوثي المسلح خلال تلك الفترة، إلى جانب أكثر من 120 شركة صرافة، و95 شركة تجارية، و214 مولاً ومراكز تجارية، و23 مستشفى، و11 جامعة ومعهداً، و120 مطعماً.

وأشار التقرير نفسه إلى تعرض أكثر من 383 محلاً صغيراً، و120 مخبزاً، و14 محطة كهرباء خاصة، و400 محلاً تجارياً كبيراً ومتوسطاً لعمليات نهب وسطو حوثي. في حين اعتدى مسلحو الجماعة خلال الفترة ذاتها على 117 مؤسسة، و250 عاملاً في المحال التجارية. وفق التقرير نفسه.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن مساندتها وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بإطلاق الطائرات دون طيار (المخففة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

وأدان الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان أمس (الجمعة)، التصعيد الأخير من الميليشيات التي أطلقت أول من أمس (الخميس) خمس طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية وتمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وأيد العثيمين ما جاء في بيان التحالف الذي أكد فيه على أنه «ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أول من أمس عن اعتراض وتدمير طائرات دون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن «استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية».

وبين العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف «أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية وتطبق الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية ومنها الطائرات من دون طيار المفخخة».

وشدد متحدث التحالف على أنه سيتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن حريقاً شبّ في الخراطيم العائمة من منصة التفريغ التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، أثناء قيام قوات التحالف مساء الأربعاء الماضي، بتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيات.

وأضاف المصدر أن الفرق المختصة قد تعاملت مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، دون وقوع أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.

كما أكد أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، مشدداً على أن «هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما تستهدف الاقتصاد العالمي كله، فضلاً عن أنها تؤثر على الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية».

وكان المالكي أعلن سابقا أن قوات التحالف البحرية رصدت مساء يوم الأربعاء محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما من محافظة الحديدة.

وأضاف أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مبيناً أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق استوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

انتقد رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة أنس العبدة قرار الحوثيين تعيين «سفير» لهم في دمشق وموافقة النظام السوري على تعيين «مندوب ميليشاوي» في العاصمة السورية.

وكانت الميليشيات الحوثية أعلنت تعيين عبد الله صبري رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين «سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية العربية السورية» خلفاً لـ«السفير» السابق نائف القناص الذي عين في هذا «المنصب» في 2016.

وقال العبدة في رسالة إلكترونية إلى «الشرق الأوسط» أمس: «الحوثيون ليسوا دولة كي نقول إنهم عينوا سفيرا لهم في أي مكان. فهل نقول مثلا عن مندوب ميليشيا حزب الله في سوريا إنه سفير لبنان، أو مندوب ميليشيا حركة النجباء العراقية إنه سفير العراق؟ بالطبع لا».

وأضاف الذي تسلم قبل أسابيع منصب رئيس «الهيئة» بعدما كان رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض: «هذه الخطوة هي ترسيخ للفكر الميليشاوي لإيران، التي تريد به زعزعة أمن منطقة الشرق الأوسط من خلال إرسال ودعم ميليشياتها العابرة للحدود والتي تخدم مصالحها التوسعية العدائية. كما أن قبول النظام بهذا المندوب الميليشاوي هو مؤشر آخر على إفلاس النظام دبلوماسيا وسياسيا».

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من المخاطر الكارثية على الحاضر والمستقبل لعمليات التلاعب وتحريف المناهج الدراسية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي تواصل العبث بالمناهج التعليمية في مختلف الصفوف الدراسية وتسميم عقول الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها بالمعلومات المضللة، التي لا تمت للواقع بصلة، وغرس الأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران والبعيدة عن ثقافة اليمنيين وهويتهم التاريخية والحضارية، بحسب ما نقلته وكالة "سبأ".

ظاهرة خطيرة

كما أشار إلى خطورة هذه الممارسات التي تحرف العملية التعليمية عن مسارها ودورها البناء، وتوظيفها لصالح فئة دخيلة على ثقافة وهوية المجتمع، مطالباً المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن للقيام بدورهم إزاء هذه الظاهرة الخطيرة، التي تتناقض مع جهود إحلال السلام، وتؤكد مضي ميليشيا الحوثي في مخططها الانقلابي.

وقال إن ذلك ينذر بجيل قادم من المؤدلجين والمعبئين بثقافة الموت والكراهية لن تقتصر مخاطرهم على اليمن بل ستمتد لتشمل المنطقة والعالم.

عسكرة المدارس

إلى ذلك، أكد فريق الخبراء الدوليين المعني بحقوق الانسان في اليمن، أن ميليشيا الحوثي "عسكرت" المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وأجبرت المدرسين على تلقين الطلاب شعاراتها، وتحريضهم على الالتحاق بجبهات القتال.

وقال الخبراء في أحدث تقرير لهم، إنه منذ مايو 2015 وحتى يونيو 2020، قام المشرفون الحوثيون، ومسؤلو وزارة التربية والتعليم (في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً) والمعلمون "المتطوعون" باستخدام التعليم وتلاعبوا به بطريقة استراتيجية وواسعة النطاق كجزء من جهود تجنيد الأطفال.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل على تجنيد الأطفال في أوساط المدارس، ما تسبب بخروج مليوني طفل خارج التعليم، بحسب تقرير حقوقي محلي.

كما أشار التقرير إلى أن الكثير من الآباء يخشون على تجنيد أولادهم من قبل الميليشيات ما جعلهم يخشون من ذهاب أبنائهم للمدارس حتى لا تستقطبهم الميليشيات وتزج بهم في جبهات القتال.