البرلمان الأوروبي يدعو لتغليظ العقوبات على تركيا/مناورات «الإخوان» تفشل الحوار الليبي/المبعوثة الأممية تحذر: الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:58 ص
طباعة البرلمان الأوروبي إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 27 نوفمبر 2020.

مصادر لـ«الاتحاد»: خلافات حول آلية اختيار المرشحين لرئاسة البرلمان الليبي

كشفت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد» عن وجود خلافات بين أعضاء المجلس المجتمعين في مدينة طنجة المغربية، مشيرةً إلى رفض عدد من النواب لاختيار أي من نواب طرابلس أو مصراتة في هيئة رئاسة مجلس النواب المزمع عقد جلسة مرتقبة له في مدينة غدامس جنوب غرب البلاد.
وأكدت مصادر ليبية مشاركة في اجتماعات طنجة رفضت الإفصاح عن هويتها، تمسك التيار الوطني داخل المجلس بإسناد الرئاسة إلى نائب عن المنطقة الشرقية ويُعين نائبان أحدهما من المنطقة الجنوبية والآخر من المنطقة الغربية شريطة ألا يكون من مدينتي طرابلس أو مصراتة.
وأشارت المصادر لوجود خلافات عميقة بين النواب حول النقطة الخاصة بالشخصيات المزمع ترشيحها في هيئة الرئاسة، لافتة إلى وجود توافق على استبدال رئيس البرلمان عقيلة صالح ونائبيه على أن يتم اختيار هيئة رئاسة جديدة بنفس آلية الانتخاب التي تمت عام 2014.
ولفتت المصادر الليبية إلى وجود تخوف كبير لدى أعضاء مجلس النواب الليبي من التيار الوطني خشية مما وصفته بـ«اختطاف» نواب طرابلس ومصراتة للبرلمان خلال الفترة المقبلة لتمرير قرارات تخدم أطرافاً وتيارات سياسية، مؤكدةً أن هذا التحرك يهدد بنسف مجلس النواب بشكل كامل وخلق فراغ تشريعي في ليبيا.
عسكرياً، وصلت ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية إلى غرب ليبيا.
وكشفت مواقع عسكرية متخصصة في تتبع حركة الطيران أمس، عن وصول طائرات الشحن التركية من أنقرة لقاعدتي «مصراتة» و«الوطية» غرب البلاد.
وكثفت طائرات الشحن العسكرية التركية من رحلاتها خلال الأيام الماضية تزامناً مع الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس ومصراتة، فضلاً عن التحركات التي تقوم بها ميليشيات حكومة «الوفاق» في المنطقة الوسطى.
ومن جانبه، استنكر رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الليبي طلال الميهوب صمت بعثة الأمم المتحدة على الخرق التركي المتواصل واللامحدود لاتفاقيات جنيف بمواصلتها إمداد المليشيات بالسلاح والذخائر.
وأكد الميهوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن كل ما يخرق الأجواء الليبية هو هدف مشروع للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الجيش الليبي له مشروعية محاربة الإرهاب والتطرف ومموليه، محذراً من استمرار خروقات نقل الأسلحة التركية لليبيا، والتي ستؤثر سلباً على المسارات التفاوضية لحل الأزمة.
وطالب رئيس الكتلة الوطنية في المجلس الأعلى للدولة والمعارضة لتيار «الإخوان» ناجي مختار في تصريحات لـ«الاتحاد» بضرورة أن تلعب الدول العربية دوراً أكثر فاعلية في حل الأزمة الليبية. 
وتعليقاً على استمرار نقل الأسلحة التركية إلى ليبيا، قال رئيس مؤسسة «سلفيوم للأبحاث» جمال شلوف إن استمرار الجسر الجوي العسكري التركي تحدٍّ من أنقرة لكل رعاة الحل السلمي بكافة المسارات في ليبيا، مضيفاً «هذا ليس انتهاكاً للاتفاق العسكري الموقع في جنيف والذي يحظى بتأييد مجلس الأمن وحسب بل هو أيضاً إصرار على استمرار الفوضى ورفض للسلام والحل السياسي في ليبيا»، وأكد شلوف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن «انتهاء الفوضى وحلول السلام والاستقرار والمضي نحو الانتخابات في ليبيا يعني انتهاء التيار الإخواني الذي يحقق نظام أردوغان عبره النهب الممنهج لثروات ليبيا».

«العليا للأخوة الإنسانية»: «المتوسط» ساحة للحوار والتعايش

دعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى جعل البحر المتوسط ساحة عالميةً مشتركة للحوار والتعايش الإنساني العالمي لكل شعوب العالم، عن طريق تنشيط الحركة الثقافية والعلمية والفكرية بين الشعوب.
جاء ذلك في كلمة للمستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية خلال مشاركته في مؤتمر الأخوة الإنسانية والمواطنة الشاملة «منتدى الأديان الحوار الأورومتوسطي»، الذي نظمته افتراضياً وزارة الخارجية الإيطالية.
وقال: «إن البحر المتوسط يعتبر ملتقى للحضارات والثقافات، مضيفاً أنه على الرغم من التداخل والتواصل اللامحدود بين شعوبه لا يزال هناك كثير من الحواجز على رأسها تلك الصور النمطية الخاطئة، وجاءت وثيقة الأخوة الإنسانية لتكسر تلك الحواجز وتحد من التوجسات التي يكنها كل طرف تجاه الآخر، ولتعلن أننا جميعاً إخوة في الإنسانية، وأن هذا العالم الواحد هو وطن كبير يجب أن نعيش فيه جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات.
وأوضح المستشار محمد عبدالسلام، أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تعمل على تطبيق تلك المبادئ على أرض الواقع، من خلال العديد من المبادرات العملية، إلا أن التحديات والعقبات التي تعترض طريق الأخوة الإنسانية كبيرة جدًا، لذا فإن العمل المشترك فقط هو القادر على مواجهة هذه العقبات.
وأشاد الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية بالقرار الذي اتخذته قمة «العشرين»، التي انعقدت برئاسة المملكة العربية السعودية منذ عدة أيام، بشراء وتوزيع ملياري جرعة من اللقاح لغير القادرين، استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة، وهو ما يبشر بأن العالم ما بعد «كورونا» قادر على تغليب وإعلاء قيمة التضامن الإنساني على المكاسب والمصالح الاقتصادية، معرباً عن شكره لإيطاليا لجهودها التي تعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمع المدني، بما تمتلكه إيطاليا من موقع وإرث حضاري يؤهلها لأن تلعب دوراً ريادياً في تعزيز مبادئ التعايش والمواطنة والإخاء الإنساني.
(الاتحاد)

تركيا تسجن مئات المتهمين مدى الحياة في قضية «الانقلاب الفاشل»

قضت محكمة تركية، أمس الخميس، بالسجن مدى الحياة على 337 شخصاً، بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي، في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشل في العام 2016. 

ودانت المحكمة هؤلاء الأشخاص بتهمة «محاولة الانقلاب على النظام الدستوري»، و«محاولة اغتيال الرئيس» و«جرائم قتل متعمدة». ومن الأشخاص المحكوم عليهم طيارون اتهموا بقصف مواقع عدة مهمة في العاصمة أنقرة مثل البرلمان، وضباط ومدنيون قادوا محاولة الانقلاب من قاعدة أكنجي.

واختتمت المحاكمة التي بدأت العام 2017 بأكبر قاعة في البلاد بمجمع سجن سينكان في أنقرة. وجرت الجلسة الختامية وسط إجراءات أمنية مشددة. وتم تلاوة جزء من الأحكام مع إعلان صدور المؤبد على 27 متهماً. وحكم على 60 شخصاً بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة، فيما برئ 75 في ختام المحاكمة التي شملت 500 متهم.

وتقول المصادر الرسمية إن المحاولة الانقلابية تسببت بمقتل 251 شخصاً، وإصابة أكثر من ألفين بجروح. كما أدى فشل المحاولة إلى حملة تطهير واسعة في البلاد، وحملت أردوغان على توسيع صلاحياته.

ويتهم أردوغان حليفه السابق المقيم في أمريكا، الداعية فتح الله جولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب هذه. وينفي الأخير ذلك.

وتطارد أنقرة منذ الانقلاب الفاشل، بلا هوادة أنصار جولن، وأطلقت حملة تطهير على نطاق غير مسبوق في التاريخ التركي الحديث. واعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتم تسريح أكثر من 140 ألفاً من وظائفهم، أو أوقفوا عن العمل.

ولا تزال موجات الاعتقالات مستمرة حتى الآن، مع أن وتيرتها تراجعت، بعد خمس سنوات من محاولة الانقلاب. ولا تزال محاكمات أخرى جارية مع عدد أكبر من المتهمين. ويحاكم أكثر من 520 شخصاً في قضية تتعلق بنشاطات الحرس الرئاسي. ودانت المحاكم حتى الآن 4500 شخص، وأصدرت أحكاماً بالسجن مدى الحياة على حوالي ثلاثة آلاف منهم.

وتسببت الاعتقالات التعسفية في تنديد منظمات وهيئات حقوقية ودولية، بعدما استخدمها النظام التركي لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين.

وبحسب وزارة الداخلية التركية، فإن نحو 292 ألف شخص اعتقلوا بسبب صلات مزعومة مع جولن، واحتُجز 100 ألف منهم انتظاراً للمحاكمة. وفُصل نحو 150 ألف موظف من أعمالهم، أو أوقفوا بعد الانقلاب كما طُرد نحو 20 ألفاً من الجيش.

المبعوثة الأممية تحذر: الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً

جددت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، تأكيد أن الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً، مع انتهاء اليوم الثاني من جولة الحوار الليبي الثانية دون التوصل إلى اتفاق، في وقت أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن استعداده لبذل المزيد من الجهد للمساهمة بجهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا، مؤكداً فاعلية عملية «إيريني» في مراقبة حظر توريد السلاح.

وأكدت وليامز في كلمة ألقتها في ختام جولة منتدى الحوار السياسي الافتراضية، حسب ما جاء في بيان صادر، أمس الخميس، عن مكتبها، أنه يجب على كافة الأطراف المضي قدماً في عملية الحوار بغية التوصل إلى اتفاق حول آلية الترشح والتعيين إلى الحكومة الجديدة المفترض تشكيلها والمجلس الرئاسي.

وأوضحت أنها ماضية في تقديم حل عملي لآلية الترشح والاختيار للسلطة التنفيذية الجديدة.

كما اعتبرت أن ليبيا تعاني تدهوراً في «مستويات المعيشة» مقروناً ب«انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية»، منبهة إلى أن كل ذلك، «يؤثر بشكل مباشر في المواطنين الليبيين العاديين الذين أصبح عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية». وآخذة في الاعتبار الشواغل والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار، ومؤكدةً  ضرورة المضي قدماً وبشكل سريع في عملية الحوار، وأبلغت وليامز، المشاركين أن البعثة ستقدم حلاً عملياً من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.

من جهة أخرى، جدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تأكيد القيمة المضافة التي قدمتها عملية إيريني الهادفة لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا.

وأشار المسؤول الأوروبي، عبر رسالة فيديو مسجلة موجهة إلى منتدى حوارات المتوسط الإيطالي أمس الخميس، إلى المساهمات التي قدمتها هذه العملية للمساعدة في تأمين حل مستدام للنزاع في ليبيا في إطار عملية برلين بقيادة الأمم المتحدة. وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهد للمساهمة في جهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا، عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والأمنية والسياسية، مستنداً إلى ما أسماه الفرصة التاريخية التي توفرها الاتفاقيات الأخيرة بين الأطراف الليبية، خاصة لجهة وقف إطلاق النار.

وناشد بوريل جميع الأطراف العمل والمساعدة من أجل وقف عمليات تغذية الصراع في هذا البلد، والذي يسهم في زيادة التأزم في منطقة المتوسط، مختتماً: «نتقاسم جميعاً نفس الهدف، وهو جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة».

(الخليج)

البرلمان الأوروبي يدعو لتغليظ العقوبات على تركيا

صوّت البرلمان الأوروبي أمس بالأغلبية الساحقة، على مشروع قرار إدانة تركيا وفرض عقوبات عليها، داعياً القادة الأوروبيين إلى اتخاذ موقف موحد ضدها، رداً على تصرفاتها الفردية وغير الشرعية التي وصفت بالمستفزة.

مشروع الإدانة الذي سيعرض على القمة الأوروبية ديسمبر المقبل، دعا إلى اتخاذ أشد العقوبات «دون تأخير» ضد تركيا، بسبب محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلاً عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، إضافة لخلافها مع ألمانيا وفرنسا.

وأدان مشروع القرار إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل أنقرة، محذراً من أن خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة، ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص.

موقف موحد

ويدعو المشروع القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على موقف موحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات تركية محددة.

ولم يتم وضع عقوبات مفصلة، لكن دبلوماسيين أوروبيين يقولون إن أي إجراءات ستضر بمجالات الاقتصاد التركي بهدف الحد من التنقيب التركي عن الهيدروكربونات، على الأرجح في مجالات الشحن والبنوك والطاقة، وخضعت المادة 3 لتعديل قبيل التصويت على مشروع القرار، وباتت أكثر قوة وتشدداً حيال تركيا.وبذلك، أصبحت المادة 3 تنص على أن لمجلس الأوروبي يطالب بالحفاظ على موقفه الموحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا، واتخاذ موقف وفرض عقوبات قاسية رداً على تحركات تركيا غير القانونية.

مؤشرات

وهناك مؤشرات على إجماع أوروبي لفرض العقوبات على تركيا بسبب انتقادات تجاه حقوق الإنسان وممارسات أنقرة ضد الديمقراطية، مشيراً إلى عقوبات متوقعة على تركيا حال الإجماع الأوروبي، ستكون موجعة، منها أن هناك شراكة أوروبية مع أنقرة بشأن الجمارك، إذ أن تحصل تركيا على البضائع الأوروبية دون قيود جمركية، مضيفاً أن العقوبة ستكون فرض القيود الجمركية ومعاملة البضائع التركية معاملة أي دولة، ما سيعرّض الاقتصاد التركي لخسائر كبيرة.

فشل أردوغان

حاول الرئيس التركي رجب أردوغان، في الأيام الأخيرة تليين موقفه، مؤكداً أن بلاده جزء لا يتجزأ من أوروبا، إلا أن الرد سرعان ما أتى من فرنسا، التي أكد وزير خارجيتها جان ايف لودريان أن العبرة في الأفعال وليس الأقوال. ورغم الدعوات والتهديدات الأوروبية، واصلت تركيا تحركاتها في شرق المتوسط.

البحرين: قطر تهدد الأمن والسلم في الخليج العربي

استنكرت البحرين، التصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي، على إثر اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية. حيث عبّر مجلس النواب البحريني، عن رفضه التام لهذه الحادثة، التي وقعت على إثر مشاركة البحرين في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل، مجدداً استنكار المجلس للتصرفات القطرية، التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.

كما أكد مجلس النواب، أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية، بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993، بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين، والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون، ما زالت سارية، ولم تلغَ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر، وما زال قائماً، مؤيداً في الوقت ذاته، حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها، بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني، وأحكام دستور مملكة البحرين.

وجدد مجلس النواب، دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة، والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رفض واستنكار

وفي السياق ذاته، عبّر مجلس الشورى البحريني، عن رفضه التام لحادثة اعتراض الزورقين، مجدداً استنكار المجلس للتصرفات القطرية.

وجدد مجلس الشورى، دعوته لحكومة قطر، لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

متابعة حثيثة

من جهتها، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أنها تابعت باهتمام بالغ، بيان وزارة الداخلية، بشأن إيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، زورقين تابعين ل‍خفر السواحل، خلال مشاركتهما في تمرين (المانع البحري) شمال فشت الديبل.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره البحريني د.عبداللطيف بن راشد الزياني الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الوزيران خلال لقائهما،أمس، في الرياض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

قنصلية بحرينية في العيون

أعلنت البحرين اعتزامها فتح قُنصلية لها بمدينة العيون المغربية، ما يُعزز الموقف الدولي للمملكة المغربية. وبحسب بيان للديوان الملكي المغربي، فقد أبلغ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، خلال اتصال هاتفي، نظيره المغربي الملك محمد السادس قرار فتح القنصلية. وأوضح الملك حمد بن عيسى أن التنسيق بشأن فتح القنصلية سيتم بين وزارتي الخارجية في البلدين.

واعتبر الملك محمد السادس قرار البحرين يعكس التضامن الموصول بين البلدين

مناورات «الإخوان» تفشل الحوار الليبي

فشلت الجولة الثانية من الحوار السياسي الافتراضي الليبي في التوصل إلى توافق على آلية انتخاب قادة المجلس الرئاسي والحكومة القادمين، فيما أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، على أن الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً، ووصفت ليبيا بأنها تعاني من تدهور في مستويات المعيشة مقروناً بانعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية.

وأبلغت وليامز، المشاركين، في ختام الجلسة الافتراضية الثانية، الليلة قبل الماضية، أن البعثة ستقدم حلاً عملياً من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.

لكن تقارير محلية قالت إن الخلاف لا يزال حاداً بخصوص آلية انتخاب كبار مسؤولي الجهاز التنفيذي، في إشارة إلى رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ونائبيه، حيث أكد ممثلو إقليمي برقة (شرق) وفزان (جنوب) تمسكهم باعتماد خيار المجمع الانتخابي لكل منطقة، وهو ما يعني أن تتولى كل منطقة اختيار مرشحيها بحيث يكون رئيس الحكومة من منطقة ورئيس المجلس الرئاسي من منطقة أخرى ثم يتم التصويت داخل المجمع الانتخابي ويفوز المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات.

خيار التصويت

بالمقابل، يتمسك ممثلو إقليم طرابلس (غرب) بخيار التصويت العام أو المجمع الانتخابي العام، وهو ما يعني ترشح أكثر من شخصية داخل المنطقة ثم يتمّ التصويت بشكل عام من قبل كل الأعضاء المشاركين في الحوار على الشخصية التي يرونها الأقدر لتوّلي المنصب. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن جماعة الإخوان، ومن ورائها تركيا وقطر، تسعى إلى الدفع برئيس المؤتمر الوطني العام الأسبق نوري بوسهمين، الذي يتزعم حاليا تيار «يا بلادي» للمنافسة على منصب رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنه يحظى بدعم قوى التشدد الديني، وخاصة من قبل المفتي المعزول الصادق الغرياني المقيم حالياً في إسطنبول، والمصنف في قوائم الإرهاب، وذلك في محاولة للانقلاب على القوى الجهوية، وخاصة الممثلة لمدينة مصراتة والتي ترشح وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا للمنصب، بينما تتجه قوى تابعة لمدينة طرابلس إلى ترشيح رئيس المجلس الرئاسي الحالي فايز السراج للبقاء على رأس الحكومة.

كما أن قوى الإسلام السياسي تحاول، من خلال إصرارها على ترشيح أكثر من شخصية من كل إقليم، إلى اختراق صفوف الناخبين بترشيح شخصيات قريبة منها في شرق وجنوب البلاد لمحاولة قطع الطريق أمام التوافقات السابقة حول بعض الشخصيات، مثل رئيس البرلمان عقيلة صالح المرشح الموضوعي لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وكذلك لمحاولة التدخل في اختيار كل من نائبي رئيس الحكومة عن المنطقتين الشرقية والجنوبية، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عن الجنوب.

تصويت رقمي

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز أنها تأخذ في الاعتبار الشواغل والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار، وأكدت على ضرورة المضي قدماً وبشكل سريع في عملية الحوار.

(البيان)

بغداد تتحدث عن تزايد نشاط {داعش}

رغم إعلان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أن العمليات الأخيرة التي قام بها ضد تنظيم «داعش» أدت إلى شل حركته فإن وزيري الخارجية فؤاد حسين والدفاع جمعة عناد، حذرا من تزايد مخاطر التنظيم.
وكان التنظيم نفذ عدة عمليات كان آخرها عملية «المسحك» في محافظة صلاح الدين التي راح ضحيتها نحو 10 أشخاص من بينهم ضابط برتبة عقيد، فضلا عن عملية الرضوانية قبل أقل من شهر بالقرب من العاصمة بغداد والتي خلفت 7 قتلى وثلاثة جرحى من الجيش وقوات الصحوة.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارته موسكو أمس الخميس إن «التنظيم الإرهابي موجود وأصبح أكثر نشاطا لسوء الحظ»، مبينا أن «أنشطته زادت عما كانت عليه قبل أشهر قليلة». وأوضح حسين أن لدى الحكومة العراقية «معلومات تفيد بأن التنظيم موجود في مناطق معينة من محافظات الأنبار وكركوك وديالى وفي بعض مناطق نينوى». ولفت إلى أن «القوات العراقية تعتقل عناصر من التنظيم من جنسيات مختلفة»، مؤكدا وجود «حوار مع دول أوروبا الغربية حول الدواعش من جنسيات تلك الدول».
وكان وزير الدفاع العراقي جمعة عناد أعلن الأسبوع الماضي أن «الدواعش» في بغداد وشمال محافظة بابل وهي منطقة جرف الصخر يبلغ عددهم نحو 2000 عنصر وهو عدد كبير وصفته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بأنه «أمر خطير».
وقال كريم عليوي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي إن «تصريح وزير الدفاع بحاجة إلى وقفة ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية». وأضاف أن «اللجنة لديها علم بوجود أعداد من الدواعش على شكل مجموعات وأفراد في خلايا نائمة في بغداد وشمال محافظة بابل وتحديدا في منطقة جرف النصر، إلا أنها لا تملك العدد الحقيقي».
وأشار عليوي إلى أن «اللجنة سوف تحمل هذا التصريح على محمل الجد وستطالب الجهات الأمنية والاستخبارية بتفعيل جهدها الأمني والاستخباري لمعالجة هذه الأعداد وأن يكون لها موقف جدي من هذه المعلومات».
إلى ذلك، أكد جهاز مكافحة الإرهاب أن عملياته الأخيرة أدت إلى إضعاف قدرات التنظيم. وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح صحافي إن «العمليات الأخيرة لجهاز مكافحة الإرهاب شلت حركة عصابات (داعش) الإرهابية، وانتقالها من منطقة إلى أخرى». وأضاف أن «التنسيق الاستخباري ما زال مستمرا، بين جهاز مكافحة الإرهاب واستخبارات الأجهزة الأمنية الأخرى، إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق مع التحالف الدولي». وأشار إلى أن «عصابات (داعش) الإرهابية الآن تفتقر إلى الحواضن، فضلا عن افتقارها القواعد التي من خلالها تؤسس للتخطيط، وتنفيذ عملياتها الإرهابية». وأوضح أن «المرحلة الحالية في عمل جهاز مكافحة الإرهاب، تميزت بالجهد الاستخباري المكثف، وفق أحدث التقنيات الفنية والبشرية، في ملاحقة فلول (داعش) الإرهابية، خاصة المستوى القيادي لهذه العصابات».
ولفت النعمان إلى أن «تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، لعب دورا حقيقيا بتزويد جهاز مكافحة الإرهاب، بمعلومات عن الإرهابيين وأماكن وجودهم».
من جهتها، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، الخميس، إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك. وقالت الوكالة في بيان إنه «استنادا لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية». وأضافت أن المعتقلين «عملوا ضمن ما يسمى قاطع الحويجة ب‍داعش الإرهابي واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير».
وكانت القوات العراقية شنت في الآونة الأخيرة عمليات كر وفر مع تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار فيما عززت الحدود مع سوريا بنحو لواءين من الشرطة الاتحادية للحد من تسلل «الدواعش» عبر الحدود، فضلا عن عمليات التهريب.

موقع رصد يكشف أن تركيا تواصل جسرها الجوي إلى غرب ليبيا

كشف موقع متخصص في رصد تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط عن تحركات لافتة لطيران الشحن العسكري التركي، فوق وسط وشرق البحر المتوسط باتجاه ليبيا.
وذكر موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، أمس، أن الجسر الجوي التركي إلى غرب ليبيا لا يزال مستمرا، لافتا إلى أنه رصد تحرك طائرتي شحن عسكريتين «إيرباص إيه 400 إم»، و«تي. يو. إيه. إف. إيه 400. إم» إلى غرب ليبيا، وعلى الأرجح إلى مصراتة، ما يشير إلى استمرار نقل تركيا الأسلحة والمعدات العسكرية إلى عناصرها المنتشرة في غرب ليبيا، إلى جانب الميليشيات المدعومة منها، والتي تقاتل مع حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، رغم سريان وقف إطلاق النار، واستمرار المباحثات بين طرفي الصراع للاتفاق على حلول سلمية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، مواصلة تدريبات لقوات حكومة الوفاق، وذلك في نطاق مذكرة التفاهم للتدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، الموقعة مع حكومة السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وقالت الوزارة في تغريدة: «نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية، في إطار اتفاق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية. ونهدف من خلال الدعم التدريبي المقدم للقوات المسلحة الليبية إلى الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية».
وتزامنت هذه التطورات مع الأزمة التي وقعت بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بسبب تفتيش فرقاطة «هامبورغ» الألمانية سفينة الشحن التجارية «إم. في. روزالين. إيه» التركية ليل الأحد الماضي، وهي في طريقها من إسطنبول إلى مصراتة للاشتباه في حملها أسلحة لميليشيات تابعة لحكومة الوفاق، وذلك في إطار عملية «إيريني» الأوروبية، المخصصة لمراقبة حظر دخول السلاح إلى ليبيا. وفي هذا السياق، أكد مجلس الأمن القومي التركي في بيان أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر المتوسط، في إطار عملية «إيريني». وذكر البيان أن «المجلس» يدين التدخل «أحادي الجانب» ضد السفينة التركية بالبحر المتوسط، مضيفا: أن عملية إيريني «مشكوك في شرعيتها، وتحولت مع الوقت إلى عملية حظر تستهدف الحكومة الشرعية الليبية... وستواصل الدولة التركية الوقوف مع الحكومة الشرعية في ليبيا».
وقبل الاجتماع، وصف إردوغان تفتيش سفينة الشحن التركية «إم. في. روزالين إيه» في البحر المتوسط بأنه «اعتداء» على تركيا. وقال أمام اجتماع أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان التركي إن «الاعتداء» الأخير على سفينة تركية مدنية تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا «هو عمل ليس له ما يبرره في القانون الدولي وقانون البحار».
وكانت الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» قد أوقفت السفينة التركية، التي خرجت من إسطنبول في طريقها إلى ليبيا، وصعد جنودها على ظهر السفينة، وقاموا بتفتيش جزء منها للاشتباه في حملها أسلحة للميليشيات التابعة لحكومة السراج المدعومة من أنقرة. إلا أن تركيا رفضت إعطاء إذن بالتفتيش، وأصرت على عدم إتمامه، وتقدمت باحتجاج إلى الاتحاد الأوروبي، وطالبت بتعويضات.
ومنذ البداية، رفضت تركيا عملية «إيريني» التي انطلقت في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، ووصفتها بأنها منحازة، وتعمل لصالح «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي تدعم تركيا حكومة السراج في مواجهته. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا «سترد في الميدان على تفتيش السفينة التركية من قبل العسكريين الألمان في شرق البحر المتوسط. وسنتابع أيضاً العمليات القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الحادث».
(الشرق الأوسط)

سرقة أجور وانتهاك مستمر..إدانة أخرى لوضع العمال في قطر

قطر عجزت عن تأمين وحماية أجور العمال، هذا ما خلص إليه بحث جديد أجرته منظمة إيكويدم الحقوقية. فقد عجزت العديد من الشركات المتواجدة في البلاد عن دفع مستحقات العاملين ذوي الأجور المنخفضة من أجور أو مزايا أخرى، منذ تفشي فيروس كورونا.

أتى ذلك، بعد أن أفادت عدة تقارير صادرة عن منظمات حقوقية بأن التحسينات التي وعدت بها الدوحة من أجل تحسين ظروف العمال من ذوي الدخل المحدود لم تكنن كافية.

وعددت "إيكويدم" المتخصصة في دراسات حقوق العمال، الأساليب التي اتبعتها الشركات في قطر في فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، أو منحهم أجوراً مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.

"سرقة الأجور"
كما رأت أن انتهاك حقوق العمالة ارتقى إلى مستوى "سرقة الأجور" على نطاق غير مسبوق، مما أدى إلى تعرض هؤلاء العمال لأزمات كبيرة جعلتهم غير قادرين على إرسال الأموال إلى أسرهم أثناء الوباء.

وفي شهادة على ما حصل، نقل تقرير المنظمة الحقوقية عن أحد عاملي النظافة (من بنغلاديش) قوله: إنه لم يتقاضَ راتبه منذ أربعة أشهر، مضيفا "جئت إلى هنا للعمل ومساعدة عائلتي، لا لأكون متسولاً ".

إلى ذلك، وثق التقرير تسريح نحو ألفي عامل في شركة بناء، بعدما امتنعت الشركة عن دفع الرواتب أو مكافأة نهاية الخدمة لمعظمهم.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت حذرت مجدداً الأسبوع الماضي من الواقع القاسي الذي يتعرض له العمال الأجانب في مونديال 2020 بقطر. ودعت في بيان الأربعاء الماضي السلطات القطرية إلى تنفيذ وعودها، وتعزيز الإصلاحات التي تطال قطاع العمال ومحاسبة أرباب العمل المسيئين، بغية حماية حقوق العمال.

كما شددت على أن الدوحة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الأجور وضمان تحقيق العدالة وحماية العمال من الاستغلال، مضيفة أن العديد من العمال الأجانب ما زالوا غير قادرين على الاستفادة من الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها الدوحة لتحسين أوضاعهم.
(العربية نت)

شارك