يرى الاتحاد الأوروبي أن الأجندة الدولية لتركية وأساليبها لا تتماشى مع أجنداته وأساليبه، ويرى أيضًا أن التوتر الذي خلقته أنقرة شرقي المتوسط سيستمر في تشكيل أكبر التحديات للعام المقبل، لذلك أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد لن يتمكن من تحقيق الاستقرار في القارة ما لم يجد التوازن السليم في علاقته مع تركيا.

وألمح بوريل إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قوية ضد أنقرة لكبح سلوكها، موضحًا في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي يمد يده لتركيا أملاً في اغتنامها للفرصة وتعديل ممارساتها.

وفي مقابل كل هذه الإجراءات تحدثت تركيا عن فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي من دون تقديم تنازلات فعلية لتحقيق تلك الغاية.

هذه الصفحة الجديدة أكدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اجتماع عبر الفيديو، وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان تحدث عن فرصة جديدة لتعزيز العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

ويرى المراقبون أن التحول في تصريحات أردوغان جاءت بعد أسبوع من إعلان قادة دول الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة على أنقرة بسبب تصرفاتها شرقي المتوسط، والإجراءات الأوروبية هي عقوبات فردية يمكن توسيعها لتشمل شخصيات أخرى أو شركات جديدة وفق تطور الأوضاع، أما الهدف منها فتضيق الخناق على تركيا تدريجيًا، ويبدو أن أنقرة بدأت تستشعر هذا الضيق.  

هذا وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أشار لصحيفة "باربوليتيكا" ونقلا عن وكالة الأنباء اليونانية، لإمكانية لإعادة تقييم اتفاقية الجمارك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأضاف ديندياس، في الحوار ذاته، أن العقوبات المفروضة على تركيا قد تتوسع لتشمل أشخاصا وكيانات أخرى.

 وردا على موقف بعض الدول الأوروبية التى تقول إن فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا من شأنه تقويض تماسك الناتو، قال ديندياس إنه "خلافا لهذا الاعتقاد، جاءت العقوبات الأمريكية ضد تركيا قبل يوم واحد من الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي، على خلفية أن شراء تركيا للأسلحة يلحق الضرر بالناتو".

وذكر أن "تأثير العقوبات الأمريكية على تركيا سوف يصبح واضحا مع مرور الوقت وهو رسالة واضحة".

وأشار الوزير إلى أن آخر مرة فرضت فيها الولايات المتحدة عقوبات على تركيا كانت في عام 1974 بعد الغزو التركي لقبرص، "والقرار الأخير الذي اتخذته الولايات المتحدة هو تأكيد عملي لما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً في قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، بأن تركيا تقوض علناً استقرار وتماسك حلف الناتو".

وقال ديندياس إنه يتطلع إلى المزيد من التدخل الأميركي في شرقي المتوسط، لأن هذا "سيساهم بلا شك في سلام واستقرار المنطقة".

وعلى صعيد متصل، أعلنت المملكة المتحدة عن تمديد العقوبات المفروضة على الأشخاص المتورطين في عمليات التنقيب غير القانوني في شرق البحر المتوسط، وبالتحديد قبالة السواحل القبرصية، إلى ما بعد 31 ديسمبر، عندما تنتهي الفترة الانتقالية للخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وذلك بحسب ما أعلنت صحيفة كاثيميريني اليونانية.