فى ضربة قوية للسراج.. الجيش الليبي يصفع ميليشيات الوفاق ويسيطر على مدينة أوباري
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:09 م
طباعة
أميرة الشريف
كشفت تقارير إعلامية بأن وحدات تابعة "للجيش الوطني الليبي" سيطرت على طرق ومواقع هامة بمدينة أوباري جنوب غرب ليبيا.
وشن الجيش الليبي، عملية عسكرية، في 6 ديسمبر الجاري، بهدف إحكام السيطرة على مدينة أوباري جنوب البلاد، ونجح في فرض سيطرته على ما يسمى معسكر "المغاوير" بأوباري، والذي تتخذه الميليشيات التابعة لحكومة السراج مقرًا لها.
وأوضحت التقارير بأن "قوات تابعة للجيش الوطني الليبي قامت بالسيطرة على عدة طرق ومواقع تربط المدينة بعدة مناطق نائية، في إطار فرض الأمن في الجنوب الغربي للبلاد بعد انتشار عدة جماعات مسلحة بمواقع صحراوية نائية على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، مشيرة إلي أن وحدات من الجيش الليبي سيطرت بالكامل على عدة مواقع يتخذها الخارجون عن القانون مقرات لهم، ويستعملونها في اعتقال وخطف المواطنين مقابل الفدية".
ويستكمل "الجيش الليبي" بهذه الخطوة سيطرته على أغلب المواقع الاستراتيجية في المدينة، بعد أن تمكن في وقت سابق من السيطرة على معسكر المغاوير".
وتتواجد وحدات الجيش الليبي منذ أكثر من سنتين في معسكرات منتشرة في كامل المنطقة، وتسيطر على محيط أوباري وصولا إلى حقل الشرارة النفطي غرب المدينة"، حيث أن "تحركات الجيش الأخيرة أتت عقب هروب بعض المسلحين الخارجين عن القانون باتجاه الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية".
في سياق أخر، التقى الوفد الليبي، الذي يزور القاهرة حاليًا، برئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا وأعضاء اللجنة، حيث ضم الوفد الليبي مختلف أطياف ومكونات الجنوب من قيادات، ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية، فضلاً عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقًا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك.
ونقلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية في شؤون ليبيا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقادة الجنوب الليبي الذين يزورن مصر حاليًا.
ونقل رئيس اللجنة، للوفد تحيات الرئيس السيسي، كما أكد، في لقاء ظهر اليوم، مع الأشقاء أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصًا على وحدة الأراضي الليبية وتمسكنا بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا، مشددًا على رفضه الكامل للتدخل الأجنبي في البلد العربي وهذا.
وأكد رئيس اللجنة على دعم مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه واستمرار المساعي المصرية؛ لدعم الجهود الرامية لحلحلة الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار مادامت مبنية على الشموليه في الحل.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رحبت في وقت سابق من الشهر الجاري، بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وشددت الرئاسة المشتركة لفريق العمل، الذي أنشئ في سياق عملية برلين، على أن "احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا".
وفي 15 ديسمبر الجاري، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي لاطلاع أعضاء الملتقى على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية ولاطلاعهم على خطط البعثة للمضي قدمًا في تنفيذ كافة نقاط خريطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس الشهر الماضي.
وتأتي العملية السياسية الحالية عقب سنوات من النزاع أدت إلى الانتقاص المستمر من حقوق الإنسان وسيادة القانون وترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتستمر تركيا في انتهاكتها في ليبيا، حيث صادق البرلمان التركي ، على مذكرة قدمتها الرئاسة في 12 ديسمبر الجاري لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا وأفغانستان، لمدة 18 شهرًا إضافيًا، اعتبارًا من 2 يناير 2021وذلك في وقت تدعم فيه أنقرة بشكل قوي حكومة الوفاق بطرابلس.
وكتب البرلمان التركي عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه "تمت المصادقة على طلب الرئاسة بتمديد مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهرا".
