وقد ناقش خبراء وباحثين هذا الموضوع على أكثر من مستوى اعلامي خصوصا بعد أن شهدت منطقة الساحل والصحراء تصاعدا في وتيرة نشاط الجماعات الإرهابية، وفي عام 2020، وجه الجيش الفرنسي ضربات موجعة للجماعات الارهابية  لكن وجود الجماعات المتمردة المحلية (حساسيات الطوارق أو الفولاني) والتكامل التنافسي بين القاعدة وتنظيم الدولة (داعش) يعقد الموقف حيث أدى التوسع في الفروع التابعة للدولة الإسلامية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى تصاعد الإرهاب في العديد من البلدان في المنطقة، إذ يشير تقرير مؤشر الإرهاب العالمي (نُشر في نوفمبر 2020)، إلى أن سبعة من البلدان العشرة التي شهدت أكبر زيادة في الإرهاب تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: بوركينا فاسو، موزمبيق، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، النيجر، الكاميرون وإثيوبيا.

ومؤخرا ذكرت دراسة جديدة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب أن الهجمات المتوالية التي ضربت فرنسا بنهاية عام 2020 أسهمت في تطوير النظرة الفرنسية لجماعات الإسلام السياسي بما فيهم الإخوان باعتبارهم الحاضنة الرئيسية للجماعات المتطرفة ما تبلور فى قرارات شملت حظر جمعيات دينية وإغلاق مساجد أبدت تعاطفًا مع منفذي هجمات فرنسا الأخيرة.

وتابعت الدراسة أنه حظرت الحكومة الفرنسية في 22 أكتوبر 2020 جمعية الشيخ ياسين التي تأسست في 2004 وقررت حلها والتحقيق مع مديرها عبد الحكيم صفريوى لتورطهم فى الاشتراك فى عملية قتل وقطع رقبة المدرس الفرنسى صموئيل باتى فى 16 أكتوبر 2020 على يد مهاجر شاب تعود أصوله للشيشان بعد اعتراض بعض أولياء الأمور على عرض باتى صور كاريكاتير مسيئة للدين الإسلامي فى إحدى الحصص الدراسية.

وشملت المواجهة الفرنسية للجماعات الارهابية حكم من القضاء الإداري بفرنسا بإغلاق مسجد بانتان فى العاصمة باريس لمدة 6 شهور لاتهامه بالترويج لبيانات أسهمت فى قتل صموئيل باتى عبر مقاطع فيديو بثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى، فى حين اعترض مسؤول المسجد محمد حنيش على القرار مؤكدًا أنه ندد بالحادثة فور وقوعها وأنه سيقدم استئناف على الحكم الصادر ضد المسجد.

كما أوضحت الدراسة أن فرنسا أعلنت فى 16 يناير 2021 إغلاق 9 مساجد بعد توجيه من وزير الداخلية بمراقبة 18 مسجدًا للتأكد من عدم استخدامهم لنشر قيم تتنافى مع مبادئ فرنسا، ووضع 76 مسجدًا تحت المراقبة كما حلت السلطات جمعية بركة سيتى ذات الروابط السلفية، وحلت جمعية التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا القريبة من جماعة الإخوان. 

وكشفت الدراسة أنه اتخذت الحكومة الفرنسية عدة اتجاهات لمواجهة منابع التطرف فى البلاد، تجاوزت الإغلاق والحظر للكيانات المشتبه بها لتصل إلى القواعد التى تترعرع عليها الجماعات الإسلاموية مستقطبًا عناصر جدد أو كمداخل لاستخبارات الدول لتوظيف عملاء يهددون استقرار المجتمع.

وتابعت الدراسة أن تركيا عملت لسنوات من أجل السيطرة على المساجد والجمعيات الدينية فى أوروبا، وعلى عكس ما يعترى هذا الملف من جمود فى ألمانيا فأن فرنسا تتجه نحو خطوات حاسمة لإيقاف اختراق أنقرة لمساجدها وتقويض سيطرتها على مناهج الجمعيات الدينية، وأوقفت فرنسا استقدام أئمة من الخارج وقصرت الملف على الداخل.