كشف تفاصيل الدعم التركي للمرتزقة بليبيا.. وورطة السراج/هل تتحول ليبيا إلى ساحة خلفية للصراع في تشاد؟/إدانات واسعة لاستهداف ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو السعودية
الإثنين 08/مارس/2021 - 11:25 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 8 مارس 2021.
«الرئاسي» الليبي: الأمم المتحدة تنفي مزاعم الفساد بملتقى جنيف
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن الأمم المتحدة نفت وجود تقارير عن شبهة فساد في ملتقى جنيف الذي اختتم أعماله الشهر الماضي، فيما أكملت مدينة سرت، أمس الأحد، استعداداتها لاحتضان اجتماعات مجلس النوّاب، اليوم الاثنين، لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال المكتب الإعلامي للمنفي إن الأخير، ونائبيه، التقوا، أمس الأحد، في طرابلس الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ريزدون زينينجا، الذي نفى وجود تقارير شبه الفساد في ملتقى الحوار بجنيف.
من جهة أخرى، أكملت سرت، أمس ، استعداداتها لاحتضان اجتماعات البرلمان ، اليوم الاثنين، لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية ، بأن وحدات تابعة للأمن بدأت بالانتشار في كافة التقاطعات ومداخل المدينة من أجل تأمينها.
ووصل عدد من أعضاء البرلمان، أمس، إلى المدينة، على رأسهم رئيسه عقيلة صالح.
كوبيش يحذر
بدوره أكد المبعوث الأممي يان كوبيش، أهمية عقد جلسة البرلمان،اليوم .وقال، إن هذه الجلسة هي خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها،ويجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة،حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة.
إلى ذلك، دعا سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال استقباله، أمس، يان كوبيتش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إلى ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي في ليبيا،عبر عقد اجتماع البرلمان،لمناقشة تشكيل الحكومة،انتهاء بعقد الانتخابات، وفق قواعد دستورية في موعدها أواخر العام الجاري .
وشدد شكري على ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار، خاصة في ما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلاً عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية ، أو تُكرِّس الانقسام الليبي.
العلاقات مع السعودية
في الأثناء، ثمّن رئيس الحكومةعبدالحميد الدبيبة، الدعم السعودي لليبيا، مؤكداً أن السعودية من أهم دول المنطقة. وقال الدبيبة،عبر «تويتر»: بمناسبة تكليفي برئاسة الحكومة، استلمتُ برقيتي تهنئة من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وأشار الدبيبة إلى أنه يتطلع لعلاقات متميزة مع الرياض، وفق أواصر الأخوّة.
هل تتحول ليبيا إلى ساحة خلفية للصراع في تشاد؟
أحداث متسارعة تشهدها الساحة السياسية في تشاد، وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة والمعارضة حول من يتحمل تصعيد الموقف، في حين تطرأ المخاوف من حدوث انفجار في المشهد الهش بالبلاد، ليلقي بظلاله على دول الجوار، خصوصا الجارة الشمالية ليبيا، التي تمر نفسها بتحديات سياسية وأمنية جسيمة.
وتنشط مجموعات مسلحة تشادية في الجنوب الغربي الليبي، حسبما كشفه أهالي ومسؤولين محليين لـ"سكاي نيوز عربية"، قائلين إنهم متورطون مع مجموعات محلية أخرى في أنشطة تهريب الوقود والمخدرات وبيع السلاح، بالإضافة إلى نقل المهاجرين غير الشرعيين، وهؤلاء قد يستغلون أنشطتهم في تحقيق مصالحهم السياسية الخاصة، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.
تزكية الصراع
ويوضح المحلل السياسي التشادي علي موسى أن البلاد تشهد تصاعدا في الأحداث على خلفية قرب عقد انتخابات الرئاسة، إذ أوقف أحد مرشحي المعارضة البارزين وهو يحيى ديلو، فيما قالت الحكومة إنها "تصدت لتمرد يهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد"، بينما قرر باقي مرشحي المعارضة الانسحاب من المناقشة بالانتخابات.
ورجح موسى، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن تشهد البلاد في الأيام المقبلة احتجاجات من جانب المعارضة تطالب بتغيير النظام.
وهنا تأتي المخاوف من أن ينعكس تأزم الوضع في تشاد على ليبيا، فيقول موسى: "ليبيا الآن الحاضنة الوحيدة للحركات المسلحة، ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف، بل نقطة للتجمع والانطلاق لتذكية الصراع الذي سيكون داخل تشاد".
وأكد أن ليبيا بحكم عدم استقرارها وموقعها الحدودي مع تشاد يمكن استغلالها في تغذية الصراع، مشيرا إلى أن تصعيد الوضع وتأزمه سيسهم في تدخل أطراف خارجية في الشأن التشادي كما يحدث في ليبيا الآن، التي "ستكون معبرا لدخول أطراف" لإثارة القلاقل في الداخل التشادي.
وحذر المحلل السياسي التشادي، من إمكانية اتساع رقعة الصراع، إلى أن تشمل دول الساحل ووسط إفريقيا، والتي ستكون في حينها "مهددة" بشكل حقيقي.
وسبق أن أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي عن قلقه من "انتشار المرتزقة" إضافة إلى "الإرهابيين في الغرب الليبي"، قائلا إنهما "شران ابتليت بهما منطقة الساحل حاليا".
ولفت إلى مواجهة بلاده جماعات متمردة تهاجم الجيش التشادي في تيبستي، مستخدمة جنوب ليبيا كقاعدة خلفية لأنشطتها، موضحا أن هؤلاء "قاتلوا في صفوف المليشيات المتطرفة في مصراتة والجنوب" ضد الجيش الوطني الليبي.
عقبات جديدة
ويرى الباحث في الشأن الإفريقي، عمرو حسين، إنه لن يكون هناك تأثير قوي للانفلات في تشاد على الوضع الأمني داخل ليبيا، لأنها في الأساس الآن بمرحلة تضميد الجراح والالتئام، والسعي لإقامة مؤسساتها.
إلا أنه لم يستبعد، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، تعطيل الانتقال السياسي في ليبيا، بالتحديد بالنسبة للالتزامات التي تتعلق بمنطقة الجنوب الغربي، ما يحمل أعباء على حكومة الوحدة الوطنية.
وتابع: "الحكومة الليبية الجديدة هي أمام معضلة في الأساس لاستيعاب كل العشائر والقبائل، كما تواجه خطر الإسلام السياسي، إضافة إلى ملف التعامل مع الدول الخارجية، وقد تجد نفسها أمام أزمة حدودية في الجنوب".
وعن السيناريوهات التي يمكن أن تحدث في حالة انفجار المشهد في تشاد، قال: "سيزداد تهريب البضائع بما يستنزف الاقتصاد الليبي، كما سيرتفع وتيرة تدفقات اللاجئين بشكل غير مسبوق، وقد نشهد موجة نزوح بما لا يقل عن 100 ألف شخص من الشمال التشادي إلى جنوب ليبيا".
كما نبه إلى خطر استغلال الأزمة من الأفارقة غير التشاديين لمحاولة دخول ليبيا، إضافة إلى رواج التجارات غير المشروعة للسلاح والمخدرات وتهريب البشر.
وتابع: "ستجد الأطراف الخارجية التي تتحرك في الملعب الليبي ذريعة لمزيد من التدخل، وهو الأمر الذي سيدفع فرنسا للتدخل من أجل الدفاع عن منطقة نفوذها في دول الساحل والصحراء".
ويعتقد الباحث السياسي، أن "حدوث حالة الفوضى تلك والانفلات الأمني والاحتراب، سيأتي في صالح إدريس ديبي، الذي يلقى دعما واسعا من أطراف دولية على رأسها فرنسا، التي لن تخاطر بتركه عرضة للسقوط، حتى لا يتكرر سيناريو إفريقيا الوسطى".
كشف تفاصيل الدعم التركي للمرتزقة بليبيا.. وورطة السراج
كشف مصدر ليبي لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن تفاصيل رحلات الجسر العسكري الجوي التركي، والتي تستهدف دعم ميليشيات المرتزقة من السوريين.
وقال المصدر إنه على مدار أسبوع كامل، وصلت طائرات الشحن العسكرية التركية إلى مطار معيتيقة، والذي لا يزال تحت سيطرة ميليشيات المرتزقة، حيث غرفة عمليات الطائرات المسيرة التركية هناك.
وأوضح في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن معظم الشحنات العسكرية التي تحط في مطار معيتيقة يتسلمها عناصر إرهابية سورية أو ميليشيات موالية لتركيا أو ضباط أتراك يقودون معسكرات الميليشيات السورية.
وأضاف أن محتوى هذه الشحنات يتم تخزينه في معسكرات قاطنة غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتمركز هذه الميليشيات التي تختار مواقعها بعناية شديدة، بحسب المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية".
وأوضح المصدر أيضاً أن معسكرات هذه الميليشيات تتمركز قرب الحدود التونسية وسرت والهلال النفطي، وكشف عن أن الاتفاق الليبي والمصالحة التي سينتج عنها تشكيل الحكومة الليبية، حالت دون تنفيذ مخطط من أنقرة كان يهدف للاستيلاء على النفط والغاز الليبي.
نزع فتيل التوتر
في سياق أخر كشف المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية" عن أن العاصمة طرابلس كانت ستشهد مؤخرا اقتتالا عنيفا بين ميليشيات سورية وأخرى ليبية، بسبب توزيع المعسكرات وعدم رغبة عناصر الميليشيات الليبية في مشاركة الميليشيات السورية التواجد العسكري على الأرض.
وأوضح أن وفدا عسكريا رفيع المستوى حط من تركيا إلى ليبيا لبحث هذا الخلاف، وتهدئته وتقسيم التواجد العسكري في طرابلس بشكل يرضي جميع الأطراف.
المصدر المقرب من حكومة الميليشيات، أكد أيضا أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بات في ورطة بعد رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سحب المرتزقة السوريين من ليبيا.
وأوضح أن مقربين من السراج ضغطوا عليه بشأن سحب المرتزقة حتى لا يتم زرع خلايا إرهابية داخل العاصمة الليبية، حيث لم تنجح محاولاته في اقناع أردوغان بسحبهم، وهو دفع الأول للاختباء بعيدا عن الأضواء بسبب هذا المأزق.
وأكد المصدر أن سبب تلويح فائز السراج باستقالته في أكتوبر الماضي، كان لهذا السبب، وأن أردوغان حاول إرضائه فقام بسحب 10 ألاف مرتزق سوري وأبقى على مثلهم في طرابلس.
وجندت تركيا للقتال في ليبيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري، وبلغ عدد القتلى من بينهم حتى اتفاق وقف إطلاق النار 496 قتيلا.
وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية والأمنية، عن تورّط شركة تركية جديدة مسجّلة بمقاطعة قونيا، في انتهاك لحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا.
وأشار الموقع السويدي إلى رصد تحركات مشبوهة لعناصر تتبع شركة "BKNC"، وهي الشركة التي اتهمتها الأمم المتحدة من قبل بانتهاك عقوبات حظر توريد السلاح لليبيا، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تلك الشركة في سبتمبر الماضي.
إدانات واسعة لاستهداف ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو السعودية
أعربت وزارة الخارجية في البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة "أرامكو" في السعودية، بمسيرات مفخخة جاءت من مياه البحر.
ووصفت الوزارة الهجومين بـ"الاعتداء الإرهابي الجبان يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، وتهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي".
وأكدت "تضامن مملكة البحرين ودعمها الدائم للسعودية، وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة"، داعية المجتمع الدولي إلى "إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي".
كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت بأشد العبارات لمواصلة ارتكاب الميليشيات الحوثية جرائمها النكراء، باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن "استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد خطير وإضرار بأمن السعودية، وتقويض لاستقرار المنطقة، وتحد للقانون الدولي والإنساني، والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي، أمر لم يعد مقبولا معه صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها".
وأكدت "وقوف دولة الكويت التام مع السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها".
وأعربت مصر، وبأشد العبارات، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجمات، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان "دعمها الكامل للمملكة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة".
كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف الميناء ومرافق أرامكو، واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية "عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم".
وجددت الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.
كما دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، محاولة الاعتداء، وأكد أن "هذه الاعتداءات الإرهابية لا تستهدف أمن السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، وكذلك أمن الطاقة العالمي".
وأكد الحجرف على وقوف "دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة، انطلاقا من أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ"، مؤكدا "دعم دول المجلس لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية".
ودان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين في بيان "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الجبان، ومحاولة استهداف ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة دون طيار، والمحاولة الأخرى المتعمدة بصاروخ بالستي سقطت شظاياه في الحي السكني التابع لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة الظهران.
وشدد العثيمين على أن "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط، بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها شكلت تهديدا لأرواح الآلاف من موظفي شركة أرامكو السعودية وعائلاتهم من الجنسيات المختلفة".
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى الوقوف مع المملكة في اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية، التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية والغادرة.
وكانت السعودية أعلنت مساء الأحد، استهداف ميناء رأس تنورة ومنطقة سكنية تابعة لشركة "أرامكو" في مدينة الظهران، شرقي المملكة، بهجومين منفصلين.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة تعرضت صباح الأحد، لهجوم بطائرة مسيرة من دون طيار قادمة من البحر.
وأوضح المصدر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الهجوم لم تنتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
كما أشار المصدر إلى "محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت مساء الأحد شظايا صاروخ بالستي قرب الحي السكني التابع للشركة في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم من جنسيات مختلفة".
وكشف أنه "لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات".
كما أكد المصدر أن "المملكة تؤكد أن هذه الاعتداءات التخريبية تعد انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية"، وأنها "بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي".
مشيشي: الحرب على الإرهاب متواصلة إلى غاية تحقيق النصر
أكد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، الأحد، أن الحرب على الإرهاب تبقى من أولويات عمل الحكومة، التي ستواصل توفير الدعم اللازم لقوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، وتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية لمختلف هذه الوحدات.
وشدّد مشيشي، في كلمة ألقاها في بن قردان، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة لملحمة بن قردان، بحضور عدد من المسؤولين، على "عزم حكومته القوي والثابت على بذل كل الجهود من أجل حماية كل شبر من تراب الوطن ودحر خطر الإرهاب والقضاء عليه، وذلك بالتعويل على وحدة المؤسستين الأمنية والعسكرية والتحامهما، وحرفية الأمنيين والعسكريين من مختلف الأسلاك والرتب والهيئات، وكذلك بالتفاف كافة أطياف الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني حولهم".
واستحضر رئيس الحكومة معاني الصمود والفداء والروح الوطنية العالية التي يتحلى بها الأمنيون والعسكريون والمواطنون، مؤكدا أن "الحرب على الإرهاب متواصلة إلى غاية تحقيق النصر المبين".
وبين أن ملحمة بن قردان الخالدة "أجهضت عملية إرهابية جبانة كانت تهدف لزعزعة أمن البلاد واستقرارها وضرب معنويات الشعب التونسي، وساهمت بنجاحها في شحذ همم التونسيين والتونسيات على القضاء على جذور الإرهاب، وشكلت منطلقا لسلسة من النجاحات الأمنية والعسكرية في تتبع المجموعات الإرهابية وإفشال مخططاتها وإيقاف عناصرها والقضاء على قياداتها".
وأكد أن "التاريخ سجل بأحرف من ذهب ملحمة وطنية دارت أحداثها يوم 7 مارس 2016 بمدينة بن قردان، عنوانها الأبرز هو الانتصار على الإرهاب وإحباط مخطط إقامة إمارة داعشية بالمنطقة"، مضيفا أن هذه الملحمة الخالدة عكست مدى التعلّق بالوطن والاستعداد الدائم للتضحية من أجل الدفاع عن سلامته وعزّته ومناعته".
وذكّر بأن "أبطال قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، مدعومين من أهالي المدينة نجحوا في إجهاض العملية الإرهابية والقضاء على عدد كبير من الإرهابيين وإلقاء القبض على عدد آخر، بالإضافة إلى حجز كميات هامة من الأسلحة والذخيرة، مجددا بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة الترحّم على أرواح شهداء ملحمة بن قردان الأبرار من الأمنيين والعسكريين والديوانة، ومن المواطنين العزّل".
كما ثمّن هشام مشيشي جهود وتضحيات أطر وأعوان مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي وأفراد المؤسسة العسكرية في مختلف المواقع، ولا سيما منهم المرابطون بالمناطق الحدودية.
زعيم المعارضة التركية يطالب باستقلالية الجامعات ومكافحة المحسوبية
طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بمنع الواسطة والمحسوبية في تركيا، ومنح الجامعات استقلاليتها العلمية والإدارية والمالية.
وقال كليتشدار أوغلو، خلال لقاء له عبر الفيديو كونفرانس مع طلاب المدارس الثانوية والجامعات والشباب حديثي التخرج العاطلين عن العمل، الأحد: «من دون الاستقلالية، لا يمكن أن تكون الجامعة جامعة بحق. إذا كانت تنتج العلم حقًا، وإذا كانت هناك علاقة صحية ومتسقة بين الطالب والأستاذ، حينها تصبح الجامعات حقيقية، وإلا سينتهي دورها في ظل بيئة موجهة ومظلومة وحتى المناقشات محظورة».
وأضاف «لا توجد نقابات في الأماكن حيث توجد وظائف منخفضة الأجر، مع تفشي البطالة، لهذا السبب يستغل صاحب العمل ذلك من خلال الاستفادة من الشخص بأعمال أكثر مع دفع أجور أقل، هذه هي الحقيقة التي كشفتها الرأسمالية. وللتغلب على هذا يجب أن تكون تركيا دولة اجتماعية قوية، كما يجب خلق فرص عمل، ورفع دخل الفرد، لا شيء من هذا موجود حاليًا. هناك يأس لأن هذا لا يحدث».
وأوضح «بينما كنا نجلس جميعًا في المنزل، نشرب الشاي والقهوة ونتناول طعامنا، كنا نضحك على النكات حول السياسيين. الآن نسينا الضحك في المنزل، كل شيء ممنوع. لا يمكنني قبول هذا الوضع وأعتقد أنكم كذلك أيضًا. لذلك علينا أن نبني تركيا مختلفة. علينا أن نضع نظامًا ديمقراطيًا أولًا وننهي النظام الاستبدادي. بعد ذلك، يمكنك الانتقاد بسهولة».
داود أوغلو يدعو الأحزاب السياسية للتصدي إلى جرائم العنف ضد المرأة
استنكر رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، ارتفاع حوادث العنف ضد المرأة في بلاده.
ودعا الأحزاب السياسية التركية إلى التكاتف للتصدي لتلك الظاهرة، قائلًا: «دعونا نقف كتفًا بكتف ضد العنف ضد المرأة، حان الوقت لنسيان الخلافات، وتشكيل جبهة واحدة، دعونا نقود تعبئة اجتماعية معًا».
وأنتقد رئيس حزب المستقبل حادث اغتصاب امرأة عجوز وقتلها في محافظة أيدين، وحادث ضرب امرأة أمام أطفالها في مدينة سامسون، وفقًا لموقع «سوزجو» التركي.
وقال داود أوغلو «لا ينبغي التسامح مع جرائم قتل النساء والعنف ضد المرأة، عونا نطبق أشد العقوبات القانونية وأكثرها صرامة ضد الجناة، لنبدأ حملة تثقيفية لضمان حماية نسائنا لحقوقهن، دعونا نعتني بسيداتنا، اللائي يتعرضن بالفعل لخطر الاعتداء».
وأضاف «أدعو إلى السلطة من هنا: لا تترددوا في تطبيق العقوبات القانونية. لا تترددوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نسائنا. أنا أدعو جميع الأحزاب السياسية. دعونا نختلف في كل شيء، ولكن دعونا نقف كتفا بكتف بشأن العنف ضد المرأة. حان الوقت لنسيان الخلافات في الرأي وتشكيل جبهة واحدة للعنف ضد المرأة حتى يتم استئصال ثقافة العنف نهائيا من المجتمع. دعونا نزيد الوعي بالعنف لكل طبقة من المجتمع، بدءًا من الأسرة».
