بدأت في روما الاثنين، ما سميت باجتماعات الفرصة الأخيرة لإيجاد توافقات حول الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل. 

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن لجنة مجلس النواب الليبي وصلت إلى العاصمة الإيطالية روما لتناقش خلال الاجتماعات التي تتواصل حتى يوم الخميس بحضور البعثة الأممية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.

وأشار بليحق إلى أن اللجنة تضم أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد.

دعم

وبالمناسبة، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً حول الاجتماع، أعلنت فيه قبولها دعوة مجلس النواب لتقديم الدعم لعمل لجنة مجلس النواب، المنشأة بموجب قرار مجلس النواب بتاريخ 7 يوليو 2021، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وسيكون دور البعثة خلال هذا الاجتماع هو تقديم الدعم الفني والمشورة إلى لجنة مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تطوير مسودات القوانين الانتخابية، على أساس مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.

أهمية

وأكدت البعثة أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع في روما، بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة بالاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في تونس فيما يتعلق بإعداد التشريع الانتخابي.

وحثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، على التصرف بحسن نية تجاه تحقيق هذه الأهداف، والتنسيق بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة بالاتفاق السياسي الليبي.

وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة الإيطالية لاستضافة هذا الاجتماع، مبديةً أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل لجنة مجلس النواب، بشكل كامل، بالمبادئ والأهداف المذكورة أعلاه، للخروج بإطار قانوني وزخم إضافي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بصورة حرة ونزيهة في 24 ديسمبر.

قانون انتخاب

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن شروع المجلس في تجهيز قانون انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل. 

واعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة أن لقاء روما محاولة جديدة لإنجاح المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وفق تعديل الإعلان الدستوري بعد فشل ملتقى الحوار في جنيف، وفق تعبيره. 

وفي الأثناء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد المسجلين الجدد خلال فترة التسجيل الحالية بلغ حتى 25 يوليو 148,853 ألف ناخب، وأن إجمالي عدد الناخبين المسجلين في ليبيا بلغ 2 مليون و488,949 ألف ناخب.

اقتنعت الحكومة الليبية، بضرورة الاهتمام بالجنوب، الذي يعاني التهميش، حيث عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً أمس، هو الخامس للمجلس، والأول له في مدينة سبها، حيث أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أنه لا حرب بعد اليوم، سواء في سبها أو غيرها.

وقال إن ما يعانيه الجنوب الليبي طيلة السنوات الأخيرة، ناتج عن الحرب والانقسام. حفظ الأمن وبيّن الدبيبه في كلمته خلال ترؤسه اجتماع الحكومة بمدينة سبها، أن الحكومة تعمل على استكمال خططها لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب في الجنوب، مبيناً أن الحكومة تعمل على دعم خطة تأمين الجنوب، وتوفير المساعدات اللازمة لمديريات المنطقة، وأوضح الدبيبه أن ما يعانيه الجنوب، هو نتاج سنوات الانقسام، وأنه على تواصل دائم مع ممثلي الجنوب.

وأشار إلى أن الحكومة تعول على صندوق إنماء الجنوب، في تكوين الجنوب الجديد، الذي عانى من التخريب، مؤكداً العمل على توفير الخدمات الأساسية، ومعالجة المختنقات في الجنوب، مبيناً أنه جرى توفير الوقود في أغلب المناطق بالجنوب، وما زال العمل مستمراً لتوفيره بشكل انسيابي.

جلسة

إلى ذلك، أعلن البرلمان الليبي، الأحد، عن عقد جلسة رسمية  الاثنين، لمناقشة الميزانية وقانون الانتخابات والدوائر.

وكان مجلس النواب الليبي، قد أنهي جلسته المخصصة لإقرار مشروع الموازنة العامة، الذي قدمته حكومة الدبيبة، دون البت فيها، وأجَّل المجلس التصويت عليها، وعلى حسم اختيار المناصب السيادية الـ 7 في البلاد، إلى ما بعد عيد الأضحى.

استبعاد

واستبعد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفى، إقرار الموازنة بصيغتها الحالية، موضحاً أن مشروع الموازنة لم يتضمن القوانين التي أقرها مجلس النواب الخاصة بزيادة المعلمين، ورجال الشرطة المتقاعدين، والقوات المسلحة. ولا تزال الحكومة ترفض التنازل عن بعض البنود التي يرى فيها البرلمان الليبي باباً للفساد، وتتعلق بمخصصات التنمية والطوارئ.

وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تُقدر بـ 93.8 مليار دينار ليبي، لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان رفض اعتماد الميزانية خلال 6 جلسات سابقة، بسبب عدم استطاعة حكومة «الدبيبة»، تقليص الأرقام المقترحة.

اجتماع

كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، عن اجتماع تعقده اللجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب، لمناقشة القاعدة الدستورية في روما. وأوضح المريمي أن اللجنة أعدت مقترحاً، سيتم إبداء الرأي حوله تحت قبة البرلمان، بعد إتمام المشاورات في روما، مشيراً إلى أن مجلس النواب، هو من سيعتمده، ويحيله للمفوضية.

كشفت السلطات العراقية عن إطاحتها بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والأنبار، مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر، والإعداد لتفجيرات في العيد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، إن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من الإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك الشمالية والأنبار الغربية، مسؤولتين عن تفجيرات الاثنين الماضي، في سوق الوحيلات بمدينة الصدر، بضواحي بغداد الشرقية.

وأضافت الخلية في بيان، أن الشبكتين الإرهابيتين مسؤولتان عن تفجير مدينة الصدر، التاسع عشر من يوليو الحالي، كانتا تخططان لإسناد منفذي تفجير سوق الوحيلات، واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد، وبالتحديد منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة في عطلة عيد الأضحى.

اعتصم رئيس مجلس النواب التونسي المجمد راشد الغنوشي أمام مقر البرلمان في العاصمة تونس، صباح الاثنين، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى.

وتوجه الغنوشي، وهو زعيم حركة النهضة، ونواب آخرون إلى مقر المجلس المغلق منذ فجر الاثنين، إلا أن قوة من الجيش منعتهم من الدخول بناء على "تعليمات".

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس.

وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر، مساء الأحد، تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر إقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها.

وخلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية، قال سعيّد إن "قرارته تأتي عملا بأحكام الدستور، وهدفها إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الدولة".