أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس السبت، تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوضى، فيما أكدت الأمم المتحدة أهمية الاستحقاق الدستوري على سلم واستقرار ليبيا. ولم تحدد المفوضية موعداً جديداً لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

ووفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا والمقرر إجراؤها في 24 الجاري، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.

وأكدت المفوضية في بيان، أمس ، أنها تراجع الأحكام القضائية وتنتظر رأي اللجنة المشكلة من مجلس النواب، من أجل إصدار اللائحة النهائية للمرشحين، في إشارة إلى احتمال إقصاء بعض الأسماء.

استنفاد جميع طرق التقاضي

وأوضحت أنها ستحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي، للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظراً لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها.

وشددت على أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل البرلمان قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

مسؤولية تضامنية

إلى ذلك، اعتبرت أن الحرص على نجاح الانتخابات المقبلة هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها. وأوضحت أنها تحرص على ألاّ يكون دورها مقتصراً على تنفيذ القانون فقط؛ بل يمتد إلى تطبيق صحيحه، وفق تعبيرها.

من جهة أخرى، أكدت الأمم المتحدة أهمية الاستحقاق الدستوري على سلم واستقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، الأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، في طرابلس.

وقالت المفوضية، في بيان، إن اللقاء بحث مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية، كما استعرض التقدم العملياتي الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي.

سلم الاستقرار

وأكد زينينغا، على دعم البعثة الأممية والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الليبية وضرورة انعقادها في موعدها المحدد، لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار ليبيا. 

أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المشهد السياسي الراهن في ليبيا يعزز فرص إجراء الانتخابات في موعدها، إذ ذهب 37 في المئة من المستطلعين في الموقع مع هذا الرأي، مقابل 36 في المئة قالوا إنّ من الراجح تأجيل الاستحقاق، و27 في المئة لم يرجّحوا أياً من الخيارين. وتوقّع 43.1 في المئة من المستطلعين عبر «تويتر»، تمكّن الليبيين من إجراء الانتخابات في موعدها، فيما ذهب 31 في المئة إلى اتجاه مضاد، و25.9 في المئة لم يرجحوا كفة خيار على الآخر.

ينتظر التونسيون إعلان الرئيس قيس سعيد، المرتقب الجمعة المقبل، وما سيحمله من قرارات مهمة، بالتزامن مع ظهور مؤشّرات على المضي قدماً في كتابة دستور جديد للبلاد، بدلاً عن دستور 2014. وتمّ الاتفاق، الخميس الماضي، بين الرئيس سعيد وخبراء في القانون الدستوري، على تكوين لجنة متخصصة تعمل على صياغة دستور جديد، وفق تأكيد الخبير الدستوري، أمين المحفوظ. وقال سعيد، إنّ الأزمة التي تعانيها البلاد حالياً ناتجة من دستور 2014 الذي تمت صياغته لضرب الدولة من الداخل ومؤسساتها واختصاصاتها، مضيفاً: «بعد سنوات من تطبيقه والعمل به، ثبت أنه لم يعد صالحاً». وشدّد سعيد على ضرورة العودة للشعب، مشيراً إلى أنّه لا يمكن الاستمرار في العمل بهذا الدستور مستقبلاً بعد أن فقد شرعيته.

ويواجه دستور 2014، انتقادات بسبب ما تضمنه من مواد مثيرة للجدل أدت لتشتيت السلطات وتهميش دور الدولة المركزية، وتضمنه تناقضات في العلاقة بعدد من القضايا الجهوية، وذلك للاستفادة منها وفق التأويلات التي يتعمدها تيار حركة النهضة من منطلق سعيها الدائم للسيطرة على مفاصل القرار السياسي والقضائي. وأثار الحديث عن كتابة دستور جديد، مخاوف حركة النهضة الإخوانية التي كانت وراء فرض عدد من المواد في دستور 2014، ضمن سياسة المغالبة التي اعتمدتها باعتبارها كانت تمتلك الأغلبية داخل المجلس التأسيسي.

ويرى مراقبون، أنّ موقف الإخوان لم يعد مؤثراً في المشهد السياسي، بعد أن تعرضوا لعزلة سياسية واجتماعية، مؤكّدين أن الرئيس سعيد يسير في اتجاه تنفيذ برنامجه الإصلاحي. وأوضح المراقبون، أنّ تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري لكتابة دستور جديد للبلاد، وعرضه على الاستفتاء الشعبي قبل اعتماده، يعني تغيير النظام السياسي المعتمد، وتكريس الجمهورية الثالثة التي باتت مطلباً للقوى والنخب السياسية والاجتماعية.

بيان مشترك

في الأثناء، أعرب رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس، عن دعمهم للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعّالة والديمقراطية والشفافية، مجدّدين التأكيد على أهمية الاستجرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي. وأعلن رؤساء البعثات في بيان مشترك، استعدادهم لدعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل، معتبرين أن تونس تتخذ قراراتها السيادية بشأن الإصلاحات الاقتصادية والدستورية والانتخابية. ودعا البيان المشترك، إلى أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، لافتين إلى أنّ هذا المسار سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل.