مطالبات ليبية بفك الارتباط بين الانتخابات/مذبحة «داعش» في سجن «غويران» تتكشف.. حرق الأجساد ومثّل بالجثث/تونس.. سعيّد يجتث «التمكين الإخواني»

الإثنين 07/فبراير/2022 - 11:22 ص
طباعة مطالبات ليبية بفك إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 7 فبراير 2022.

الخليج: مطالبات ليبية بفك الارتباط بين الانتخابات

طالبت مجموعة من مرشحي الانتخابات في ليبيا، بفك الارتباط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،وإجرائهما في موعد أقصاه شهر مارس المقبل، فيما دعا رئيس ما يسمى ب«المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري إلى التوافق بين المجلس ومجلس النواب حول قاعدة دستورية، والابتعاد عن حلول المغالبة التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الخلافات،في حين أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية.

جاء ذلك ضمن توصيات ملتقى أطراف العملية الانتخابية الذي عقد أمس الأحد، في طرابلس حضره، بالإضافة لمجموعة من المرشحين، مندوبون عن المفوضية العليا للانتخابات، وملتقى الحوار السياسي، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

الالتزام بخريطة الطريق

وخلص الملتقى إلى عدة توصيات، أهمها مطالبة كافة مؤسسات الدولة والأطراف السياسية بالالتزام الكامل بخريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، والتعامل معها باعتبارها وحدة واحدة لا تتجزأ، وأيضاً مطالبة مفوضية الانتخابات بالوفاء بالتزاماتها، والمضي قدماً في مراحل العملية الانتخابية، وإصدار قوائم المترشحين خلال هذا الشهر.

وطالب الملتقى، لجنة الحوار السياسي والبعثة الأممية والمستشارة الخاصة للأمين العام بسرعة العمل على عقد لقاء لملتقى الحوار، من أجل تحديد موعد آخر للانتخابات لا يتجاوز مارس القادم، هذا بالإضافة لمطالبتهم بفك الارتباط بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وترك المجال في ما يتعلق بمسألة التزامن من عدمه للمعطيات العملية والفنية والإمكانات والظروف المتاحة لذلك، والدفع نحو إنجاز شقي الانتخابات بشكل متواز ومنفصل.

كما طالبت التوصيات ملتقى الحوار بالعمل على إضافة ملحق لخريطة الطريق، يتضمن المدد الزمنية للعملية الانتخابية، بما فيها الموعد الأقصى لإعلان نتائجها، واستلام السلطات المنتخبة لمهامها، إضافة لبعض القواعد المعالجة للتشريعات الانتخابية.

من جانبه، أكد رئيس ما يسمى ب «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري في مؤتمر صحفي عقده أمس بطرابلس أن المجلس استعرض التفاهمات التي تم التوصل إليها مع مجلس النواب، داعياً «النواب» إلى اعتماد خريطة الطريق التي تم التفاهم حولها.

واعتبر المشري أن قيام مجلس النواب باتخاذ خطوة منفرداً في ما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية سيعد قفزة في الهواء وسيترتب عليه ميلاد حكومة ميتة، مؤكداً أن المجلس ليس من أولوياته تغيير الحكومة.

إلى ذلك،أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية.

جاء تأكيد اللافي خلال اجتماع اللجنة المكلفة لوضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة، الذي عُقِد أمس، بحضور النائب السابق امحمد شعيب، والمختصين في المجال القانوني، وبمشاركة أساتذة قانونيين عبر تقنية الفيديو. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنية.

نبذ خطاب الكراهية

وشدد المجتمعون على ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية، وينبذ خطاب الكراهية.

في الأثناء،أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن عدد من الإجراءات والتدابير أهمها بدء صرف المليار الأول لعام 2022 لصالح مشروع منحة تيسير الزواج.


مذبحة «داعش» في سجن «غويران» تتكشف.. حرق الأجساد ومثّل بالجثث

لا يتوان تنظيم «داعش» الإرهابي عن تأكيد إجرامه، كلما سنحت له الفرصة، وخلال الهجوم الذي شنه على سجن «غويران»، في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا ارتكب فظائع، إذ كان يتفنن بالقتل.

وكان «داعش» قد شن هجوماً في يناير الماضي على سجن «غويران»، الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، ما أدى إلى هروب عدد من السجناء، الذين ينتمون إلى التنظيم الإرهابي. وبعد معارك شرسة، استعادت «قسد» السيطرة على السجن، وأعادت السجناء الهاربين.

وخلال سيطرته الوجيزة على السجن، ارتكب «داعش» فظائع عديدة، مثل التمثيل بالجثث وتقطيعها وفصل رؤوسها، كما أعاد تنفيذ جريمة حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة في عام 2015، إذ أحرق أجساد عدد من العمال في السجن في فرنه، لدرجة أن العديد من جثث الضحايا لم يتم التعرف إليها وتمييزها عن بعضها، بفعل التفحم والتشوه الكامل. ويعد سجن «غويران» المخصص لاحتجاز عناصر التنظيم الإرهابي، أكبر سجن لـ«الدواعش» في العالم، حيث كان يضم نحو 5 آلاف «داعشي» غالبيتهم من سوريا والعراق، فضلاً عن جنسيات أخرى كثيرة.


البيان: تونس.. سعيّد يجتث «التمكين الإخواني»

نظم التونسيون تظاهرات مطالبة بمحاسبة «قضاة الإرهاب»، في إشارة للقضاة المرتبطين بالجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، الذين يواجهون اتهامات بالتستر على جرائم الإخوان، وفي مقدمتها الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد خلال فترة حكم الترويكا.

وتظاهرت مدن تونسية عدة، من بينها العاصمة، في ذكرى اغتيال المعارض شكري بلعيد، إذ طالب المحتجون بتفكيك منظومة التمكين الإخواني داخل مؤسسة القضاء، والتعجيل بالحسم في الملفات التي لا تزال تعاني من التهميش المتعمد في رفوف المحاكم.

وقاد المحتجون، مسيرة حاشدة نحو مقر المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين على ضرورة تحرير الهيئات القضائية من سيطرة حركة النهضة، ومن أخطبوط التمكين الإخواني الذي تغلغل في مفاصل القطاع خلال السنوات الأخيرة. وقال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، إن الرئيس قيس سعيد، مطالب بالتقدم في كشف حقيقة​ الاغتيالات السياسية ومحاسبة المتورطين.

وكان الرئيس التونسي، أعلن فجر أمس، حل المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام. وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي، هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات».

وأضاف سعيّد: «سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء. أموال وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات، هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون».

ويرى مراقبون أنّ تونس دخلت مرحلة الحسم الفعلي في ملف التمكين الإخواني بجهاز القضاء الذي يعتبر أكثر القطاعات السيادية اختراقاً من قبل حركة النهضة، مشيرين إلى أنّ يحظى بدعم واسع سواء من الشارع ومن القضاة ممن يرفضون الخضوع لهيمنة الأخطبوط الإخواني.

وتشير أوساط تونسية مطلعة، إلى أنّ قرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء شكّل صدمة استثنائية للإخوان، إذ كانوا يعتبرونه أحد أهم أدواتهم للتحكم والسيطرة واختراق المجتمع، وأنّ معركة السيطرة على القضاء هي معركتهم المصيرية التي حسموا نتائجها لفائدتهم خلال السنوات الماضية، قبل أن يطيح الرئيس سعيد بمشروعهم التمكيني.

وقال الناشط الحقوقي عبدالحميد، شقيق شكري بلعيد: «لقد عشنا تسع سنوات من الانتظار والتلاعب ومحاولة الأطراف الواقفة وراء الاغتيال تقديم أكباش فداء، وكنا دائماً من بين المطالبين بحل المجلس الأعلى للقضاء لأن جزءاً كبيراً من القضاة بالمجلس كانوا دائماً يعملون على تعطيل الكشف عن الحقيقة، واليوم وبعد حل المجلس سيتم التخلص من القضاة المرتبطين بحركة النهضة كما سيتخلص القضاة الشرفاء من الخوف وعما قريب سيتم الكشف عن الحقيقة».

الشرق الأوسط: مقترح أممي بنقل النفط لسفينة أخرى يكسر جمود ملف «صافر»

أعلنت الأمم المتحدة عن مقترح قد يكسر الجمود القائم منذ أشهر في ملف الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة وعلى متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، مهدداً بكارثة بيئية كبرى في حال حدوث تسرب مفاجئ.
ويقضي المقترح الأممي بنقل حمولة الناقلة «صافر» من النفط الخام إلى سفينة أخرى، وهو ما توافقت عليه الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية والمضي قدماً فيه بحسب بيان الأمم المتحدة.
وفيما أبدى الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني عدم تفاؤل بوعود الحوثيين، رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مقترح الأمم المتحدة وإن لم يقدم حلاً نهائياً فإنه يخفف التهديد القائم، ويضع الحوثيين في مواجهة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأضاف «من واقع تجاربنا مع الميليشيات الحوثية فلا مجال للتفاؤل لوفائها بأي تعهدات أو وعود أو اتفاقيات، فعلى سبيل المثال، ونحن نتحدث مع الأمم المتحدة عن المقترح الجديد، أصدرت الميليشيات بيانا يوم أول من أمس تحمل فيه الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المسؤولية الكاملة عن أي تسرب أو انفجار لخزان صافر، والمسؤولية عما أسمته تبديد الأموال المخصصة لتنفيذ اتفاق سابق كان قد تم التفاهم حوله في نوفمبر ٢٠٢٠ ورفضته الميليشيات».
وتابع وزير الخارجية بقوله «مع ذلك، نرى أن مقترح نقل النفط إلى ناقلة أخرى، وإن لم يقدم حلاً نهائياً، إلا أنه يخفف التهديد القائم للانفجار أو التسريب أو الحريق، كما أنه يقطع كل الذرائع أمام الحوثيين ويجعلهم في مواجهة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي لن يقبل بالتأكيد إهدار المزيد من الوقت والمال واستمرار التهديد للبيئة البحرية ولأحد ممرات الاقتصاد العالمي».
بدوره، شكك مصدر مسؤول في شركة صافر للإنتاج والاستكشاف (مالكة الناقلة) «صافر»، في جدية الحوثيين الالتزام بهذه التعهدات، وأن الأمر لا يعدو كونه مراوغة أخرى.
واستبعد المصدر الذي – رفض الإفصاح عن هويته – أن تتكلل الجهود الأممية بالنجاح قائلاً «هذه الجهود سوف تصطدم بشروط الحوثيين، لأنهم مراوغون ولا يهمهم شيء، موضوع تفريغ الخزان العائم ليس بالأمر الصعب، الحلول ممكنة، لكن إن صدقت النوايا للتفريغ».
وتابع بقوله «النية أعتقد غير موجودة للتفريغ من قبل الحوثين، لأسباب الكل يعرفها». وفي رده على سؤال حول وضع الناقلة الآن والمخاوف من أي تسرب نفطي، قال «الحال على ما هو عليه ولا جديد».
وترسو الناقلة صافر منذ العام 2015 قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام، يقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ ذلك الحين، بسبب منع الحوثيين ذلك.
وقالت الأمم المتحدة في بيان يوم أمس إن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي عقد اجتماعات بناءة الأسبوع الماضي مع الحكومة الشرعية اليمنية وأيضاً مع المتمردين الحوثيين بشأن صافر.
ونقل البيان الأممي عن غريسلي قوله إنه التقى مسؤولين في الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن من بينهم رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وبحسب غريسلي «في مناقشاتنا الإيجابية للغاية، أكد المسؤولون الحكوميون أنهم يدعمون الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة لنقل المليون برميل من النفط الذي على متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى». وأضاف «إنهم يريدون رؤية التهديد يتم تخفيفه في أقرب وقت ممكن».
كما أجرى غريسلي محادثات في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين وصفها بـ«البناءة»، بحسب البيان، وقال إنهم «أكدوا قلقهم من المخاطر البيئية والإنسانية التي تشكلها الناقلة ورغبتهم في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة».
وأضاف «كما اتفقنا من حيث المبدأ على كيفية المضي قدما في الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة».
ولفت غريسلي أن «خطر وقوع كارثة وشيكة أمر حقيقي للغاية (...) نحن بحاجة إلى ترجمة النية الطيبة التي أظهرها جميع المحاورين إلى أفعال في أقرب وقت ممكن».
وكانت الميليشيات الحوثية عرقلت جهوداً أممية لإرسال فريق خبراء وإجراء صيانة سريعة للناقلة ومن ثم تقييم الوضع للتعامل مع الأمر وفقاً للتقييم. ووضع الحوثيون شروطاً تعجيزية في محاولة لاستخدام الناقلة «صافر» ورقة ابتزاز للتحالف والمجتمع الدولي بحسب مصادر دبلوماسية غربية.
وكانت منظمة «غرينبيس» البيئية حذرت الشهر الماضي من أن الناقلة المهجورة تشكل «تهديداً خطيراً» على حياة ملايين اليمنيين الذين قد يجدون أنفسهم دون مياه للشرب ومساعدات غذائية، في حال عدم منع تسرب النفط.
إلى ذلك، ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ويليام ديفيد جريسلي، عدداً من القضايا، على رأسها وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى وآخر المقترحات المطروحة لتفادي التهديد القائم، إلى جانب مستجدات الوضع الإنساني في اليمن وتبعات تخفيض وإيقاف بعض برامج الدعم الإنساني.
وتطرق بن مبارك خلال اللقاء الذي عقد في الرياض أمس، إلى الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية على مدى السنوات الماضية لإيجاد معالجة عملية لحالة الخزان صافر وإنهاء الخطر المحتمل للتسريب، مؤكداً أن الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار مزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل الميليشيات الحوثية التي رفضت كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، كما جدد دعم الحكومة اليمنية لمقترح المنسق المقيم الذي يهدف إلى تخفيف التهديد المحتمل.
وتحدث وزير الخارجية اليمني عن مستجدات الوضع الإنساني، وخاصة ما يتصل بتبعات إيقاف بعض البرامج الإغاثية، ولا سيما تأثيرها على النازحين والأسر الضعيفة، وكذا انعكاسات تخفيض الدعم لبرامج نزع الألغام، منوهاً بأهمية استمرار دعم المانحين للعمل الإنساني، مع ضرورة تحديد أولويات ترتبط بالتنمية وتضمن استدامة الخدمات.
من جانبه، استعرض المنسق المقيم المقترح الخاص بخزان صافر، معرباً عن تقديره الكبير لموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهوده.
كما تناول مستجدات تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية ورؤيته للخطة القادمة وتحديات العجز في التمويل... منوهاً بالشراكة مع الحكومة اليمنية وأهمية وفاء المانحين بتعهداتهم لضمان استمرارية الإغاثة الإنسانية لليمن.

«النواب» الليبي يناقش عزل الدبيبة... والمنفي يريد دعماً أفريقياً لإخراج المرتزقة

بينما يجتمع اليوم مجلس النواب الليبي لمناقشة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، في خطوة تستهدف عزل رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، طالب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الاتحاد الأفريقي، بدعم آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وفي إجراء من شأنه تعزيز الانقسام السياسي في البلاد، سيبدأ مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق، عملياً، إجراءات تسبق عزل الدبيبة بمناقشة ملفات المرشحين لخلافته.

ولن يكون سهلاً على معارضي الدبيبة داخل المجلس الحصول على النصاب الكامل لعزله، وفقاً لما يقولوه مقربون منه، بينما أكدت حكومته أنها مستمرة في أداء عملها في تحدٍّ واضح لقرار مجلس النواب.

وعقد نحو 40 من أعضاء المجلس عن المنطقتين الغربية والجنوبية، اجتماعاً غير رسمي، أمس، بأحد فنادق العاصمة طرابلس، بدعوة من فوزي النويري، النائب الأول لرئيسه، لمناقشة مسألة تغيير الحكومة، وإشكاليات العملية الانتخابية.

وتجاهل الدبيبة هذه التطورات؛ لكنه أعلن أمس في اجتماع لحكومته ترأَّسه بطرابلس، وناقش خلاله عدداً من المواضيع والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي للمواطنين، صرف مليار دينار ليبي ثالث لصالح مشروع منحة تيسير الزواج؛ مشيراً إلى أنه تم صرف مليارين خلال العام الماضي.

وقال الدبيبة إن هذا المشروع أدخل الفرح والسرور في بيوت الليبيين كثيراً، وأنعش الحركة الاقتصادية والحياة الاجتماعية. وتعهَّد بأن تُعلن حكومته عن مصروفاتها التفصيلية على كل المشروعات المنفذة، تأكيداً لمبدأ الشفافية والوضوح الذي تنتهجه منذ تسلمها لمهامها.

كما أعلن تفعيل لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية، والطبية المساعدة، بدءاً من مطلع الشهر الجاري، وأكد حرص الحكومة على حصول كل العاملين بقطاع الصحة على حقوقهم الكاملة.

في المقابل، نفى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ما أشيع عن احتمال إعلان المجلس الرئاسي لحالة الطوارئ، وسحب صلاحيات مجلسي الدولة والنواب.

لكن المشري الذي كشف النقاب أمس في مؤتمر صحافي مفاجئ عقده بطرابلس، عن اجتماع سري عقده مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، في المغرب، مؤخراً، اعتبر أن قرار إقالة الحكومة بمثابة قفزة في الهواء، وقال: «إذا اتجه مجلس النواب في تغيير السلطة التنفيذية منفرداً، فستولد حكومته ميتة، ولن تعمل من طرابلس».

وأضاف: «وافقنا من حيث المبدأ على تغيير الحكومة؛ رغم أنه ليس أولوية لنا. لدينا ملاحظات على الحكومة، سواء سياسياً، أو الاتهامات الموجهة لبعض الوزراء بالفساد».

وتمنى على مجلس النواب أن تكون جلسته في اتجاه اعتماد خريطة طريق للوصول إلى الانتخابات، لافتاً إلى تأجيله زيارة كانت مقررة أمس إلى مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، لحين ظهور ما وصفه ببوادر طيبة من مجلس النواب، وقال إنه يرفض «عسكرة الدولة، وحكم العائلة، والاستبداد».


بدوره، أعرب المنفي في كلمته أمام القمة الـ35 للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن تطلع المجلس الرئاسي إلى دعم الاتحاد الأفريقي لآلية وخطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

كما دعا لعدم التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، لافتاً إلى أن هذا التدخل أدى إلى مزيد من التعقيد للأزمة؛ مشيراً إلى إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية خلال الأشهر الماضية، بغية عقد مؤتمر شامل لأطياف الشعب الليبي، يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتحقيق الاستقرار المستدام.

وأضاف: «نتطلع من الاتحاد الأفريقي عبر لجنته رفيعة المستوى، لتقديم الدعم لعقد مؤتمر المصالحة في ليبيا، والاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة».

إلى ذلك، أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، لدى اجتماعه بصبراتة، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ومكونات من بلديات الساحل الغربي، متمثلة في عمداء بلديات، ومديريات الأمن بالمنطقة، أهمية توحيد الجيش الليبي، ومديريات الأمن في كل أنحاء ليبيا، وخصوصاً تلك التي تمتد من مدخل العاصمة الغربي في جنزور، وحتى معبر رأس أجدير، لضبط الأمن وتسهيل حركة المواطنين بين المدن، دون أي عراقيل أمنية.

واعتبر أن تشكيل الغرفة الأمنية والعسكرية المشتركة، سيعزز من فرص تحقيق مطالب المواطنين بفرض الأمن في مناطقهم ومدنهم.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بحبس بعض العاملين المكلفين بمهام الحراسة والحماية في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية الرئيسية (على مشارف مدينة بنغازي شرقي البلاد)، بعدما اتهمتهم بالتقصير والإهمال، والإحجام عن تبليغ الجهة المختصة.

وقالت في بيان لها، إن وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام في بنغازي، أمر بحبسهم احتياطياً، وأصدر قراراً بمباشرة إجراءات البحث عن الفارين، وضبطهم وإحضارهم؛ مشيرة إلى أن التحقيق يتعلق بظروف وملابسات حادثة هروب 8 نزلاء، منهم 4 محكومين بالإعدام، والبقية كانوا محبوسين على ذمة التحقيق في جرائم قتل.

وأوضحت أن القرار صدر عقب استجواب عدد من قيادات المؤسسة والعاملين فيها؛ ومعاينة إقامة النزلاء والأدوات المستعملة للهرب؛ وسماع شهادة نزلاء المؤسسة الذين عاينوا الواقعة؛ وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.

بدوره، شدد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على أن الاستقرار في فزان (المنطقة الجنوبية)، أمر حاسم للمصالحة الوطنية، لافتاً إلى الحاجة بعد سنوات من الصراع، إلى مبادرات الوساطة المحلية، من أجل دعم السلام الدائم في ليبيا.

وقال نورلاند إنه التقى مساء أول من أمس بوفود من التبو والأهالي من مرزق؛ حيث هنأهم على مبادرة الحوار التي أقيمت تحت رعاية الشبكة الوطنية للوسطاء، مطلقين عملية سلام من شأنها أن تحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في ليبيا.

وأضاف: «إن ممثلي التبو والأهالي المجتمعين من أجل هذه المبادرة، هم مثال لكل ليبيا حول كيفية جعل الحوار والمصالحة ينجحان، من أجل خير جميع أفراد شعبها».

من جانبه، أشاد «الجيش الوطني» على لسان مسؤول التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، بإزالة الحواجز في منطقة المنشية بمدينة سبها في جنوب البلاد، لافتاً في بيان له مساء أول من أمس، إلى أن هذه الخطوة تلي الاجتماع بين آمر غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية، مع حكماء وأعيان المنطقة.

«المرصد السوري»: فارّون من «داعش» وصلوا إلى تركيا

أكدت مصادر «المرصد السوري»، أن تعداد سجناء تنظيم «داعش» الذين تمكنوا من الفرار من السجن، خلال «عملية سجن غويران»، يقدر بالمئات، بعضهم وصل إلى تركيا، في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة أن قُصّراً لا يزالون معتقلين في سجن بشمال شرقي سوريا، شنَّ تنظيم «داعش» هجوماً عليه في نهاية الشهر الفائت، واصفة وضعهم بأنه «غير مستقر إطلاقاً».
وقال التقرير الحقوقي إن بعض من فرَّ من سجن الحسكة، بات ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات «درع الفرات» بريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي، وقسم منهم متوارون في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية (قسد)، في الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بريف حلب، وبعضهم الآخر جرى إلقاء القبض عليهم من قبل القوات العسكرية في حملات أمنية.
وأفادت مصادر «المرصد» بأن اثنين من أمراء التنظيم ممن كانوا محتجزين في سجن الصناعة- غويران، باتوا في جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب، وسط تساؤلات حول كيفية وصولهم من الحسكة إلى الرقة ثم منبج، ومنها إلى جرابلس.
وأضافت المصادر أن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مهرب و3 عناصر من الفارين، في قرية هيشة بمنطقة عين عيسى شمالي الرقة، في الثالث من شهر فبراير (شباط) الجاري، عندما كانوا يمكثون عند أحد المهربين لإدخالهم إلى تركيا مقابل 4000 دولار أميركي عن كل شخص.
المصادر أكدت أن العناصر الثلاثة كانوا على تواصل مع الأميرين اللذين وصلا إلى منطقة جرابلس في ريف حلب.
كما ألقت القوى الأمنية القبض على امرأتين تعملان ضمن «الإدارة المدنية»، خلال محاولتهما الفرار نحو تركيا واللحاق بالزوجين اللذين فرا من سجن الصناعة مؤخراً، ولم يستمر اعتقال السيدتين.
هذا ولم يصدر بعد تعليق من جانب تركيا، أو الفصائل الموالية لها في الشمال السوري.
في هذه الأثناء، كشفت الأمم المتحدة، الأحد، أن قُصَّراً لا يزالون معتقلين في سجن بشمال شرقي سوريا، شنَّ التنظيم هجوماً عليه في نهاية الشهر الفائت، واصفة وضعهم بأنه «غير مستقر إطلاقاً».
وسبق لمنظمات دولية عدة، بينها «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) و«هيومن رايتس ووتش»، أن أشارت إلى أن أكثر من 700 طفل كانوا محتجزين في سجن الصناعة بحي غويران، في مدينة الحسكة، قبل الهجوم.
ولكثير من هؤلاء المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، أفراد من عائلاتهم في السجن، وهم نقلوا إليه من مخيمات تؤوي الآلاف من أفراد عائلات عناصر التنظيم.
في هذه الأثناء، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بأنها «التقت بعض الأطفال الذين ما زالوا محتجزين في مركز غويران». وأضافت في بيان أنه «على الرغم من توفر بعض الخدمات الأساسية الآن، فإن وضع هؤلاء الأطفال غير مستقر إطلاقاً»، من دون أن تحدد عدد القُصَّر الذين لا يزالون في السجن.
وتحدث مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، فرهاد شامي، في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية»، عن وجود «المئات» من القُصَّر في السجن في الوقت الراهن، ممتنعاً عن إعطاء رقم دقيق. وأكد أنهم «جميعاً في منطقة آمنة».
وأسفر هجوم التنظيم على سجن الصناعة وما تلاه من اشتباكات بداخله وفي محيطه، عن مئات القتلى، وانتهى باستعادة القوات الكردية السيطرة عليه. وشكَّل هذا الهجوم «أكبر وأعنف» عملية لتنظيم «داعش»، منذ فقدانه عام 2019 مساحات واسعة كان يُسيطر عليها في سوريا.
وأكدت «يونيسيف»، أمس الأحد، أنها «تعمل حالياً على توفير الأمان والرعاية للأطفال على الفور»، مبدية «استعدادها للمساعدة في إيجاد مكان جديد آمن في شمال شرقي سوريا، لرعاية الأطفال الأكثر هشاشة». وقالت إنه «لا يجوز أبداً احتجاز الأطفال بسبب ارتباطهم بجماعات مسلحة. يجب دائماً معاملة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة والمجندين من قِبَلهم، كضحايا للنزاع».
وتابع بيان المنظمة الدولية بأن «(يونيسيف) تواصل الدعوة للإفراج الفوري عن الأطفال في سجن غويران وجميع مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل». ودعت الدول التي قدم منها الأطفال الأجانب، إلى إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلادهم على وجه السرعة، بما يتفق مع مصالح الأطفال الفضلى.
كما عبرت «يونيسيف» عن استعدادها لتسهيل العودة السريعة والمنهجية للأطفال الأجانب، وإعادة دمج الأطفال في سوريا في مجتمعاتهم المحلية الأصلية؛ لافتة إلى أن «الوتيرة التي تتم بها حاليّاً إعادة الأطفال العالقين في شمال شرقي سوريا إلى أوطانهم، وإعادة إدماجهم، بطيئة للغاية، وهذا غير مقبول».
من جهتها، أوضحت «قوات سوريا الديمقراطية»، في بيان أصدرته الأحد، أن «يونيسيف» هي «الجهة الأممية الوحيدة التي سُمح لها بإمكانية الوصول إلى سجن الصناعة منذ الهجوم». وأشار البيان إلى «تزويد مسؤولي (يونيسيف) بالمعلومات المتعلقة بوضع المراهقين المرتبطين بالتنظيم»، الموجودين في السجن.
وأظهرت مشاهد مصوَّرة بالفيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، نحو 10 صبيان بعضهم مغطَّى ببطانيات داخل زنزانة. وأخذت السلطات الكردية تكرر على المجتمع الدولي، عدم دعمه جهود تأهيل هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى دولهم.
وكان تنظيم «داعش» قد شن هجوماً على السجن في يناير (كانون الثاني) الماضي، لإطلاق سراح قادة التنظيم وعناصره المحتجزين به. واستمرت العملية والاشتباكات نحو 10 أيام، أعلنت بعدها «قسد» استعادة السيطرة على السجن والمناطق المحيطة. وذكرت التقارير في حينها أن الهجوم أسفر عن سقوط 332 قتيلاً، بينهم 246 من عناصر «داعش»، و79 من القوات الكردية، و7 مدنيين.
ووفقاً لـ«المرصد»، فإن سجن غويران كان يضم نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم «داعش»، وهو أكبر سجن للتنظيم في العالم. كما يذكر أن الهجوم هو الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على تنظيم «داعش»، كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في مارس (آذار) من عام 2019.

شارك