وقالت الأمم المتحدة إن القتال في عفار يعرقل وصول المساعدات الغذائية إلى إقليم تيغراي المجاور، حيث يعيش مئات الآلاف في ظروف تشبه المجاعة، وفق رويترز.

يذكر أن الحرب في تيغراي اندلعت في نوفمبر 2020 بين الحكومة الإثيوبية وحلفائها من جهة، بما في ذلك قوات عفار، وقوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيغراي، من جهة أخرى.

وأدى الصراع في شمال إثيوبيا إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين عبر 3 أقاليم في إثيوبيا، وفي السودان المجاور.

يشار إلى أن حكومة عفار كانت أعلنت في بيان الاثنين أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي غزت الإقليم في ديسمبر. وقال البيان دون الخوض في مزيد من التفاصيل: "قتلوا أبرياء ونهبوا ودمروا مؤسسات مختلفة، وشردوا 300 ألف من الأبرياء بنيران المدفعية الثقيلة".

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجبهة الثلاثاء للتعليق.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أفاد الشهر الماضي بأن 9 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية في أقاليم تيغراي وعفار وأمهرة، بينما تواجه منظمات الإغاثة صعوبة في الوصول إلى مناطق معزولة.

فقد كشفت عضو الكونغرس الجمهورية، كلوديا تيني، بعد لقاء النواب مع مالي، أن الإيضاحات التي قدّمها الأخير في اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب بشأن محادثات فيينا أثارت أسئلة أكثر مما أجابت

وقالت تيني "قبل اليوم، لم يمثل روب مالي أمام لجنة الشؤون الخارجية بكامل هيئتها، علنا أو سراً، للرد على أسئلتنا والتوضيح للشعب الأميركي سبب عدم تطبيق العقوبات بشكل كامل على إيران".

كما أضافت، بحسب ما نقلت صحيفة "فري بيكون" الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل الضغط على مالي وإدارة بايدن للتوقف عن إخفاء تفاصيل دبلوماسيتها مع إيران عن الجمهور الأميركي.

وأشارت إلى أن مالي ملزم بالرد على الشعب الأميركي، مضيفة "لهذا السبب سأستمر في الضغط من أجل جلسة استماع كاملة وعلنية". وتابعت "فيما يتعلق بمسألة مهمة لأمننا القومي مثل إيران النووية، فإن أقصى قدر من الشفافية هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

في الأثناء، قال أحد كبار مساعدي الكونغرس الذي تم اطلاعه على الأمر ل "فري بيكون" إن إدارة بايدن تتهرب من أسئلة الكونغرس الأكثر إلحاحاً حول الصفقة، مثل مقدار الأموال التي سيتم منحها لطهران وما سيفعله النظام المتشدد في المقابل.

كما أضاف المساعد، الذي لم يُصرح له بالتحدث بشكل رسمي عن الإحاطة المغلقة، "تحتاج إدارة بايدن إلى الرد على الأسئلة الصعبة مباشرة على الشعب الأميركي والتوقف عن المراوغة".

كما أضاف "قلنا منذ البداية إن المتشددين في إيران هم من يقودون هذه العملية وبعد إحاطة اليوم، لا يزال هذا رأينا".

يشار إلى أن قرار مالي بالمثول أمام الكونغرس أتى للحصول على إحاطة لاسيما وأن الولايات المتحدة على وشك العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 وتزويد طهران بأصول نقدية بمليارات الدولارات، وفق الصحيفة.

وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، وجود وثائق أيضاً تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية.

يشار إلى أن عائلة بلعيد لطالما أكدت على اتهام حركة النهضة بالتورط في عملية اغتيال ابنها، كما دعا شقيق الراحل في ذكرى وفاته قبل أشهر، كافة التونسيين إلى التعبير عن غضبهم بسبب عدم محاسبة القتلة حتى اليوم.

وكانت النيابة العامة في تونس أحالت في الخامس من يناير الماضي، كلا من الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية لـ العربية/الحدث أن قوات الجيش والمقاومة ألحقت بالميليشيات خسائر جمة شرق منطقة اللجمة في الجبهة الجنوبية لمأرب.

وباتت تتوسط المسافة بين مأرب وصنعاء بعد الدخول إلى أطراف وادي الجفرة في مديرية مجزر، وتقترب أكثر من الخط الرابط بين الجوف وصنعاء.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

وطالب المئات من نازحي مخيم" السويداء"، بإيقاف جرائم ميليشيا الحوثي التي تستهدفهم وتستهدف النازحين بالمحافظة، بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، ومحاكمتها وقياداتها لارتكابهم جرائم حرب، ووضعهم في قائمة الإرهاب الدولي.

كما عبروا عن أسفهم من "تقاعس الأمم المتحدة، وكافة المنظمات والهيئات الأممية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في توفير الحماية اللازمة للنازحين والمدنيين في المحافظة والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف جرائمها المروعة بحقهم، وردعها والتحرك لمحاسبتها.

إلى ذلك، أكد بيان المحتجين "أن ميليشيات إيران لا تزال مستمرة في ارتكاب جرائمها الوحشية بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب، وتواصل استهداف الأحياء السكنية المكتظة ومخيمات وتجمعات النازحين بالصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين وتجرم استهدافهم أوقات الصراعات والحرب".

واعتبر "صمت المجتمع الدولي تجاه ما تعرض له نازحو ومدنيو مأرب من إرهاب ممنهج مارسته الميليشيات بحقهم خلال السنوات الماضية هو من شجعها على التمادي في إجرامها وارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر البشعة التي تصنف في القوانين والمعاهدات الدولية بأنها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية".

كذلك طالب المحتجون "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية والأخلاقية، تجاه نازحي ومدنيي مأرب ووقف ما يتعرضون له من قبل الانقلابيين الحوثيين من أعمال القتل والتنكيل والتشريد، والعمل على معاقبة مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم، وفقا للقوانين الدولية والقانون الدولي والإنساني".

كما دعوا إلى تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، معتبرين ألا شيء يمنع هذا التصنيف، لإقرار الحوثيين بارتكاب الجرائم!

ومع عودة المناورات القضائيّة لطمْس الحقيقة ووأد العدالة في الجريمة، إلى الواجهة مجدّداً، كان قرار أهالي الضحايا والجرحى والمتضرّرين من تفجير المرفأ بالتصعيد ميدانيّاً أمام قصر العدل في بيروت، تحت شعار «نحو العدالة»، رفضاً لطلبات الردّ التي تعرقل مسار التحقيق، للمطالبة ببتّ طلبات الردّ المرفوعة ضدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، إفساحاً للمجال أمام استئناف تحقيقاته المجمّدة منذ أكثر من شهرين تحت وطأة القيود التي فرضتها الهجمة السياسيّة والقضائيّة التي يشنّها «حزب الله» على البيطار، ونجح من خلالها بشلّ التحقيق في انفجار 4 أغسطس 2020.

وعليه، قرّر أهالي الضحايا إطلاق ما يشبه الانتفاضة على الأمر الواقع، وإبداء الاستعداد لخوْض غمار «مواجهة مفتوحة» مع مساعي «حزب الله» لترهيب القضاء ومنْع استكمال التحقيق، ولسان حالهم ما زال يقول: «لن تقتلونا مرّتيْن».

وبين حدّي سيطرة السياسة على القضاء، أو أن يكون لبنان بخير لأنّ قضاءه بخير، ضجّت بعض القراءات السياسيّة والقضائيّة بالإشارة إلى أنّ هذا التصعيد الجديد يكتسب دلالتيْن رمزيّتيْن بارزتيْن، أولاهما أنّه يشكّل تذكيراً بالشلل والحصار المتعمّديْن اللذين فرضتهما تسوية تعويم الحكومة على التحقيق وعلى المحقّق العدلي في ملفّ الانفجار القاضي البيطار، وثانيتهما أنّه يتزامن مع محاولة متقدّمة من داخل الحكومة لإعادة العبث بقانون المحاكمات الجزائيّة، بما يمعن في إضعاف موقع قضائي أساسي هو موقع النائب العام التمييزي.

وهكذا، من جولة إلى أخرى في مواجهة قضائيّة- سياسيّة، باتت أقرب ما تكون إلى معركة ليّ أذرع أو كسْر عظم لا هوادة فيها، تترقّب الساحة الداخليّة تصاعد حمّى المواجهة مجدّداً بين المحقّق العدلي في ملفّ جريمة انفجار مرفأ بيروت والمُدّعى عليهم، ما يرسم مزيداً من الغموض المقلق حول مصير التحقيق، وإمكان إعادة تعليقه مجدّداً، في ظلّ التداعيات الحادّة والخطيرة لهذه المواجهة، وما يمكن أن تستبطنه بعد من تطوّرات، يُخشى أن تكون بالغة السلبيّة على تأخير التحقيق، وربّما تبديده.

وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ قضيّة المرفأ باتت في سباق مع الوقت الضائع، وعن أنّ البيطار أصبح شبه وحيد في غابة سياسيّة شرسة، يواصل عمليّة حفره «جبل» لغز انفجار المرفأ، بــ«إبرة» المعدّات المتوافرة بين يديه، لكشف الحقيقة، التي لم تُكشف بعد على على انفجار بات يُدرّس في معاهد الغرب، فيما العصي السياسيّة والأمنيّة تنهال عليه من كلّ حدب وصوب.

بعد أحداث الحسكة وتمرد سجن غويران الشهر الماضي، ظهرت بوادر تمرد جديدة في مخيم الهول في القسم النسائي للمخيم، إذ حاولت مجموعة من نساء تنظيم داعش اختطاف عناصر من قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، العاملين في إدارة المخيم من أجل الضغط على القوات وفرض بعض المطالب. وأكد مصادر ميدانية وناشطون محليون في الحسكة، أن المخيم الواقع شرق الحسكة، شهد محاولة نساء من عائلات التنظيم خطف حراسهن من عناصر «قسد»، فيما قالت مصادر أخرى، إنّ اشتباكات بالرصاص الحي وقعت بين الطرفين، في تطور أمني جديد يشهده المخيم.

وقال شيخموس أحمد رئيس إدارة شؤون اللاجئين والنازحين بالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، في تصريحات صحافية، إن نساء محتجزات في مخيم الهول حاولن خطف الحراس، وأدت المحاولة إلى إطلاق نار، دون أن يفصح فيما إذا كان هناك ضحايا، بينما تحدث ناشطون عن وقوع أعمال شغب في قسم صغير يضم معظم النساء والأطفال والأجانب، مؤكدين أن سبع نساء وأطفال أصيبوا خلال أعمال الشغب.

وتداول ناشطون على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر حملة مداهمات شنها عناصر «قسد» في مخيم الهول، ومحاولة اعتقال مجموعة من النساء ووضعهن في سيارة تابعة لـ «قسد»، واقتيادهن إلى جهة مجهولة في إطار التحقيق بالحادث.

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا، تنامي ملحوظ لتنظيم داعش الإرهابي في دير الزور والحسكة، بعد أحداث سجن غويران التي راح ضحيتها 121 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية، بينما فر ما يقارب 20 مقاتلاً من تنظيم داعش الإرهابي. ويضم مخيم الهول، أكبر عدد من نساء وأطفال عناصر داعش الذين يصل عددهم إلى نحو 11 ألف شخص، وفق أرقام لإدارة المخيم، يصل مجموع قاطنيه إلى أكثر من 65 ألف شخص، موزعين في 13 ألف خيمة، بينهم أكثر من 40 ألف طفل، كما أن قاطنيه يعانون ظروفاً إنسانية صعبة، فيما تتحفظ العديد من الدول الأوروبية على استعادة مواطنيها من المخيم.