قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد بما في ذلك ليبيا، مشيراً إلى أن قرار تكليف رئيس حكومة جديد في ليبيا كان وفق الإجراءات القانونية، وهو قرار سيادي ليبي، فيما بدأ رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تحركاً في مدينة مصراتة التي ينتمي إليها لحشد الدعم لحكومته ضد ما أسماها أحد مستشاريه «الحكومة الموازية» التي كلف البرلمان فتحي باشاغا بتشكيلها، في حين نفى الناطق الرسمي باسم حكومة الدبيبة، محمد حمودة، أمس السبت، استقالة بعض الوزراء من مناصبهم، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في عملها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دوجاريك، أمس الأول الجمعة، تعليقاً على اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة يوم الخميس الماضي.

وأوضح دوجاريك، أن الأمم المتحدة «تدعم عملية سياسية يقودها ويملكها ليبيون وهي على استعداد لتقديم المساعدة لهذه الجهود».

وأضاف: «لاحظنا أن المؤسسات الليبية ذات الصلة قد صوتت لشخص آخر ليكون رئيساً للوزراء، والذي يقال إنه سيشكل حكومة في الأسابيع المقبلة، تلك الحكومة يجب أن يصادق عليها مجلس النواب».

لا تنازل عن مبادئ ثورة 17 فبراير

من جهة أخرى، بدأ رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تحركاً في مصراتة التي ينتمي إليها لحشد الدعم لحكومته ضد ما أسماها أحد مستشاريه «الحكومة الموازية» التي كلف البرلمان باشاغا بتشكيلها.

وقال الدبيبة في تظاهرة حاشدة في مصراتة إنه لن يتنازل عن مبادئ ثورة 17 فبراير.

وقال عضو الفريق الاستشاري والإعلامي للدبيبة فيصل الشريف، إن مدينة مصراتة بجميع مكوناتها ترفض الحكومة الجديدة، متوعداً بأن القوة العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية.

65 فصيلاً مسلحاً

وكان 65 «كتيبة» و«غرفة أمنية» في مصراتة رفضت في بيان قرار البرلمان، الخميس، بالتصويت على اختيار فتحي باشاغا لرئاسة الوزراء، وتضمين التعديل الدستوري ال12 في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011.

نفى استقالة وزراء

إلى ذلك، نفى الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أمس السبت، استقالة بعض الوزراء من مناصبهم، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في عملها.

وقال حمودة، عبر صفحته على «فيسبوك»: «تواجه حكومة الوحدة الوطنية حملة واسعة من الأخبار المزيفة والمضللة، ومنها انتشار بعض المستندات المزورة على مواقع التواصل بشأن استقالة بعض الوزراء». وأضاف: «وعليه فإننا نؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية بكافة وزرائها مستمرة في أداء عملها بشكل اعتيادي ولا صحة لما يشاع عن استقالة بعض الوزراء، وهم موجودون في مقراتهم بصورة طبيعية».

جاء ذلك، عقب أنباء متواترة خلال الساعات الماضية، بشأن تقديم عمران القيب، وزير التعليم العالي، استقالته من منصبه، ودعوته أيضاً زملاءه إلى انتهاج نفس طريقه حفاظاً على وحدة واستقرار البلاد وتمكين الحكومة الجديدة من ممارسة أعمالها.

بدوره، استبعد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أي خلاف بين مجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري.

وأضاف بليحق أنه لا يوجد اعتراض على خارطة الطريق ومساراتها التي أقرت، وهذا يعني أنه «لا وجود لأي إشكالية في إقرار هذا التعديل».

وأشار إلى أنه قبل جلسة إجراء التعديل الدستوري، اجتمعت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب واللجنة المختصة من مجلس الدولة، واختتم الاجتماع بالاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأكد أن باشاغا نال الثقة من البرلمان وحصل على التزكيات المطلوبة من مجلس الدولة، في حين لم يحصل المرشح الآخر خالد البيباص على التزكيات المطلوبة.

وأوضح بليحق أن الوقت مازال مبكراً لمعرفة مقر الحكومة الجديدة وموعد مباشرة أعمالها.

تأجيل اجتماع

في الأثناء، أكد المتحدث باسم ما يسمى ب«المجلس الأعلى للدولة»، تأجيل جلسة كانت مقررة، أمس، دون توضيح الأسباب.

وقال عضو المجلس موسى فرج، أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة آخر ما صدر عن البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة، واعتماد التعديل الدستوري.

دعم أمريكي- بريطاني

وأعلنت سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا، عن تأييدهما لرسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا.

وأعادت السفارة الأمريكية عبر «تويتر» نشر بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وقالت السفارة البريطانية في تغريدة لها بموقع «تويتر»: «نحن نتطلع إلى جميع الأطراف والمؤسسات لحماية الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى».

تظاهر أمس السبت عدد من المحتجين من بينهم أعضاء هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشخصيات سياسية أمام منزل زعيم حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي بضواحي العاصمة تونس، فيما أعربت جمعية القضاة التونسيين، عن رفضها قرار الرئيس قيس سعيّد بحل مجلس القضاء الأعلى رغم امتلاكها «تحفظات» على هذه الهيئة القضائية، في حين تمكنت قوات الأمن من ضبط خلية إرهابية تضم ثلاثة أشخاص تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المحتجون قد نفذوا وقفة احتجاجية أمس السبت، بساحة محمد البراهمي بحي الغزالة من ولاية أريانة وقروا على إثرها التوجه إلى منزل الغنوشي والاحتجاج أمامه.

ورفع المحتجون أعلام تونس، ولافتات تحمل صور بلعيد والبراهمي، ورددوا شعارات من قبيل «يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح»، و«حل مجلس القضاء واجب» وغيرها من الشعارات المناهضة للإخوان وأذرعهم.

وأفادت مصادر مطلعة أن الغنوشي، فرّ من منزله هرباً من المظاهرات، وتوجّه إلى مقر حزبه بمنوبليزير، وسط العاصمة.

السلطات الأمنية تستجوب

وكانت السلطات الأمنية، بدأت أمس الأول الجمعة، التحقيق مع الغنوشي، على خلفية الاتهامات التي كانت هيئة الدفاع عن بلعيد قد وجهتها إليه.

وقال مصدر أمني، إنّه جرى التحقيق مع الغنوشي بأحد المراكز الأمنية في العاصمة تونس، حول الاتهامات التي وجهت إليه، ومنها غسل الأموال والتخابر مع دول أجنبية والتآمر على أمن الدولة. وأوضح المصدر، الذي لم يكشف عن هويته،

أنّه من المنتظر أن يتم استدعاء الغنوشي ونجله معاذ في الأيام القادمة لمزيد التحري في المعطيات التي تم تقديمها، والاتهامات التي وُجّهت إليهما.

وأشار المصدر إلى أنّ التحقيقات ستشمل أيضاً كل الأطراف التي تم ذكرها خلال المؤتمر الصحفي الأخيرة لهيئة الدفاع عن بلعيد، بما في ذلك القيادات الأمنية والقضاة.

«النهضة» تطلب حماية رئيسها

وكانت حركة النهضة قالت في بيان الجمعة، إنها وجهت مراسلات رسمية إلى كل من الرئاسة ووزارة الداخلية والدفاع لحماية الغنوشي وعائلته ومناصري الحركة ومقراتها.

استقالات جماعية من جمعية القضاة

من جهة أخرى، أكّد رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي في تصريح لإذاعة «موزاييك» المحلية أمس استقالة خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية.

وبيّن الحمادي أن المستقيلين تم تعويضهم بالقضاة الذين ترشحوا للمؤتمر 14 لجمعية القضاة وسد جميع الشغورات واستكمال تركيبة المكتب التنفيذي للجمعية.

وأعربت الجمعية، أمس، عن رفضها قرار الرئيس سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى رغم امتلاكها «تحفظات» على هذه الهيئة القضائية.

إلى ذلك، تمكنت قوات الأمن من ضبط خلية إرهابية تضم ثلاثة أشخاص تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر أمني تونسي، رفض ذكر اسمه، بأنه عقب جمع كافة الأدلة التي تدين المتهمين الثلاثة، وتحديد مواقعهم بإحدى المناطق الريفية من محافظة بنزرت، تم القبض عليهم الجمعة.

وأكد المصدر أن هذه الخلية كانت تعتزم تشكيل شبكة لتنفيذ عمليات إرهابية واستقطاب تونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت مصر وألمانيا، اليوم، أهمية تضافر الجهود المشتركة بينهما سعياً لتنفيذ المقررات الصادرة عن «مسار برلين»، بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول جوانب الأزمة كافة.

وذكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي تزور القاهرة حالياً.

وقال راضي إن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية أن يسهم تنفيذ مقررات (مسار برلين) في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وحول العلاقات الثنائية بين البلدين قال راضي إن الرئيس السيسي أشار إلى ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها «الوثيقة» مع ألمانيا، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح أن الوزيرة بيربوك أشارت إلى جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والقيام بدور أخلاقي وإنساني مقدر من خلال استضافة مصر لملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفير جميع الحقوق الأساسية لهم، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الديني وقبول الآخر مما جعلها مثلاً أعلى ونموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً.

من جهتها، أكدت بيربوك بحسب المتحدث حرص الحكومة الجديدة في ألمانيا على دعم العلاقات مع مصر بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة معها وتطويرها على مختلف الأصعدة، وكذا التنسيق بشأن كل الموضوعات والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

أعلنت الرئاسة التونسية، ليلة الأحد، على حسابها في فيسبوك، أن الرئيس قيس سعيد، أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل مكان مجلس القضاء الحالي.

وكان الرئيس سعيد قد أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات بدأها في 25 يوليو الماضي.

وقبل يومين، قالت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال إن الرئيس التونسي لن يحل المجلس الأعلى للقضاء، لكنه سيغير القانون المنظم له.

واتجه سعيد إلى اتخاذ الخطوة بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.

وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.