تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 فبراير 2022.
الخليج: الدبيبة: قطار الانتخابات الليبية انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة منتخبة
قال رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، إن قطار الانتخابات في ليبيا انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، فيما جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، دعوتها إلى كافة الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية للعمل «ضمن الإطار السياسي» والمحافظة على استقرار ليبيا، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم حق الليبيين في الانتخابات،في حين دافع رئيس ما يسمى «المجلس الأعلى للدولة»، أمس الأول السبت عن تعيين مجلس النواب رئيساً جديداً للوزراء.
وعبّر الدبيبة، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، عن شكره للتفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد.
وأضاف: «قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، استمروا في رفع الصوت عالياً».
من جهة أخرى، جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، دعوتها إلى كافة الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية للعمل «ضمن الإطار السياسي» والمحافظة على استقرار ليبيا، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم حق الليبيين في الانتخابات.
جاء تصريح وليامز عقب اجتماعها، أمس الأحد، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيس الحكومة المقالة عبدالحميد الدبيبة، والذي خُصِّص لمناقشة آخر المستجدات والتطورات السياسية.
وغردت وليامز على «تويتر» قائلة: «زرت اليوم «أمس» رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد».
وأوضحت وليامز في تغريدة ثانية قائلة: «استعرضنا العملية الجارية وجددت تأكيد أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي وأن تحافظ، قبل كل شيء، على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها». وأكدت أن «الأمم المتحدة تظل ملتزمة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت».
استكمال خارطة الطريق
من جهته، أكد الدبيبة لوليامز «ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف، وعلى مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام».
وأوضح في تصريح نشره مكتبه الإعلامي أنه «ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، وضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف».
والتقت وليامز، أمس أيضاً رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، مشددة على ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء.
كما شددت على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
«مجلس الدولة» يدافع
إلى ذلك،دافع رئيس ما يسمى «المجلس الأعلى للدولة»، أمس الأول السبت عن تعيين مجلس النواب رئيساً جديداً للوزراء.
وأشار خالد المشري إلى أن النصّ المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس /آذار الماضي لحكومة عبد الحميد الدبيبة «نصّ في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطنية أقصاها 24 ديسمبر/كانون الأول 2021».
وأضاف في تصريح متلفز أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ فتحي باشاغا خلفاً للدبيبة يستند إلى ذلك النص وبناء على «توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب».
واتهم المشري حكومة الدبيبة بشنّ «حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة»، متخذاً بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس ومتجاوزاً الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها.
وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس السبت بأن مجموعات مسلحة احتشدت في طرابلس قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقها، لدعم الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، ما يثير مخاوف من تجدد النزاع المسلح.
أعيان مصراتة يرفضون
في الأثناء، رفض أعيان وقادة ونشطاء من مصراتة، الزج باسم المدينة في الصراعات السياسية، معبرين عن دعمهم لتسمية رئيس حكومة يوفر الخدمات، ويوحد البلاد، ويقودها للاستحقاق الانتخابي.
وأكد البيان الذي صدر، أمس الأول السبت من أمام ساحة الشهداء، تأييد كافة الخطوات المتخذة من قبل مجلس النواب وترسيمه لخريطة سياسية تقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية.
وحذر البيان جميع الأطراف من المساس بالمسار السياسي المتفق عليه؛ للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة.
الرئيس التونسي يستحدث مجلساً أعلى مؤقتاً للقضاء
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، تشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل محل المجلس المنحل،فيما يمنح المرسوم صلاحيات تنفيذية للرئيس في جهاز القضاء، كما يحظر على القضاة الإضراب عن العمل. جاء ذلك بمقتضى مرسوم مؤقت وقعه سعيّد، وأعلنت عنه الرئاسة في بيان نشرته أمس الأحد.
وأوضح سعيّد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفّال، أن «من يرى الظلم سائداً ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركاً في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب»، مشيراً إلى أن المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هي واجب مقدّس، إلى جانب أنها أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي.
مساواة الجميع أمام القانون
وجدد سعيّد، تأكيد احترامه استقلالية القضاء، لافتاً إلى أن السيادة للشعب، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشدداً على ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
وأعلنت الرئاسة التونسية، أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت، سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء.
وبحسب المرسوم، فإنه يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة.
ومن بين الصلاحيات التي يمنحها المرسوم للرئيس هو نظره في حركة نقل القضاة التي كان يختص بها المجلس الأعلى للقضاء بشكل منفرد، والإمضاء عليها والاعتراض على بعض الترشيحات في مناصب سامية في أجهزة القضاء.
ولفت إلى أن الرئيس له الحق في إعفاء أي قاضٍ يخالف مهامه أيضاً، بعد تقديم رئاسة الحكومة تقريراً معللاً في ذلك.
ويحظر المرسوم الرئاسي على القضاة الإضراب عن العمل.
ثلاثة مجالس
وأوضح سعيد، هيكلية المجلس الجديد، الذي يتكون عملياً من ثلاثة مجالس على النحو التالي: المجلس المؤقت للقضاء العدلي ويتكون من: الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رئيساً)، وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، (نائباً للرئيس)، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (مقرراً)، رئيس المحكمة العقارية (عضواً)، ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء).
ويتألف المجلس المؤقت للقضاء الإداري من: الرئيس الأول للمحكمة الإدارية (رئيساً)، رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلاً للرئيس الأول، (نائباً للرئيس)، مندوب الدولة العام الأقدم في خطته (مقرراً)، رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم (عضواً)، ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء).
ويتكون المجلس المؤقت للقضاء المالي من: الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات (رئيساً)، وكيل الدولة العام (نائباً للرئيس)، وكيل الرئيس الأول (مقرراً)، رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة (عضواً)، ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء).
ولم تفض الاحتجاجات التي قادتها جمعية القضاة في المحاكم إلى تغيير موقف الرئيس أو التراجع عن قراره. وأعلنت الجمعية أنها متمسكة بالهيئة القديمة للمجلس الأعلى للقضاء وأنها لا تعترف بأي هيكل بديل عنه.
تظاهرة أمام مدينة الثقافة
وفي السياق، خرج أنصار المعارضة أمام مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس في احتجاجات جديدة، أمس الأحد، وسط العاصمة ضد قرارات سعيد، بدعوة من ما تسمى حركة «مواطنون ضد الانقلاب» وتنسيقية «المبادرة الديمقراطية» وبدعم من حركة «النهضة الإخوانية»، التي دعت أنصارها إلى الحضور بكثافة.
البيان: تونس تحسم معركة القضاء و«الإخوان» يفشلون في حشد الشارع
أثار الأمر الرئاسي في تونس الذي قضى بتشكيل مجلس يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، ليحل مكان المجلس الأعلى للقضاء بعد حله، حالة من الترقب بشأن تداعياته إذ يطلق على المجلس الجديد اسم «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء»، مع قرار سيادي بمنع أي عمل جماعي مُنظّم، من شأنه التسبّب في تعطيل في سير العمل في المحاكم.
ووضع القرار الذي وقّعه الرئيس قيس سعيّد حداً للتكهّنات حول الموقف النهائي من المجلس الأعلى للقضاء، بعد ضغوط داخلية وخارجية للإبقاء عليه، فضلاً عن كونه حسم توجهات مؤسسة الرئاسة في مسارات التعامل مع مراكز النفوذ والتمكين الإخواني داخل مؤسسة القضاء.
ومن المقرر أن يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة النقض، فيما يساعده نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، والثاني رئيس محكمة المحاسبات، وتتكون تركيبة المجلس الجديد من المجلس المؤقّت للقضاء العدلي، والمجلس المؤقت للقضاء الإداري، والمجلس المؤقت للقضاء المالي.
حراك متسارع
ويجمع جل المراقبين على أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً متسارعاً نحو تحرير مؤسسة القضاء من أخطبوط التمكين الإخواني، بما يساعدها على القيام بدورها في تفعيل القانون وملاحقة المتورطين في جرائم الإرهاب والفساد والاغتيالات، ووفق مصادر مطلعة، فإن الرئيس قيس سعيد سيعلن خلال الفترة المقبلة عن قرارات جديدة، تتعلق بالتدابير التصحيحية في مختلف المجالات الحيوية، لا سيما بعد حسم ملف القضاء، الذي شهدت البلاد الكثير من الجدل والتجاذبات حول آليات الخروج به من دائرة القبضة الإخوانية.
في الأثناء، فشلت حركة النهضة الإخوانية في مخططاتها، لحشد الشارع ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، وعلى رأسها قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، بعد إحجام التونسيين عن النزول للشارع استجابة لدعوة الإخوان، إذ لم يخرج سوى 1200 متظاهر، وفق مصدر أمني. واعتبر محللون سياسيون أنه وبعد أسبوع من التجييش والتحريض، فشلت النهضة وحلفاؤها في الدفع بأعداد كبيرة من المحتجين ضد التدابير الرئاسية، ما يعني فشلها في معركة حشد الشارع، التي انتصر فيها الرئيس سعيد
باشاغا والدبيبة نذر مواجهة مسلحة بين حكومتين
اتسعت دائرة الاحتقان بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد وصول أرتال من مركبات مسلحة من مدينة مصراتة لمساندة حكومة عبدالحميد الدبيبة في مواجهة قرار مجلس النواب بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن عناصر موالية للحكومة انتشرت حول المؤسسات السيادية والحيوية، بما في ذلك مقر مجلس الوزراء، بعد أن وصلت عشرات المركبات المسلحة من مدينة مصراتة منذ أول أمس، في ظل جدل حاد بين فعاليات المدينة بشأن الموقف من مستجدات الأحداث ولا سيما أن الدبيبة وباشاغا يتحدران من مصراتة ولكل منهما فيها أنصار وموالون.
ونظمت العناصر التي وصلت من مصراتة وجارتيها الخمس وزليتن، والتي تضم نحو 300 عربة مسلحة، استعراضاً في ساحة الشهداء بطرابلس، رأى فيه السكان المحليون استفزازاً غير مبرر.
رفض للمشاركة
وأكد بيان صدر أمس، عن أهالي وقيادات وحكماء وأعيان ونشطاء ومثقفي ومؤسسات المجتمع المدني في مصراتة رفضهم المشاركة في أي اصطفاف سياسي يشق صف المدينة إذ أوضحوا أن من أعطى الثقة لحكومة الدبيبة هو نفسه من كلّف الحكومة الجديدة، في إشارة إلى مجلس النواب، ولذلك عليها أن تحل مشكلاتها مع الجهة التي منحتها الثقة وسحبتها منها من دون تصديرها للشارع، وتحريض الناس على بعضهم بعضاً، مردفين أن من يدّعون أنهم حكماء كلفوا شخصاً غرضه جمع المال من الحروب بقيادة قوة من مئات السيارات المسلحة، وبالسير إلى طرابلس، وتوجيه سلاحه في وجه أبناء وطنه ضد حكومة كُلِّفت من البرلمان نفسه. ويخشى مراقبون محليون من حصول تفكك وانقسام في ظل الاختلاف الحاصل بين مؤيدي باشاغا والموالين للدبيبة.
في الأثناء، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في «تويتر»، أنها التقت الدبيبة، لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد.
وقالت ويليامز، إنها استعرضت مع الدبيبة، العملية الجارية، مجددة التأكيد على أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي وأن تحافظ، قبل كل شيء، على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.
وفي تغريدة ثانية، أكدت ويليامز، أنها التقت باشاغا، مؤكدة ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء.
وشددت على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنه يجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
الشرق الأوسط: باشاغا يبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة
أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، شروعه في إجراء مشاورات مع جميع الأطراف من أجل تسمية حكومته.
وقال باشاغا في كلمة متلفزة بثت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين: «لدينا تشاورات يومية مع مجلسي النواب والدولة، والمجلس الرئاسي، ومؤسسات المجتمع المدني، ومشاوراتنا مستمرة مع المثقفين والأكاديميين والشباب الذين أعتمد عليهم بشكل أساسي في تشكيل الحكومة المقبلة، التي ستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف شرقاً وغرباً وجنوباً، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة».
وأفاد باشاغا بتلقيه اتصالات تهنئة عديدة من دول شقيقة وصديقة أبدت دعمها للحكومة وحرصها على السيادة الليبية.
وأكد باشاغا مضيه في تشكيل الحكومة، منوهاً إلى أن تشكيلها وتقديمها لمجلس النواب سيتم في الزمن المحدد (أسبوعان من تاريخ تكليفه بالحكومة يوم الخميس الماضي)، ومبدياً أمله في أن تنال الثقة.
وتابع باشاغا قائلاً: «أطمئن الليبيين بأن عملية التسليم والتسلم ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية. ولن تكون هناك عوائق بإذن الله، خاصة أن السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة شخصية مدنية محترمة، وينادي دوماً بالابتعاد عن الحروب، ونحن على يقين بأنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة».
كما شدد باشاغا على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، مجدداً تعهده والتزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف باشاغا ضمن كلمته: «اليوم أدركنا أننا مخطئون باعتقاد كل منا أنه قد يلغي الآخر، وأن أحداً منا يمتلك الحقيقة دون غيره. قيمتنا في تنوعنا، وقوتنا في توحدنا، ومصيرنا ومستقبلنا واحد، وليس لنا سوى العيش مجتمعين. وفي هذه الأيام شهدنا توافقاً تاريخياً بين مجلسي النواب والدولة، وتم تتويج هذه الجهود بقرار شجاع يتمثل في: تعديلات دستورية تحدد الآليات والآجال بشأن العملية الانتخابية، وتشكيل حكومة بقرار وطني ليبي وطريقة ديمقراطية».
وتشهد ليبيا منذ تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة يوم الخميس الماضي حالة من التخبط السياسي والتحشيد الأمني والتصريحات «الموافقة والرافضة» لقيام مجلس النواب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.
وقد رفض الدبيبة هذا الأمر، معلناً تمسكه بالسلطة لحين التسليم لجهة منتخبة، في حين اعتبره رئيس مجلس الدولة «غير نهائي»، مؤجلاً البت في الأمر لحين عقد جلسة رسمية لمجلس الدولة، لم يعلن عن تاريخ انعقادها بعد.
المشري يدافع عن تنصيب باشاغا رئيساً للحكومة الليبية الجديدة
تحولت العاصمة الليبية طرابلس إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بعدما احتشد مسلحون موالون لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رفضاً لقرار مجلس النواب تنصيب غريمه فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، لرئاسة حكومة الاستقرار الجديدة في البلاد، وسط فوضى مؤسسية.
وسعت المبعوثة الأممية الخاصة ستيفانى ويليامز إلى الوساطة، حيث اجتمعت أمس مع الدبيبة بمقر حكومته في طرابلس. وأكد الدبيبة لويليامز ضرورة عقد الانتخابات واستفتاء الدستور هذا العام، مشيرا إلى أنه ناقش مع سياسيين وضع خطة بالخصوص، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته البعثة الأممية العام الماضي في مدينة جنيف السويسرية. كما شدد على مسؤولية كل الأطراف، لتهيئة الظروف المناسبة لذلك خلال العام الجاري.
وأشاد الدبيبة أمس بما وصفه بالتفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد، واعتبر أن قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة.
وخاطب مؤيديه عبر موقع تويتر قائلا «استمروا في رفع الصوت عاليا لا للتمديد، نعم للانتخابات».
وشكر أهالي منطقة رقدالين والمنظمين لملتقى المصالحة الوطنية على حسن الاستقبال والتنظيم، سمعت صوتهم بوضوح، نعم للمصالحة نعم للانتخابات لا للتمديد.
ورددت وسائل إعلام محلية معلومات عن وصول وفد برئاسة علي الدبيبة عضو لجنة الحوار إلى تركيا للقاء المسؤولين الأتراك ومحاولة إقناع عدد من مدراء الشركات التركية بالضغط على حكومتهم لتعطيل مسار الحكومة الجديدة مقابل المزيد من العقود في ليبيا.
من جهتها، قالت ويليامز إنها بحثت مع الدبيبة، آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد.
وأوضحت في بيان لها أمس أنهما استعرضا العملية الجارية، لافتة إلى أنها أكدت مجددا أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي وأن تحافظ، قبل كل شيء، على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. وقالت إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.
كما أكدت في اجتماعها مع من وصفته برئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء، مشيرة إلى أنها شددت على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
في المقابل، اجتمع باشاغا مع رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة محمد الحداد، كما اجتمع مساء أول من أمس مع قادة ميليشيات مسلحة من مدينة مصراتة غربي البلاد، لهدف الحصول على تأييد للحكومة الجديدة.
وقالت مصادر مقربة من باشاغا إن حكومته ستؤدي اليمين القانونية في جلسة لمجلس النواب بمشاركة مجلس الدولة وفق المدة الممنوحة له لتشكيل الحكومة في غضون أسبوعين، مشيرة إلى أنه يعكف حاليا على تشكيل فريقه الحكومي عبر مشاورات مع كل القوى السياسية لإخراج حكومة تتمتع بتوافقات واسعة.
بدوره، دافع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن تعيين باشاغا، وقال في بيان متلفز مساء أول من أمس إنه يستند إلى توافق مع مجلس النواب والنص المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس (آذار) الماضي لحكومة الدبيبة، على أن تنتهي مدتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واتهم المشري حكومة الدبيبة بشن ما وصفه بحملة موجهة ضد مجلسي النواب والدولة، مؤكدا أنه لن يسمح بصدام وعنف بسبب ملف السلطة التنفيذية.
وعاد الهدوء في وقت مبكر من صباح أول من أمس إلى ميدان الشهداء بوسط طرابلس بعد استعراض للقوة نفذته ميليشيات مسلحة موالية للدبيبة وفدت للمدينة من مصراتة وصبراتة والزاوية.
ووسط استنفار أمني وعسكري، احتشدت مجموعات مسلحة في طرابلس قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقها، ووصل رتل يضم أكثر من 200 سيارة وآلية عسكرية، وفقاً للقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية في وقت متأخر من مساء أول من أمس.
وظهرت قوافل عسكرية لمسلحين وهي تجول وسط طرابلس قادمة من صبراتة التي زارها الدبيبة أول من أمس، بينما أعلن تجمع لتشكيلات مسلحة موالية للدبيبة رفضها لإجراءات البرلمان ودعمها لحكومته وسط إطلاق نار في الهواء. ورفضت قوة حماية الزاوية وغرب طرابلس التابعة للمنطقة العسكرية الغربية في بيان لها ما وصفته بتعدي مجلس النواب على المسار الدستوري، وطالبت ببقاء حكومة الوحدة.
كما صدرت مواقف مماثلة من عدد من أهالي تاجوراء ومجلس حكماء ومهجري بنغازي ومكونات وقبائل فزان.
في المقابل، أيد المجلس الأعلى لأعيان وحكماء الزنتان، الخطوات التي اتخذها مجلس النواب بوضع خارطة طريق، وتشكيل حكومة تكون من أولوياتها التحضير للانتخابات.
تباين ليبي بشأن المسؤولين عن إطالة أمد «الفترة الانتقالية»
تباينت آراء بعض السياسيين في ليبيا، حول مسؤولية مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» عن إطالة أمد الفترة الانتقالية، على خلفية موقفهما من الصراع الدائر بشأن وجود حكومتين في البلاد.
وكانت اتهامات وجهت للمجلسين من أطراف سياسية متعارضة بـ«التسبب في عرقلة المسار الانتخابي»، لبقائهما أطول فترة ممكنة في المشهد الراهن.
واعتبر عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، هذه الاتهامات التي وجهت للمجلسين تعمق الاتجاه الذي يرى أنهما قد يكونان مستفيدين من وجود مرحلة انتقالية جديدة يتمتع فيها أعضاؤهما بالسلطة، ويحصلون على الرواتب الكبيرة».
وحذر العباني لـ«الشرق الأوسط» من أن طول تلك المرحلة، والتي تمتد إلى 14 شهرا، في ظل وجود حكومة جديدة، «قد يزيد من حجم الصراع على الثروة ويغذيه انتشار السلاح على الأرض، وفي حال تحقق ذلك، فستتزايد المسؤوليات والاتهامات التي ستوجه للمجلسين».
وكان مجلس النواب صوت نهاية الأسبوع الماضي، على تكليف وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة، في ظل رفض مؤيدي حكومة «الوحدة الوطنية» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة. كما توافق المجلسان على التعديل الدستوري المنظم لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة في غضون 14 شهراً.
ورأت عضو حزب «الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، أن استمرار المجلسين في محاولة تسويق توافقهما تحت ذريعة تحقيق المطلب الشعبي بإجراء الانتخابات لا يمكن وصفه سوى أنه «استخفاف بعقول الليبيين وعدم احترام إرادتهم».
وقالت النعاس لـ«الشرق الأوسط» إن المجلسين «حاولا استرضاء الشارع بالحديث عن أن تغيير السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الدبيبة، هو الأداة الفاعلة لإجراء الانتخابات بأسرع وقت»، متابعة: «هم يسعون لتكرار المحاصصة على مقاعد الحكومة الجديدة».
وذهبت إلى أن ما سمته بـ«حالة الاستخفاف بالعقول الذي لم يعد ينطلي على أحد أدى لوجود حالة من الاشمئزاز لدى قطاع كبير من الليبيين تجاه المجلسين، والتي عمقها تبادل أعضائهما الاتهامات مؤخراً بالمسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات التي كان محددا لها قبل نهاية العام الماضي».
وشككت النعاس في عزم المجلسين على إدارة الانتخابات بعد انتهاء مدة الـ14 شهرا، وقالت: «التعديل الدستوري الذي تم إقراره لم يتضمن النص على إجراء الانتخابات في موعد معين، وجعل الأمر في إطار عمليات ومراحل متلاحقة متراكمة».
ونوهت إلى أن بعض النواب أعلنوا أن إجراء الاستحقاق قد يحتاج لعامين على الأقل، كما تحدث عن أن البعض اتهم المظاهرة التي خرجت في طرابلس للمطالبة بإسقاط المجلسين بأنها مدفوعة من الدبيبة ومؤيديه، ورأت أن «قلة أعداد المتظاهرين وعدم انتظامهم يثبت عدم تبني أي طرف لهذه التظاهرة».
من جانبها، رفضت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، الاتهامات التي أثيرت ضد المجلسين، ووصفتها بـ«بالباطلة»، وقالت مدافعة: «الجهد المطلوب بداية من تصحيح منظومة الأرقام الوطنية، والاستفتاء على الدستور وتوحيد المؤسسات، وتأمين مراكز الاقتراع، إذا تم احتسابه بشكل دقيق لن يستغرق أقل من عام»، وأشارت إلى أنه «من الصعب جدا إنجاز ذلك في شهر يونيو (حزيران) المقبل، كما يطرح البعض».
وأضافت الطبلقي، «هدفنا هو الوصول إلى انتخابات حقيقية لا تشوبها أعمال تزوير أو تنتقص منها دعوات عدم التوافق حول قوانينها»، متابعة: «نسعى جادين لعدم تكرار سيناريو (24 من ديسمبر/ كانون الأول)، فالبعض سئم تكرار تلك الاتهامات».
أما عضو «ملتقى الحوار السياسي» أحمد الشركسي، فأرجع عدم خروج الشارع بأعداد كبيرة للاعتراض على مجلسي النواب والدولة «للتخوف بأن يترجم ذلك على أنه تأييد لبقاء حكومة الدبيبة، والتي تعد الطرف الثالث المسؤولة بالإضافة إلى المجلسين عن عرقلة الانتخابات».
واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تعويل البعض على «انشغال الليبيين بأوضاعهم المعيشية أو استمرار تخوفهم من الاصطفاف هو تقدير غير دقيق»، وذهب إلى أن «عدم قيام المجتمع الدولي بمعاقبة تلك الأجسام عن فشل الانتخابات، مما أشعرهم بالقوة مؤقتاً، ربما قد يؤدي بالنهاية لحث الليبيين على التحرك بمفردهم سلمياً لإزاحتهم».
غير أن عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، رأى أن حالة الاستياء لدى البعض تجاه المجلسين ليست جديدة، وعدها جزءاً من المعارضة «التي ينبغي أن تتواجد، وأن يستمع لما تطرحه حتى وإن لم تقدم البديل».
وقال شرادة، إن مجلس النواب «نجح في تكليف حكومة جديدة بعيدا عن أي تدخلات خارجية سواء من الدول النافذة بالمشهد الليبي ولا البعثة الأممية».
وتابع: «مع تقديرنا الكامل للجميع، نرى أن استياء البعض لإنجازنا تلك القرارات الإيجابية والهامة، هو شرف لنا، ونرحب بدفع ضريبته بأن لا يتم انتخابنا مجددا، ولا نسعى لهذا».
إعداد: فاطمة عبدالغني
