تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 فبراير 2022.
الخليج: استطلاع جديد: 67% يثقون بسعيد.. و«الإخوان» في ذيل القائمة
في استطلاع جديد، أعرب 67% من التونسيين عن ثقتهم بالرئيس قيس سعيد، حيث تصدّر لائحة الشخصيات السياسية الموثوق بها، فيما قالت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية أمس الجمعة، إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وتلت سعيّد في المرتبة الثانية رئيسة الحكومة نجلاء بودن ب 34%، فيما حلّت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الثالثة ب18%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة «سيغما كونساي».
إلى ذلك واصل رئيس حركة النهضة «الإخوانية» ورئيس البرلمان المعلقة أعماله راشد الغنوشي، تصدر لائحة الشخصيات السياسية التي تنعدم كلياً ثقة التونسيين بها.
لا ثقة بالغنوشي
وكشف الاستطلاع أن 89% لا يثقون بالغنوشي إطلاقاً، فيما حصل على النسبة ذاتها، حليفه، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
وحل القيادي في النهضة علي العريض ثالثاً في ترتيب الشخصيات التي لا يثق بها التونسيون بنسبة 80%، يليه النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ب78%، ثم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ب76%.
في المقابل حل النائب المستقل في البرلمان المجمّد الصافي سعيد في المرتبة الرابعة ب16%، متقدماً بنقطة واحدة على القيادي السابق في النهضة عبد الفتاح مورو.
عدم رضى
ووفق نتائج الاستطلاع ذاته، عبر نحو 53% من المستجوبين عن عدم رضاهم عن سير الأمور في البلاد، وذلك بعد مرور سبعة أشهر تقريباً على التدابير الاستثنائية التي أقرّها سعيد.
يذكر أن الغنوشي قال أمس الأول الخميس، إن البرلمان سيعود لا محالة.
تمديد «الطوارئ» حتى نهاية العام
في الأثناء،مدد الرئيس سعيد حالة الطوارئ التي تخضع لها البلاد منذ 2015 حتى نهاية العام الجاري.
من جهة أخرى، قالت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية، أمس الجمعة، إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية يطالب به المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.
وتأمل تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل هذا العام، مقابل تنفيذ إصلاحات تهدف لخفض الإنفاق. وتخطط الحكومة لتجميد رفع أجور موظفي القطاع العام، وهي خطوة يتوقع أن تلاقي رفضاً من اتحاد الشغل ذي التأثير القوي.
وذكرت الوزيرة أيضاً لصحيفة الصباح المحلية، أن الحكومة ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميجاوات بين 2022 و2025 مع خطط لإنتاج 30% من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.
السجن عاماً لنائب متطرف
وقضت الدائرة الجناحية في المحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة التونسية بالسجن عاماً بحق عضو البرلمان المجمدة أشغاله عن حزب ائتلاف الكرامة المتطرف، سيف الدين مخلوف، مع إسعافه بتأجيل التنفيذ، في قضية التطاول على القضاء العسكري، وفق ما أوردته عضو هيئة الدفاع المحامية إسلام حمزة، مساء أمس الأول الخميس، على صفحتها على موقع «فيسبوك».
رؤساء البرلمانات العربية يدينون اعتداءات الحوثي الإرهابية
أدان رؤساء البرلمانات العربية في بيان صدر في ختام أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في القاهرة، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد، بأشد العبارات أية محاولة هدفها المسّ بأرض وشعب وسيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة من قبل ميليشيات الحوثي، واستنكروا الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي تعرضت لها المملكة ودولة الإمارات، باعتبار أن تلك الهجمات تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن العربي والدولي، وأكدوا دعمهم الكامل لحق الدولتين في الدفاع عن سلامة أراضيهما وسيادتهما ومواطنيهما وأمنهما.
كما أدانوا استمرار التصعيد الحوثي ومحاولات فرض السيطرة على المناطق اليمنية وتجاهل لدعوات مجلس الأمن والمجتمع المدني، الداعية لوقف الاعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات ووضع حدٍ لانتهاكاتِها المتكررة ضد اليمنيين.
وأكد البيان الختامي أهمية تعاون البرلمانات العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) لسنة 2015 الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، وعلى القرار رقم (8725) لعام 2022 عن مجلس جامعة الدول العربية الذي يطالب الدول كافة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك كل من، حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وأعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني العربي ناصر محمد اليماحي رئيس المجموعة، وعبيد خلفان السلامي نائب رئيس المجموعة، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وعائشة راشد ليتيم، وأحمد عبدالله الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، و الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، و عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وجدد الاتحاد في بيانه التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامةِ دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس حق تاريخي اعترفت به دول العالم.
وأكد البيان الختامي أهمية احتواء وحل جميع الخلافات العربية داخل البيت العربي ومنع أي تدخلات إقليمية. وأكد في هذا السياق حل الأزمة السورية والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها، وضرورة تحقيق الاستقرار في جمهورية السودان، والإسراع بتشكيل الحكومة الليبية الوطنية بعيداً عن كل تدخلات خارجية، والحفاظ على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وطالب البيان بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية لما لذلك من أثر فاعل في تقليل حدة الصراعات والنزاعات في المنطقة والعالم وفي تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
البرلمان العربي يعقدمؤتمره الرابع اليوم في القاهرة
يعقد البرلمان العربي اليوم السبت، مؤتمره الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في العاصمة المصرية القاهرة بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.
ويناقش المؤتمر الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي والتي سترفع إلى القمة العربية القادمة لاعتمادها، والتي جاءت تحت عنوان «رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن».
البيان: مصادر لـ "البيان": الحكومة الليبية المكلفة تختار وزراءها
يواصل رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة بدلاً عن حكومة عبدالحميد الدبيبة، في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين المتنافسين، والتي ستتم مناقشتها السبت بمدينة ميونيخ الألمانية من قبل وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية بناء على طلب من إيطاليا.
وعلمت «البيان» أن باشاغا وضع قائمة أولية بعدد من الشخصيات التي سيسند إليها عدداً من الحقائب الوزارية لعرضها على بعض الأطراف الفاعلة سياسياً واجتماعياً، وذلك ضمن جولته في عدد من مناطق البلاد، قادته الأسبوع المنقضي إلى القبة والبيضاء وبنغازي بشرق البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن باشاغا وضع خطة متكاملة لحكومته لعرضها ضمن البيان الذي سيلقيه أمام مجلس النواب، ومنها التركيز على عناصر المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية ومصرف ليبيا المركزي وإجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية قبيل تنظيم انتخابات تحظى بتوافق تام بين الليبيين.
وفي السياق، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كافة الليبيين إلى مساندة ودعم ما وصفها بـ«حكومة الاستقرار»، التي كلف فتحي باشاغا بتشكيلها، من أجل القيام بمهامها في تهيئة كافة الظروف والأوضاع الأمنية والاقتصادية لإجراء انتخابات في البلاد.
وفي موقف لافت، دافعت السفارة الأمريكية عن مواطنتها المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، من خلال تغريدة على حسابها في «تويتر» بالقول إنه «لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر من وليامز، إنصافاً ودقة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية. حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا». وبينت السفارة أن نهج المستشارة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وكانت وليامز أعلنت أن عقيلة صالح أطلعها،على تفاصيل الآلية التي سيقوم بها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، فيما يبدو إشارة مِن المنظمة الدولية للذهاب إلى الاعتراف بباشاغا رئيساً للحكومة، كما أطلعها على خطة عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقاً للتعديل الدستوري رقم 12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضواً لمراجعة مسودة دستور 2017.
الشرق الأوسط: النواب الليبي يطالب بدعم حكومة «الاستقرار الجديدة»
دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لدعم حكومة الاستقرار الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا للقيام بمهامها. وفي غضون ذلك تلقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، دعماً أميركياً وغربياً لافتاً للانتباه في مواجهة اتهامات حكومة «الوحدة» لها بالانحياز والتناقض.
وأعلن صالح في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير (شباط)، أن حكومة آغا «ستشرع في تهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وإزالة كل أشكال القوة القاهرة، التي أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها». وطالب بـ«طي صفحات الماضي، ونبذ خطاب الكراهية، ومساندة ودعم حكومة الاستقرار، ومساعدتها على القيام بواجباتها لخدمة الوطن والمواطن». مبرزاً أنه «وفي سابقة سياسية لم تحدث منذ 2011 استطاعت الأطراف السياسية تجاوز مرحلة التدخلات والإملاءات الخارجية السلبية»، مؤكداً أن «نهضة ليبيا واستقرارها مرتبطة بقدرتنا على الاستمرار في حوار ليبي - ليبي، وعلى صياغة دستور للبلاد، والاستفتاء عليه في جو ودي أخوي، وبناء سلطة تنفيذية وتشريعية، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة تنتهي بها المراحل الانتقالية».
في المقابل، طالب باشاغا، في كلمة متلفزة، الليبيين بـ«الاحتكام إلى العقل، وتشييد الدولة الوطنية، والاستفادة من تجربتهم المريرة، والوفاء لتضحيات الجرحى والشهداء من خلال المصالحة الوطنية وبناء دولة مدنية قوية». وقال إن ثورة 17 فبراير «كانت نتيجة طبيعية لتراكمات من الظلم والتهميش والاستبداد والانفراد بالرأي، والمعاناة من تدني جودة الحياة، وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة، دفع ضريبتها المواطن الليبي البسيط».
في غضون ذلك، وعلى الرغم من التزام المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة الصمت حيال اتهام المتحدث باسم حكومة الدبيبة لها بالانحياز، فقد أعربت السفارة الأميركية عن أسفها لهذا الاتهام، وقالت في بيان مساء أول من أمس، إنه «لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها إنصافاً ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات، في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا».
وبعدما أوضحت أن نهج ويليامز وبعثة الأمم المتحدة إزاء الظروف الحالية «كان متسقاً مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي، ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا»، أكدت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة «تشاطر البعثة الأممية تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي».
بدوره، دخل خوسيه سباديل، سفير الاتحاد الأوروبي، على خط الأزمة بإعلانه «دعم أولئك الذين يعملون من أجل السلام في ليبيا». وقال في بيان مقتضب: «نحن نقف وراء ويليامز وفريقها في البعثة الأممية في جهودهم للحفاظ على الاستقرار والوحدة، والتعامل مع المواقف، والتحرك نحو الانتخابات، بوصفها الطريقة المستدامة الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية».
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية دعمها لويليامز، وقالت إنها «تبذل جهوداً من أجل السلام والاستقرار في ليبيا منذ بداية عملية برلين سنة 2019». مشيرة في بيان لها أمس، إلى أنها «تواصل باستمرار العمل وفق معايير المهنية للنزاهة والحياد».
من جهة أخرى، اضطر خالد المشري، رئيس «المجلس الأعلى للدولة» إلى مغادرة احتفال حضره مساء أول من أمس، رفقة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، في مدينة الزاوية (غرب) احتفالاً بـ«عيد الثورة»، وذلك بعد مطالبة مواطنين له بالرحيل، وتوجيه سلسلة من الشتائم إليه.
وأظهرت لقطات فيديو مطالبة محتجين وسكان من المدينة للدبيبة بإبعاد المشري، ومحاولتهم لاحقاً الاحتكاك به لدى خروجه من مكان الاحتفال وسط حراسة مشددة. بينما اكتفى الدبيبة بدعوة المحتجين إلى «التعبير عن موقفهم في الميدان».
لكن المشري قدم في تصريحات لوسائل إعلام محلية رواية مغايرة للمشهد، ونفى طرده، قائلاً إنه «حضر الاحتفال كاملاً»، وأن «اللقطات المصورة لطرده غير صحيحة».
وكان المشري قد رأى أن طريق الوصول إلى بر الأمان يتطلب إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، وقال في كلمة متلفزة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورةـ، إن ذلك يتحقق «عبر دستور دائم للبلاد، وتجديد الشرعية لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة».
عل صعيد غير متصل، دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الاتحاد الأوروبي للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، «التي تستنزف موارد ليبيا أمنياً واقتصادياً قبل أوروبا، وضرورة العمل المشترك لتأمين الحدود البحرية».
وشدد المنفي لدى لقائه أمس، رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة السادسة الأفريقية – الأوروبية، على «ضرورة مراعاة أوضاع المهاجرين، وضمان احترام حقوق الإنسان».
من جهة أخرى، قدم سالم الدرسي، رئيس هيئة الاتصالات والمعلومات في ليبيا، استقالة مفاجئة من منصبه للدبيبة، وذلك في إطار ما وصفه بحرصه على وحدة البلاد، ومنعاً لأي انقسام مؤسسي. لافتاً إلى «الظروف الراهنة والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السياسية، التي أسفرت عن حكومة جديدة».
رئيس البرلمان التونسي يؤكد أنه {عائد لا محالة}
في تحدٍ جديد وصريح للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي علق أنشطة البرلمان منذ يوليو (تموز) الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها «انقلاب»، قال رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، ليلة أول من أمس، إن البرلمان «عائد لا محالة بأعضائه... أحب من أحب وكره من كره».
لكن سعيد يصر على رفض الانتقادات بأنه يسعى لإحكام قبضته على السلطات، أو تأسيس نظام ديكتاتوري. وقال رداً على الصحافيين، خلال زيارته لبروكسل أول من أمس: «مثلما قال الجنرال ديغول... ليس في هذا العمر سأبدأ ديكتاتورية».
ولم يعلن الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي، عن أي تفاصيل حول خططه لما قال إنها عودة حتمية للبرلمان، لكن قد يكون ذلك من خلال دعوة لحضور جلسة عامة عبر الفيديو على الأرجح، بحسب مراقبين.
كما ذكر الغنوشي الرئيس سعيد بمنحه 600 ألف صوت من أنصار النهضة خلال انتخابات 2019، وهو ما خلف جدلاً واسعاً حول أهداف هذه التصريحات، وأسباب الإعلان عنها في هذا التوقيت بالذات.
وأضاف الغنوشي خلال لقاء تضامني مع قيادي «النهضة»، نور الدين البحيري، أن الرئيس سعيد «متجه قُدماً نحو الاستيلاء على كل السلطات وتدميرها... ومشكلتنا معه أنه يريد أن يلغي ثورة وقضاءً وشعباً. ولو كان سعيد يتمتع بقدر من الحكمة لحافظ على المخزون الشعبي، الذي سانده في 25 يوليو 2021».
وفي مقابل هذه الانتقادات، جددت مصر دعمها للإجراءات التي ينفذها الرئيس سعيد، حيث شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء جمعهما أمس على العلاقات «الأخوية الراسخة بين البلدين».
والتقى السيسي وسعيد الذي مدد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022، على هامش مشاركتهما في القمة الأوروبية - الأفريقية في بروكسل، وأفاد بيان رئاسي مصري بأن السيسي أكد على حرص بلاده على «الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة»، مشدداً على «الدعم المستمر للإجراءات وللجهود المبذولة من قبل الرئيس التونسي لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة كافة، وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق.
ونقلت الرئاسة المصرية، عن سعيد تعبيره عن «اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة».
كما أشار البيان الرئاسي المصري إلى أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
من ناحية أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان إن قرار الرئيس سعيد إحداث لجنة للتدقيق في الأموال الممنوحة لتونس بعد 2011 «محفوف بالمخاطر، ويعد خطراً على البلاد لأن إحداث هذه اللجنة يمثل اعترافاً ضمنياً بفشل جميع الهيئات الرقابية ومحكمة المحاسبات أيضاً، وبأن تونس دولة غير مسيطرة على مواردها المالية».
وأضاف سعيدان أن ثبوت سرقات في المال العام «سيقدم صورة سيئة جداً عن تونس لدى المؤسسات المانحة، وفي حال عدم إثبات هذه السرقات، فإن رئيس الدولة سيكون في موقف محرج».
على صعيد آخر، أكدت فاطمة المسدي، رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، أنها قدمت وثائق تتعلق بشبكات التسفير إلى القضاء العسكري، الذي أحالها بدوره إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في انتظار جلسة قضائية في11 من أبريل (نيسان) المقبل.
واتهمت المسدي حركة النهضة بعرقلة عمل اللجنة، بدعوى أنها لم تستجب لطلبها للاستماع لعدد من النواب الذين زاروا سوريا، قصد الحصول منهم على معطيات ميدانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والكشف عن الأطراف السياسية الداعمة لها.
العربية نت: باشاغا في مصراتة مسوّقاً حكومته.. مناكفة بعقر دار الدبيبة
لا شك أن أي مراقب للمشهد الليبي بات يدرك أن المعطيات انقلبت رأسا على عقب، مع تعيين البرلمان فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، فيما يصمم رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة مواصلة مهامه، متحدياً مجلس النواب.
وفيما يسعى الدبيبة إلى جمع أوسع قدر ممكن من الدعم والتأييد، واعدا بإجراء انتخابات في يونيو المقبل ما قد يغري العديد من الليبيين التواقين إلى التغيير، أفادت مصادر العربية/الحدث اليوم السبت، أن باشاغا التقى مساء أمس أعيان وقادة مدينة مصراتة -التي يتحدر منها منافسه أيضا- وطرح عليهم مشروع حكومته.
ملف المصالحة
كما أكد خلال الاجتماع على العمل من أجل إنهاء الانقسام السياسي. وشدد على أن حكومته ستسخر كافة الجهود للدفع بملف المصالحة.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات التي عقدها وزير الداخلية السابق، والرجل القوي على الساحة السياسية الليبية من أجل تقوية موقفه والمضي في تشكيل حكومة جديدة وسط التحدي الذي يواجهه من قبل الدبيبة.
وكان دعم موقعه سابقا بتقاربه مع خصمه السابق قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.
شبح الفوضى
فيما عمدت حكومة الدبيبة إلى حشد القوى في العاصمة طرابلس، موجهة سهام الانتقادات إلى المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز للقائها قبل أيام باشاغا.
لكن بين هذا وذاك يتخوف المراقبون من أن تغرق البلاد ثانية في الفوضى والانقسام، لاسيما أن الطرفين تؤيدهما تشكيلات وفصائل عسكرية.
كما أنه حتى الآن، لم يحسم بعد هذا الصراع على السلطة لأي من الجانبين، في ظل تذبذب وتضارب المواقف المحلية والدولية، ما زاد من غموض المشهد السياسي، وسط مخاوف من اندلاع صراع مسلح من جديد!
تونس.. السجن لنائب إخواني تطاول على القضاء والجيش
قضت محكمة عسكرية تونسية بإدانة النائب الإخواني المجمّد سيف الدين مخلوف بتهمة التطاول على القضاء والمس بمعنويات الجيش، والحكم بسجنه مدة عام واحد مع التأجيل.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية خصصت جلسة، أمس الخميس، للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهم قبل أن تحجز ملف القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة.
يذكر أن مخلوف قام بتهديد مساعد وكيل الجمهورية العسكري خلال محادثة جرت بينهما، حيث تهجّم في مقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس على أحد القضاة العسكريين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر القضاء التونسي قرارا بسجنه في قضية اقتحام مطار قرطاج.
"الإساءة عبر الشبكات العمومية"
كذلك، واجه مخلوف قضية أواخر 2019 حكم على إثرها بعام و8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، حيث رفعت القضية من قبل وكيل الجمهورية السابق بسيدي بوزيد، وقد اعترض مخلوف على الحكم الغيابي.
وكان مخلوف قد توجه في مارس 2019 نحو وكيل الجمهورية المتعهد بما يعرف بملف المدرسة القرآنية بسيدي بوزيد بعبارات تهديد، وفق "فرانس برس".
يأتي القرار بعد إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، أمراً بسجن البرلماني الإخواني المجمدة عضويته نضال سعودي، لمحاولته اقتحام مطار قرطاج الدولي.
وكان سعودي النائب عن ائتلاف الكرامة تهجم في 15 مارس/آذار الماضي، رفقة نواب من حزبه من بينهم مخلوف، على أفراد الأمن بمطار تونس قرطاج، من أجل السماح لامرأة تونسية متورطة في قضايا إرهابية وممنوعة من السفر، بالهروب خارج البلاد.
إعداد: فاطمة عبدالغني
