ويبلغ الدعم الحكومي المقدَّم لكل شخص 45,000 تومان شهريًا، وهو ما يكفي بشق الأنفس لأحد أفراد الأسرة الفقيرة لتوفير وجبة غذائية للعيش على الكفاف سعيًا للبقاء على قيد الحياة.

والجدير بالذكر أن معيشة أبناء الوطن كارثية لدرجة أنه حتى العناصر المنتمية لنظام الملالي أيضًا أعربوا عن قلقهم إزاء هذا الوضع البائس.

حيث كتب عضو في مجلس شورى الملالي، يُدعى علي رضا منادي عن أزمة الوضع المعيشي الكارثي لأهالي تبريز: “الفقر يجتاح ضواحي تبريز لدرجة أن بعض المواطنين يشترون الزيت اليوم بالملعقة، ويشترون الخبز بالتقسيط”. ( المصدر قناة” تلكرام جند ثانيه”، 7 أبريل 2022).واعترف عنصر آخر بأن “المسؤولين لا يعرفون ما هو الفقر”. (صحيفة “آفتاب يزد”، 9 أبريل 2022).

وقال تقرير لمنظمة مجاهدي خلق  الحقيقة المؤكدة أن الفقر والبؤس يجتاحان بلادنا منذ سنوات عديدة لدرجة أن شراء الخبز بالتقسيط، ورهن البطاقة الشخصية لشراء الخبز أو بعض السلع الضرورية أصبح أمرًا رائجًا بين الفقراء لفترات طويلة. إذ أن 10,000,000 مواطن في البلاد يعانون من الجوع المزمن.وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطنين على شراء أقل السلع الغذائية أهمية، من قبيل الطماطم، كتبت صحيفة “همدلي”، في 9 أبريل 2022: قلَّما نجد في الوقت الراهن أشخاصًا لا علم لهم بالزيادة الغريبة في الأسعار وحتى بتشكيل طوابير طويلة في بعض المدن في البلاد للحصول أبسط ضروريات الحياة.والحقيقة هي أن أسعار العديد من السلع الأساسية ترتفع بشکل جامح في الأيام الأخيرة.

فعلى سبيل المثال، کان سعر الكيلوجرام من الطماطم عند وصول الجلاد رئيسي إلى السلطة 7000 تومان، ووصل الآن إلى 40,000 تومان. ويقال إن سعر حبة الطماطم الواحدة وصل في بعض المدن أيضًا إلى 4000 تومان. فيما ارتفع سعر الحليب المجفف بنسبة 44 في المائة ليصل إلى 69,000 تومان، بعد أن كان سعره في وقت سابق 38,700 تومان. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار سيارة برايد ارتفعت خلال الأشهر الـ 8 الماضية بمقدار 80,000,000 تومان. وينطبق الشيء نفسه على الأرز واللحوم. حيث وصل سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء إلى 200,0000 تومان، وسعر الكيلوغرام من الأرز إلى 100,000 تومان”.

هذا هو حال أبناء الوطن في وضع تدَّعي فيه حكومة الجلادين تحسُّن الوضع الاقتصادي وزيادة عائدات النفط،، ولكن مع ذلك، لم نشهد أي دليل على تحسين معيشة المواطنين، نظرًا لأنه لم ولن يتم على الإطلاق استخدام عائدات النفط الطارئة في تحسين الاقتصاد ومعيشة الشعب، بل ستظل تتعرض للنهب أو الإنفاق على القوى القمعية كما كان الحال فيما مضى.

كما بلغت عائدات النفط في البلاد مئات المليارات من الدولارات في السنوات الـ 16 الماضية، ومنذ تولي حكومة أحمدي نجاد السلطة، بيد أنه لم يتم إنفاق هذه الإيرادات على تحسين أوضاع المواطنين، ولكن التَهَم قادة السلطة والمؤسسات الكبرى، من قبيل قوات حرس نظام الملالي الجزء الأكبر منها، فيما تم إنفاق جزء منها على قمع أبناء الوطن داخل البلاد، وتصدير الإرهاب والرجعية خارج البلاد.

وأعلن تلفزيون نظام الملالي في الوقت الراهن على لسان منصور أوجي، وزير النفط أن عائدات النفط تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 بمقدار مرتين ونصف، وقال في هذا الصدد: “ولكن ارتفع معدل صادرات النفط في الأشهر الأخيرة، وتضاعفت صادرات متكثفات الغاز بمقدار 3 و 4 مرات العام الماضي.

وباعت ايران  في العام الماضي كمية من الغاز بمبلغ مليار و 27,000,000 دولار، إلا أن هذا الرقم ازداد العام الحالي إلى أكثر من 4,6 مليار دولار، وقد تم استلام هذا المبلغ بالكامل”. (قناة “شبكه خبر” المتلفزة، 19مارس 2022).

ويعقب تثرير مجاهدي خلق قائلا بافتراض صحة مثل هذه المزاعم حول بيع النفط وجني الأموال (وهو ما تنفيه بالطبع وسائل الإعلام والخبراء في نظام الملالي نفسه)، فكما ذكرنا سابقًا، نقلًا عن وسائل الإعلام والعناصر الحكومية، فإن هذه الإيرادات ليس لها أي تأثير في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ولم تسهم في تخفيض الأسعار فحسب، بل ترتفع الأسعار بوتيرة أكثر حدة، لأنه لا ينبغي – استنادًا إلى تصريح خامنئي – إنفاق الإيرادات على رفاهية المواطنين وراحتهم، بل ينبغي إنفاقها على تعزيز الأسس. وبالطبع لم يشر خامنئي إلى ما يقصده بالأسس، ويتظاهر بأنه يقصد المؤسسات الاقتصادية. وحتى لو قبلنا بما يتظاهر به، فلا يزال من الواضح أن مثل هذا الأمر لن يحدث، نظرًا لأنه دائمًا ما تم تعزيز مؤسسات النهب والقمع هذه بدلًا من تعزيز المؤسسات الاقتصادية في البلاد.

 وسيستمر الأمر كذلك من الآن فصاعدا من منطلق الوهم بأنه بإمكان “السلطة العليا” أن تنهض بعد الانتفاضات الشعبية. لكن يجب القول إنه طالما أن أبناء الوطن مستمرون في إزعاج أحلام نظام الملالي التي لا تتحقق على الإطلاق، فإنهم سيفعلون ذلك من الآن فصاعدا أيضًا.