أعلن تنظيم داعش الإرهابي، عبر حسابه على تليغرام، الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الدموي، الذي أودى بحياة ضابط و10 جنود بشبه جزيرة سيناء المصرية.

وكان متحدث عسكري كشف أن قوات الجيش المصري أحبطت، يوم السبت، هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

ووفقا للمتحدث العسكري، فقد قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق قناة السويس، مشيرا إلى أنه "تم الاشتباك والتصدي للهجوم من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد".

وفي أعقاب الحادث الإرهابي، وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

لا تزال المعركة مع الإرهاب في مصر مستمرة على أكثر من جبهة، بدءاً من المواجهات العسكرية والأمنية على الأرض وصولاً إلى المواجهات الفكرية والثقافية. وقد ألحقت تلك المواجهات هزائم وضربات قاصمة للعناصر الإرهابية التي شُلت حركتها نسبياً ولم يعد بوسعها أن تشكل تهديداً واسعاً، كما كانت في وقت سابق.

وتسعى العناصر الإرهابية إلى محاولة «إثبات الوجود» عبر عمليات متفرقة تحاول من خلالها بعث رسائل وهمية بأنها قادرة على أن تشكل تهديداً لأمن مصر، كان آخرها الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم التصدي له من قبل العناصر المكلفة بالعمل في المنطقة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة خمسة.

يشرح الباحث في شؤون الحركات المتطرفة واﻹرهاب الدولي، منير أديب، لـ«البيان» من القاهرة، دلالات الهجوم الإرهابي شرقي قناة السويس، سواء لجهة دلالات «المكان» أو دلالات «الهدف»، إضافة إلى «التوقيت». يشير أديب إلى أن الهجوم الإرهابي وقع في غرب سيناء، ومن ضمن دلالاته التأكيد على نجاح أجهزة الأمن في مواجهة التنظيمات المتطرفة في الجزء الشمالي من أرض الفيروز، فعندما فشلت العناصر الإرهابية في تنفيذ عمليات كبيرة كما كان يحدث قبل 2018، اضطروا إلى الخروج نحو تخوم الجزء الشمالي في غرب سيناء، وفي المنطقة القريبة من قناة السويس.

ويشير إلى أنه منذ 9 فبراير 2018 (وهو تاريخ بدء العملية العسكرية الشاملة في سيناء، والهادفة إلى القضاء على البؤر والتنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية لمصر) أسقطت إرادة التنظيمات المتطرفة وتم قطع الإمدادات لها كما قتل أغلب قادتها، وبالتالي «اضطر بعض الخلايا الإرهابية للخروج من هذه المنطقة في قلب شمال سيناء، نحو منطقة التخوم، خاصة أنهم لا يستطيعون تنفيذ أي عمل في شمال سيناء».

يتحدث الكاتب والباحث المتخصص في شؤون التنظيمات المتطرفة، في معرض تصريحاته لـ«البيان»، عن دلالات «الهدف» من الهجوم الإرهابي، بالإشارة إلى أن تلك التنظيمات كانت تريد استهداف نقطة رفع مياه غرب سيناء، ذلك أن استهداف نقطة مياه «له دلالة واضحة»، يقول: «هذا الهدف خدمي وليس ثكنة عسكرية أو كميناً أمنياً.. ليكون له صدى واسع في المجتمع المصري، يستطيعون من خلاله، على غير الحقيقة، بعث رسائل بأنهم ما زالوا أقوياء وقادرين على تنفيذ هجمات نوعية». ويشدد أديب على أن الهجوم فشل فيما كان يسعى إليه منفذوه، فسواء كان الهدف هو تخريب نقطة المياه أو تفجيرها، لقد تصدى له الجنود والضباط والمدنيون باستبسال.

في وقت جاءت العملية بعد الإعلان عن مقتل قيادات إرهابية آخرهم (أبو عمر الأنصاري)، ما اعتُبر محاولة للانتقام والرد على تساقط القيادات، يضيف أديب دلالة زمنية أخرى، يقول: «قد يكون من بين أسباب العملية وتوقيتها سعي تلك العناصر للرد على نتائج المواجهات المكانية (العمليات التي تنفذها قوات إنفاذ القانون في سيناء)، وكذلك المواجهة عبر الدراما، لا سيما بعد ما عرضه مسلسل الاختيار (الجزء الثالث) في رمضان من وقائع حقيقية فككت أفكار تلك التنظيمات، وبعثت برسائل بأن هذه التنظيمات ضعيفة وغير قادرة على المواجهة».

تظاهر مئات التونسيين، اليوم، لتأييد الرئيس قيس سعيّد، ودعم خطواته نحو إعادة صياغة الدستور الذي يقول المعارضون إنه سيرسخ حكم الرجل الواحد. وردد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، شعارات من بينها «محاسبة قضائية»، و«لا صلح ولا مساومة»، و«على السلطة القضائية تحمّل مسؤولياتها». كما رفعوا علم البلاد، وصوراً للرئيس سعيّد، ولافتات كتبوا عليها «هذه مرحلة تاريخية، طريق التصحيح»، و«الجمهورية الثالثة»، و«كلّنا قيس سعيّد».

وقال أنصار سعيّد إن معارضي الرئيس فاسدون، ودعوا إلى محاسبة أحزاب المعارضة، ومن شعاراتهم «الشعب يريد محاسبة الفاسدين»، و«لا للتدخل الأجنبي»، و«الشعب يدعم سعيّد في تطهير البلاد». وأضاف المتحدث باسم «تنسيقية تحالف أحرار»، (منظمة) أحمد الهمّامي، وهو أحد منظمي المظاهرة «رسالتنا واضحة: نطلب من سعيّد محاسبة الفاسدين... المستقبل ليس للأحزاب التي لفظها الشعب في 25 يوليو».

وقال إن «الشعب كره الأحزاب التي كانت سبباً في عشرية سوداء في تونس، والمحاسبة هي أساس بناء الدولة الجديدة، وندعو كل القوى في البلاد، التسريع في موضوع المحاسبة».

إجراءات

وتولى سعيّد السلطة التنفيذية العام الماضي، قبل أن يعلن أنه سيحكم بمراسيم، ويقيل البرلمان. وقد حلّ البرلمان، ووضع برنامجاً زمنياً سياسياً، بدأ منتصف يناير الفائت، باستشارة إلكترونية وطنية، وينتهي باستفتاء شعبي على الدستور، ويشكل حالياً لجنة لصياغة الدستور الجديد، الذي ينوي طرحه للاستفتاء في الصيف. وقال سعيد إن تحركاته ضرورية لإنقاذ تونس، من سنوات من الركود الاقتصادي، والشلل السياسي، على أيدي نخبة فاسدة، تخدم مصالحها الشخصية.

وبدا أن غالبية كبيرة من التونسيين المحبطين جراء سنوات من الاضطرابات، قد أيدوا تحركات سعيّد الصيف الماضي، وسط أزمة اقتصادية متصاعدة. وقال سعيّد إن الحوار بشأن النظام السياسي، سيقتصر على من أيدوا مسار 25 يوليو، والمنظمات الكبرى، رافضاً دعوات لإجراء محادثات أوسع.

وأعلن سعيّد نهاية الأسبوع الفائت، حواراً وطنياً، يضم أربع منظمات تونسية، هي «الاتحاد العام التونسي للشغل»، و«اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية»، و«الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، و«رابطة المحامين».

وفي فبراير، حلّ سعيّد أيضاً المجلس الأعلى للقضاء، الذي حلت مكانه هيئة مؤقتة، وقام بإدخال تعديلات على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.