شهدت محطات المشتقات النفطية بصنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، عودة مفاجئة للطوابير الطويلة للسيارات والمركبات أمام محطات الوقود، منذرة بأزمة جديدة تضاعف معاناة المواطنين.

وقال سكان محليون بصنعاء، إن طوابير طويلة للسيارات شوهدت أمام محطات الوقود، بعد إغلاق بعض المحطات أبوابها بشكل مفاجئ.

وجاءت الأزمة الحوثية للمشتقات النفطية، عقب مرور شهر من بدء الهدنة الأممية، والتي تم بموجبها سماح التحالف لدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

واعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قيام ميليشيا الحوثي بافتعال أزمة جديدة، رغم استمرار وصول سفن المشتقات النفطية بانتظام لميناء الحديدة بواقع سفينتين أسبوعيا، "استمرار لنهجها في المتاجرة بمعاناة المواطنين والتضييق على سبل عيشهم‏" .

وأوضح الإرياني، في تصريح صحافي، مساء الثلاثاء، أن عدد سفن المشتقات النفطية التي أفرغت حمولتها في ميناء الحديدة اعتبارا من تاريخ 1 أبريل وحتى 8 مايو بلغت (10) سفن محملة ب (268,911) طن مترى، بالإضافة إلى سفينة محملة ب (60.000) طن متري من الديزل تم منح التصاريح لها، وهي كميات تفوق الاحتياج الفعلي لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لـ 3 أشهر‏، بحسب تعبيره.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تفاقم المعاناة الإنسانية لملايين المواطنين، وتفرغ الهدنة الأممية من مضمونها.

كما طالب بالضغط على ميليشيا الحوثي لتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة.

ومن شأن هذه الأزمة المفتعلة أن تفاقم الوضع المعيشي الصعب للمواطنين الذين يعانون جراء استمرار الحرب ونهب الميليشيا الحوثية لرواتب الموظفين للعام السابع على التوالي وتزايد البطالة وانعدام مصادر الدخل.

وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اتهم ميليشيا الحوثي، بعرقلة تنفيذ الهدنة الأممية، مؤكدا أن أولوياتها "تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب، وإثراء قادتها على حساب تعذيب الشعب اليمني".

وكشف بن مبارك، أن الميليشيا الحوثية "تجني 90 مليار ريال يمني من المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة وتتهرب من الالتزام بدفع مرتبات الموظفين".

وأكد، "التزام الحكومة بتسهيل دخول سفن المشتقات حسب الاتفاق وبصورة سلسلة".

دان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، مقتل الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها لعملية لقوات الأمن الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.

ودعا وينسلاند عبر حسابه على "تويتر" إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين، قائلاً إنه "لا يجب استهداف العاملين في وسائل الإعلام".

من جهته، أعرب السفير الأميركي لدى إسرائيل عن "حزنه" لمقتل الصحافية ودعا لـ"تحقيق شامل في ملابسات مقتلها".

وقد قتلت مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة صباح اليوم الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين في الضفة الغربية المحتلة. وقد أصيب صحافي آخر خلال الاشتباكات.

ويأتي مقتل الصحافية بعد نحو عام على تدمير، بقضف إسرائيلي، برج الجلاء في قطاع غزة والذي كان يضم مكاتب "الجزيرة" ووسائل إعلامية أخرى.

وتصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية والصدامات في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

أدانت الجامعة العربية مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة اليوم الأربعاء خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.

ودعت الجامعة العربية إلى ملاحقة مرتكبي حادث قتل شيرين أبو عاقلة أمام العدالة الدولية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت صباح اليوم عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة /51 عاما/ بعد وقت قصير من إصابتها الحرجة بعد أن تعرضت للإصابة برصاصة في الرأس.

جهود الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب، فما زالت وتيرة العمليات الإرهابية مرتفعة، لا سيما إقليم غرب أفريقيا الواقع في مرمى هجمات تنظيمي داعش وبوكو حرام الإرهابيين اللذين دخلا في حلقة من الصراع بينهما حول السيطرة على شمال نيجيريا.

كما أن الصومال لا يزال يعاني من هجمات «حركة الشباب» الإرهابية. وفي ذات الوقت ما زالت إثيوبيا تعاني من حالة احتراب داخلي يئن تحت وطئتها مئات الآلاف وخلفت آلاف الضحايا. التنظيمات الإرهابية تأبى أن تترك شعوب الإقليم وشأنها، وتحاول بين فترة وأخرى الإشارة إلى أنها على قيد الحياة، وكان آخرها العملية التي تبناها «داعش» واستهدفت محطة مياه شرقي قناة السويس في مصر.

وطبقاً لتقرير «عدسة الإرهاب» الصادر في القاهرة الأسبوع الجاري، فإن قارة أفريقيا شهدت خلال أبريل سقوط 726 قتيلاً، بسبب العمليات الإرهابية، فضلاً عن مئات الإصابات. وذكر التقرير أن «الجماعات الإرهابية صارت أكثر نفوذاً ونشاطاً في القارة الأفريقية».

ارتفاع وتيرة

ونبّه التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، إلى ارتفاع وتيرة العمليات المسلحة خلال هذا الشهر مقارنة بالشهر الذي سبقه.

واحتل إقليم شرق أفريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد ضحايا العمليات الإرهابية (408 قتلى)، وذلك مع تزايد نشاط حركة الشباب في الصومال، واستمرار حالة الاقتتال الداخلي في إثيوبيا، فضلاً عن حالة الاضطراب الأمني التي يعيشها السودان. بينما جاء إقليم غرب أفريقيا في المرتبة الثانية (238 قتيلاً). أما إقليم وسط أفريقيا فشهد سقوط 74 قتيلاً.

وفي شمال أفريقيا سقط ستة قتلى من قبائل سيناء، وذلك رغم الانحسار الكبير للعمليات الإرهابية في مصر بفضل جهود الدولة في مواجهة التنظيمات الإرهابية هناك، إلا أن هذه التنظيمات تأبى أن تترك المجتمع في مأمن من تهديداتها.

وفي السياق، أشار التقرير، إلى أن انسحاب القوات الفرنسية من مالي يعتبر بمثابة فراغ قوة كبير في غرب أفريقيا يمكن أن يؤدي إلى تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية، ما يستوجب من الاتحاد الأفريقي العمل على ملء هذا الفراغ للحد من نشاط هذه التنظيمات المسلحة».

جهود الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب، فما زالت وتيرة العمليات الإرهابية مرتفعة، لا سيما إقليم غرب أفريقيا الواقع في مرمى هجمات تنظيمي داعش وبوكو حرام الإرهابيين اللذين دخلا في حلقة من الصراع بينهما حول السيطرة على شمال نيجيريا.

كما أن الصومال لا يزال يعاني من هجمات «حركة الشباب» الإرهابية. وفي ذات الوقت ما زالت إثيوبيا تعاني من حالة احتراب داخلي يئن تحت وطئتها مئات الآلاف وخلفت آلاف الضحايا. التنظيمات الإرهابية تأبى أن تترك شعوب الإقليم وشأنها، وتحاول بين فترة وأخرى الإشارة إلى أنها على قيد الحياة، وكان آخرها العملية التي تبناها «داعش» واستهدفت محطة مياه شرقي قناة السويس في مصر.

وطبقاً لتقرير «عدسة الإرهاب» الصادر في القاهرة الأسبوع الجاري، فإن قارة أفريقيا شهدت خلال أبريل سقوط 726 قتيلاً، بسبب العمليات الإرهابية، فضلاً عن مئات الإصابات. وذكر التقرير أن «الجماعات الإرهابية صارت أكثر نفوذاً ونشاطاً في القارة الأفريقية».

كشفت مصادر سياسية ودبلوماسية يمنية، عن توافق بين الحكومة وميليشيا الحوثي على تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي تنتهي أواخر مايو الجاري، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ الخلاف لا يزال قائماً بين الطرفين حول من يصدر جوازات السفر للسكان في مناطق سيطرة الحوثيين. وأكّدت المصادر ذاتها، أنّ تحالف دعم الشرعية يبذل جهوداً كبيرة لإيجاد حل لهذه المشكلة، حتى يمكن البناء عليه في وضع ترتيبات فتح الطرق إلى مدينة تعز المحاصرة.

حق سيادي

وقالت المصادر لـ «البيان»، إنّ الطرف الحكومي أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الذي وصل عدن أمس، التزامه بتمديد الهدنة بجميع بنودها، لافتة إلى أنّ الحوثيين أعربوا أيضاً عن رغبتهم في تمديد الهدنة، إلا أنّ الطرفين لم يتفقا على معالجة ملف إصدار جوازات السفر في مناطق سيطرة الحوثيين عبر مطار صنعاء، إذ يريد الحوثيون اعتماد الجوازات التي يصدرونها، فيما يشدّد الطرف الحكومي على أنّ هذه مسألة سيادية لا يمكن التفريط بها، وأنّه مع أي مقترح لحل دون إسقاط هذا الحق أو منحه للطرف الآخر.

التزام

إلى ذلك، أكّد مجلس القيادة الرئاسي، في لقاء مع المبعوث الأممي هانس غوندبورغ، التزام الحكومة اليمنية بما تم الاتفاق عليه، وأنّها لن تكون سبباً في تعطيل الهدنة الإنسانية، وتتعاطى بشكل إيجابي ومرن ومسؤول مع أي مقترحات من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية، على أن تكون بعيدة عن الانتقائية باعتبار أنّ القضايا الإنسانية كلٌ لا يتجزأ.

تحقيق تطلعات

ودعا المجلس الرئاسي الحوثيين، إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وإعطاء فرصة حقيقية لإنجاح الهدنة، والبعد عن المزايدات والمراهنات السياسية، مبيناً أنّ الحكومة تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل السلام، وستظل يدها ممدودة للسلام العادل والمستدام، الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية، ويعزّز المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية، بما يحقّق تطلّعات الشعب اليمني، رغم استمرار الخروقات اليومية للهدنة، والتعنّت في رفض فتح منافذ مدينة تعز، والإصرار على عرقلة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء.

وأوضح المجلس الرئاسي، أنّ هذه المواقف من الحوثيين من شأنها التهديد بنسف الهدنة وجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام. وطالب المجلس الرئاسي، من المبعوث الدولي، وضع العالم كله أمام الصورة الحقيقية لما يجري في اليمن، وتبيان حقيقة من يعرقل الهدنة وجهود عملية السلام. بدوره، أكّد المبعوث الأممي، استمرار جهود الحفاظ على الهدنة واستكمال استحقاقاتها الإنسانية والعمل على التوصل لتسوية سياسية شاملة، منوهاً بتعاون كل الأطراف لإنجاح هذه الجهود.

تشهد الساحة السورية الشهر الجاري، تحركات على المستوى السياسي والعسكري تهدف إلى حل الأزمة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار في سوريا بعد السنوات العشر من الحرب والصراعات الإقليمية والدولية، فضلاً عن الحرب الأهلية التي أضرت بالبلاد.

وتعقد مؤتمرات في عواصم عالمية عدة للنظر في تداعيات الأزمة وطرق التعامل مع آخر المراحل من مسار الحل، حسبما ترى الدول المعنية بمتابعة الملف السوري. ففي التاسع من الشهر الجاري يعقد اجتماع أوروبي موسع في العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل حشد الدعم الدولي لسوريا، في ظل متغيرات إقليمية ومحلية، منها إصدار الرئيس السوري بشار الأسد عفواً رئاسياً عن المعتقلين وتوجه تركيا إلى إعادة مليون ونصف مليون لاجئ إلى الأراضي السورية بشكل طوعي، حسبما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أما الجزء الوزاري من مؤتمر بروكسل فسيعقد في العاشر من الشهر ذاته، لضمان دعم المبعوث الأممي الخاص لسوريا في جهوده للتسوية، غير أن اللافت في هذا المؤتمر غياب الجانب الروسي للمرة الأولى منذ الأزمة السورية بسبب التوتر على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، على الرغم من أن الجانب الروسي من أكثر الدول المعنية والفاعلة في الأزمة السورية.

مؤتمر وجلسة

وبعد مؤتمر بروكسل، يعقد مجلس الأمن جلسة حول الوضع الإنساني في سوريا، خصوصاً في ظل الحديث عن بناء 250 ألف وحدة سكنية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلّحة في الشمال السوري، إذ من المتوقع عودة مليون ونصف المليون لاجئ من الأراضي التركية إلى سوريا، حيث تبحث الأمم المتحدة مع الجانب التركي آليات عودة هؤلاء اللاجئين.

من جهة ثانية، تنطلق مباحثات أستانة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في كازاخستان، بمشاركة الدول الراعية لاتفاقات أستانة (روسيا وتركيا وإيران)، حيث من المتوقع أن تشدد الأطراف على ضرورة خفض العمليات العسكرية في مناطق الشمال في الوقت الذي يتجدد القصف الروسي على بعض مواقع المسلحين في ريف إدلب الجنوبي، بينما تستعد الأطراف السياسية من الحكومة والمعارضة للبدء بالجولة الدستورية الثامنة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

اجتماعان دوليان

وسيعقد نهاية الشهر الجاري اجتماعان لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية إثر الأزمة الأوكرانية وتدني مستوى معيشة السوريين، في حين يعقد اجتماع آخر من الشهر ذاته حول الأسلحة الكيماوية.

وتسعى الدول المعنية بالأزمة السورية إلى التوصل لحل سياسي ينهي الصراع، في ظل الاضطرابات المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، وباتت تشكل عبئاً على المجتمع الدولي.