وأكد سموه أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجدد سموه موقف دولة الإمارات الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، من هذه الهجمات الآثمة، كما أعرب سموه عن خالص تعازيه لحكومة جمهورية مصر العربية، ومواساته لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

ضربات قاصمة

و شن الجيش المصري ضربات دقيقة وقاصمة على أوكار إرهابية في سيناء أسفرت عن تدمير مخابئ وأسلحة ومقتل 23 إرهابياً. وخلال العمليات فقد الجيش المصري خمسة من عناصره هم ضابط وأربعة جنود.

وأصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً حول حصيلة العمليات من 7 إلى 11 مايو، حيث جاء في البيان: «تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر أمس، الحادي عشر من مايو، واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية».

وأضاف البيان الذي نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية: «كما تمكنت قوات إنفاذ القانون (أمس) من إحباط محاولة للهجوم على إحدى الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان». وأوضح البيان أنه نتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان آخران.

وأكدت القوات المسلحة المصرية أنها «لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصراراً على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم».

وقالت الأمم المتحدة والحكومة الهولندية في بيان مشترك بعد مؤتمر شاركا في استضافته إن إجمالي ما تم جمعه لتمويل عملية تفريغ الخزان المتهالك بلغ 40 مليون دولار.

وشكر ديفيد جريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، المانحين من هولندا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وقطر والسويد والنرويج وفنلندا وفرنسا وسويسرا ولوكسمبورج وقال إنه يتطلع إلى المزيد في المستقبل.

وقال "عندما يكون لدينا التمويل، يمكن أن يبدأ العمل".

ويريد مسؤولو الأمم المتحدة أن تتم العملية بحلول سبتمبر.

وظل الخزان صافر قبالة ميناء رأس عيسى النفطي، ولم يخضع لأية صيانة منذ العام 2015.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن الخزان صافر يمكن أن تتسرب منه أربعة أضعاف كمية النفط المتسربة خلال كارثة ناقلة إكسون فالديز العام 1989 في الولايات المتحدة.

وتسرب من الناقلة ما يقدر بنحو 11 مليون جالون من النفط الخام إلى لسان برينس ويليام ساوند البحري في ألاسكا.

سوريا التي تخرج من حرب دامت لعشر سنوات أنهت على البنية الزراعية المعروفة في سوريا، لتواجه أخطاراً جديدة من نوعها للمرة الأولى في تاريخها، باعتبارها بلداً منتجاً زراعياً.

وفي هذا الإطار، حذر «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، من تفاقم أزمة الغذاء في سوريا، بسبب ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية بنسبة تتجاوز الـ800% خلال العامين الماضيين، مما تسبب بوصول أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013.

مخاوف

المخاوف على سوريا تتزايد، خصوصاً بعد تصريح المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، الذي أكد في بيان له أمس الأول، أن ملايين العائلات السورية تمضي أيامها قلقة من كيفية حصولها على الوجبة التالية، مشيراً إلى ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ السوريين من مستقبل «كارثي».

وأضاف بينزلي: «في عام شهدت سوريا احتياجات غير مسبوقة، يتطلب التأثير الإضافي للحرب في أوكرانيا أن يتدخل المانحون للمساعدة على تجنّب تقليل الحصص الغذائية، أو تقليل عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج».

 أزمة الغذاء

وبحسب البيان، تفاقمت أزمة الغذاء بشكل كبير جراء الأزمة الأوكرانية، فارتفاع الأسعار الكبير الذي شهدته سوريا جاء في وقت تكافح به العائلات للتعامل مع مستويات الجوع التي ارتفعت بمقدار النصف منذ 2019.

ويواجه حوالي 12 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بنسبة أكبر بـ51% عن عام 2019، إلى جانب وجود نحو مليون و900 ألف شخص معرضين لخطر الجوع تزامناً مع تحول الوجبات الأساسية إلى رفاهية للملايين.

 تطورات مهمة

وفي تصريحات صحافية، قال ليندركينغ إن الهدنة صامدة بشكل عام، لأول مرة منذ ستة أعوام، ورأى أن هذه تطورات مهمة جداً لليمن والولايات المتحدة، وأن المجتمع الدولي يقف بقوة وراء ذلك، لكنه قال إنه «لسوء الحظ، شجعت إيران الهجمات، وأججت الصراع قبل الهدنة»، مضيفاً أنه «لم يرَ أي تغيير في تصرفات إيران تجاه اليمن». قبل أن يعود ويشير إلى أن إيران رحبت بالهدنة، إلى جانب السعودية ودول أخرى. لكنه جزم بأن الولايات المتحدة تريد نجاح مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في تمديد الهدنة.

صمود الهدنة

وأضاف: «نحن منخرطون بقوة في جهوده، ومع شركائنا في المنطقة، للمساعدة على صمود الهدنة»، وإن لم تطبق كل بنود الهدنة بعد «فالمطار لم يستقبل رحلات تجارية بعد، كما تنص عليه الهدنة، كما أن فتح الطرق إلى تعز ومحيطها، كانت قضية مهمة للولايات المتحدة، ولم تتحقق هذه الالتزامات بعد»، «وهي أولوية بالنسبة لنا».

وحول إمكانية إعادة إدراج الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية، قال إن واشنطن «ستراقب عن كثب، كيفية تصرف الأطراف. وتركيزنا الآن بالتأكيد، منصب على الهدنة، وإذا كانت ستصمد حتى الثاني من يونيو، وهذا ما نأمله».

وأكد أن الولايات المتحدة ستنظر بعدها في إمكانية تمديد الهدنة، والبناء عليها لتحقيق «وقف دائم لإطلاق النار».

وبخصوص اقتحام الحوثيين مجمع السفارة الأمريكية بصنعاء، ذكر ليندركينغ، أن الحوثيين لم يخلوا المجمع بعد، ولم يطلقوا سراح ثلاثة عشر فرداً يمنياً، كانوا يعملون في السفارة سابقاً. ودعا الحوثيين إلى إطلاق سراح المعتقلين «فوراً»، وأكد أنه «لا يوجد أي عذر على الإطلاق لاعتقال الأبرياء واحتجازهم وعزلهم عن عائلاتهم، فهذا أمر غير مبرر، وهؤلاء مواطنون يمنيون، لديهم وظائف، وهم يقومون بوظائفهم لحماية ما كان يعرف بالسفارة الأمريكية في صنعاء، لذلك، نود أن يعود المجمع إلى الولايات المتحدة، وإطلاق سراح هؤلاء الأفراد، وإعادتهم إلى عائلاتهم».

إلى ذلك، أكد مصدران حكوميان لـ «البيان»، أن الجهود التي بذلها التحالف والأمم المتحدة لإقناع الحوثيين، بمقترحات بديلة لإصدار جوازات سفر السكان في مناطق سفرهم، ومن بينها استلام مكتب مبعوث الأمم المتحدة في صنعاء، وثائق طالبي الحصول على جوازات سفر، وتتولى مصلحة الهجرة والجوازات، إصدار الجوازات خلال فترة لا تتجاوز الأيام الخمسة، أو استحداث مكتب لإصدار الجوازات في مطار صنعاء، وتحت إشراف مكتب المبعوث الأممي، وقالا إن هذا الموقف المتعنت، لا يزال العقبة الرئيسة أمام استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء، ويهدد صمود الهدنة، التي ترعاها الأمم المتحدة، منذ الثاني من أبريل الماضي.

وكشف الجيش من خلال الصور ضرباته الجوية على أوكار الإرهابيين عقب الحادث الإرهابي، حيث أعلن المتحدث العسكري ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، مشيرا إلى أن القوات الجوية قامت يوم السابع من مايو الجاري بتنفيذ ضربة جوية مركزة، أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وعربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية.

وأشار إلى أن قوات الجيش نجحت في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف القوات، وقامت فجر اليوم بتنفيذ ضرباتها المركزة، ما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.

وأضاف المتحدث العسكري أن قوات إنفاذ القانون تمكنت، صباح اليوم الأربعاء، من اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها ما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان، مشيرا إلى أن تلك العمليات أودت بحياه ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان آخران.

وكان الجيش المصري قد تمكن من إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب القناة قبل أيام.

وذكر المتحدث العسكري أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الإشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أودى بحياة ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحادث الإرهابي لن ينال من عزيمة الدولة المصرية أو الجيش المصري في حربهما ضد الإرهاب.

وقال في تدوينة له على مواقع التواصل إن أبناء مصر من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن.

وجاء الإعلان عن استئناف إنتاج النفط من دون فرض شروط، حيث أكدّ "تكتل الهلال النفطي"، في بيان مصوّر، موافقته على رفع الحصار المفروض على الحقول النفطية بدءا من مساء الثلاثاء، حيث أكدّ أن هذا القرار جاء استجابة لتعليمات رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وكان عقيلة صالح، قد أكدّ خلال لقائه يوم الأحد الماضي، مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند في العاصمة المصرية القاهرة، إن فتح الحقول النفطية، سيتم بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية، لكن لم يتمّ الكشف حتّى الآن ما إذا كان قرار إعادة فتح النفط، تمّ بعد حصول توافق بين الأطراف السياسية على آلية لتنظيم توزيع أموال النفط أم لا.

وجاء قرار استئناف إنتاج النفط، بعد ضغوط أممية وغربية خاصة أميركية، ودعوات متكرّرة لتجنيب قطاع الطاقة في ليبيا الأزمات السياسية وحمايته من الاستغلال أو التسييس، وكذلك حماية عائداته من استخدامها لأغراض سياسية أو حزبية.

ومن المتوقع أن يعود النفط الليبي إلى معدلات الإنتاج الطبيعية، حيث كانت ليبيا تنتج قبل إغلاق أهم حقولها وموانئها النفطية، نحو 1.2 مليون برميل يوميا.

وتكررت عمليات الإغلاق للحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو لتهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، مما تسبب بخسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.