عودة التوتر إلى طرابلس... واشتباكات مسلحة في بني وليد وصبراتة/المعارضة التونسية تحشد لمسيرات احتجاجية عارمة اليوم/"بلطجة" حزب الله تثير الفوضى بانتخابات لبنان
الأحد 15/مايو/2022 - 11:26 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 مايو 2022.
الخليج: تجميد إيرادات النفط في مصرف ليبيا الخارجي
أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس السبت، قراراً بتجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي لحين «وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل، وبما يحقق العدالة والمساوة للجميع»، فيما شددت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، على ضرورة احترام حق الشعب الليبي في اختيار من يحكمه بشكل ديمقراطي، من خلال صناديق الاقتراع، وبناء على إطار دستوري ثابت، في حين أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أنه وعدداً من أعضاء مجلس النواب بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة المجلس، لمطالبة رئاسة المجلس بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس لتغيير المستشارة الخاصة به في ليبيا ستيفاني وليامز.
وقال مجلس النواب، في بيان أمس، إن هذا التجميد يأتي «حفاظاً على مصلحة الليبيين، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الراهن، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط، ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام».
من جهة أخرى، أعلنت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أمس السبت، أنها التقت في تونس مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت. وأضافت عبر «تويتر» أنهما اتفقتا على ضرورة تقديم اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري نتائج ملموسة خلال جولتها الثانية من المحادثات، التي من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد في القاهرة.
كما أوضحت أنهما شددتا أيضاً على أهمية الحفاظ على التهدئة في ليبيا.
في سياق آخر، أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أنه وعدداً من أعضاء المجلس بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة المجلس؛ لمطالبتها بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس لتغيير المستشارة الخاصة به في ليبيا ستيفاني وليامز.
ونقل الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق عن العريبي قوله إن أسباب المطالبة بتغيير وليامز هي أنها لا تحترم قرارات السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، بالإضافة إلى مماطلتها وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا.
وأكد العريبي أن وليامز ليس لها توجه ثابت وإنما تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية، وإن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجةً لتوجهاتها؛ لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الإتفاق الليبي- الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والتعديل الدستوري الثاني عشر.
الشرق الأوسط: عودة التوتر إلى طرابلس... واشتباكات مسلحة في بني وليد وصبراتة
تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، بعد تعرض مساعد بارز لعبد الغني الككلي (إغنيوة)، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لعملية استهداف فاشلة بأحد شوارع المدينة. وقال شهود عيان إن عبد الحميد المضغوطة، أحد مساعدي إغنيوة، أصيب إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع الصريم بطرابلس، على يد شقيق لقيادي في «كتيبة النواصي»، بينما توعد المضغوطة أمس في بيان مقتضب «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة» بما وصفه برد قاسٍ على محاولة قتله.
كما اندلعت مساء أول من أمس اشتباكات مسلحة جنوب مدينة بني وليد (180 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس)، عقب اعتقال مسلحين مجهولين لعدد من المواطنين. وقال ناشطون وسكان محليون، إنهم سمعوا قصفاً لما بدا أنه طيران حربي لم تحدد هويته، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى تصاعد مخاوف المواطنين من ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة؛ خصوصاً مع إخفاق كل الترتيبات الأمنية والمصالحات الاجتماعية في الحد منها. كما وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين ميليشيات متنافسة في منطقة دحمان، شرق مدينة صبراتة الساحلية (70 كيلومتراً غرب طرابلس)؛ حيث أكد سكان محليون ووسائل إعلام محلية سماع دوي قذائف «آر بي جي»، ما تسبب في حالة من الذعر والخوف بين المدنيين.
وسعت حكومة «الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا، لاحتواء القتال في مدينة الزاوية، بعدما اجتمع وزير داخليتها عصام أبو زريبة مع مشايخ وأعيان وأحد أعضاء المجلس البلدي للمدينة، بحضور عدد من قادة الميليشيات المسلحة، وحسن أبو زريبة نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار الذي دافع عن عمله في المدينة. وقال إن عناصره «لم تتجاوز اختصاصاتها، ولم تقم بتصرفات خاطئة يعاقب عليها القانون». بينما قالت وسائل إعلام محلية إنه «تم الاتفاق على وضع ميثاق شرف بين جميع مكونات الزاوية، وتحديد مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لإعداده».
في غضون ذلك، ووسط آمال أميركية وأممية وترقب داخلي في ليبيا للجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة المعنية بالمسار الدستوري في القاهرة اليوم، صعّد مجلس النواب من حدة خلافه مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بتلويحه المفاجئ أمس بالرغبة في تغييرها.
ونقل عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، في بيان له أمس عن عيسى العريبي، أحد أعضائه، أن مجموعة من أعضاء المجلس بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسته لمطالبتها بمخاطبة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لتغيير ويليامز بسبب ما اعتبره «عدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى مماطلتها، وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا».
كما أكد العريبي أن ويليامز «ليس لها توجه ثابت؛ بل تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية». واعتبر أن «فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجة لتوجهاتها؛ لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الاتفاق الليبي- الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، والتعديل الدستوري الثاني عشر».
في غضون ذلك، استبقت يائيل لمبرت، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، محادثات مجلسي النواب والدولة التي تستضيفها مصر بتيسير من الأمم المتحدة، بالإشارة إلى أهميتها. واعتبرت في بيان وزعته السفارة الأميركية، عقب اجتماعها أمس في تونس مع ويليامز، أن «هذه المحادثات تمثل فرصة حاسمة لتحديد خريطة طريق انتخابية جديدة موثوقة، بينما تنتقل خريطة الطريق هذه إلى مرحلة جديدة».
ومن جهتها، قالت ويليامز إنها اتفقت مع لمبرت على «ضرورة تحقيق اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة المعنية بالمسار الدستوري نتائج ملموسة في جولتها الثانية من محادثات القاهرة». واعتبرت أنه «يتعين احترام حق الشعب الليبي في انتخاب من يحكمه بشكل ديمقراطي، من خلال صندوق الاقتراع، وبناءً على إطار دستوري ثابت»، مشيرة إلى «أهمية الحفاظ على الهدوء في البلاد».
وكانت ويليامز قد أطلعت مساء أول من أمس وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، في تونس العاصمة على اجتماعاتها الأخيرة مع مسؤولين ليبيين؛ فضلاً عن مشاوراتها مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي؛ مشيرة إلى أنهما ناقشا مباحثات مجلسي النواب والدولة في القاهرة. وأكدت «ضرورة أن تخرج اللجنة المشتركة بنتائج ملموسة، تتفق وتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت»، مشددة «على أهمية الحفاظ على الهدوء والحاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي»؛ بينما جددت تونس على لسان الجرندي «حرصها على أهمية استكمال المسار السياسي في ليبيا، والنأي به عن كل التدخلات الأجنبية، ودعمها لجهود منظمة الأمم المتحدة في ليبيا، بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية».
المعارضة التونسية تحشد لمسيرات احتجاجية عارمة اليوم
دعت حركة «النهضة» التونسية أنصارها إلى المشاركة في مظاهرات احتجاجية عارمة اليوم (الأحد) وسط العاصمة، وفي مقدمتهم «جبهة الخلاص الوطني»، وحراك «مواطنون ضد الانقلاب»، اللذان يقودان برنامجاً سياسياً واقتصادياً معارضاً للخيارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو (تموز) الماضي.
وفي هذا السياق؛ يرى مراقبون أن المعارضة التونسية التي تتهم وزارة الداخلية بالكيل بمكيالين، تسعى من خلال هذه الاحتجاجات إلى تأكيد عدم حياد أجهزة الدولة والمؤسسة الأمنية، وذلك بتسهيل التظاهر لأنصار الرئيس، مقابل التضييق على المعارضة.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت منع المسيرة التي سينظمها الحزب «الدستوري الحر» المعارض، بزعامة عبير موسي، فيما سماه «الزحف على قرطاج»، غير أن أنصاره أكدوا أنهم سيتجمعون في مكان الاعتصام أمام مقر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» فرع تونس. ووفق مصادر مقربة من «الدستوري الحر»، فإنه من المستبعد أن تتجه المسيرة نحو قصر قرطاج، مثلما كان مبرمجاً في السابق، وذلك بعد رفض وزارة الداخلية منح الحزب ترخيصاً لتنظيمها، وتوقعت الإعلان لاحقاً عن الوجهة الجديدة للمسيرة الاحتجاجية.
في غضون ذلك، أعلن الحزب «الدستوري الحر» عن بدء بعض عضوات ديوانه السياسي تنفيذ إضراب جماعي عن الطعام، كحركة رمزية احتجاجية على ما اعتبره «جريمة دولة اقتُرفت في حق النساء»، بعد الإعلان عن أعضاء هيئة الانتخابات دون تمثيلية للمرأة. وأدانت موسي «تعمد الرئيس سعيد إهانة نساء تونس، من خلال إقصائهن من المشاركة في إدارة العملية الانتخابية، واكتفاء رئيسة الحكومة بدور تنفيذ قراراته فقط»، مؤكده أنها لن تقبل بـ«مجاراته في التستر على التنظيمات الظلامية التي تغلغلت في تونس منذ وصول (الإخوان) إلى الحكم، مما أساء لصورة المرأة التونسية، وقدمها للعالم في ثوب التابعة المكلفة بالطاعة العمياء، دون رأي ولا بصمة خاصة بها»، على حد تعبيرها.
كما ندّد الحزب أيضاً بـ«صمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أمام قرار قيس سعيد التمييزي» ضد النساء، ولفت نظر «الاتحاد الوطني للمرأة التونسية» إلى أنه ليس من حقه التخاذل في الدفاع عن حقوق المرأة، والسكوت عن «الانحرافات الخطيرة التي تقوم بها السلطات» على حد وصفه.
يُذكر أن الحزب «الدستوري الحر» تقدم بقضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء أمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات.
هيئة الانتخابات التونسية تعلن مقترحاً للروزنامة الانتخابية
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خلال أول اجتماع لها أمس عن مقترح للروزنامة الانتخابية، التي ستسبق الاستفتاء الشعبي، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو (تموز) المقبل للحسم في النظام السياسي الحالي، والتصويت لفائدة دستور جديد ومنظومة انتخابية مغايرة. واقترحت أن ينطلق التسجيل للاستفتاء في 27 من مايو (أيار) الحالي، مع الانطلاق الفوري في توفير التحضيرات اللوجيستية، وفتح باب مناظرات الانتداب لاختيار أعوان التسجيل، انطلاقاً من يوم أمس (السبت). كما حددت الخامس من يونيو (حزيران) المقبل موعداً لانتهاء آجال التسجيل، على أن تنطلق النزاعات والاعتراضات على قائمات التسجيل في 12 من نفس الشهر، ليتم الإعلان عن القائمة النّهائية للسّجلات الانتخابية في الثامن من يوليو (تموز) المقبل.
كما أقرت هيئة الانتخابات المدة الفاصلة بين 8 يوليو و23 من الشهر نفسه للحملة المخّصصة للتحسيس بأهمية التصويت، ثمّ المرور إلى الصمّت الانتخابي (بين 24 و25 يوليو)، على أن يصوّت المواطنون بالخارج يوم 23. في حين يصوت الناجون داخل تونس في 25 من شهر يوليو المقبل. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج النهائية للاستفتاء في 28 من أغسطس (آب) المقبل. كما ينتظر مشاركة نحو سبعة ملايين ناخب تونسي ممن يحق لهم المشاركة في هذا الاستفتاء. وبشأن التحديات والعقبات التي ينتظر أن تعترض عمل الهيئة الجديدة للانتخابات، التي تم اختيارها خلفاً للهيئة المنتخبة المنحلة، قال سامي بن سلامة، عضو هيئة الانتخابات، إن أكبر إشكال قد يعترضها «لا يتمثل في الروزنامة الانتخابية، بل في إثبات استقلالية أعضاء مجلس الهيئة، وكذلك الجهاز التنفيذي»، على حد تعبيره. مؤكداً أن سجل الناخبين «يتطلب تدقيقاً مهماً، شأنه شأن الجهاز التنفيذي للهيئة، والذي يتطلب بدوره التدقيق والتمحيص، للتأكد من مدى حياد موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
في سياق ذلك، أشار بن سلامة إلى ضرورة أن تصدر رئاسة الجمهورية مرسوماً يتعلّق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، حتى يتم اعتماد التسجيل الآلي لكل الناخبين، وتعويض الصّيغة الحالية من أجل إقرار الحق في التصويت الإلكتروني لجميع الناخبين، وليس فقط للتونسيين بالخارج، مثلما هو معمول به حالياً.
كما أكد بن سلامة أن هيئة الانتخابات «تابعة للدولة وليست خاضعة لا للرئيس ولا للحكومة ولا لأي طرف داخلي أو خارجي، وستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وسيعمل أعضاؤها المستحيل من أجل إثبات حيادهم واستقلاليتهم»، على حد قوله.
العربية نت: ليبيا.. اتفاق بين الفصائل المسلحة في طرابلس لوقف النار بمنطقة جنزور
أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بعقد اتفاق بين الفصائل المسلحة في طرابلس لوقف إطلاق النار بمنطقة جنزور، وسحب كل القوات الموجودة في جنزور غرب.
ويسود منطقة جنزور، الضاحية الغربية لمدينة طرابلس، هدوء حذر بعد توقف الاشتباكات التي دارت طوال الليل بين كتيبة فرسان جنزور وكتيبة 55 من منطقة صياد التابعة لقبائل ورشفانة.
وبحسب مصادر طبية لـ"العربية" و"الحدث"، سجلت المصحات الخاصة القريبة من الاشتباكات استقبال قتيل واحد و5 جرحى بين إصابات طفيفة ومتوسطة، ولم تصدر حتى الساعة أي بيانات رسمية لا من وزارة الصحة ولا من رئاسة الوزراء.
وقال نائب جهاز دعم الاستقرار في مدينة الزاوية حسن أبو زريبة، الذي قاد جهود الوساطة بين التشكيلين المسلحين، رفقة عدد من مشايخ وأعيان القبائل، إنهم نجحوا في الوصول إلى اتفاق بين الطرفين لوقف إطلاق النار، وسحبهم لكل القوة الموجودة من الطرفين وحل كل المشاكل العالقة بالحوار.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، بتجدد الاشتباكات بمنطقة جنزور غرب طرابلس الليبية بين كتيبة فرسان جنزور وكتيبة 55 من منطقة صياد التابعة لقبائل ورشفانة.
وأوضح، الأحد، أن التشكيلين المسلحين كانا قد اتفقا في وقت سابق على وقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة دارت بينهما الأسبوع الماضي وانتهت بتفاهم بين الطرفين.
محطة الكهرباء محاصرة وسكان عالقون!
بدوره، أوضح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، أن سكان محطة الكهرباء بمنطقة جنزو محاصرون بالكامل، حيث بات يصعب الوصول إليهم، وذلك لوجودهم في عمق منطقة الاشتباكات.
واعتبر في مداخلة مع "العربية/الحدث"، أن ما يحدث هو استهتار تام بحياة المواطنين، مؤكداً إصابة عدد من المنازل برصاص طائش جراء الاشتباكات الدائرة هناك.
أزمة أمنية متفاقمة
يشار إلى أن العاصمة الليبية طرابلس تعيش أزمة أمنية متفاقمة على وقع اشتباكات مسلّحة متكررة بين الميليشيات المتنافسة على السلطة والنفوذ وترتبط بعلاقات متوترة.
في حين تؤكد تلك الأزمة وما يتبعها من مشاهد بعنف وفوضى، ضعف سلطة حكومة الوحدة الوطنية على الميليشيات المسلّحة التي اكتسبت قوة ونفوذا منذ أحداث 2011، وعدم قدرتها على كبح جماحهم، رغم أن هذه الجماعات تدين بالولاء لها، لكنها تفعل ما يحلو لها وتسيطر على أجزاء كبيرة من مدن الغرب الليبي.
كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها عملية الاستقرار في ليبيا، بعد فشل كل الخطط لحل هذه المعضلة.
جولة جديدة من المفاوضات الدستورية الليبية وسط خلافات عميقة
تبدأ اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات ليبية حاسمة وصعبة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية توافقية تساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد وإنهاء النزاع على السلطة في البلاد.
ويشارك وفدان من البرلمان ومجلس الدولة في هذه المحادثات التي ستستمر لعدة أيام، يتم خلالها البحث عن حل للخلافات القانونية والدستورية التي كانت أحد أسباب انهيار خطة الانتخابات في شهر ديسمبر من العام الماضي.
ويجري هذا الاجتماع الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وبرعاية مصرية، وسط آمال كبيرة بحدوث توافق بين الطرفين والخروج باتفاق حول أطر دستورية تنظم عملية الانتخابات، رغم الخلافات العميقة و التباينات الكبيرة في المواقف والرؤى، إضافة إلى انقسام الطرفين بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة.
وظهرت الخلافات خلال الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت منتصف الشهر الماضي، حيث يدعم مجلس الدولة صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، بينما يريد البرلمان تعديل نصوص خلافية في الدستور وفقا للتعديل الـ12، ثم طرحه للاستفتاء كدستور ينظم الحياة السياسية والانتخابات.
ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس السبت، إلى ضرورة تقديم اللجنة المشتركة من البرلمان والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري نتائج ملموسة خلال جولتها الثانية من المحادثات في القاهرة.
ومنذ سقوط الانتخابات، تواجه ليبيا صعوبات كبيرة للوصول إلى الاستقرار والسلام، مع تعزّز الانقسام السياسي بين حكومتين تتنازعان على الشرعية والجغرافية بين مدنها.
وتعوّل الأمم المتحدة على نجاح هذه المحادثات الدستورية لدفع كافة الأطراف السياسية المتنازعة للعودة إلى مسار العملية الانتخابية، ووضع البلاد على سكّة الانتخابات من جديد.
العين الإخبارية: "بلطجة" حزب الله تثير الفوضى بانتخابات لبنان
لم تمرّ انتخابات لبنان بسلام، بعد ساعات قليلة على فتح أبواب الاقتراع، حيث بدأت عناصر حزب الله أعمال "بلطجة"، أثارت الفوضى.
واعتدى عناصر من "حزب الله" و"حركة أمل" على مندوبي ومناصري حزب "القوات اللبنانية"، بينما كانوا في خيمة انتخابية ببلدة كفرحونا في جزين بالجنوب.
وأظهرت مقاطع فيديو الشباب المعتدى عليهم وهم مضرجون بالدماء، ويشاهد في المقاطع الموثقة لعمليات الفوضى سيارات تحمل أعلام حزب الله، وعناصر بأيدهم هراوات لسوق مناهضيهم، وسط صراخ وتهديد.
كذلك أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" (رسمية) أن إشكالاً وقع أمام مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة-المعلقة (البقاع) بين مجموعتين حزبيتين، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.
ووسط هذه الفوضى، أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية بأن شبانا توجّهوا للرئيس ميشال عون بكلمات نابية، خلال حضوره إلى مكتب الاقتراع صباح اليوم، وقد تمّ توقيفهم، من قبل قوات الأمن.
وانطلقت صباح الأحد الانتخابات النيابية في لبنان، وسط آمال بانتخاب برلمان جديد، يؤيد إلى حدوث تغيير، يجنب البلاد الأزمات المتصاعدة.
وتجري الانتخابات وهي الأولى من نوعها منذ الانهيار الاقتصادي للبلاد، وسط اهتمام عربي وأجنبي ومراقبة من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلبنان 1.67%، فقط، فيما يتوقع أن تحمل الساعات المقبلة المزيد من إقبال الناخبين.
ولم تتجاوز النسبة المعلن عنها في كل الدوائر الانتخابية بلبنان 1.67 في المئة حتى الساعة التاسعة صباحا، بالتوقيت المحلي، أي بعد نحو ساعتين على فتح صناديق الاقتراع.
المدعي العام الإيراني يرسم "خطا أحمر" للمحتجين
أطلق محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني، الأحد، تهديدات ضد المحتجين للأسبوع الثاني على التوالي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
وحاول منتظري في تصريحاته استخدام "الأمن" كذريعة لاستهداف المحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة، قائلا: "موضوع أمن الشعب هو الخط الأحمر للقضاء وإنفاذ القانون وقوات الأمن".
وقال منتظري في تصريحاته التي تابعتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران: "واجب القضاء التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم العنيفة في المجتمع".
وأضاف: "نتوقع من قوى إنفاذ القانون والمسؤولين عن إرساء الأمن في المجتمع التعامل بحزم مع أولئك الذين يعرضون بشكل عام أمن الناس للخطر في أي مركز ومكان، وسيقوم القضاء بالتأكيد بدعمهم في هذا الصدد".
ولا تزال الاحتجاجات ضد قرارات حكومة إبراهيم رئيسي متواصلة للأسبوع الثاني على التوالي في عدد من المحافظات الإيرانية على خلفية رفع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
وحتى الآن لقي 4 من المتظاهرين مصرعهم في مدن تقع جنوب غرب إيران، فيما اعترفت السلطات بمقتل متظاهر واحد بمدينة انديمشك التابعة لمحافظة خوزستان يوم الجمعة الماضي.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتقد أنه بمدينة "هفشجان" بمحافظة جهار محال وبختياري، يظهر متظاهرًا يتعرض لإطلاق النار من قبل قوات الأمن.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أخرى لمظاهرات واحتجاجات بعدة مدن إيرانية، من بينها العاصمة طهران، ويقال إن المظاهرات في بلدة "كاروان" شرق العاصمة، استمرت حتى بعد منتصف الليل.
