بصوت واحد تشكو النساء اليمنيات العاملات في المجال الإنساني والإغاثي من "إرهاب وترهيب" تمارسه ميليشيا الحوثي ضدهن.

فقد أكد العديد من اللواتي أجبرهن الحوثيون على ترك العمل أن الميليشيا حولت حياتهن إلى جحيم.

عنف جسدي

كما عدّدن في أحاديث خاصة لـ"العربية.نت/الحدث.نت" دون الكشف عن هوياتهن، أنواع إرهاب ميليشيا الحوثي تجاه المرأة اليمنية عامة، والقيود التي فرضت على النساء العاملات خاصة، من الإيقاف في نقاط التفتيش عند انتقالهن للعمل من مكان إلى آخر داخل المحافظة، وتفتيش الهواتف والحواسيب المحمولة والأوراق الخاصة بالعمل، والتهديد بالاعتقال إذا لم يتركن تلك المنظمات لأنها "تروج للرذيلة"!

كذلك أكدن خضوع منازلهن للتفتيش من قبل "الزينبيات"، وهي فرق نسائية تابعة للحوثي. وكشفن أن غالبيتهن تعرضن للعنف الجسدي والترهيب النفسي والسب والابتزاز، والتهديد باعتقالهن أو اعتقال أقاربهن.

كما أضفن أن حدة هذه الانتهاكات زادت مع إصدار الميليشيا توجيهات بمنع سفر المرأة إلا بمرافقة أو إذن خطي من ولي الأمر.

فيما أوضحت إحدى المحاميات العاملات في اللجنة الوطنية لتوثيق الانتهاكات أنها تعرضت للملاحقة من قبل مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي مرات عدة، وتعيش متخفية جراء التهديد المستمر.

إلى ذلك أفادت الصحافية والناشطة المجتمعية، عبير محسن، في تصريح خاص لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، أن المرأة اليمنية تعيش حالة ترهيب وتخويف وملاحقة واستهداف مباشر، ويرافق ذلك حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورة النساء العاملات في هذا المجال.

وأضافت أن "معظم العاملات والعاملين اليمنيين في المجال الحقوقي يعيشون مأساة حقيقية".

من جهتها قالت الناشطة وداد البدوي إن هناك تشديدا حوثيا كبيرا على عمل المرأة في المنظمات والمجتمع المدني، وتحريض على العاملات بهذا المجال، مؤكدة أن المجتمع المدني في مناطق الحوثيين أصبح "مشلولاً" جراء ذلك.

وكشفت أيضاً أنه لا يوجد "أي حضور للنساء" في صعدة، معقل الميليشيات الرئيسي، عن تجربة الحوثيين في معقلهم الرئيس بصعدة.

تراجع حقوق المرأة

بدورها قالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية السابقة، حورية مشهور، لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، إنه "للأسف تراجعت حقوق المرأة كثيراً في مناطق سيطرة الحوثيين وكل الذي تم بناؤه في الفترة السابقة من إنشاء الهياكل والمؤسسات المعنية بتنمية المرأة قد انهار".

وأشارت إلى أن الحوثيين غير مؤمنين لا بحقوق النساء ولا بحقوق الرجال ولا بحقوق أي فئة في المجتمع. ولفتت إلى وجود تقارير عن انتهاكات واسعة وتضييق على الفتيات في الجامعات أو نساء في العمل، وتقييد حرية حركة النساء، وفرض قيود لحصولهن على الأوراق الثبوتية كالجواز والبطاقة الشخصية وغيرها، وحتى التضييق عليهن في الشارع والسوق والمواصلات العامة، ووصل الأمر للمجالات الخاصة كالمناسبات والأفراح.

اعتقال 1181

يذكر أنه وفق تقارير منظمات حقوقية، فإن عدد النساء المعتقلات في سجون الحوثيين حتى عام 2021 بلغ 1181 امرأة، يتم معاملتهن بوحشية.

وهو ما أكده أحدث تقرير لفريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، الذي حذر من تزايد حدة العنف تجاه المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين، وكذلك التضييق على المرأة العاملة وتقييد حريتها في التنقل، وهو ذات التحذير الذي أطلقته منظمة العفو الدولية ومنظمات دولية أخرى.

وقال نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، محمد بوشهاب، إنه بعدما انقضت سبعة أشهر منذ إجراء الانتخابات البرلمانية الناجحة في العراق، ينبغي إتمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة، امتثالاً لأحكام الدستور العراقي، باعتبارها خطوة مهمّة في سبيل تمكين هذه الدولة من القيام بواجباتها تجاه العراقيين وإدارة شؤون البلاد، كما ينبغي استكمال الإصلاحات الضرورية في كل القطاعات الحيوية والتي يُعَوّل عليها الشعب العراقي، إذ لابُدَّ من أنْ تَسمو مصلَحَتُهُ فوقَ كل الاعتبارات.

وأضاف إن الإمارات تتطلع لأن تقوم الحكومة الجديدة، بعد تشكيلِها، بالبناء على الإنجازات التي حقَّقَها العراق خلال السنوات الأخيرة في مجالات التنمية والأمن وإعادة الإعمار، وتعزيز التعاون والحوار الإقليمي. وحض الحكومة المقبلة على مواصَلَة البناء على الجهود الأخيرة التي بَذَلَها العراق لتعزيز انخراطِهِ الفعّال مع محيطِهِ العربي، ولَعِب دورٍ إيجابي في المنطقة، ومنها مشاركة العراق في قمة العَقَبَة التي عُقِدت في مارس مع كلٍ من الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر، والتي هَدَفَت إلى التنسيق حولَ عدد من المسائل الإقليمية المهمّة بما في ذلك تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المنطقة، لاسيما على الطاقة والأمن الغذائي.

تجاوز التحديات

ودعا بوشهاب إلى مواصلة الحكومة الجديدة العمل لتَجاوُز مختلف التحديات الراهنة، والتي من أبرزها استمرار فُلول تنظيم داعش الإرهابي في السعي لاستعادة نفوذِه، إذْ شَنَّ هذا التنظيم قُرابة 69 هجوماً خلال الفترة المشمولة بتقرير الأمين العام. وفي هذا السياق، أكد إدانة الإمارات بشدة هذه الأعمال الإرهابية، وإشادتها بما حقَّقَتْهُ القوات العراقية من إنجازات في مجال مكافحتها، مؤكداً استمرارِ الإمارات في دعم هذه الجهود، وبَسْط الأمن وإنفاذ سلطة القانون على جميع المناطق.

كما أكد إدانة الإمارات الهَجَمات التي شَنَّتْها إيران على أربيل في إقليم كردستان في مارس الماضي وفي الـ11 من مايو الجاري، مجدداً رفضها القاطع للتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للعراق تحت أية ذريعة، مع أهمية احترام سائر الدول لسيادة العراق، ووحدَتِه، وسلامة أراضيه، والالتزام بمبادئ حُسْن الجوار، وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي، وحذر من عواقب تَكرار هذه الهجمات والتي تهدد بتأجيج الأوضاع، وزعزعة الأمن والسلم الدوليين.

تعزيز التنمية

وقال بوشهاب إنَّ تحقيق الاستقرار في العراق على المدى البعيد، يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية وإعادة بناء القِطاعات الحيوية ، وأضاف «ساهَمَت الإمارات في دعم العراق في مُختلف المجالات، لاسيما من حيث تسهيل عودة النازحين إلى الموصل وتقديم المعدات الطبية اللازمة للتصدي لجائحة كوفيد 19، وكذلك إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، ونود هنا تسليط الضوء على انطلاق أعمال إعادة بناء جامع وكنيسَتَيْن في الموصل في شهر مارس الماضي ضمن مشروع مشترك بين الإمارات واليونسكو في إطار مبادرة إحياء روح الموصل».

وأكد بوشهاب دعم الإمارات لاستمرار الجهود الرامية لإحراز المزيد من التقدم في ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، وكذلك في مسألة المُمْتَلكات الكويتية المفقودة، ،مؤكداً استمرار الإمارات في العمل مع بقية أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، لكي تستمر في أداء واجباتها المهمة، ومجدداً تضامُن الإمارات مع حكومة العراق فيما تتخذُهُ من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وغداة ظهور الصورة الكاملة والواضحة لمجلس النوّاب المنتخَب بأعضائه الــ 128، أقفل باب المفاجآت، الذي ظلّ مشرعاً ليوميْن، ولم يعد ثمّة التباسات متاحة للاجتهادات التي يوظّفها أيّ فريق للتخفّي على خسارة من هنا، أو أخطاء من هناك. ذلك أنّ هذا المجلس، بتوزّع تكتلاته المستعادة والجديدة، مقبلٌ على كسْر الثنائية الحصريّة بين أكثرية وأقلية تقليديّتيْن، كانتا تكرّستا بصراع معسكرَي «14 أذار» و«8 آذار»، مع ما يعنيه الأمر من كوْنه يبدو أمام تجربة مختلفة، يصعب الجزم مسبقاً بأيّ آلية ستتّسم عبرها عمليات توزّع القوى، وهل سيكون ثمّة إطار جامع لتكتلات في مواجهة تحالف «حزب الله وأمل» و«التيار الوطني الحرّ». ولعلّ انتخاب رئيس المجلس، ومن ثمّ تأليف الحكومة الجديدة، سيشكّلان الاستحقاقين الأوّليْن الفوريّيْن، اللذين سيرسمان الإطار الأساسي الأوّلي لطبيعة عمل المجلس الجديد.

تنفيذ الإصلاحات

تزامناً، تقاطعت الرسائل الأمميّة والعربية والأوروبية، عند التشديد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، من أجل «إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض الاقتصادي»، حسبما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والتأكيد على ضرورة أن يدعم مجلس النواب المنتخَب «عملية سريعة لتشكيل الحكومة»، وأن «يتصرّف بشكل مسؤول وبنّاء لخدمة لبنان وشعبه»، وفق بيان الاتحاد الأوروبي، والإشارة إلى وجوب «البناء على نتائج الانتخابات، والإسراع في ‏تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية واللازمة لتمكين ‏لبنان من الخروج من الأزمة»، على حدّ تعبير الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

أيّام مفصليّة

وفي الوقت الضائع بين حكومة تستعدّ لتقديم استقالتها، ومجلس نيابي يتهيّأ ويتهيّب لتشكيل مطبخه التشريعي، من رئيس جديد أو قديم منتخَب مجدداً، إلى هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية المشتركة، وفي انتظار توجيه الرئيس نبيه بري، بصفته «رئيس السنّ»، الدعوة إلى المجلس الجديد للاجتماع، بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، نهاية الأسبوع الجاري، لا يزال المشهد السياسي مثقلاً بإطلالات القادة السياسيّين، الذين يتناولون من خلالها حصيلة الاستحقاق.

أمّا على المقلب الآخر من الصورة، فاستفاقت أحزاب السلطة من الكابوس الانتخابي، لتواجه مرارة خسارة الأكثريّة النيابيّة، وتراجع مخزونها الاستراتيجي من «الحواصل»، إلى مستويات مثيرة للهلع، وذلك بعد النكسة التي أصابت «رفاق السلاح» في مختلف الدوائر، تحت وطأة ما أفرزته الصناديق من أصوات «سياديّة»- تغييريّة مناهضة لسطوة «الدويلة». وعليه، فإنّ ثمّة انشغالاً باستعراض الأسماء، لتولّي منصب رئاسة المجلس، إذْ إنّ «حزب الله»، لم يترك للمعارضة منفذاً للترشّح، وقطع الطرق على كلّ الأسماء التي خرجت من تحت عباءته، وبالتالي، لم يعد سوى اسم نبيه برّي، مرشّحاً للمرّة السابعة.

وإذا كان اليمن يشهد وللمرة الأولى منذ انقلاب الحوثيين تواجداً مستمراً لسلطات الدولة، ابتداءً من أعلى الهرم المتمثل في المجلس الرئاسي، مروراً بالحكومة بكامل قوامها، فإن الأسابيع الماضية منذ تسلم المجلس السلطة شهدت تحركات كبيرة في مجال تحسين الخدمات في مناطق سيطرة الحكومة من خلال إقرار برنامج الأولويات المطلوب تنفيذها في عدن بالتزامن مع بدء تحسين عمل المنظومة الأمنية بالتعاون مع خبراء من تحالف دعم الشرعية، إلى جانب التغييرات التي طالت مواقع خدمية مهمة في مؤسسات الدولة، كما أن المجلس ووفق مصادر رفيعة يستعد لإصدار حزمة جديدة من القرارات ستطال مجلس القضاء وجهاز الرقابة والمحاسبة واللجنة العليا لمكافحة الفساد إلى جانب اللجنة العسكرية العليا التي ستتولى مهمة إعادة هيكلة ودمج الوحدات العسكرية.

دعم أمريكي

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، واصفاً خلال اجتماع مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أول من أمس ، مجلس القيادة الرئاسي بـ «الفرصة القيّمة» لتمثيل أوسع نطاقا لليمنيين. وقالت الخارجية الأمريكية إنها ترحب بالتزام مجلس القيادة اليمني بجهود السلام وتحقيق الاستقرار. وشدد بلينكن على أهمية حرية تنقل الأفراد والسلع في تعز، مجدداً التزام بلاده بالعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن. من جهتها، طلبت الأمم المتحدة من الأطراف اليمنية تمديد الهدنة التي سوف تنتهي في الثاني من يونيو المقبل.

إلى ذلك، قال مسؤول يمني رفيع لـ«البيان»، أن الجانب الحكومي نفذ كل التزاماته بموجب اتفاق الهدنة، لكن الجانب الحوثي لم يقدم حتى الآن على تنفيذ أي من الالتزامات.

ويرى مراقبون أن الأحداث التي جرت الثلاثاء ، عندما أعلن عن دخول باشاغا طرابلس، قبل أن يضطر إلى مغادرتها، فتحت الباب على حالة من الانقسام بين الميليشيات في المنطقة الغربية، مشيرين إلى أن باشاغا وصل العاصمة، بمساعدة ودعم من كتائب مسلّحة محسوبة على المجلس الرئاسي، ومن بينها كتيبة «النواصي»، وغادرها عندما برزت نذر احتراب بين القوات الموالية لحكومته، والقوات الموالية لحكومة الدبيبة.

وبحسب المراقبين، فإن تصدّعاً حصل في جبهة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بقرار صادر عن الدبيبة، بعزل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، اللواء أسامة الجويلي، أحد أبرز القادة الميدانيين في غربي البلاد، والذي كان من أشرس المقاتلين ضد الجيش الوطني خلال السنوات الأخيرة.

وجاء القرار عقاباً للجويلي على مساندته لباشاغا، وهو ما سيؤثر في مواقف أنصاره والميليشيات الموالية له، سواء في مدينة الزنتان، التي يتحدر منها، أو في بقية المناطق المجاورة، ويجيّرها لصالح الحكومة الجديدة، التي تتخذ من سرت مقراً لها. ويلقى باشاغا دعماً من بعض ميليشيات طرابلس ومصراتة والزاوية والزنتان، بينما يحظى الدبيبة بمساندة الأجهزة العسكرية والأمنية الخاضعة لحكومته في مدن الساحل الغربي، والميليشيات القريبة من تيار الإسلام السياسي، ومن رئيس دار الإفتاء الصادق الغرياني، الذي يواصل مهامه، رغم عزله من قبل مجلس النواب منذ نوفمبر 2014، بينما يرجح محللون سياسيون، أن يؤدي وجود الحكومة الجديدة في مدينة سرت، التي تعتبر جغرافّياً من ضمن مناطق إقليم طرابلس، إلى تغير في المواقف وفي المزاج العام في خريطة الولاءات لصالح هذا الطرف أو ذلك، لا سيما بعد الدخول فعلياً في توزيع العائدات المالية على الحكومتين المتنافستين.