عقوبات أميركية جديدة تستهدف ممولي «حزب الله»/«إخوان ليبيا»... تاريخ من الصفقات والبحث عن السلطة/سعيّد يعلن عن إحداث لجنة لصياغة دستور جديد ويدعو الناخبين للاستفتاء
الجمعة 20/مايو/2022 - 07:32 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 مايو 2022.
الاتحاد: عقوبات أميركية جديدة تستهدف ممولي «حزب الله»
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات جديدة متعلقة بميليشيات «حزب الله»، واستهدفت العقوبات رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله الوسيط المالي للجماعة الإرهابية.
وأضافت الوزارة أن عبدالله و5 من المتصلين به و8 من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.
وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، أن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أدرج أحمد جلال رضا عبد الله، رجل الأعمال اللبناني والميسر المالي لـ(حزب الله)، إضافة إلى 5 من شركائه و8 شركات له في لبنان والعراق على قائمة العقوبات».
ولفتت إلى أن هذا الإجراء يسلط الضوء على طريقة عمل «حزب الله» المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية، التي تبدو مشروعة، لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر العديد من القطاعات، لتمويل «حزب الله» وأنشطته الإرهابية «سراً».
وذكرت أن أحمد عبد الله هو مسؤول في «حزب الله» وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية للميليشيات، ودعمها على مدى عقود، وقام بأنشطة تجارية واسعة النطاق في مختلف البلدان، حيث يتم تحويل الأرباح إلى «حزب الله».
وقالت: «إنه ينسق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسرين الماليين لـ(حزب الله) مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال، إضافة إلى مشاركة محمد قصير ومحمد قاسم البزال، ساعد مسؤولو (الحرس الثوري) في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبدالله، والتي يوجد العديد منها في العراق ويفيد حزب الله».
وجاءت العقوبات الأميركية، فيما حذر محللون من عرقلة إنجاز الاستحقاقات المقبلة الملحة في لبنان، وحدوث شلل سياسي طويل، إذ توقعوا لجوء «حزب الله» الإرهابي للعنف بعد خسارته وحلفائه للأكثرية بالبرلمان اللبناني في الانتخابات التي جرت الأسبوع الجاري.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من خسارة «حزب الله» الأكثرية في البرلمان، ما دفع خصومه إلى الاحتفال، إلا أنه يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة يستخدمها لترهيب الشعب اللبناني في الداخل، وببناء «دولة داخل الدولة».
وعلى الرغم من خسارته الأكثرية في مجلس النواب، احتفظ «حزب الله» وحليفته حركة «أمل» بـ27 مقعداً، لكن حلفاء تقليديين بارزين له، وبينهم التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون، خسروا مقاعدهم، وهو ما جعله غير قادر على تأمين 65 مقعداً من 128 هو عدد مقاعد مجلس النواب.
الخليج: إحباط هجوم إرهابي استهدف موقعاً في شمال سيناء
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الخميس، إحباط هجوم إرهابي، استهدف كميناً أمنياً في محافظة شمال سيناء. وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» إن أحد الارتكازات الأمنية، بمنطقة التلول في شمال سيناء، نجح في إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية القيام بعمل انتحاري ضد أفراد الكمين. وأوضح البيان، أن قوات الشرطة تبادلت إطلاق النيران، مع الإرهابي مما أدى إلى مصرعه.
وحسب البيان، فقد عثرت قوات الأمن بحوزة «العنصر الإرهابي»، على «حزام ناسف، قنبلتين يدويتين، سلاح آلي، 4 خزائن خاصة به، 112 طلقة من ذات العيار». وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. وأشار البيان إلى أن عملية إحباط الهجوم جاءت استمراراً جهود وزارة الداخلية في مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية، والتي تسعى لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة.
من جانب آخر، قال شوقي علام مفتي مصر إن المشهد الديني اختُطف وتم تزييف تفسيرات النصوص الدينية من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وبالفعل هناك بعض التنظيمات تسعى للهيمنة على المراكز الإسلامية في الغرب والسيطرة عليها. وأضاف، المفتي خلال لقائه بالجالية المصرية في بريطانيا، التي يزورها، أن جماعة «الإخوان» تسعى دائماً للتغلغل من خلال إنشاء كيانات موازية من أجل تصدر المشهد، مثلما فعلوا في مصر منذ عام 1928، حيث كانت هناك محاولات لتكوين كيانات موازية لمؤسسات الدولة المصرية على كافة المستويات.
وأكد المفتي أن «الإخوان» يتسترون بستار الدين من أجل تحقيق المكاسب، مثلما حدث في تحريمهم لفوائد البنوك واستبدالها بشركات توظيف الأموال وغيرها. وأوضح أن الدولة المصرية قوية وقادرة على مواجهة كافة التحديات، مضيفاً أن العالم أجمع في حاجة إلى المنهج المصري الوسطي الذي بُنِيَ من خلال خبرات متراكمة على مدار أعوام.
من جانبه، قال إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، إنه تم توزيع تقرير على أعضاء مجلسَي العموم واللوردات في بريطانيا، يكشف الطبيعة الدموية لجماعة «الإخوان» الإرهابية. وتوقع نجم أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية نحو التضييق، وحظر هذه الجماعة الإرهابية في وقت قريب في بريطانيا. ويزور الدكتور شوقي علام، مفتي مصر بريطانيا، منذ يوم الأحد الماضي، بدعوة من مجلسي العموم واللوردات، حيث ألقي كلمة عن سماحة الإسلام، ومحاربة التطرف والإرهاب، كما أجرى من لقاءات مع أعضاء المجلسين، ومع مسؤولين بريطانيين.
الشرق الأوسط: التحشيد العسكري للميليشيات يتواصل في العاصمة الليبية
بينما استمر التحشيد العسكري للميليشيات الموالية لحكومة الوحدة الليبية المؤقتة في العاصمة طرابلس، كثّف رئيسها عبد الحميد الدبيبة من وتيرة نشاطاته الرسمية في محاولة لتأكيد سيطرته على الأوضاع.
ورصدت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية، مساء أول من أمس، ما وصفته بحالة استنفار أعلنتها «الكتيبة 301» وهي بكامل عتادها في معسكرها جنوب غرب طرابلس، بتعليمات من الدبيبة. كما توجه في إطار إعادة تموضع الميليشيات المسلحة داخل ضواحٍ عدة بالعاصمة، رتل مسلح تابع لـ«اللواء 444 قتال» إلى منطقة صلاح الدين، تزامناً مع تحرك عناصر من «جهاز دعم الاستقرار» باتجاه وسط أبو سليم، وتحرك رتل مسلح من الزنتان تابع لأسامة جويلي، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة من منصبه، إلى منطقة السواني. وجاءت هذه التحركات رغم تقييد المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، باعتباره القائد العام للجيش الليبي، تحرك كل الوحدات العسكرية.
وفي إشارة إلى كتيبة القوة الثامنة (النواصي)، اتهمت القوى الأمنية في طرابلس «بعض الجهات الأمنية غير المنضبطة بالتدخل بشكل سلبي في العملية السياسية، من خلال اللجوء إلى القوة والمساس بالأمن العام، وعدم الانقياد لتعليمات السلطات العليا في البلاد». وشددت، في بيان، على أهمية احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، وعدم المساس بالمصالح العليا للمواطن، داعية الجهات المتورطة في أعمال إجرامية للامتثال للأوامر الصادرة من هذه السلطات.
من جانبه، أكد الدبيبة، مساء أول من أمس، خلال لقاء نظمته وزارة الشباب في طرابلس، على دور الشباب في إنجاح الانتخابات، كما شارك في حفل تخريج دفعة لصالح مصلحة أمن المرافق والمنشآت. وقال، في ملتقى لقيادات وأعيان فزان، إن الانتخابات «ستكون قريبة جداً، وستتم بأي شكل من الأشكال»، لافتاً إلى أنه قد يعهد للجنة المركزية للانتخابات البلدية بإجرائها في حال تعذر على مفوضية الانتخابات ذلك، واتهم مجلس النواب بالهيمنة عليها.
كما تعهد الدبيبة بعدم تساهل حكومته مع المجازر والمقابر الجماعية، التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة، وقال، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع أهالي المدينة، إن الانتخابات، سواء البلدية أو التشريعية «لا بد أن تكون هدف الجميع». ونقل عن وفد الأعيان دعمهم الكامل للحكومة والخطوات، التي تتخذها في مجال دعم الإدارة المحلية.
من جهتها، قالت حكومة الدبيبة إن وفداً التقاه من أعيان مدينة مصراتة، بحضور أعضاء من المجلس البلدي، أكدوا دعمهم للحكومة وتقدير جهودها المبذولة في دعم الإدارة المحلية، وأعربوا عن رغبتهم في الاستقرار والسلام والحفاظ على المسار السياسي السلمي، وعودة الأمانة للشعب من خلال انتخابات حرة نزيهة. كما شددوا على ضرورة استمرار الحكومة في تقديم خدماتها لكل الليبيين، والعمل بشكل جاد لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الانتخابات، واختيار سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة.
في غضون ذلك، نفت بلديات طرابلس الكبرى تورطها في دخول حكومة باشاغا للعاصمة، وانتقدت تصريح الناطق باسمها بالخصوص، مشيرة إلى أنها «بعيدة عن أي تصرفات سياسية، وعلى تنسيق مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة». وقالت، في بيان متلفز، إنها بصدد مخاطبة النائب العام للتحقيق فيما وصفته بأكاذيب رددتها حكومة باشاغا.
وعلى صعيد متصل، أعلن وئام العبدلي، رئيس الشركة العامة للكهرباء، توقف أعمال تنفيذ مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالية، نتيجة الاشتباكات المسلحة بالمنطقة المحاذية للمشروع خلال اليومين الماضيين، وأوضح، في بيان، أن القيمة المالية لإصلاح الأعطال ستكون عالية، نتيجة تضرر معدات يتوجب استيرادها من الدول المصدرة لها وغير موجودة محلياً.
من جهة أخرى، دافعت وزارة العدل بحكومة الدبيبة عن «جهاز دعم الاستقرار» التابع للحكومة، واعتبرت، في بيان لها مساء أول من أمس، أن التهم، التي وردت في تقارير منظمة العفو الدولية عن حدوث تجاوزات غير مقبولة، وتفتقد الحجج والأصول القانونية الواقعية، ولم تنتظر انتهاء التحقيقات في هذه الوقائع. وحذرت من الإضرار بسيادة القانون، ومحاولة التأثير في سير العدالة، مشيرة إلى أن جميع أجهزة إنفاذ القانون تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وتحترم القضاء، وتعمل في خدمة الشعب الليبي.
بدورها، قالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز إنها ناقشت مع سفيرة مملكة النرويج في ليبيا، هيلدا كليميتسدال، التطورات الأخيرة في ليبيا، ومآلات الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، التي تختتم اليوم في القاهرة، بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي وسليم، يمكّن من إجراء انتخابات وطنية في أقرب الآجال عملياً، مشيرة إلى أنهما أكدا مجدداً الضرورة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض في الظروف الحالية وتجنب جميع الأعمال والخطابات الاستفزازية.
من جهته، جدد السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، عقب اجتماعه مع رئيس الكونغرس التباوي دعم بلاده لإشراك الأقليات وجميع المكونات الليبية الأخرى في البلاد في العملية السياسية الجارية، مشيراً إلى اتفاقهما على الحاجة إلى الهدوء في أعقاب اشتباكات طرابلس، وأهمية الحوار وسرعة التحرك نحو الانتخابات.
«إخوان ليبيا»... تاريخ من الصفقات والبحث عن السلطة
بعد قرابة تسعة أشهر من إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، عقد تنظيم الإخوان في ليبيا أول مؤتمر علني له بعد حظر طويل، لكن بعد سنوات من دخوله الحياة السياسية، يجمع عدد من المراقبين على أن شعبية التنظيم باتت تشهد تراجعاً ملحوظاً في الوسط السياسي، خصوصاً في السنوات الماضية، لأسباب عديدة.
يقول عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، مفسراً أسباب تراجع المؤيدين للتنظيم إن «جماعة الإخوان حصلت على شعبية محدودة في الشارع بعد ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، باعتبارها معارضة للنظام السابق، وليس لكونها كياناً سياسياً... وقد حصل حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية للجماعة، الذي تم تأسيسه قبل أربعة أشهر فقط من موعد أول انتخابات بالبلاد عام 2012، على المرتبة الثانية في المؤتمر الوطني العام بفضل صفقات استقطاب المستقلين.
وأضاف التكبالي لـ«الشرق الأوسط» أن «الجماعة حصلت في تلك الانتخابات على 17 مقعداً فقط، أي بنسبة 8.5 في المائة، لكنها حصلت على دعم تركي مساند»، مشيراً إلى أنها «وظّفت بعض التشكيلات لخدمتها، ما أسهم في تغلغلها داخل مؤسسات الدولة، لذا لم يكن وجودها في الشارع انعكاساً لثقلها الشعبي والحزبي»، لافتاً إلى أن «الجماعة حرصت على تبني أجندة تنظيمها الدولي، حتى لو تعارض ذلك مع مصالح البلاد، ما أسهم في تراجع شعبيتها واختفائها تدريجياً». ودلل التكبالي على ذلك بفشل ممثلي الجماعة في الانتخابات البلدية التي أجريت في يناير (كانون الثاني) العام الماضي.
ورغم إقراره بأن «تحالفات وصفقات الإخوان السياسية اتسمت في الأغلب بالانتهازية»، فقد دافع التكبالي عن قرار الكثير من الشخصيات، التي عُرفت بشراسة هجومها على الإخوان، بقبول الشراكة مع «الحزب الديمقراطي»، الذي أسسه محمد صوان، رئيس حزب «العدالة والبناء» السابق.
من جهته، رأى المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، أن «حظوظ الإخوان لن تكون قوية في أي استحقاق انتخابي مقبل، خصوصاً مع انشقاق صوان وتأسيسه لحزبه الجديد»، وأرجع البكوش أسباب تراجع شعبية حزب «العدالة والبناء»، عقب مرحلة انتخابات (المؤتمر الوطني العام) «لأداء قياداته». وقال إن «قوة الإخوان واستمرارهم في المشهد السياسي لم تعتمد فقط على شعبيتهم بالشارع، بل على عوامل أخرى ساعدتهم، وفي مقدمتها توظيفهم لضعف التنظيمات الأخرى، ووفرة المال، وعقد الصفقات السياسية بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة».
ويشكك كثير من المراقبين في حقيقة الخطوات التي سبق أن أعلن عنها التنظيم، كالتحول لجماعة دعوية تحت اسم «الإحياء والتجديد» مطلع مايو (أيار) العام الماضي، ويرون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات التنظيم الدولي، الساعي لتحسين صورة التنظيم، الذي يعمل أيضاً على تقوية علاقته بكل التنظيمات الإسلامية الأخرى في الساحة الليبية، بحثاً عن السلطة.
أما المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، فيرى أن «التحالف بين قيادات شرق ليبيا مؤخراً وفرع من الإخوان سيكون بمثابة بداية النهاية للوجود الواضح للإخوان في الساحة السياسية». وقال إن الكثير من الليبيين «يحمّلون جميع الفاعلين بالمشهد السياسي، من بينهم الإخوان، مسؤولية الأزمات التي حلت بالبلاد خلال العقد الماضي»، مشيراً إلى أن «الإخوان رسخوا وجودهم خلال تلك الفترة عبر صفقات مع شخصيات من رموز (الثورة)، وتصدروا مشهد المُدافع عنها». وتوقع الكبير في هذا السياق أن «ينتهي وجود تيار صوان إذا لم يتسلم باشاغا السلطة في العاصمة طرابلس»، لافتاً إلى أن «تأثير تيار رئيس حزب (العدالة والبناء) الحالي عماد البناني، الذي يعارض حكومة باشاغا، محدود، وبالتالي لا يرجح أن يحقق نتائج في الانتخابات التشريعية والرئاسية»، مبرزاً أن «الإخوان لا يريدون إجراءها بالأساس».
من جانبه، دعا رئيس حزب «الائتلاف الجمهوري» والمحلل السياسي، عز الدين عقيل، إلى «ضرورة التفريق عند الحديث عن شعبية الإخوان بين الأعضاء العاديين الذين لا يزالون يحظون باحترام قطاع بالمجتمع عبر توظيف الدين، وبين الطبقة السياسية للإخوان، التي تشوهت صورتها لأسباب عدة، وفي مقدمتها جلب قوات أجنبية ومرتزقة للأراضي الليبية بفضل علاقتهم القوية بأنقرة».
وقال عقيل لـ«الشرق الأوسط» إن «الأعضاء العاديين بالجماعة هم من سيتم الدفع بهم كشخصيات مستقلة في الانتخابات التشريعية المقبل»، لافتاً إلى أن ذلك «يكفل للجماعة القدرة على تجديد دمائها للاستمرار بالمشهد. لكن هناك عوامل أخرى ستدعم تلك الاستمرارية؛ من بينها نسج التحالفات مع الدول المعنية بالأزمة، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، في إطار تحقيق أهداف هاتين الدولتين في المنطقة».
ويرى عقيل أنه «بفضل تلك العلاقة وتوظيف شرعية الثورة تمكن الإخوان من التموضع في خانة حراس التشريعات، وصار هناك دائماً فريق منهم يتصدر مشهد صياغة وإقرار القوانين أو النقاش».
العربية نت: سعيّد يعلن عن إحداث لجنة لصياغة دستور جديد ويدعو الناخبين للاستفتاء
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن مرسوم رئاسي لإحداث لجنة وطنية استشارية لصياغة دستور لجمهورية جديدة، وآخر لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على هذا الدستور المرتقب تنظيمه يوم 25 يوليو المقبل.
وقال سعيد خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إن هذه اللجنة التي سيتم التداول في تركيبتها واختصاصاتها، ستتكفل بإعداد مشروع الاستفتاء على الدستور، تمهيدا لعرضه من قبل رئيس الجمهورية على التونسيين لإبداء رأيهم فيه.
واعتبر رئيس تونس أن مشروع الاستفتاء المنتظر، "سيمكن تونس من المرور من دستور كان سيفجّر الدولة من الداخل إلى دستور يعبّر عن إرادة الشعب، مضيفا "ستكون جمهورية جديدة قائمة على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وتضمن حقوق التونسيين والتونسيات في العيش الكريم".
وتابع الرئيس قيس سعيد أنه سيتم التداول والنظر كذلك في مرسوم رئاسي لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كل الظروف والإمكانيات لإعادة ترسيم الناخبين حتى تفتح المشاركة للجميع.
ومن المنتظر أن تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات، التي سبق أن عيّن الرئيس قيس سعيّد تركيبتها، على تنظيم الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل، وكذلك على إجراء الانتخابات البرلمانية المبرمجة ليوم 17 ديسمبر المقبل.
ويندرج ذلك ضمن خريطة طريق سياسية، أعلنها سعيّد منذ نهاية العام 2021، تضمّنت استشارة وطنية إلكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس الماضي، وشارك فيها أكثر من 500 ألف تونسي قدّموا مقترحاتهم وأجوبة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وموضوعات أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي، يليها تنظيم استفتاء على الدستور يوم 25 يوليو، ثم إجراء انتخابات برلمانية جديدة في 17 ديسمبر.
ليبيا.. باشاغا يؤكد على "اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين"
قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا الخميس إنه بحث هاتفيا مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
ودعا عبر حسابه على تويتر المجتمع الدولي إلى القيام بدوره تجاه تصرفات حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف باشاغا: "أكدت التزامي وحكومتي بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين".
وتابع: "تطرقنا إلى الحديث عن دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس، حيث شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إزاء ذلك".
واندلعت الاشتباكات الثلاثاء الماضي بعد أن حاول رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان باشاغا الدخول إلى طرابلس، فيما استنفرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رافضة التنازل عن السلطة، وأجبرته على التراجع ومغادرة المدينة.
الغرياني يعود بفتوى غريبة: التعاون مع حكومة باشاغا سيغضب الله
يستمر مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني في إثارة الجدل بفتاوى دينية غريبة تحت الطلب، آخرها فتوى حرّم فيها على الليبيين التعاون مع حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، لأنّ ذلك سيغضب الله.
وحذّر الغرياني الذي عاد مؤخرا إلى ليبيا وأعلن انحيازه ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بعد سنوات من إقامته في تركيا، في بيان نشرته دار الإفتاء، الليبيين من التعاون بأيّ وجه من الوجوه مع "المعتدين"، في إشارة إلى حكومة باشاغا، معتبرا أن ذلك "سيغضب الله"، مستخدما جزءا من الآية 2 من سورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
وفي تعليقه على القتال الذي تفجّر مؤخرا بين الميليشيات المسلّحة عقب دخول باشاغا إلى العاصمة طرابلس، أدان الغرياني ما وصفها "بالمحاولة الانقلابية الفاشلة لحكومة باشاغا"، مستغربا مساواة البعثة الأممية والسفارة الأميركية بين حكومة الدبيبة التي وصفها بـ"الشرعية المعترف بها دوليا" وحكومة "الانقلاب".
وأشاد الغرياني، بالميليشيات المسلّحة في العاصمة طرابلس، معتبرا أنّ الحل لأزمة ليبيا يتمثل في حلّ البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وإجراء انتخابات برلمانية فقط، وهي الخطّة نفسها التي يتبنّاها ويروّج لها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
ومنذ عودته إلى ليبيا، أصبح الغرياني أحد أبواق حكومة الدبيبة وتحوّلت فتاواه إلى سلاح في النزاع السياسي الحالي في ليبيا، حيث دعا في أكثر من مرة إلى بقائها في السلطة، كما طالب المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع حكومة الدبيبة فقط، والتخلص مما وصفه بـ"الهيمنة الأجنبية والمحلية".
وسبق أن التقى الدبيبة مع الغرياني، في اجتماع أثار جدلا واسعا في ليبيا، واعتبره مراقبون بمثابة تحالف بين الرجلين يهدف إلى حصول الدبيبة على دعم الغرياني الذي يمتلك نفوذا واسعا على تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة، من أجل البقاء في السلطة.
ويلعب الغريانى منذ 2012، دور الذراع الدينية للجماعات المتطرفة في ليبيا، عبر إصدار فتاوى تتوافق مع مصالحها وأهدافها وأجندتها، فارتكبت عدّة جرائم عنف استنادا إلى فتاواه، التي طالب خلالها الجماعات الإرهابية، برفع السلاح ومحاربة قوّات الجيش الليبي، حتى أصبح أحد أبرز المساهمين في انتشار الفوضى وتعزيز الانقسام في ليبيا.
الغرياني يعود بفتوى غريبة: التعاون مع حكومة باشاغا سيغضب الله
يستمر مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني في إثارة الجدل بفتاوى دينية غريبة تحت الطلب، آخرها فتوى حرّم فيها على الليبيين التعاون مع حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، لأنّ ذلك سيغضب الله.
وحذّر الغرياني الذي عاد مؤخرا إلى ليبيا وأعلن انحيازه ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بعد سنوات من إقامته في تركيا، في بيان نشرته دار الإفتاء، الليبيين من التعاون بأيّ وجه من الوجوه مع "المعتدين"، في إشارة إلى حكومة باشاغا، معتبرا أن ذلك "سيغضب الله"، مستخدما جزءا من الآية 2 من سورة المائدة "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
وفي تعليقه على القتال الذي تفجّر مؤخرا بين الميليشيات المسلّحة عقب دخول باشاغا إلى العاصمة طرابلس، أدان الغرياني ما وصفها "بالمحاولة الانقلابية الفاشلة لحكومة باشاغا"، مستغربا مساواة البعثة الأممية والسفارة الأميركية بين حكومة الدبيبة التي وصفها بـ"الشرعية المعترف بها دوليا" وحكومة "الانقلاب".
وأشاد الغرياني، بالميليشيات المسلّحة في العاصمة طرابلس، معتبرا أنّ الحل لأزمة ليبيا يتمثل في حلّ البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وإجراء انتخابات برلمانية فقط، وهي الخطّة نفسها التي يتبنّاها ويروّج لها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
ومنذ عودته إلى ليبيا، أصبح الغرياني أحد أبواق حكومة الدبيبة وتحوّلت فتاواه إلى سلاح في النزاع السياسي الحالي في ليبيا، حيث دعا في أكثر من مرة إلى بقائها في السلطة، كما طالب المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع حكومة الدبيبة فقط، والتخلص مما وصفه بـ"الهيمنة الأجنبية والمحلية".
وسبق أن التقى الدبيبة مع الغرياني، في اجتماع أثار جدلا واسعا في ليبيا، واعتبره مراقبون بمثابة تحالف بين الرجلين يهدف إلى حصول الدبيبة على دعم الغرياني الذي يمتلك نفوذا واسعا على تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة، من أجل البقاء في السلطة.
ويلعب الغريانى منذ 2012، دور الذراع الدينية للجماعات المتطرفة في ليبيا، عبر إصدار فتاوى تتوافق مع مصالحها وأهدافها وأجندتها، فارتكبت عدّة جرائم عنف استنادا إلى فتاواه، التي طالب خلالها الجماعات الإرهابية، برفع السلاح ومحاربة قوّات الجيش الليبي، حتى أصبح أحد أبرز المساهمين في انتشار الفوضى وتعزيز الانقسام في ليبيا.
