كشفت مصادر ليبية، أمس الأحد، عن إطلاق نار كثيف أمام مقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن القوات الأمنية طوقت المكان بالكامل، فيما أعربت السفارتان الأمريكية والبريطانية في ليبيا، أمس، عن ارتياحهما وترحيبهما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري اللازم لتحقيق الاستقرار في البلاد، في حين أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال استقباله أمس، عميد بلدية المشاشية، خالد اعبيد،أهمية دور الحكماء والأعيان، في تجاوز الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ عدة سنوات، ومساهمتهم في إنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، للم الشمل والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يطالب بها كل أبناء الشعب الليبي.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات المعنية حول حادثة إطلاق النار، الذي استمر لفترة وجيزة قبل أن يعود الهدوء للمقر وتُستأنف الحركة المرورية بشكل طبيعي.

ونقلت صحيفة محلية عن مصدر أمني مسؤول، لم تسمه، قوله إن ما جرى داخل مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة من إطلاق نار كثيف؛ كان مشاجرة مسلحة بين أفراد الحماية والحراسة الموكل لهم تأمين ديوان الحكومة.

وجاء حادث إطلاق النار في وقت كان فيه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة موجوداً في مقر المجلس الرئاسي، لحضور اجتماع أمني ترأسه محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي رفقة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، لبحث آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

مرتبات منتسبي الجيش

كما بحث الاجتماع التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

من جهة أخرى،أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا، أمس،عن ارتياحها لما وصفتها بمؤشرات التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري اللازم لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقالت في تغريدة عبر «تويتر»، إن من المهم أن يضطلع مجلسا النواب والدولة بالمسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 خلال أوقات «الضبابية».

موقف بناء

وشجعت السفارة الأمريكية في ليبيا المشاركين في اجتماعات اللجنة المشتركة التي استضافتها مصر على إكمال مهمتهم عندما يجتمعون مجدداً في يونيو/ حزيران المقبل، معبرة عن تقديرها لموقف القاهرة الذي وصفته بالبناء في استضافة الحدث.

بدورها،أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا أهمية أن يواصل مجلسي النواب والدولة إظهار التقدم نحو قاعدة انتخابات ناجحة.

المركزي ينفي تجميد أصوله

إلى ذلك،نفى البنك المركزي الليبي،أمس، صحة أنباء تم تداولها بشأن قيام البنك المركزي البريطاني بتجميد ثلاثة مليارات جنيه إسترليني من أصوله، أي ما يعادل حوالي 18 مليار دينار ليبي.

ولفتت التقارير إلى أن بريطانيا لطالما سعت لاستصدار تشريع من مجلس العموم لاقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي.

لا صحة لتشكيل حكومة مصغرة

في الأثناء،نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي،أمس، صحة ما تم تداوله بشأن تشكيل حكومة مصغرة في البلاد، مشيراً إلى استمرار الجهود لحشد الدعم لحكومة فتحي باشاغا، من كل الأطراف الليبية، لأنها هي الحكومة الشرعية، والتي جاءت بقرار ليبي.

وأضاف المريمي أنه سيتم إقرار ميزانية رسمية لحكومة باشاغا من مجلس النواب، وفقاً للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة.

عاد الحديث في الأوساط الليبية عن إمكانية التوافق حول إيجاد قاعدة دستورية تساعد على تجاوز النفق السياسي، فيما لمّحت الأمم المتحدة إلى تحقيقها خرقاً مهماً في جدار الأزمة بالتوصل إلى توافق حول المستشار الدستوري بين وفدي مجلسي النواب والدولة إلى اجتماعات القاهرة التي أعلن عن اختتامها الجمعة الماضية، وهو ما نفته أصوات من داخل الهيئة التأسيسية للدستور.

وأكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي، ستيفاني وليامز، الحاجة إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا طوال الـ11 عاماً الأخيرة، مشددة على الحاجة إلى القيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت، وقالت إن الانتخابات ستحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من الليبيين الذين «يتمتعون بحق أساسي معترف به دولياً في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ولا يمكننا أن نخذلهم»، وفق تعبيرها.

وبحسب مراقبين، فإن التوافقات حصلت على مواد دستورية مهمة ولكنها غير مثيرة للجدل كما هو الشأن بالنسبة للباب الأول المتعلق بهوية الدولة ورموزها ونظامها السياسي وصلاحيات رئيسي الدولة والحكومة، وهو ما سيضع أمام اللجنة المشتركة جملة من التحديات المهمة خلال الفترة المقبلة، وانطلاقاً من السلسلة الجديدة من الاجتماعات التي ستنطلق في 11 يونيو المقبل والتي ستتجه لمناقشة المضامين إثارة للانقسام.

6 مواد

وبيّن عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر حويلي، أن المواد التي جرى الاتفاق عليها، تشمل أول ست مواد من مشروع الدستور ومواد الحقوق والحريات، ومواد السلطة القضائية بالكامل، بالإضافة إلى الاتفاق على جزء من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما سيجري ترحيل الجزء الذي لم يتفق عليه إلى الجلسة المقبلة، بعد توحيد الصياغة.

ومن جانبه، ذهب رئيس وفد مجلس النواب في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، سليمان الفقيه، إلى القول إن مجلسي النواب والدولة سيحددان موعد إجراء الانتخابات في القريب العاجل، مبرزاً أنه سيتم حسم الموقف في اتجاه التوافق التام حول بعض المواد الخلافية، يونيو المقبل.