فيما لا تزال الأنظار في لبنان مشدودة إلى استكمال المجلس النيابي، بحلّته الجديدة، رئاسته ونيابة رئاسته وهيئة مكتبه ولجانه، لم تطرأ أي تطورات جديدة من شأنها بلورة الاتجاهات التي من شأنها أن تحسم موعد ومصير الجلسة الأولى التي سيعقدها مجلس النواب المنتخب، إذ إن المعركة الجارية حول رئاسة المجلس تبدو أشبه بـ«ليّ الأذرع»، بما يكاد يستحيل معه تراجع أي فريق من الأفرقاء السياسيين والبرلمانيين عن موقفه المعلن من هذا الاستحقاق، لكن في الوقت نفسه لا يوجد مرشح بديل عن نبيه بري لرئاسة المجلس.

وفي ظل التصلب الذي يطبع بعض المواقف من رفض تجديد انتخاب نبيه بري لولاية سابعة في رئاسة المجلس، في مقابل تشبث البعض الآخر بتجديد هذا الانتخاب، شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاع منسوب الخشية من نوع جديد من التعطيل يبلغ حدود الشلل، في حال مضت فترة الـ15 يوماً المحددة أمام «رئيس السنّ»، الرئيس برّي، للدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، ولم يكن ثمّة ملامح واضحة لحسم هذا الاستحقاق. ذلك أن برّي، ووفق تأكيد أوساط نيابية لـ«البيان»، لن يدعو المجلس الجديد إلى الاجتماع لانتخاب البرلمان خلال الأسبوع الجاري، ولا حتى مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن يتسنى له القيام بمحاولات للبقاء.

ووسط هذا التجاذب، ترددت معلومات مفادها أن القوى السيادية والتغييرية، التي أعلنت رفضها لعودة برّي للإمساك بالمطرقة النيابية، قد تصوّت بورقة بيضاء، لعدم وجود مرشح بديل عن برّي، في محاولة منها لإضعاف محصوله الانتخابي ووصوله إلى سدّة رئاسة البرلمان مجدداً بأصوات هزيلة.

تعقيدات مترابطة

وفيما مسار الجلسة الانتخابية المرتقبة قد بات شبه محسوم سلفاً، في ظل عدم وجود معركة تنافسية على موقع رئيس المجلس، بحيث أن كل التقديرات والترجيحات تتقاطع عند فوز نبيه بري بولاية مجلسية جديدة، وإنْ بنسبة متدنية عمّا كانت عليه في المجالس النيابية السابقة، بفعل الخريطة النيابية الجديدة التي لا يملك فيها أي طرف أكثرية موصوفة تحدد الوجهة المجلسية، إلا أن طبول المعركة قد بدأت تُقرع منذ الآن على موقع نائب رئيس المجلس، في ظلّ وجود مجموعة من المرشحين، مع ما يعنيه الأمر من كوْن العملية الانتخابية المرتبطة به «ملفوحة» بسخونة، يصعب معها الرسم المسبق للمسار الذي ستسلكه، وأي تحالفات ستنشأ ربطاً بهذا الموقع، وأي مقايضات ستجري لإتمامه.

وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن المكابرات السياسية من شأنها أن تربِك المسار الطبيعي للمجلس النيابي الجديد وتجعله «متعرجاً»، مع ما يعنيه الأمر من ربط بدء ولاية المجلس الجديد بسلك توتر آيل للاشتعال في أي لحظة. ذلك أن لغة التخاطب المتبادلة، على أكثر من جبهة سياسية، أطلقت في الأجواء الداخلية عاصفة من الغبار السياسي، ما عزز المخاوف من دخول لبنان في جو الانقسام والعداء القائم إلى عالم سياسي ونيابي مجهول.

عون والرئاسة

يواكب تعقيدات معركة رئاسة المجلس النيابي ارتسام شكوك متجددة حول بدايات التلميح لطروحات تتعلق ببقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في 31 أكتوبر المقبل، في حال عدم تشكيل حكومة جديدة. وعلى شريط التطورات السياسية التي سجلتها الساعات الأخيرة، برز تصريح للنائب جميل السيد، كشف فيه أنه حذر عون من «مؤامرة» استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية، مضيفاً: «إذا تمت هذه المؤامرة، فإن الرئيس لن يُسلّم الرئاسة إلى حكومة تصريف أعمال»، الأمر الذي أربك دوائر الرئاسة الأولى، فسارعت إلى تدارك الموقف عبر تسريب أجواء إعلامية مناقضة تشدد على أن ما قاله السيد من القصر الجمهوري لا يعدو كونه «اجتهادات شخصية»، ولا يعبّر عن موقف الرئيس عون.

ينتظر اليمنيون بدء الأمم المتحدة عمليات تفريغ خزان النفط العائم السفينة صافر، بعد مخاوف ستة أعوام زادت معها المخاوف من تسرب حمولتها البالغة مليون وثلاثمائة ألف برميل من النفط الخام، حيث يتوقع أن تستمر عملية نقل الحمولة إلى سفينة أخرى ستتولى الأمم المتحدة استئجارها لهذا الغرض، حيث ستبلغ الكلفة الإجمالية لهذه العملية والتي تقدر بـ 88 مليون دولار.

في وقت حض الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، الدول على تقديم المزيد من الدعم المالي لخطة تشغيلية منسقة من قبل الأمم المتحدة لمواجهة خطر حدوث تسرب نفطي كبير من خزان صافر، الراسي قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد مؤتمر لاهاي لجمع التبرعات الذي تعهد فيه المانحون بتقديم 33 مليون دولار من التمويل الإضافي.

خطة أممية

وبموجب الخطة التي أقرتها الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والحوثيين فإن الخطة التي يتوقع أن يبدأ العمل بها في النصف الثاني من يوليو المقبل ستبدأ من خلال تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهراً، لتجنب تسرب النفط الذي سيتسبب بكارثة بيئية وإنسانية ضخمة، حيث يتوقع أن تستمر العملية أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية متخصصة في هذا الأمر، بهدف القضاء على التهديد المباشر من خلال نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة.

مخاوف

وبسبب المخاوف من اقتراب موسم الرياح في أكتوبر القادم تأمل الأمم المتحدة واستناداً إلى خطة الإنقاذ إلى حل المعضلة، حيث ستبقى الناقلتان في مكانهما إلى حين استكمال نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها.

ومع أن تفاهمات سابقة كانت نصت على بيع كمية النفط المخزن وتقاسم عائداته إلا أن الخطة الجديدة للأمم المتحدة لم تشر إلى الكيفية التي سيتم التعامل بها مع النفط بعد نقله إلى السفينة المستأجرة لكنها في الأخير ستجنب اليمن كارثة بيئية سيمتد أثرها إلى الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، ومن ضمن التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. كما أن حدوث تسرّب كبير قد يؤدي إلى تدمير نشاطات الصيد على ساحل البحر الأحمر اليمني، حيث يعيل نصف مليون من صيادي السمك هناك (1.7 مليون فرد).

مخاطر

ومن مخاطر تسرب النفط أو انفجار السفينة نتيجة تآكل جسمها سوف يتم القضاء على مئتي ألف مصدر رزق على الفور، وستتعرض كافة العائلات للسموم التي تهدد الحياة، كما أنه قد يتسبب في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتاً وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى بلد يعاني فيه 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

احتدم الصراع حول النفط العراقي بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق، في ظل محاولات مستمرة من الجانبين في السيطرة على الصادرات.

وطلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلاً من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم. فيما حذّرت حكومة كردستان من أنها لن تتخلّى عن سيطرتها على صادرات النفط، مؤكدة أن حكم المحكمة اعتداء على سيادتها المنصوص عليها في الدستور العراقي.

وقال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أمس إن الإقليم يرفض الحكم الصادر من محكمة في بغداد بشأن أنشطته في مجال النفط، بينما أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، أن الحكومة ستلجأ لفرض عقوبات اقتصادية على الإقليم بسبب عدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز.

كثفت الوساطة الجنوب سودانية اتصالاتها مع الفرقاء السودانيين في سبيل إيجاد صيغة توافقية، تنهي الأزمة المتطاولة في البلاد، وانخرط المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان توت قلواك في لقاءات، شملت عدداً من المكونات السودانية، بغرض التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى التقاء الفرقاء السودانية في طاولة حوار واحدة، تقود إلى البلاد إلى بر الأمان.

وعقد قلواك، الذي يرأس وساطة بلاده في ملف السلام السوداني اجتماعاً الثلاثاء مع أطراف العملية السلمية، حضره قادة الفصائل الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، بحث فيه تنفيذ اتفاق السلام، وانسداد العملية السياسية بالسودان، وكيفية الخروج بتوافق سياسي بين الأطراف السودانية، وأهمية الدور الذي تلعبه دولة جنوب السودان لتقريب وجهات النظر بين فرقاء الأزمة السودانية.

وكشف القيادي بالجبهة الثورية الأمين داؤود في تصريح صحافي عقب الاجتماع عن روح جديدة، وأفقاً أوسع لإدارة ملف السلام بالسودان، وأولوية قصوى لإزالة حالة الاحتقان في المشهد السياسي السوداني، مشيراً إلى أن جوبا لصيقة بالسودان، وهناك روابط عميقة بين الشعبين والجميع، وأضاف: «نرحب بمساعي كل الوسطاء لحل الأزمة السودانية».

بدوره أكد مستشار رئيس حكومة جنوب السودان توت قلواك حرص حكومة بلاده على استقرار السودان، وذلك لما يلعبه من دور كبير على المستويين الإقليمي والدولي، وقال قلاك، الذي التقى أيضاً بقوى الحرية والتغيير- الميثاق الوطني: إن اللقاء بحث الأوضاع السياسية بالسودان والسبل الكفيلة لمعالجتها، وكشف عن مشاورات تقودها بلاده مع كل القوى السياسية، لدعم جهود الآلية الثلاثية وإيجاد حلول توافقية تحقق الاستقرار بالسودان، وحض على بذل المزيد من الجهد لتحقيق إجماع بين كل القوى السياسية لحل الأزمة، لا سيما أن الأوضاع السياسية تحتاج إلى المزيد من الجهد.

من جانبه شدد الأمين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني مبارك أردول على إيمانهم بالحل السياسي السلمي، عبر حوار سوداني سوداني يقود إلى حل توافقي يعالج الأزمة ويقود إلى الاستقرار، وأضاف: «إننا نرحب بجهود دول الجوار خاصة جنوب السودان للامتداد التاريخي والحاضر والمستقبل المشترك، وإن عدم استقرار الأوضاع في السودان، فضلاً عن أنه يؤثر داخلياً فإن دول الجوار تتأثر بها أيضاً».

وأضاف: «سنبدأ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء منطقة آمنة في عمق 30 كيلومتراً على طول حدودنا الجنوبية مع سوريا»، مع الإشارة إلى أنه سيقوم بالمحادثات اللازمة لضمان سير الأمور على ما يرام.

هذه التصريحات اعتبرها البعض إعلان حرب أولي بانتظار مجلس الأمن القومي التركي وماذا يعلن يوم الخميس المقبل، إذ قال الرئيس التركي إن العملية العسكرية باتت على طاولة مجلس الأمن القومي.

بدورها؛ قالت قوات سوريا الديمقراطية إنه لا يوجد أي تغيير في توزيع القوى الدولية في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك بعد تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا.

من جهة ثانية، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخية، ايبيك صمادياروف، عن تحديد موعد إجراء محادثات (أستانة) حول سوريا بين 14 و17 من يونيو المقبل.

قال الوزير الكازاخي في مؤتمر صحفي، أمس إن الجولة الثامنة عشرة المقبلة من «أستانا» ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية وجهت دعوات للحضور لكل من الدول الضامنة للمسار (روسيا، إيران، تركيا)، وللمراقبين، وهي بانتظار تأكيد مشاركتهم.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قال في الخامس من مايو الشهر الجاري إن موعد انعقاد مشاورات أستانا نهاية الشهر الحالي، وهو ما لم يحدث، فيما عزا مراقبون تأخير انعقاد المشاورات إلى الأوضاع التي تمر بها روسيا في خضم الحرب في أوكرانيا.

وفي الثاني والعشرين من يناير العام 2021، اختتمت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الجولة الـ17 من مباحثات «أستانا» حول سوريا، دون تقديم أي جديد فيما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والميدانية في سوريا.

وسط تأكيدات الأطراف اليمنية موافقتها على تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ستة أشهر إضافية، يلتقي ممثلو هذه الأطراف في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، لمناقشة الخطوة الأهم في بنود اتفاق الهدنة الخاصة بفتح الطرق إلى مدينة تعز وبقية المحافظات بعد إعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتثبيت وقف إطلاق النار، والسماح بتدفق الوقود عبر ميناء الحديدة، حيث يتوقع أن تعلن الأمم المتحدة مطلع الأسبوع الاتفاق على تمديد الهدنة بالتزامن والبدء بفتح الطرقات وتسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة بعد أن انتظم تسيير مثل هذه الرحلات إلى الأردن.

الالتزام بالبنود

وفي حين شكل الحوثيون فريقاً من العسكريين والمخابرات، وقالوا إنهم سيعملون على مناقشة فتح الطرقات في كل المحافظات وليس تعز وحدها، رد الجانب الحكومي أنه سيعمل على ضبط وجهة النقاشات نحو الالتزام ببنود الهدنة التي تنص على فتح الطريق على مدينة تعز أولاً ومن ثم بقية المحافظات حتى لا يتم إفشال هذه المهمة.

أولوية

ووفق ما قاله ممثلون للجانب الحكومي في هذه اللجنة لـ«البيان» فإن الحرص على إنجاح الهدنة وتمديدها يحتل أولوية لديهم، وانهم سيكونون أحرص على نجاح اللقاءات الخاصة بفتح الطرق، وتجاوز كل التعقيدات التي يريد الحوثيون وضعها في هذا الطريق لأنهم يدركون أن هناك جناحاً في هذه الجماعة يعمل بقوة من أجل إفشال جهود إحلال السلام، وتذهب باتجاه فرض اشتراطات ومطالب تعجيزية يدركون سلفاً أن الجانب الحكومي لن يقبل بها، وأكدوا أن المجلس الرئاسي أبلغهم بضرورة تقديم كل دعم لإنجاح مهمة المبعوث الأممي. وأن الجانب الحكومي أبلغه بموافقته على تمديد الهدنة التي ستنتهي في الثاني من يونيو القادم.

وذكر هؤلاء أن الوسيط الأممي ومعه الوسطاء الدوليون يدركون تماماً الآن أن هناك جناحاً متنفذاً في قيادة الحوثيين يرى أن السلام يهدد مصالحه، لكنهم جزموا أن التوجه العام داخلياً وخارجياً والتأييد الشعبي منقطع النظير للهدنة والنتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن، بمقدورها دعم التوجه نحو السلام.

اجتماع

بدأ مبعوث الأمم المتحدة، اجتماعاً يستمر يومين مع خبراء اقتصاديين يمنيين، بمشاركة أصحاب المصلحة الدوليين، للتشاور حول الأولويات الفورية والقصيرة وطويلة الأجل للقضايا الاقتصادية التي يجب معالجتها في عملية السلام في اليمن، وفي مقدمتها انقسام العملة وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين المقطوعة منذ ست سنوات، وهي قضايا مفصلية تمس حياة ملايين اليمنيين.