وصدقت الحكومة التونسية على "مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 يوليو 2022"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماع ترأسته نجلاء بودن، أمس الأربعاء.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، إنه سيستبدل دستور 2014 بدستور جديد عبر استفتاء يجري في 25 يوليو، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، عين سعيد بمرسوم، أستاذ القانون الصادق بلعيد، لرئاسة لجنة استشارية ضمت عمداء القانون والعلوم السياسية، من أجل صياغة دستور جديد للبلاد.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، هذا الأسبوع، المشاركة في حوار "شكلي محدود الصلاحيات" حول الإصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس سعيد.

وقال الشاب خليفة السامعي الذي شارك في التظاهرة «نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة رفع الحصار الجائر عن مدينة تعز فهو حق انساني مشروع وتنفيذا لبنود الهدنة المتفق عليها منذ ما يقارب الشهرين. ونطالبهم برفع هذا الحصار الذي يعد ظالما بكل المقاييس».

الى ذلك، ذكرت مصادر حكومية لـ«البيان»: إن المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبورغ يرعى محادثات عمان، التي يراهن عليها الجميع من أجل صمود الهدنة وتمديدها، خاصة وقد تم الحصول على موافقة السلطات المصرية بتسيير رحلات أسبوعية من مطار صنعاء إلى القاهرة بوثائق سفر صادرة عن سلطة الحوثيين، بعد أن أعيد تشغيل الرحلات التجارية إلى العاصمة الأردنية.

لقاء

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك قد التقى فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي قبل سفرهم بساعات وأكد عدم السماح لميليشيا الحوثي بتشتيت النقاشات في المباحثات كعادتها، والتركيز على رفع حصارها المفروض على تعز بشكل عاجل ودون أي شروط. وقال: إن مماطلة ميليشيا الحوثي وتنصلها عن تنفيذ ما يخصها وفق الهدنة يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤوليتها في تسمية من يعرقل السلام ويعمق معاناة اليمنيين الإنسانية واتخاذ عقوبات رادعة ضد الميليشيا.

رفع الحصار

وفي اللقاء، قدم رئيس الوزراء، الملاحظات والتوجيهات للوفد الحكومي، وأهمية التركيز على رفع الحصار الحوثي والمفروض على محافظة تعز منذ أكثر من سبع سنوات، بعد تنفيذ الحكومة كل ما عليها من التزامات بموجب مقتضيات الهدنة الأممية، وجدد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تحقيق السلام، وفق المرجعيات المتفق عليها، وبذل كل ما يمكن لإنجاح الهدنة الأممية، مقابل تنصل ميليشيا الحوثي عن كل التزاماتها.، كما تحدث عن أهمية معالجة المعضلات الأخرى، التي تعانيها تعز جراء الحصار، الذي يفرضه الحوثيون.

وكان الجمود الغريب، الذي خيم على العملية السياسية في السنوات الخيرة، أمراً غير مألوف بالنسبة للإدارة الأمريكية، التي من الممكن أن تكون قضايا الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، مقياساً للعديد من العوامل الداخلية والخارجية التي تتحكم في سياستها، ومدى انفتاحها إلى حد التدخل المباشر لحل العالق منها.

وبانتظار انقشاع ضباب الأزمة السياسية، يميل شعور الفلسطينيين إلى التفاؤل الحذر، على اعتبار أن الخط الاستراتيجي للسياسة الأمريكية سيواصل العمل على حل الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، الذي نادت به مبادرة السلام العربية، وأجمعت عليه الأسرة الدولية، يحدوهم الأمل في تقديم إمكانات وفرص جديدة لتحقيق السلام، المبني على العدل وبقدر متساوٍ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وكانت الأحداث الدولية المتسارعة، وأبرزها الحرب الروسية- الأوكرانية، من وجهة النظر الفلسطينية والعربية، مدعاة لعدم استئناف العملية الدبلوماسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتأجيل التوصل إلى إلى تسوية سلمية، بذات القدر عندما تسلم الرئيس بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض، على اعتبار أن دراسته لملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وتكوين استراتيجية للتعامل مع قضايا المنطقة المعقّدة سيأخذ وقتاً طويلاً، قبل البدء بالتعامل مع هذه القضايا بأسلوبه الخاص. وتكررت في الآونة الأخيرة زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى كل من رام الله وتل أبيب، كمقاربة أمريكية باتجاه تحريك الملف الفلسطيني- الإسرائيلي، ولتحسين شروط الحياة المعيشية، وتعزيز بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لاستئناف المفاوضات بينهما.

ويتطلع الفلسطينيون لشراكة أمريكية عادلة، وتلقي الدعم مالياً وسياسياً بذات القدر الذي تحظى به إسرائيل، كي يكون لهم ما يتوقّعوه من زيارة الرئيس جو بايدن، ولأن تتجاوز الدبلوماسية الأمريكية من وجهة نظرهم، مرحلة الشعارات، لتصل إلى درجة الطحن المثمر، خصوصاً أن الغموض يحيط في هذه المرحلة بمصير العملية السياسية، بنفس القدر الذي تحاط به التطورات السياسية الداخلية فلسطينياً وإسرائيلياً، فهل تنجح واشنطن في إزالة الفرامل، وقيادة تحرك جاد نحو اتفاق سلام جديد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟

وفي دفع إقليمي جديد للملف السوري، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن الانخراط في الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا، مشدداً على أهمية الدور العربي في إيجاد هذا الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة.

وفي جلسة حوار بعنوان «هندسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي رأى الوزير الأردني أن «الأزمة السورية يجب أن تنتهي، والمسار السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك».

حديث الوزير الأردني أيمن الصفدي، جاء منسجماً مع زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الذي أجرى محادثات مع المسؤولين السوريين حول استئناف العمل على مسار اللجنة الدستورية.

وتأتي هذه التطورات على المستوى السوري في الوقت الذي تعقد فيه اللجنة الدستورية نهاية الشهر الحالي جلسة جديدة بين طرفي العملية السياسية، فيما يتوقع المبعوث الأممي أن تتقدم هذه المشاورات بعد جولات من التعثر، خصوصاً بعد الليونة التي بدت من قبل دمشق، فيما تدفع الدول الداعمة للمعارضة السورية إلى ضرورة إنهاء النزاع.

سجلت تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب، لبنان، سوريا، أرقاماً مخيفة في عدد المتدفقين عبر مياه المتوسط نحو الوجهة الأوروبية، وباتت تحصي حصيلة ثقيلة من ضحاياها من قوارب الموت منذ مطلع العام الجاري. فلا يكاد يمرّ أسبوع من دون أن يغادر مركب يحمل حالمين بالهجرة في رحلات تنظّمها مافيات تهريب تنشط بكثافة في معظم المناطق العربية التي يعاني عدد من سكانها من البطالة والتهميش وتدني لقدرة الشرائية، حيث يضع الشباب للأسف مدخراتهم المالية والاستدانة من أقربائهم لكي يهاجروا بها بشكل غير شرعي عن طريق مراكب الموت ينتقلون إلى عالم أفضل للعيش بالهجرة، إلا أنهم ذهبوا إلى حتفهم بسبب وضعهم قوارب خالية من أي مقومات للسلامة، فضلاً عن تحميلها بما يفوق طاقتها الاستيعابيّة، ما يعكس جشع تجار الموت الذين ينظمون هذه الرحلات المشبوهة، حيث باتت ليبيا وتونس مركز جذب لآلاف الناس الراغبين في الهجرة من بلدانهم نحو أوروبا، فهل حان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تفاقم حالات قتلى قوارب الموت.

الأحداث المرتبطة بالهجرة غير الشرعية كثيرة ومؤلمة، فحسب الإحصاءات الرسمية فإن بين كلّ عشرة مراكب ينجح مركب واحد بالوصول، أما المراكب الباقية فغالباً ما يكون مصيرها واحداً من اثنين: الوقوع بشباك خفر السواحل فيتم إجبارها على العودة، أو أن يبتلعها البحر، وفاجعة تونس أمس جاءت لتؤكد ضرورة وضع حد لمافيات التهريب وضرورة احتواء الشباب بتدابير اجتماعية للبقاء في أوطانهم، حيث اعتبر 76 شخصاً في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه 100 مهاجر، وقبلها 3 أيام غرق مركب يقل مهاجرين غير قانونيين قبالة السواحل الشرقية التونسية، واستطاعت قوات خفر السواحل انتشار ثلاث جثث بينما ما زال عشرة في عداد المفقودين. وقبلها بأسبوع عاش الشارع الجزائري مأساة جديدة ضمن مسلسل الهجرة غير الشرعية، بعد غرق قارب كان يقل على متنه 9 شباب في العقد الثاني والثالث من أعمارهم، بعدما أبحروا سراً من أحد الشواطئ الجزائرية باتجاه السواحل الإسبانية، لينقلب بهم القارب في عرض البحر، وقبلها بأسبوعين غرق قارب في ساحل طرابلس في شمال لبنان، كان يقلّ أكثر من 84 شخصاً. وتم إنقاذ 45 شخصاً، بينما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين. ومن بين الركاب أطفال ونساء ورجال وكبار في السن.

أخذت ظاهرة الهجرة غير الشرعية منحى خطيراً، هؤلاء المهاجرون يعيشون أوضاعاً مأساوية دفعت بهم لتلك الهجرة ولمغادرة أوطانهم وركوب المخاطر، ومنها الأوضاع الاقتصادية باعتبارها من أهم الدوافع المسببة للهجرات، حيث تضاعف عدد ضحايا «قوارب الموت» خلال نصف سنة فقط، قياساً بالعام الماضي. لوحظ أن معدلات الهجرة تتصاعد، في ظل عدم الوقوف على الأسباب، ومحاربة الظاهرة بإجراءات صارمة وتدابير اجتماعية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي، إن دورية من الجيش داهمت اليوم منازل عدد من المطلوبين في بلدة تعلبايا - البقاع، لإقدامهم على إطلاق النار بتاريخ سابق، وأوقفت مواطنا.

وأشارت إلى ضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة داخل منزل مطلوب آخر، لافتة إلى تسليم المضبوطات والمباشرة بالتحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.