أكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، والذي قُدّم مؤخراً إلى مجلس الأمن، أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 لا يزال غير فعال، مشدداً في الوقت عينه على أن وجود مقاتلين أجانب يشكّل خطراً على أمن المنطقة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة، أمس السبت، بين ميليشيات في منطقة زاوية الدهماني وسط العاصمة طرابلس، في حين أكد مدير مكتب شؤون جهاز دعم الاستقرار عقيد عبدالسلام المسعودي، أن الجهاز لن يمنح الحصانة لأي مجرم، أو يسمح لأي من منتسبيه بممارسة أي سلوك خاطئ.

وأفاد التقرير بأن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاكه مع إفلات تام من العقاب بإرسالها أسلحة، مؤكداً أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة، وفق ملخص حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.

وشجب الخبراء ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع، وفي ظل إفلات تام من العقاب، مشيرين إلى أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.

حظر السلاح نقطة جوهرية

من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة إن إعداد النازحين في ليبيا انخفضت إلى 168 ألفاً بحلول 31 يناير الماضي مقابل 179 ألف شخص في نوفمبر الماضي، بفارق 11 ألف نازح.

وكشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، عن تباطؤ وتيرة العودة بسبب عقبات الافتقار إلى السكن، ومحدودية الخدمات الأساسية، والمخاوف المتعلقة بالأمن الشخصي والتماسك الاجتماعي، مضيفاً: «ظل النازحون داخلياً معرضين لخطر النزوح المتكرر».

إلى ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة، أمس السبت، بين ميليشيات في منطقة زاوية الدهماني وسط العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر ليبية، في تصريحات مقتضبة، إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت في حي زاوية الدهماني بالقرب من مبنى الإذاعة الوطنية ونادي الشط، بين ميليشيات النواصي وميليشيات أخرى. وفيما لم تكشف المصادر أسباب اندلاع تلك الاشتباكات، أكدت أن هناك استنفاراً أمنياً في محيط وزارة الخارجية بالعاصمة والمناطق المجاورة.

انتهاء المهلة

وتأتي الاشتباكات بعد يومين من انتهاء مهلة منحها مدير المخابرات العسكرية السابق أسامة الجويلي، الذي أطيح به بعد محاولة فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس، لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، لتسليم السلطة.

وتحولت طرابلس إلى ثكنة عسكرية مغلقة، بعد أن انتشرت ميليشيات اللواء 444 قتال في مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع والسايح وسوق الخميس والسبيعة والهيرة وصلاح الدين وخلة الفرجان بطرابلس، إضافة إلى ترهونة وبني وليد والعربان، في الغرب الليبي، تحسباً لأي هجوم من قبل قوات الزنتان التابعة للجويلي.

أرتال مسلحة

في الجهة المقابلة، كشفت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحرك أرتال مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة تابعة للجويلي، من مدينة الزنتان إلى طرابلس. ومع التحشيدات والتحشيدات المضادة، عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها، مؤكدة أنها قد تكون بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تُشكل تهديداً وخطراً كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم.

وطالبت اللجنة جميع الأطراف والكيانات المسلحة بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيد من العنف والاقتتال، محذرة من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة.

لا حصانة لمجرم

في السياق، أكد مدير مكتب شؤون جهاز دعم الاستقرار عقيد عبدالسلام المسعودي، أن الجهاز لن يمنح الحصانة لأي مجرم، أو يسمح لأي من منتسبيه بممارسة أي سلوك خاطئ.

ونوه المسعودي في كلمة له خلال الاجتماع التعبوي الذي عقده بخريجي الدفعة الأولى من منتسبي الجهاز بأن المسؤولية الملقاة على ضباط ومنتسبي جهاز دعم الاستقرار كبيرة في حفظ الأمن والنظام، وضمان استتباب الأمن للمواطنين والمؤسسات في كافة ربوع البلاد.

استئناف عمل السفارة الروسية

على صعيد آخر، بحث مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لواء وسام بن جامع مع وفد روسي، الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في طرابلس.

وناقش الاجتماع إجراءات توفير الحماية والحراسة من قبل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى عدة مسائل المتعلقة بالتعاون بين الجانبين.

ارتفعت حرارة المشهد السياسي في تونس مع بوادر صيف ساخن، فيما قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إرجاء المصادقة على روزنامة الاستفتاء والبقاء في حالة انعقاد مدة 48 ساعة أخرى أي قبيل انطلاق عملية تسجيل الناخبين وفق المشروع الجديد للروزنامة.

وقرر المجلس الجمعة طلب لقاء لكامل أعضاء الهيئة مع الرئيس قيس سعيد باعتباره سلطة التشريع في البلاد لمناقشة جملة من الأمور القانونية الغامضة في علاقة بعملية الاستفتاء على غرار تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه السماح بالتسجيل عن بُعد والتسجيل الإلكتروني للناخبين، وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من ممارسة حقّهم الانتخابي. وأوضح أن النقاط التي يجب توضيحها تتعلق كذلك بإمكانية تأجيل موعد الاستفتاء أو إمكانية تدخّل تشريعي لحلّ الإشكاليات الغامضة في القانون الانتخابي الحالي حتّى تتمّ الهيئة مهمتها على أكمل وجه أو طرح إمكانية مواصلة العمل بالقانون الانتخابي الساري الآن على حاله.

وفي الأثناء، استعرضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع روزنامة جديدة لاستفتاء 25 يوليو، حيث اقترحت أن تتواصل حملة التسجيل 17 يوماً من 29 مايو  الجاري إلى 14 يونيو المقبل، عوضاً عن 10 أيام في مشروع الروزنامة السابقة، علماً أن عملية التسجيل مستمرة الآن، كما اقترحت التقليص في آجال التدقيق في قوائم الناخبين ونشرها ووضعها على ذمة العموم إلى 6 أيام من 15 إلى 20 يونيو باعتبار أن الهيئة انطلقت منذ أيام في تنفيذ هذه العملية، واستحداث آلية نشر ووضع القوائم التكميلية للمسجلين بعد وضع القوائم سنة 2021 على ذمة العموم،على أن تكون القائمة النهائية للناخبين جاهزة يوم 15 يوليو، وذلك بعد انتهاء فترة النزاعات حول القوائم.

وسيتم نشر القوائم على موقع الهيئة ووضع حواسيب تتضمن القوائم المعدلة على ذمة التونسيين بمقرات المعتمديات، على أن تمتد فترة النزاعات حول ترسيم الناخبين مدة 25 يوماً، فيما تم تخصيص 7 أيام للتدقيق في السجلات وطباعتها وتقسيم المواد الانتخابية وتوزيعها بالداخل والخارج.

وطرحت الروزنامة الجديدة للاستفتاء مشاركة الأحزاب في حملة الاستفتاء على أن يُعد مجلس الهيئة قراراً ترتيبياً حول مشاركتها، خصوصاً وأن القانون الانتخابي الحالي ينص على مشاركة الأحزاب البرلمانية في حملة الاستفتاء، غير أن البرلمان تم حلّه، وهو ما يطرح إمكانية تأويل النصّ القانوني، وذلك بتوسيع المشاركة لجميع الأحزاب أو حصرها في الأحزاب النيابية في كل المجالس النيابية السابقة.

يواجه غربي ليبيا نذر تجدد المواجهات العسكرية بعد رصد تحركات أرتال عسكرية من الزنتان ومصراتة في اتجاه طرابلس، فيما أكدت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها استعدادها للتصدي لأي تهديدات تستهدف الوضع الأمني العام بالعاصمة. 

وقالت أوساط مطلعة لـ«البيان»، إن أرتالاً عسكرية تحركت نحو جنوبي طرابلس قادمة من مدينة الزنتان، وهي تابعة لأسامة الجويلي أحد أبرز أمراء الحرب بالمنطقة، والذي تولى منصب وزير الدفاع في أول حكومة انتقالية تلت الإطاحة بالنظام السابق، وكان له دور كبير في إدارة الصراعات السياسية والعسكرية بالغرب الليبي، وتولى الإشراف على المنطقة العسكرية الغربية، والأسبوع الماضي قرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عزله من منصب المدير العام للمخابرات العسكرية. 

وأكدت الأوساط أن الإطاحة بالجويلي أصابت التوازنات الميدانية بالمنطقة الغربية بخلل من الصعب تجاهله، ولا سيما أنه يتحدر من مدينة الزنتان ذات التأثير المهم في المشهد العام بسبب قدراتها التسليحية ودورها الاجتماعي قبيلةً ذات تحالفات واسعة، ولديه علاقات بارزة بجماعات مسلحة في مختلف مدن الساحل الغربي ومنها مصراتة والزاوية وطرابلس.

وجاء في بيان رسمي إن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تتابع «محاولات التحشيد العسكري للحرب المدفوعة بأجندة سياسية حزبية، والتي يقوم بها أسامة الجويلي الذي ما زال يشغل منصب آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة»، مضيفاً إن مجموعة عسكرية تابعة له قامت بالتجول داخل منطقة متاخمة لأحد المعسكرات التي تشغلها وتهديد عدد من المواطنين قبل أن تعود من حيث أتت.

ويرى مراقبون أن هناك محاولات لتطويق الأزمة ولكنها لم تثمر نتائج إيجابية إلى حد الآن على الأقل، ولا سيما أن الدبيبة تلقى دعوات كثيرة بالتراجع عن قراره بإقالة الجويلي من منصبه لمنع تسجيل المزيد من التصدع في جبهة السلطات القائمة بطرابلس، ويضيفون إن الإقالات التي أقرها الدبيبة ضد شخصيات موالية لحكومة فتحي باشاغا زادت من تأجيج الأوضاع في ظل التوازنات الميدانية للميليشيات الكبرى بالخصوص، وهو ما جعل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يعلن رفضه وإلغاءه قرار الدبيبة إقالة قائد كتيبة «النواصي» مصطفى قدور من منصب نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية، ويؤكد أنه مستمر في منصبه.

كما شدد المنفي أن هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، مؤكداً أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعد مخالفاً للوائح والقوانين المعمول بها.