ينتهي بحلول 21 يونيو الجاري، الأجل القانوني المتفق عليه من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في ديسمبر 2020، سواء لفترة عمل حكومة الوحدة الوطنية، أو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، ما يدفع لطرح الكثير من التساؤلات عن طبيعة المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل الانقسام الحاد بين حكومة طرابلس وحكومة سرت الحائزة ثقة مجلس النواب. ويرى الكثيرون، أنّ الأوضاع في ليبيا تتجه نحو تحديد مرحلة انتقالية جديدة، بعد فشل مخرجات الحوار السياسي في تحقيق الأهداف التي تعهدت السلطات التنفيذية المنبثقة منه.

ويشير مراقبون، إلى أنّ الانقسام السياسي والاجتماعي عاد إلى ما كان عليه قبل مارس 2021، مشيرين إلى أنّ السلطات التي تم انتخابها من قبل المجتمعين في جنيف أوائل فبراير 2021، لم تحقق الأهداف التي تشكلت من أجلها، لأسباب على رأسها استمرار الصراع على السلطة والثروة بخلفيات جهوية ومناطقية وعقائدية وفئوية.

وفيما يتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، وفريقه الوزاري بالحكم في طرابلس، ويرفض الاعتراف بقرارات مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومته ورفع غطاء الشرعية الدستورية عنها، يواصل رئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، اتصالاته مع القوى الداخلية والخارجية للتعريف بمشروعه الذي يعمل على تنفيذه انطلاقاً من سرت.

حكومة مصغّرة

وبينما يرى باشاغا، أنّه قادر على تكريس وحدة الدولة والمجتمع وطي صفحة الماضي، تشير أوساط دبلوماسية، إلى أنّ الأمر لا يبدو بهذه السهولة، مشيرة إلى أنّ صراع المصالح هو الذي يحدد ملامح المشهد في ليبيا. وأوضحت المصادر ذاتها، أنّ حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لا تزال تقدّم نفسها للغرب باحتسابها الأقدر على خدمة مصالحه، وتطلب مقابل ذلك إفساح المجال أمامها للاستمرار في الحكم. وأصبح الحديث عن إمكان تجاوز الخلاف بتشكيل حكومة مصغرة لقيادة المرحلة المقبلة مطروحاً وبقوة، الأمر الذي نفاه مجلس النواب الليبي، مؤكداً أنه لن يتخلى عن حكومة فتحي باشاغا التي منحها ثقته لتحقيق الاستقرار.

مربع اقتتال

في المقابل، لم يخفِ رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، خشيته العودة لمربع الاقتتال، مضيفاً: «نرى أنّ الحل يكمن في معالجة الانسداد لأن خطر الاقتتال ما زال قائماً، ولا نتوقع الاستجابة الفورية لمبادراتنا التي نطرحها للوصول لحلول سريعة، ومساعينا تصب في اتجاه سرعة إنجاز القاعدة الدستورية وتحديد موعد الانتخابات، وهو السبيل لتخفيف حدة التوتر الماثل، ولدينا مبادرة للخروج من الانسداد وهي تشكيل حكومة مصغرة تكون قادرة على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية».

وترجّح مصادر ليبية مطلعة، استمرار الأوضاع على حالها بتقاسم حكومتي باشاغا والدبيبة السلطة، على أن يتم الاتفاق لاحقاً على تقاسم عائدات النفط والغاز وفق آلية سيتم اعتمادها بغطاء دولي، في انتظار التوصل لحل واقعي ينبني على ثلاثة أسس وهي توحيد المؤسسات وحل الميليشيات وإعلان المصالحة الوطنية، بما يقود لانتخابات حرة ونزيهة وذات نتائج مقبولة من مختلف الأطراف، الأمر الذي يبدو حلماً بعيد المنال، وفق مراقبين.