قتلى وجرحى جراء 4 انفجارات في العاصمة الصومالية... الرئيس العراقي: الاعتداء الذي تعرضت له أربيل عمل إجرامي مدان.. باشاغا: الحكومة الليبية حريصة على أمن العاصمة وسلامة سكانها
الخميس 09/يونيو/2022 - 10:00 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 9 يونيو 2022.
وكالات..قتلى وجرحى جراء 4 انفجارات في العاصمة الصومالية
أفادت شبكة شابيل الإعلامية الصومالية بأن أربع قذائف هاون سقطت على منزل سكني في منطقة حواء تاكو في حي واداجير بمقديشو، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ونقلت الشبكة عن شهود عيان أن الانفجارات وقعت في الوقت الذي تستضيف فيه العاصمة الصومالية وفودا دولية لحضور حفل تنصب الرئيس حسن شيخ محمد.
ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة على ما ذكرته الشبكة.
البيان..الرئيس العراقي: الاعتداء الذي تعرضت له أربيل عمل إجرامي مدان
وصف الرئيس العراقي برهم صالح الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق مساء الأربعاء بأنه "عمل إجرامي مُدان".
وقال صالح في تغريدة له على "تويتر" إن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مُدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".
وأضاف أنه "يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار، ولابد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة وأجهزتها الأمنية ضد الخارجين عن القانون".
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هذا الاعتداء "يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة".
وقال الكاظمي خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن "الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة". حسب بيان للحكومة العراقية.
وأضاف أن "الحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار".
من جانبه أكد بارزاني أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.
وبحسب البيان فإن الاتصال شهد التأكيد على أن "الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل، وخلط الأوراق ونشر الفوضى".
وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان مساء الأربعاء أن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة شمالي أربيل.
وكالات..اليمن.. تحوّل إيجابي نحو محادثات السلام
بعد موافقة الحكومة اليمنية على المقترح المقدم من مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ بشأن فتح خمس من الطرق إلى مدينة تعز وغيرها من المحافظات، ينتظر اليمنيون اليوم الخميس نجاح الأمم المتحدة في انتزاع موافقة الحوثيين على المقترح، والبدء بمناقشة القضايا الاقتصادية وتوحيد السياسة النقدية. في خطوة ستمثل وفق مراقبين أهم انفراجة في طريق تثبيت الهدنة والذهاب نحو محادثات سلام شاملة.
ومع وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء ومعه فريق المفاوضين عن الحوثيين الذين طلبوا اللقاء بقيادتهم قبل الرد على مقترحه بشأن الطرق التي ينبغي فتحها أكد أنه في مهمة للانخراط مع الحوثيين في الجهود المبذولة لتنفيذ وتعزيز الهدنة.
وقال إنه سعيد بتمديد الهدنة شهرين إضافيين، واعتبر ذلك دليلاً إيجابياً على جدية الأطراف في التمسك بالهدنة وتنفيذها. شاهد اليمنيون الفوائد الملموسة للهدنة. مبيناً أن الوضع شهد تحولاً إيجابياً ملحوظاً وأن هناك مسؤولية من الأطراف لحمايته وتوظيف إمكاناته لتحقيق السلام في اليمن.
وبيّن أنه سيتابع مع قيادة الحوثيين الجهود المستمرة لتنفيذ الهدنة وتعزيزها، وأن يجري مناقشات بناءة حول مقترحاته لإعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وكذلك الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، فيما ذكرت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أن هناك مؤشرات قوية على أن قيادة الحوثيين ستقبل بالمقترحات التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة وأنها تريد إخراج هذه الموافقة من خلال لقاء سيتم عقده بين هذه القيادات وشخصيات تنحدر من محافظة تعز.
ووفق هذه المصادر، فإن الطرق الثلاث التي سيتم فتحها إلى مدينة تعز وطريقين بين محافظتي الضالع وإب، وآخر بين محافظة لحج ومحافظة تعز تمثل المرحلة الأولى من الاتفاق على أن يتبع ذلك فتح بقية الطرق بين المحافظات على أن تتولى لجنة التنسيق العسكرية مهمة الإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار، في المنافذ وفي خطوط التماس على جبهات القتال من خلال غرفة عمليات مشتركة وضباط ارتباط يمثلون التحالف والحكومة والحوثيين، فيما سيعمل الفريق الاقتصادي على مناقشة توحيد السياسة النقدية والواردات ودفع رواتب الموظفين الموقوفة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب زيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر.
الاتحاد..هل ينجح برلمان ليبيا بتحقيق اختراق في اجتماع سرت؟
يعقد مجلس النواب الليبي جلسة عامة بمدينة سرت، الثلاثاء المقبل، لبدء النظر في ميزانية الدولة للعام 2022، والتي تقدمت بها الحكومة الجديدة المنبثقة عنه برئاسة فتحي باشاغا.
ودعا رئيس المجلس عقيلة صالح كافة النواب إلى الحضور في ظل مشاورات تجري منذ أيام، بهدف تأمين النصاب القانوني للجلسة، التي ستكون الأولى من نوعها، التي تنعقد بمدينة سرت بعد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في منتصف مارس 2021.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان باشاغا عن بدء حكومته مباشرة مهامها رسمياً من مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كلم إلى الشرق من العاصمة طرابلس، وقالت أوساط مطلعة: إن أجهزة حكومته تعمل على تجاوز بعض النقاط الخلافية في مشروع الميزانية وفقاً للملاحظات، التي تلقتها من لجنة المالية بمجلس النواب.
عاصمة مؤقتة
وتأتي اجتماعات البرلمان والحكومة بعد أن تحولت مدينة سرت إلى عاصمة مؤقتة لحكومة الاستقرار الحائزة ثقة مجلس النواب، حيث عقد رئيس المجلس اجتماعاً مع عدد من ممثلي المؤسسات السيادية، بحضور باشاغا، وهو ما أفرز عدداً من المخرجات من بينها مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات ودعوتها إلى تقديم تقرير عاجل، يوضح ما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، على أن يتضمن التقرير ما هو المطلوب من السلطات المختلفة، ومطالبة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة بشكل عاجل حول متابعة هذه الأجهزة لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وحتى اليوم، وكذلك تقرير حول عمل مصرف ليبيا المركزي وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص.
كما تمت مخاطبة المصرف المركزي لإحالة تقرير مفصل إليها بشكل عاجل أيضاً حول أعمال الصرف من المال العام، منذ بداية أعمال حكومة الدبيبة وحتى اليوم.
اجتماع
وعقدت لجنة دراسة مخرجات اجتماع سرت اجتماعها الثاني، بحضور الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بالحكومة الليبية، وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن الاجتماع ناقش بشكل مفصل جميع الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة بغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المقبلة.
وكان رئيس مجلس النواب قد طالب النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى ضد «من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي»، معتبراً أن أي مسؤول أو رئيس جهة تابعة للمجلس، ممتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، يكون قد «فقد صفته وأهليته، ولا يمثل إلا نفسه، ويعتبر منتحلاً للصفة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن».
رقابة
كما وجه الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب بتنفيذ آلية «رقابية فعالة على جميع الثروات، والعمل على إيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي»، مقترحاً في هذا الإطار آلية لصرف العوائد «نفطية وغيرها».
ويشير المراقبون إلى أن موقف صالح كان رداً على تجاهل رؤساء بعض المؤسسات السيادية المالية والرقابية لقرارات مجلس النواب ورفضها الانصياع لقراراته أو تلبية دعواته للحضور أمامه، مقابل التمسك بولائها لحكومة الدبيبة.
العربية نت..باشاغا: الحكومة الليبية حريصة على أمن العاصمة وسلامة سكانها
قال فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، إن حكومته حريصة على أمن العاصمة طرابلس وسلامة سكانها. وأضاف في تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" أنه يرحب بالبيان الصادر عن القيادات الاجتماعية والسياسية والأمنية بمنطقة سوق الجمعة، مشددا على أن الحكومة "حريصة تماماً على أمن العاصمة وضمان سلامة سكانها، وتتطلع دوماً للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد".
وكان أهالي ومكونات وأعيان ومشايخ بلدية سوق الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس أعلنوا في بيان، رفضهم تخوين نائب رئيس جهاز المخابرات العامة مصطفى قدور، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ضمن عدد من المسؤولين في طرابلس عقب دخول باشاغا إلى العاصمة.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفضه وإلغاءه لقرار الدبيبة إقالة قائد ميليشيا "النواصي" مصطفى قدور من منصب نائب رئيس جهاز المخابرات، وقال إنه مستمر في منصبه، في خطوة ألقت الضوء على الخلافات بين الرئاسي والحكومة، وأخرجت للعلن صراعا متجددا على الصلاحيات.
وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، قد قرّر إقالة رئيس المخابرات العسكرية أسامة الجويلي، اللواء القوي في منطقة الغرب الليبي، وكذلك رئيس ميليشيا "النواصي" ونائب رئيس المخابرات مصطفى قدور، بسبب دورهما في دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس وما أعقبها من اشتباكات مسلّحة، وإعلان "النواصي" دعمها لتسلم باشاغا السلطة في طرابلس.
جاء هذا القرار خلال لقائه قائد ميليشيا "النواصي" ونائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية مصطفى قدور، أكد فيه المنفي أن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، مؤكدا أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفا للوائح والقوانين المعمول بها.
وهذه الخطوة التي أقدم عليها "الرئاسي" تعكس كذلك غياب التنسيق بين أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، في خصوص الإقالات والتعيينات.
