أعلن المجلس الرئاسي الليبي قرب إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي يعد المهمة الأولى له، بحسب تكليفه من ملتقى الحوار السياسي. وجاء الإعلان على لسان نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي خلال اجتماعه، أمس الخميس، مع بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس دوهيلين.

وعقب اللقاء أصدر المجلس الرئاسي بياناً حمل قول عبدالله اللافي للمسؤولين الفرنسيين، إن مجلسه «اقترب من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا». وأكد المسؤول الليبي أن مشروع المصالحة «سيعالج كل القضايا المهمة لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار الدائم». وخلال البيان أيضاً أكد اللافي أن «المصالح الوطنية مشروع وطني ملكيته للشعب ومتحرر من كل القيود والتوجيهات». وأكد أن «مشروع المصالحة الوطنية الليبي سيكون أول لبنة في مشروع بناء الدولة».

وخلال الاجتماع بين المسؤول الليبي والوفد الفرنسي الزائر إلى ليبيا، أكد اللافي أن «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية متفق عليها، هي الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا».

من جانبه أكد مبعوث الرئيس الفرنسي «أهمية تركيز جهود المجتمع الدولي ومن بينها بلاده، على المسار السياسي للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية».

وأشاد المبعوث الفرنسي «بدور المجلس الرئاسي في هذه المرحلة في التهدئة والتواصل مع جميع الأطراف ودعم الحوار من أجل استقرار البلاد».

ويأتي ذلك فيما كشفت مصادر عسكرية ليبية أن أرتالاً مسلحة مدعومة بمدرعات ودبابات، تحركت من مدينة الزنتان باتجاه العاصمة طرابلس ما ينذر باشتباكات وشيكة. ورصدت المصادر أكثر من 4 شاحنات محملة بالدبابات، و3 عربات جراد، ومضادات للطيران، وأكثر من 80 سيارة توجهت إلى جنوبي طرابلس.

ورجحت المصادر أن يكون الرتل تحرك إلى جنوبي العاصمة استعداداً لمواجهات محتملة بين ميليشيات رئيس الحكومة منتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، وأخرى تتبع أسامة الجويلي آمر منطقة الزنتان . 

لم يزل يفصل تونس عن موعد نشر مسودة الدستور الجديد بالجريدة الرسمية سوى 20 يوماً، بينما تتجه اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى تعديل قائمة المشاركين في اجتماعها الثاني الذي سيعقد يوم غد بدار الضيافة في قرطاج، فيما تشير مصادر إلى أن الدستور الجديد، الذي يدعمه الرئيس قيس سعيد، ستدرج فيه مواد تمنع الإضرابات في سلك الأمن والقضاء.

في وقت أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 مايو 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 يوليو المقبل، مطالباً القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة.

وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إنه لن يُسمح للقضاة ورجال الأمن، بالإضافة إلى العاملين في الجمارك، بالإضراب، وسيدرج هذا المنع في الدستور الذي يجري إعداده ليعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل، فيما كشف الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية الصادق بلعيد إنه «من المنتظر أن يشهد الاجتماع تعديلاً في قائمة المشاركين بإضافة أسماء جديدة وحذف أسماء أخرى أي الإبقاء على أهل الاختصاص».

ورقة

وكان بلعيد، قد طلب من المشاركين في أول اجتماع للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، السبت الماضي، تقديم ورقة تتضمن صفحتين الأولى فيها تصور لرؤية لتونس في 40 سنة المقبلة، والصفحة الثانية تتضمن تفاصيل كيفية ترجمة هذا التصور في نص قانوني والمؤسسات القادرة على ترجمة هذا البرنامج. وبحسب مراقبين محليين، فإن اجتماع الغد سيشهد فسح المجال أمام أعضاء جدد للجنة الاستشارية عبروا عن رغبتهم في المشاركة في تحديد ملامح مستقبل البلاد، وهو ما يعني ارتفاع عدد المشاركين في المشاورات.